آزاد شدن از سلطه دلار مهمترین راهبرد اقتصاد مقاومتی

«دلار » چگونه کشورها را به استعمار می کشاند؟

نویسنده:

پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۹:۲۸ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶

هزینه این تجهیزات عظیم نظامی وزارت دفاع آمریکا از محل انتشار دلار برای پاسخ به تقاضای مبادلاتی تجارت دنیا و حتی انتشار دلار بیش از نیاز مبادلاتی تجارت دنیا و به قیمت بی‌ارزش شدن ذخایر دلاری سایر کشورها تأمین می‌شود. در واقع بسیاری از مخارج هنگفت آمریکا در خارج از مرزهای این کشور از مالیات مردم آمریکا پرداخت نمی‌شود، بلکه از جیب سایر ملتهای دنیا و از طریق مالیات تورمی تأمین می‌گردد.

اتفاقات اخیر و مشکلاتی که در اثر تحریم بانکی ایجاد شده است، این سؤال را به ذهن متبادر می سازد که مقامات آمریکایی چگونه قادر هستند به اطلاعات مبادلات مالی سایر کشورها از جمله ایران دست پیدا کند. آیا کشورهای دنیا برای نقل و انتقال پول بین یکدیگر باید تحت نظارت آمریکا عمل کنند. چگونه دارایی‌های مالی ایران و سایر کشورهای مد نظر آمریکا شناسایی و مسدود می‌شود. چرا فقط آمریکا و پس از آن اتحادیه اروپا می‌توانند سایر کشورها را تحریم بانکی کنند. چرا دیگر قدرتهای جهان از جمله شوروی سابق نمی‌توانست کشورها را تحریم بانکی کند. پاسخ به این سؤالات را در بررسی ساختار نظام پولی بین‌المللی که پس از جنگ جهانی دوم معماری شد می‌توان جستجو کرد که مستند استعمار دلار به آن پرداخته است.

کنفرانس برتون‌وودز جولای ۱۹۴۴

کشورهای آسیب دیده از جنگ جهانی دوم تصمیم گرفتند برای برقرای صلح پایدار به تقویت همکاری اقتصادی و بازرگانی با یکدیگر بپردازند. در نتیجه در یکم جولای سال ۱۹۴۴ هفتصد و سی نفر از چهل و چهار کشور جهان به دعوت فرانکلین روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا و دیگر اعضای ائتلاف متفقین در شهر برتون‌وودز گرد هم آمدند تا مهمترین کنفرانس پولی قرن بیستم را برگزار کرده و نظام پولی جدید را برای تغییر تجارت پایه‌ریزی کنند.

کنفرانس برتون‌وودز یکی از نقاط عطف تاریخ نظام پولی بین‌المللی محسوب می‌شود. هری رکتر وایت، رئیس هیئت آمریکایی در این کنفرانس استفاده از دلار آمریکا به عنون پول تجارت بین‌الملل را به کشورهای شرکت‌کننده پیشنهاد نمود.

اما جان مینارند کینز نماینده انگلیس و اقتصاددان مشهور پیشنهاد دیگری داشت. وی اصرار داشت که پول بین‌المللی به نام ونکور ایجاد شود که واحد پول هیچ کشوری از جمله آمریکا نباشد و این پول مبنای تجارت بین‌المللی قرار گیرد. پیشنهاد کینز به دلایلی مورد اقبال قرار نگرفت و طرح هیئت آمریکایی غالب شد. کشورهای حاضر در کنفرانس حتی انگلیس متقاضی دریافت وام از آمریکا برای بازسازی خرابیهای جنگ بودند. لذا در جایگاه مخالفت با پیشنهاد آمریکا قرار نداشتند.

آمریکا در طول جنگ در ازای فروش تسلیحات بیشتر از شصت درصد ذخایر طلای جهان را جمع‌آوری کرده بود. اقتصاد آمریکا از دو جنگ جهانی آسیبی ندیده بود و تنها کشوری بود که توانایی کمک به اروپای جنگزده را داشت. هیئت نمایندگی آمریکا برای مرتفع شدن نگرانیهای کینز در مورد انتشار دلار بدون پشتوانه پذیرفت که طلا را پشتوانه دلار قرار بدهد، به گونه‌ای که هر اونس طلا سی و پنج دلار باقی بماند. اما چرا آمریکا این همه تلاش می‌کرد تا دلار به عنوان پول معتبر تجاری در بین کشورها پذیرفته شود. پاسخ به این سؤال در منافع سرشار اقتصادی و سیاسی دولت ایالات متحده آمریکا از جهان‌روا شدن دلار نهفته است. منافع سیاسی آمریکا از دلار در مفهوم نظام پرداخت دلار ریشه دارد و منافع اقتصادی دولت آمریکا را نیز باید در مفهوم تقاضای مبادلاتی پول جستجو کرد.52342263991572522251482161108520667102243

*فرض کنید دو کشور هند و چین می‌خواهند با هم تجارت کنند. روپیه هند برای تاجر چینی و یوآن چینی برای تاجر هندی قابل پذیرش نیست. بنابراین دو تاجر به یک پول مورد توافق برای تجارت نیاز دارند. در کنفرانس برتون‌وودز این توافق در مورد دلار آمریکا صورت گرفت. آمریکا دلار مورد نیاز تجار را رایگان در اختیار آنان قرار نمی‌دهد. دو کشور باید به آمریکا کالا صادر کنند تا دلار به دست بیاورند. سپس با دلار به دست آمده با یکدیگر تجارت کنند.

در این میان آمریکا بدون این که زحمتی کشیده و کالایی تولید و صادر کرده باشد، پول منتشر کرده و کالا وارد کرده است. این قابلیت خارق العاده دلیل رقابت بین هیئت نمایندگی آمریکا و انگلیس در کنفرانس برتون‌وودز بود.

در قرن نوزدهم پوند انگلیس پول تجارت بین‌الملل بود و کینز هنگام برگزاری کنفرانس برتون‌وودز بر منافع سرشار دلار برای آمریکا اشراف داشت و به همین دلیل پیشنهاد ونکور را مطرح کرد. کینز پیش‌بینی می‌کرد چه منافعی نصیب کشور آمریکا خواهد شد. به گونه‌ای که پس از بازگشت به انگلیس هنگامی که خبرنگار از وی پرسید، آیا شما عظمت بریتانیای کبیر را زیر پا گذاشته‌اید؟ آیا قرار است بریتانیا به زودی یکی از ایالتهای آمریکا شود؟ وی جواب داد، حتی چنین شانسی نیز نداریم که در آینده به سطح یکی از ایالتهای آمریکا برسیم.

تشکیل نهاد های بین المللی برای تقویت و تثبیت نظام پولی برتون وودز

پس از پذیرش دلار به عنوان پول تجارت بین‌المللی نهادهای دیگری نیز با تلاش و پشتیبانی آمریکا برای تقویت و تثبیت نظام پولی برتون‌وودز شکل گرفت. نهاد اول صندوق بین‌المللی پول بود که با هدف کمک به کشورها برای مدیریت طراز پرداختها و تثبیت نرخ ارز خود و بازسازی نظام پرداخت بین‌المللی ایجاد شد. تثبیت نرخ ارز به تجار کمک می‌کند مبادلات بازرگانی بین کشورها را با مخاطرات کمتری گسترش دهند. صندوق بین‌المللی پول از این طریق به هدف اصلی خود که توسعه تجارت میان کشورها بود می‌پرداخت.

نهاد دوم بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه بود که در پاسخ درخواستهای اروپا برای دریافت وام در کنفرانس برتون‌وودز به منظور بازسازی خرابیهای جنگ می‌کرد. این بانک یک دهه بعد به بانک جهانی تغییر نام داد. بدین ترتیب آمریکا بدون این که هزینه‌ای متحمل شود، علاوه بر گسترش نفوذ خود در میان کشورها به ترویج دلار به عنوان پول معتبر بین‌المللی می‌پرداخت.

یک سال پس از کنفرانس برتون‌وودز آمریکا کشورهای متحد خود را به مذاکره برای برگزاری یک کنفرانس تجاری و تشویق آنها به کاهش تعرفه‌ها دعوت کرد. نتیجه این تلاشهای آمریکا به تأسیس نهاد دیگری به نام موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ و تجارت یا گت در سال ۱۹۴۸ انجامید که بعدها در قالب سازمان تجارت جهانی گسترش یافت. این نهاد تلاش می‌کرد با حذف موانع تعرفه‌ای بین کشورها تجارت بین‌المللی را توسعه دهد. به گونه‌ای که تعداد کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از بیست کشور در سال ۱۹۴۸ به صد و پنجاه کشور در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت. آمریکا در گت نیز همچنان هدف توسعه تجارت بین‌المللی را دنبال می‌نمود.

آمریکا از طریق رأیزنی‌های گسترده در این نهاد شدیداً تلاش کرد تا موانع تعرفه‌ای تجارت در دنیا از بین برود و تجارت بین کشورها رشد کند. حتی ایالت متحده در برخی ادوار مذاکراتی برای تشویق سایر کشورها به کاهش تعرفه و ترغیب تجارت، تعرفه تجاری خود را بیش از سایر کشورها کاهش داده است. در اثر این رأیزنی‌ها کاهش نرخ تعرفه که در زمان کنفرانس برتون‌وودز صد واحد بود، در دور مذاکراتی اروگوئه به زیر بیست واحد رسیده است. در نتیجه تلاشهای بی‌وقفه آمریکا در گت و صندوق بین‌المللی پول حجم تجارت بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون بیش از سیصد و چهل و پنج برابر شده است.

این رشد حجم تجارت باعث شده است تا تقاضای مبادلاتی دلار نیز با همین نسبت رشد کند. بنابراین آمریکا می‌تواند بدون نگرانی از کاهش ارزش دلار عرضه دلار را افزایش دهد و دلار جدید در جهان منتشر کند. این افزایش عرضه در قالب اعطای وامهای دلاری به سایر کشورها و خریدهای خارجی گسترده نمود می‌یابد. به زبان ساده آمریکا می‌تواند بسیار بیشتر از مقدار تولید اقتصاد خود مصرف کند.

تقاضای روزافزون برای دلار به عنوان پول تجارت بین‌الملل به آمریکا این قدرت را می‌دهد که بیش از اندازه تولید اقتصاد خود در دنیا خرج کند. نمونه بارز این مخارج خریدهای گسترده خارجی است که در قالب کسری تراز تجاری نمود می‌یابد. کسری تراز تجاری آمریکا که از سال۱۹۷۱آغاز شده، تا کنون به بیش از هشت تریلیون دلار رسیده است.

این کسری تراز تجاری در سال ۲۰۰۶به رقم بی‌سابقه هفتصد و پنجاه میلیارد دلار می‌رسد که بیش از سه برابر حجم تولید ناخالص داخلی ایران و دوازده برابر درآمد نفتی ایران در این سال بوده است. یعنی آمریکا رسماً بیش از آنچه که کالا تولید و صادر کند، کالا وارد و مصرف می‌کند. بدون این که نرخ ارز این کشور دچار تلاطم شود. چگونه آمریکا می‌تواند تنها کشور جهان باشد که برای سالهای متمادی کسری تراز تجاری دارد. پاسخ به این سؤال ساده است. آمریکا دلار و اوراق قرصه دولتی صادر می‌کند و در مقابل کالا وارد می‌کند.

یورو در مقابل دلار!

پس از شفاف شدن منافع عظیم جهان‌روا شدن دلار آمریکا این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا سایر کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی نسبت به این منافع بی‌اطلاع بودند. آیا این کشورها هیچ گونه فعالیتی در راستای بهره‌مند شدن از این منافع صورت نداده‌اند. در پاسخ باید گفت، کشورهای اروپایی از اولین سالهای پس از برگزاری کنفرانس برتون‌وودز ایجاد سازوکارهای جایگزین را در دستور کار قرار دادند. اتحادیه پرداختهای اروپایی در سال ۱۹۵۰ تأسیس شد تا تجارت میان کشورهای اروپایی با استفاده از پولهای ملی و بدون استفاده از دلار انجام شود. کشورهای اروپایی که به این سطح قانع نبودند، تلاش کردند با ایجاد یک پول مشترک علاوه بر از بین بردن همیشگی نیاز به دلار برای تجارت مابین خود، ارز جهان‌روای دیگری در مقابل دلار معرفی کنند تا بخشی از تقاضای مبادلاتی سایر کشورهای جهان نیز با آن تأمین شود. توسعه اتحادیه پرداخت اروپایی منجر به تأسیس بانک مرکزی اروپا در سال ۱۹۸۹ شد و سرانجام در سال ۱۹۹۹ واحد پولی اروپا به نام یورو منتشر گردید. این ارز جدید بعد از معرفی تا کنون حدود سی درصد از ذخایر خارجی دنیا را به خود اختصاص داده است. تمام منافعی که برای ایالات متحده از محل انتشار دلار متصور است، از محل انتشار یورو برای کشورهای عضو پول یورو نیز مهیا است.

تامین هزینه های جنگ های آمریکا از راه انتشار دلار

نمونه دیگر مصرف بیش از اندازه اقتصاد آمریکا هزینه جنگهای ایالت متحده در اقصی نقاط دنیا بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون است. جنگ کره، نزدیک به دو دهه جنگ در ویتنام، عملیات نظامی در بالکان، حمله به عراق در سال۱۹۹۰، اشغال عراق و افغانستان و طیف متنوعی از عملیاتهای نظامی و دخالتهای سیاسی در سرتاسر دنیا از محل انتشار پول برای تقاضای مبادلاتی تجارت دنیا تأمین مالی می‌شوند. مخارج نظامی آمریکا به تنهایی چهل درصد مخارج نظامی کل دنیا بوده و بیش از مجموع مخارج نظامی بیست کشور پس از آمریکا است.

آمریکا با فروش اوراق قرضه دولتی دلارهای مازاد بر تقاضای مبادلاتی کشورها را جمع‌آوری می‌کند و این دلارها دوباره صرف مخارج دولت ایالت متحده می‌گردد. در نتیجه این چرخه بدهی خارجی آمریکا اکنون به بیش از ۱۷ تریلیون دلار سیده است. اثر جنگهای اخیر آمریکا در روند افزایش بدهی خارجی این کشور کاملاً مشهود است.

هزینه سرسام‌آور از سیصد و بیست و سه میلیارد دلاری جنگنده اف ۳۵ به عنوان پرهزینه‌ترین پروژه تاریخ دفاعی آمریکا چگونه تأمین شده است. آمریکا چگونه می‌تواند این همه جنگ به راه بیندازد. آمریکا چگونه هزینه حضور نیروها و تجهیزات نظامی خود در اقصی نقاط جهان را تأمین می‌کند. هزینه این تجهیزات عظیم نظامی وزارت دفاع آمریکا از محل انتشار دلار برای پاسخ به تقاضای مبادلاتی تجارت دنیا و حتی انتشار دلار بیش از نیاز مبادلاتی تجارت دنیا و به قیمت بی‌ارزش شدن ذخایر دلاری سایر کشورها تأمین می‌شود. در واقع بسیاری از مخارج هنگفت آمریکا در خارج از مرزهای این کشور از مالیات مردم آمریکا پرداخت نمی‌شود، بلکه از جیب سایر ملتهای دنیا و از طریق مالیات تورمی تأمین می‌گردد.

شوک نیکسون

سال۱۹۷۱ نقطه عطف دیگری در تاریخ نظام پولی بین‌المللی است. در این سال آمریکا به طور یک جانبه برابری هر اونس طلا با سی و پنج دلار را ملغی اعلام می‌کند. قبل از سال۱۹۷۱ آمریکا می‌توانست فقط به اندازه افزایش تقاضای مبادلاتی دلار ناشی از رشد تجارت دنیا دلار جدید منتشر کند. به اعتقاد جان مینان کینز انتشار همین مقدار دلار جدید نیز منفعت قابل توجهی عاید دولت ایالت متحده می‌کرد. انتشار هر گونه دلار مازاد بر این مقدار باعث به وجود آمدن تقاضای خرید طلا با آن دلار می‌شد و نرخ برابری سی و پنج دلار بر اونس طلا را متزلزل می‌نمود.

با درگیر شدن آمریکا در جنگ ویتنام و افزایش هزینه‌های نظامی ایالات متحده ناگزیر گردید برای پوشش کسری بودجه ناشی از جنگ به انتشار دلار بیش از تقاضای مبادلاتی دنیا بپردازد. این رخداد مقدمه تزلزل در نرخ برابری هر اونس طلا معادل سی و پنج دلار بود.

آمریکا در سال ۱۹۶۱ برای جلوگیری از فروپاشی اعتماد بین‌المللی دلار بازار طلای مشترک لندن را برای خرید و فروش طلا در نرخ سی و پنج دلار بر اونس راه‌اندازی کرد تا پایبندی خود به توافق برتون‌وودز را نشان دهد. و از اروپا نیز درخواست کرد تا بار نیمی از عرضه طلا در این بازار را به دوش بکشد اما طلای فروخته شده در این بازار، در مجموع بیش از طلای خریداری شده بود و ذخایر طلای آمریکا رو به کاهش گذاشت و این بازار در سال ۱۹۶۸ به تعطیلی کشیده شد.

سرانجام در سال ۱۹۷۱ پس از یک دهه درگیری آمریکا در جنگ ویتنام، هزینه‌های جنگ و به موازات آن کسری بودجه دولت آمریکا همچنان رو به گسترش بود. دولت آمریکا به دلیل انتشار بی‌رویه دلار برای تأمین مالی جنگ طلای کافی برای پایبند ماندن به تعهدی که در توافق برتون‌وودز تن داده بود را در اختیار نداشت.

در نتیجه ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری وقت آمریکا در پانزده اگوست ۱۹۷۱ به صورت یک طرفه تعهد دولت آمریکا برای تحویل طلا در برابر دلار را ملغی کرد و عملاً به توافق برتون‌وودز پایان داد. بیانیه نیکسون که از شبکه سه تلویزیونی دولتی آمریکا پخش می‌شد، به شوک نیکسون معروف شد.

جنگ اعراب و اسرائیل؛تقویت کننده ارزش دلار

بعد از شوک نیکسون تزلزل دلار آمریکا در مقابل پول سایر کشورها آغاز شد. بین فوریه تا مارس۱۹۷۳ ارزش دلار در برابر مارک آلمان چهل درصد کاهش یافت.

هیئت حاکمه سیاسی و بانکداران آمریکا باید برای جلوگیری از فروپاشی جایگاه دلار و مدیریت بحران در نظام پولی بین‌المللی چاره‌ای می‌اندیشیدند.

در رخدادی عجیب در تاریخ حکومت اعراب، کشورهای عرب تولید‌کننده نفت دولتهای غربی را به دلیل حمکایت از اسرائیل تحریم نفتی کردند و ظرف مدت چهار ماه قیمت نفت چهارصد درصد افزایش یافت.

در آن زمان تجارت نفت و فرآورده‌های آن نزدیک به نیمی از تجارت جهانی دریایی را تشکیل می‌داد.

کشورهای واردکننده نفت در مواجهه با شوک قیمتی نمی‌تک۲وانستند به سرعت مصرف خود را کاهش دهند، ناچار به استقراض وامهای دلاری از آمریکا شدند تا از کشورهای اوپک مانند عربستان نفت وارد کنند. افزایش قیمت نفت باعث درآمدهای افسانه‌ای برای کشورهای صادرکننده نفت شد. بانک مرکزی عربستان به مدد مشاوره بانکداران آمریکایی مانند دیوید مالفورد درآمد سرشار نفت را در بانکهای نیویورک و اوراق قرضه دولتی آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کرد. بدین ترتیب دلارهای نفتی دوباره در اختیار آمریکا قرار می‌گرفت تا آن را به کشورهای واردکننده نفت وام بدهد. این چرخه با بازیافت دلارهای نفتی مشهور شد و باعث شد تقاضا برای دلار آمریکا افزایش یابد و دلار روز به روز تقویت شود.

تحلیلهای متفاوتی در مورد ریشه‌های شوک نفتی ۱۹۷۳ مطرح شده است. برخی مانند ویلیام اینگدال در کتاب خود با عنوان یک قرن جنگ، سیاستهای نفتی آمریکا و انگلیس معتقد است که شوک نفتی اساساً طراحی بانکداران ذی‌نفوذ دنیا معروف به گروه بیلدربرگ برای نجات دلار بود.

هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا، جرج شولتز وزیر خزانه‌داری آمریکا و جیمز آکینز سفیر وقت آمریکا در عربستان به نشست محرمانه این گروه دعوت می‌شوند تا شوک نفتی قریب الوقوع را مدیریت کنند.

ـ  در ماه می ۱۹۷۳ در حالی که افت شدید ارزش دلار همچنان برقرار بود، گروهی متشکل از هشتاد و چهار نفر سیاسیون و بانکداران معروف دنیا موسوم به گروه بیلدربرگ در شهر ساوت جوبادن سوئد گرد هم آمدند.

آن گروه یک میهمان آمریکایی هم داشت. آقای وایتلر لِوی که سناریویی را برای افزایش قریب الوقوع درآمدهای نفتی کشورهای عضو اوپک آماده کرده بود.

هدف این نشست مخفی در ساوت جوبادن جلوگیری از شوک نفتی آتی نبود، بلکه برنامه‌ریزی برای سیل در حال وقوع دلارهای نفتی بود. فرایندی که هنری کیسینجر، وزیر خارجه وقت آمریکا بعدها نام آن را چرخه بازیافت دلارهای نفتی نامید.

ـ برخی دیگر مانند شیخ احمد زکی یمانی، وزیر نفت وقت عربستان سعودی نیز معتقد هستند، آمریکا به دلیل نفوذی که بر شاه ایران داشت، می‌توانست جلوی افزایش قیمت نفت را بگیرد اما این کار را نکرد.

روزنامه ویکتوریا ادوکی، هفتم جولای ۱۹۷۱، در مقاله‌ای با عنوان رسوایی افزایش قیمت نفت، با متهم کردن کیسنجر و نیکسون از قول شیخ احمد زکی یمانی در نامه‌ای محرمانه به ویلیام سایمون، وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا می‌نویسد، مایلم بدانید در میان ما کسانی هستند که فکر می‌کنند دولت آمریکا واقعاً اعتراضی به افزایش قیمت نفت ندارد. حتی کسانی هستند که فکر می‌کنند، شما افزایش قیمت نفت را به دلایل مشخص سیاسی تشویق می‌کنید.

ـ جیمز آکینز سفیر وقت آمریکا در عربستان سعودی نیز می‌گوید، ایرانیها به سعودیها گفته بودند نگران افزایش قیمت نفت نیستند.

شاه ایران نیز به دیپلماتهای نفتی متعددی گفته بود که آمریکا در بهترین حالت اگر مدافع افزایش قیمت نفت نباشد، نسبت به آن بی‌تفاوت است.

ـ پشت پرده شوک نفتی۱۹۷۳ هر آنچه باشد، بدون شک بیشترین منافع آن نصیب دلار آمریکا شده است. سیستم بازیافت دلارهای نفتی همچنان در دنیا فعال است و یکی از ارکان تقویت قدرت دلار به شمار می‌رود. پس از گذشت قریب به چهل سال، تقریباً تمام نفت خام و فرآورده‌های نفتی دنیا همچنان به دلار قیمت‌گذاری می‌شود و پرداخت وجه نیز با دلار صورت می‌گیرد.

از آن زمان تا کنون نیز آمریکا با هر اقدامی که منجر به فروش غیر دلاری نفت شود مقابله می‌کند. مصادیق این موضوع در سالهای اخیر فروش نفت عراق به یورو در زمان تحریم این کشور و بورس نفت ایران است.

سلطه آمریکا بر اوپک

ـ این موضوع را آقای دیوید اسپیرو در کتاب خود با عنوان دست پنهان سلطه آمریکا، بازیافت دلارهای نفتی و بازارهای بین‌المللی به وضوح مطرح می‌کند.

ـ در هفت ژوئن ۱۹۷۵ اوپک به توافق رسید تا قیمت نفت را به اس تی آر یا همان سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول اعلام کند و نفت را به این سبد ارزی بفروشد.

ـ پیشنهادهایی برای فروش نفت به مارک آلمان و ین ژاپن نیز مطرح بود. کویت در این زمینه نقش فعالی داشت.

ـ در هفتم مارس ۱۹۷۸، آقای عتیقی وزیر اقتصاد کویت در دیداری از عربستان پیشنهاد داد برای فروش نفت نه تنها جابه‌جایی از دلار به سبد ارزی صورت پذیرد، بلکه قیمت نیز افزایش پیدا بکند.

ـ اما عربستان در معامله‌ای پنهانی با آمریکا در ازای افزایش حق رأی در صندوق بین‌المللی پول، پیشنهاد تغییر ارز فروش نفت در اوپک را مسکوت می‌گذارد.

ـ بنابراین قسمت مهم این توافق این بود که حق رأی بیشتری به عربستان در صندوق بین‌المللی پول داده شود. تا جایی که قدرت وتوی رأی آمریکا از بین نرود. مشروط بر این که عربستان سعودی نیز مانع از آن شود که اوپک نفت را با ارزی غیر از دلار آمریکا قیمت‌گذاری و معامله کند.

پورس نفت در جزیره کیش به پیشنهادی ایران

ـ در تاریخ هفده فوریه ۲۰۰۸، ایران پیشنهادی برای تشکیل بورس نفت در جزیره کیش مطرح می‌کند. ایران تصمیم دارد نفت خود را در این بورس به یورو بفروشد و از دیگر کشورهای نفتی مثل روسیه و ونزوئلا نیز دعوت کند تا نفت خود را در این بورس به یورو به فروش برسانند. مذاکراتی نیز با مقامات انرژی اتحادیه اروپا صورت می‌پذیرد. آنچه که رژیم بعث عراق می‌خواست در مورد فروش نفت خود به یورو انجام دهد، ایران می‌خواهد در مورد همه نفت دنیا انجام دهد و این یعنی فروپاشی چرخه بازیافت دلارهای نفتی. بسیاری معتقد هستند که بالا گرفتن فشارهای تحریم بر سر برنامه هسته‌ای ایران نیز ارتباط مستقیمی با ایجاد بورس نفت دارد.

ـ دلار آمریکا در کنفرانس برتون‌وودز به عنوان پول تجارت بین‌المللی مورد توافق کشورها قرار گرفت و قاعدتاً باید تحت قوانین بین‌المللی مدیریت می‌شد اما دلار پول ملی آمریکا، تحت حاکمیت قوانین داخلی این کشور است. ذخیره شدن دارایی‌های کشورها در حسابهای دلاری به ایالت متحده این امکان را می‌دهد تا داراییهای کشورهای مخالف خود را مسدود نماید. دفتر کنترل داراییهای خارجیان یا به اختصار اُفک، با هدف اعمال تحریم علیه کشورها دایر شده است. اولین اقدام افک ضبط داراییهای خارجی چین و کره شمالی پس از آغاز جنگ کره در سال ۱۹۵۰ بود. شوروی سابق نیز که در سال ۱۹۵۸ با خطر مسدود شدن داراییهای خود مواجه بود، برای جلوگیری از این اتفاق آنها را به بانکهای انگلیسی منتقل کرد. بانکداران لندن نیز از این فرصت استفاده کرده و پدیده دلار اروپایی را در نظام پولی بین‌المللی ایجاد کردند. از آن زمان تا کنون آمریکا از ابزار دلار علیه تجارت استفاده کرده که از موارد اخیر آن تحریمهای بانکی ایران است اما دولت آمریکا چگونه می‌تواند داراییهای دلاری کشورهای مختلف در سراسر دنیا را مسدود کند. پاسخ را باید در مفهوم نظام پرداخت دلار جستجو کرد.

ـ نقل و انتقال هر پولی در قالب نظام پرداخت پول آن کشور انجام می‌شود. نظام پرداخت سیستمی است که بانک مرکزی در هر کشور ایجاد می‌کند تا بر جزئیات نقل و انتقال پول بین بانکها نظارت کند تا پولی خارج از قاعده در بانکهای تجاری خلق نشود. دلار نیز  از این قاعده مستثنی نیست. تمام نقل و انتقالات دلاری در دنیا در نظام پرداخت دلار تحت نظارت بانک مرکزی آمریکا انجام می‌شود. هر بانکی که بخواهد عملیات دلاری انجام دهد، باید از بانک مرکزی آمریکا مجوز بگیرد و ذیل نظام پرداخت دلار عمل کند. بانکهایی که فاقد مجوز از بانک مرکزی آمریکا هستند نیز برای انجام عملیات بانکی دلاری، نزد یک بانک دارای مجوز حساب دلاری افتتاح می‌کنند. بنابراین هر گونه دارایی دلاری و جابه‌جایی آن در دنیا تحت نظارت بانک مرکزی آمریکا صورت می‌پذیرد.

دولت آمریکا می‌تواند با تصویب قوانین یک جانبه بانکهای ذیل نظام پرداخت دلار را وادار به مسدود کردن نقل و انتقالات دلاری کشورهای مخالف آمریکا و حتی مسدود کردن داراییهای دلاری این کشورها بکند. در غیر این صورت این بانکها با خطر جریمه مالی و حتی لغو مجوز فعالیت مواجه خواهند شد. روال مشابهی در مورد نظام پرداخت یورو و حاکمیت قوانین داخلی اتحادیه اروپا بر آن وجود دارد و این اتحادیه نیز قادر به تحریم بانکی کشورهای مخالف خود است.

اما این سوءاستفاده‌های اقتصادی و سیاسی از دلار تا کی ادامه خواهد یافت. آیا اکنون زمان استفاده از سازوکارهای جایگزین به جای دلار فرا نرسیده است. بعد از سال ۲۰۰۷ حوادثی در اقتصاد جهان رقم خورد که در اثر آن کشورهای متعددی در پی حذف دلار از مبادلات تجاری خود بر آمدند.

بحران مالی ۲۰۰۷؛آغاز افول قدرت دلار

بحران مالی سال۲۰۰۷ که از بازار مسکن آمریکا شروع شد، دامن بانکها و مؤسسات مالی آمریکایی را نیز گرفت تا جایی که بانکهای باسابقه‌ای مانند لمن برادرز اعلام ورشکستگی کردند و اقتصاد آمریکا وارد رکود شد. بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از ورشکستگی دیگر بانکها و خروج اقتصاد از رکود اقدام به تزریق دلار در قالب محرکهای اقتصادی نمود.

این مسآله به تضعیف ارزش دلار منجر می‌شد و اعتراض کشورهای دارنده ذخایر دلاری مانند چین و برزیل را برانگیخت. انتشار دلار و یورو در قالب محرکهای پی در پی اقتصادی توسط بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی اروپا، باعث شد اقتصادهای نوظهور دنیا به سمت حذف دلار و یورو از مبادلات تجاری خود بروند و روند افزایش ذخایر دلاری و یورویی خود را متوقف کنند تا از آسیب‌پذیری داراییهای خود در مقابل سیاستهای آمریکا و اروپا بکاهند. به این ترتیب موافقت‌نامه‌های خطوط معاوضه نقدینگی بانکهای مرکزی یا معاوضه ارزی به صورت دو جانبه از سال ۲۰۰۷ بین کشورها بسیار رونق گرفته است. ائتلاف کشورهای نوظهور موسوم به گروه بریکس، متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی نیز در این راستا شکل گرفته است. این گروه چهل و پنج درصد جمعیت جهان را در خود جای داده و در آینده‌ای نزدیک بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص خواهند داد.

ـ گروه بریکس از سال ۲۰۰۷ تحولات عظیمی را در حوزه ارزی جهان رقم زده است. کشورهای عضو این گروه سعی کردند از تصفیه ارزی استفاده کنند. یعنی به جای دلار یا یورو از ارز کشورهای مبدأ و مقصد استفاده می‌کنند تا هم وابستگی خود را به دلار کاهش بدهند، هم نقش پول خود را در عرصه بین‌المللی تقویت کنند.

ـ علاوه بر کشورهای عضو گروه بریکس کشورهای دیگری تصمیم به حذف ارز واسط گرفته و در تلاش هستند تا از تأثیرپذیری اقتصاد خود از اقتصاد آمریکا بکاهند. کشورهای ژاپن و کره جنوبی در اکتبر ۲۰۱۱ تصمیم به حذف ارز واسط گرفته‌اند و در مبادلات دو جانبه از پول محلی خود استفاده خواهند کرد.

پیمان پولی دو جانبه بین ترکیه و پاکستان در سال ۲۰۱۱ امضا شد و در سپتامبر ۲۰۱۲ به مرحله عملیاتی شدن رسید. ژاپن با هند نیز در سال ۲۰۱۱ چنین پیمانی را امضا کرده است. پاکستان و روسیه در نوامبر ۲۰۱۱ مذاکراتی را برای امضای پیمان پولی دو جانبه انجام دادند. تلاش بی‌سابقه بانک مرکزی چین برای جایگزینی دلار آمریکا به رغم داشتن ذخایر دلاری عظیم بسیار قابل توجه است. بانک مرکزی این کشور تا کنون با بیش از بیست و هشت کشور پیمان پولی دو جانبه امضا کرده است. بانک مرکزی این کشور تا کنون با بانکهای مرکزی کشورهای آرژانتین، استرالیا، برزیل، اندونزی، ژاپن، قزاقستان، مالزی، ترکیه، کره جنوبی، پاکستان و چندین کشور دیگر توافق کرده است تا به جای دلار از ارزهای ملی دو کشور برای تجارت استفاده کنند. بانک مرکزی روسیه که عضو گروه بریکس نیز می‌باشد، در جولای ۲۰۱۲ با بانک مرکزی اوکراین مذاکراتی برای انعقاد پیمان پولی دو جانبه آغاز کرده است.

پیمان دو جانبه پولی برای حذف دلار

فرض کنید دو کشور ایران و کره جنوبی با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دو جانبه استفاده نمایند. بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دو جانبه امضا می‌کنند. ابتدا کره جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند. ریال درون این حساب متعلق به کره جنوبی است. سپس ایران یک حساب به بون نزد بانک مرکزی کره جنوبی افتتاح می‌کند. مبالغ درون این حساب به بون و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به بون را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در این دوره مالی ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران مبلغ توافق شده‌ای را به حساب ریالی واریز می‌کند. بانک مرکزی کره جنوبی نیز همین روال را طی می‌کند. آن گاه دو بانک تجاری در دو کشور به عنوان عامل انتخاب می‌شوند. اکنون تاجر ایرانی می‌خواهد از کره جنوبی کالا وارد کند. به تاجر کره‌ای سفارش خرید می‌دهد. تاجر کره‌ای پیش‌فاکتور را به بون برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد اما باید به تاجر کره‌ای بون بپردازد. بنابراین مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز می‌کند. بانک تجاری ایران این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند. بانک مرکزی ایران به کره جنوبی اطلاع می‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال واریز شده است. بانک مرکزی کره جنوبی نیز معادل مبلغ قرارداد را به بون به بانک تجاری کره‌ای می‌دهد تا به حساب تاجر کره‌ای واریز نماید. با تأیید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری کره‌ای کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین فرایند نیز در مورد صادرات کالا از ایران به کره جنوبی اتفاق می‌افتد. در پایان دوره بانکهای مرکزی می‌خواهند حساب ریال و بون را تسویه نمایند. در اینجا بانک مرکزی ایران مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال معادل سه و چهار دهم میلیارد بون به بانک مرکزی کره جنوبی بدهکار است. این تسویه حساب می‌تواند از طریق طلا یا دیگر داراییهای ارزشمند صورت گیرد.

تا کنون بیش از چهل و هفت پیمان پولی دو جانبه بین کشورها امضا شده است. چنانچه ایران با چندین شریک تجاری خود پیمان پولی دو جانبه امضا کند، تسویه حسابها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می‌شود. ایران مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال به کره جنوبی بدهکار است. کره جنوبی مبلغ نه میلیارد بون به عراق و عراق نیز مبلغ پنج میلیارد دینار به ایران بدهکار است. سه کشور وارد فرایند تسویه سه جانبه می‌شوند و بدهی ایران به کره جنوبی تسویه می‌شود.

ایران هفتاد و هفت میلیارد ریال به روسیه بدهکار است. روسیه مبلغ صد و بیست و هشت میلیارد روبل به چین و چین نیز مبلغ هفتاد و دو میلیارد یوآن به ایران بدهکار است. با تصفیه سه جانبه بدهی ایران به روسیه نیز صفر می‌شود. با توسعه این روش نوین امکان استفاده از تصفیه چهار جانبه و بیشتر نیز فراهم می‌شود. پتانسیل و زیرساخت این فرایند قبلاً در کشور ایجاد شده است. در سال۱۹۷۰ و چهار اتحادیه پایاپای آسیایی با مشارکت هند، پاکستان و شش کشور آسیایی دیگر در تهران تأسیس می‌شود. هدف اولیه تأسیس اتحادیه پایاپای آسیایی تسویه تراکنشهای مالی و ایجاد زیرساخت تهاتر پولی چند جانبه بین کشورهای عضو است. با توجه به این که دبیرخانه دائم این اتحادیه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر است، می‌توان از ظرفیت این اتحادیه برای تصفیه چند جانبه استفاده بیشتری کرد.

موضع گیری کشور ها بعد از سال ۲۰۰۸ نقطه عطفی در تحولات پولی

ـ اگر کنفرانس برتون‌وودز نقطه عطفی در نظامات پولی بین‌المللی قرن بیستم بعد از جنگ جهانی دوم باشد، موضع‌گیری کشورهای جهان در مقابل دلار و یورو بعد از سال ۲۰۰۸ می‌تواند نقطه عطف دیگری در تحولات پولی بین‌المللی قرن بیست و یکم را رقم بزند. در نتیجه گسترش توافقات کشورها برای استفاده از پولهای ملی، منافع اقتصادی ناشی از تأمین مالی تجارت نصیب کشور واسطی مانند آمریکا نخواهد شد. بلکه عاید دو کشور طرف تجاری می‌گردد. مزیت دیگر این سازوکار عدم تأثیر قوانین داخلی آمریکا از قوانین تحریمی گرفته تا قانون محرک اقتصادی بر روابط اقتصادی و داراییهای سایر کشورهای دنیا است. با اهمیت یافتن سازوکارهای مبتنی بر استفاده از پولهای ملی نقش پول ملی کشورها در عرصه بین‌المللی تقویت می‌شود و اعتبار پول هر کشور به اندازه قدرت صادرات اقتصاد آن کشور خواهد بود.

ـ اگر ایران در نقطه عطف تحولات پولی قرن جدید نیز همانند تحولات پولی قرن گذشته منفعل باشد و تلاشی برای تقویت جایگاه ریال در مناسبات پولی بین‌المللی به خرج ندهد، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که چالشهای آینده دشوارتر از تحریمهای کنونی نباشد.

اقتصاد مقاومتی مهیا کننده بستر پولی صحیح برای بی اثر کردن تحریم ها

ـ اقتصاد مقاومتی فقط جنبه منفی و نفی نیست. این جور نیست که معنای اقتصاد مقاومتی حصار کشیدن به دور خود و فقط انجام یک کارهای تدافعی باشد. نه. اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می‌دهد و اجازه می‌دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند.

ـ یکی از لوازم لازمه اقتصاد مقاومتی در عرصه پولی و مهیا کردن بستر رشد و شکوفایی در شرایط فشار و تحریم، بی‌اثر کردن تحریمهای بانکی با استفاده از فرصت پیش آمده در مناسبات پولی بین‌المللی و اتخاذ راهبردهای فعال از جمله به کارگیری پولهای ملی و عدم استفاده از دلار و یورو یا هر ارز واسط دیگری است. انتظار می‌رود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه بیشتر به رخدادهای پولی سالهای اخیر خلاء موجود در زمینه استفاده از ابزارها و توافقات مدرن پولی با کشورهای طرف تجاری را جبران کند.

دانلود مستند استعمار دلار

۱ دیدگاه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه