«ارزشها» را در مسیر پیشرفت اقتصادی «مصرف» نکنیم!

زمان انتشار: ۰۰:۲۴ ۱۳۹۱/۱۰/۱

این جایگرینی وسیله به جای هدف، مانعی اساسی بر سر راه رسیدن انقلاب اسلامی به اهداف و آرمان های خود است و تفاوت ماهوی نظام جمهوری اسلامی با نظام های اومانیستی و سکولاریستی را از میان می برد. در این صورت است که تنها کارآمدی اقتصادی- در سطوح مختلف نظام اجتماعی- اهمیت می یابد و ارزش ها، معنویت و اخلاق فراموش می شود و یا فراتر از آن، حتی این ارزش ها به وسیله ای برای دستیابی به کارآمدی تبدیل می گردد. هر گاه این خلط هدف و وسیله صورت گیرد، جمهوری اسلامی از مسیر اصلی و اصولی خود دچار انحراف شده است.

پیش از آنکه به موضوع محوری مقاله
بپردازیم، لازم است پیرامون اهمیت اقتصاد برای نظام اجتماعی و خرده نظام های درون آن
بحث مختصری را مطرح نماییم. یک نظام اجتماعی برای بقا، ادامه حیات و پویایی به نیرو
و انرژی نیاز دارد و اقتصاد جامعه(نظام اقتصادی) است که وظیفه این تامین انرژی را بر
عهده دارد. جامعه برای آن که بتواند به اهداف متعالیش دست یابد، در وهله اول باید بتواند
نیازهای اقتصادی و معیشتی اعضایش را در حد مطلوبی برطرف نماید و نیز اعتبار کافی برای
حرکت در مسیرها و ابعاد مختلف رشدش را تامین کند. توانمندی کشور به لحاظ اقتصادی، استقلال
سیاسی را در پی دارد و قدرت چانه زنی و اثرگذاری کشور در تحولات جهان و ایستادگی در
برابر قدرت های استکباری را افزایش می دهد. علاوه بر آن به نظام سیاسی برای اجرای برنامه
هایش با کیفیت و کمیت بیشتر یاری می رساند. تولید میزان مناسب ثروت در جامعه و توزیع
عادلانه آن، موجب کاهش فقر و شکاف درآمدی می گردد که خود ریشه بسیاری از مسائل و آسیب
های اجتماعی است. پیشرفت و توانمندی اقتصادی، بر عرصه فرهنگ و اخلاق در جامعه نیز اثر
گذار است؛ چه آن که اگر فقر در جامعه وجود داشته باشد و افراد جامعه را مورد تهاجم
و تهدید قرار دهد، این فشار ساختاری بر ایمان دینی و اخلاق مردم نیز لطمه می زند. توانمندی
اقتصادی بویژه در جمهوری اسلامی اهمیت دوچندان می یابد. چرا که علاوه بر مسائل و مشکلات
داخلی، فشار های خارجی نیز جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. مسلما با وجود یک نظام
اقتصادی ضعیف، وابسته و غیر مولد نمی توان در مقابل تحریم های اقتصادی غیر اقتصادی
ایستاد. علاوه بر آن که موفقیت در عرصه اقتصاد و افزایش عدالت اجتماعی، می تواند در
جهت الگو سازی برای جوامع اسلامی و غیر اسلامی گام بلندی باشد. در وضعیت کنونی کشور
ما، بسیاری از چالش های فراروی نظام اجتماعی در اوضاع اقتصادی ریشه دارد به همین جهت
هم هست که کارجهادی در زمینه اقتصاد، از فوریت و اولویت برخوردار است.

با درک اهمیت اقتصاد برای جامعه،
باید به چند نکته اساسی نیز توجه نمود.

نکته اول اینکه اقتصاد و پیشرفت
اقتصادی، به تنهایی هدف نیست؛ بلکه وسیله ایست برای دستیابی به اهداف متعالی تری که
جامعه دنبال می کند. یکی از آفات و آسیب های وارد بر تاکید یک جانبه بر اقتصاد در نظام
اسلامی، از یاد بردن همین نکته است؛ که نتیجه آن به فراموشی سپردن هدف و جایگزین شدن
وسیله به جای هدف است.

توضیح آنکه در نظام های سیاسی
و جوامع سکولار، بدین علت که رفاه و رسیدن به حداکثر مطلوبیت، سود و لذت خود هدف است،
زمانی که جامعه به رشد اقتصادی دست یابد، به هدف موضوعه خود رسیده است و هدفی بالاتر
از قدرتمندی در دنیا ندارد. اما در نظام جمهوری اسلامی که با هدفی اخلاقی و معنوی شکل
گرفته است و آمده است تا انقلاب اسلامی که هدف آن رسانیدن انسان بریده از آسمان به
خدا و ارزش های الهی است را ساری و جاری سازد، طبیعی است که نباید اقتصاد و رشد اقتصادی
به هدف تبدیل و وسیله بودن آن به فراموشی سپرده شود.

در نگاه اسلامی، زندگی دنیوی
و سامان دادن آن به بهترین وجه بسیار اهمیت دارد؛ اما این سازمان یافتن زندگی دنیوی
مقدمه ایست برای تعالی روح انسانی و رشد دینی و اخلاقی جامعه و دستیابی به انسانیت
و کمال انسانی. درحالیکه در بسیاری از جوامع جهان امروز که فلسفه اصالت سود و لذت زمینه
بنیادین فرهنگی آنها را تشکیل می دهد، اقتصاد و زندگی دنیوی خود به تنهایی هدف است.

این جایگرینی وسیله به جای هدف،
مانعی اساسی بر سر راه رسیدن انقلاب اسلامی به اهداف و آرمان های خود است و تفاوت ماهوی
نظام جمهوری اسلامی با نظام های اومانیستی و سکولاریستی را از میان می برد. در این
صورت است که تنها کارآمدی اقتصادی- در سطوح مختلف نظام اجتماعی- اهمیت می یابد و ارزش
ها، معنویت و اخلاق فراموش می شود و یا فراتر از آن، حتی این ارزش ها به وسیله ای برای
دستیابی به کارآمدی تبدیل می گردد. هر گاه این خلط هدف و وسیله صورت گیرد، جمهوری اسلامی
از مسیر اصلی و اصولی خود دچار انحراف شده است.

در کشور ما چنین سیری در دوران
سازندگی آغاز شد و توسعه اقتصادی آنقدر مورد توجه واقع گشت که ارزش گرایان و اصول گرایان
حقیقی به گوشه ای رانده شدند و سکان اداره کشور به تکنوکرات های بیگانه و بی تفاوت
نسبت به ارزش ها سپرده شد و البته به دلیل اهمیت یافتن فراوان اقتصاد، به این روند
توسعه اقتصادی به دیده تردید نگریسته نشد. در حقیقت فرایند تدریجی تغییر ارزش ها در
همین دوران آغاز گشت و با روی کارآمدن گفتمان ارزش های غرب گرایانه ادامه یافت.

در سال های اخیر نیز تاکید بر
جنبه های اقتصادی پیشرفت مورد توجه واقع شده است که وجه تفاوت آن با «توسعه اقتصادی»
مد نظر در دوران سازندگی، اهمیت یافتن دستیابی به عدالت اجتماعیِ مورد نظر اسلام و
توجه به محرومین و مستضعفین است. این رویکرد اگر چه مثبت، لازم وقابل توجه است، اما
در صورت از یاد بردن وسیله بودن این فعالیت اقتصادی، لطمات جبران ناپذیری به ارزش های
انقلاب اسلامی – که جامعه پس از دوره 16 ساله توسعه اقتصادی و سیاسیِ برون زا رجعتی
دوباره به این ارزش ها داشته است- وارد خواهد شد. این مساله بایستی برای مردم و مهم
تر از آن خودِ مسئولان قوای مختلف کشور به درستی تبیین شده باشد و آن ها خود نسبت به
این آسیب توجیه باشند تا فضای رسانه ای کشور به درستی جهت یابد و عرصه فرهنگ از منظر
اقتصادی نگریسته نشود. اگر اقتصاد و معیشت در نظر مردم به عنوان هدف جلوه کند، کافیست
صف پمپ بنزین کمی طولانی شود و یا قیمت یک کالای مصرفی افزایش یابد تا نظام جمهوری
اسلامی و انقلاب اسلامی و حتی اسلام مورد بی مهری واقع شود و یک حکومت دنیا زده لیبرال،
در نظر آن ها مطلوب تر از نظام اسلامی جلوه کند. اما اگر مردم مسلمان ایران بدانند
که انقلاب اسلامی ایران اهدافی فراتر از بهبود دنیای مردم دارد و برای دستیابی به این
اهداف باید هزینه پرداخت، وضع به گونه ای دیگر خواهد بود. 

کما اینکه خودِ رهبر معظم انقلاب
در مباحث خود بر این نکته تاکید کرده اند که نبایستی محوریت اقتصاد به معناى غفلت از
عرصه هاى دیگر تلقى شود. علاوه بر آن در کنار «جهاد اقتصادی» سرفصلهاى مهمى را برشمرده
اند که همه داراى اولویتند که از جمله آن می توان به «مسائل مربوط به اخلاق جامعه»
و «فرهنگ عمومى» اشاره نمود که این امر دلیل بر توجه ایشان به این آسیب هاست.

اما نکته دومی که بایستی به مطالب
پیش گفته افزود، ناظر به ملاک ارزیابی عملکرد های مجموعه های اجرایی کشور- من جمله
دولت – است. عرصه اقتصاد، عرصه عمل و اجراست و ناظر به نتیجه است. یعنی در فعالیت اقتصادی
آنچه بروز و ظهور بیرونی دارد و قابل رویت است، اقدامات صورت گرفته است. مثلا میزان
رشد تولید ناخالص داخلی، میزان کاهش فاصله درآمدی میان دهک های بالا و پایین جامعه،
میزان مسکن ساخته شده در کشور، تعداد مشاغل ایجاد شده، میزان افزایش سرمایه گذاری خارجی،
میزان صادرات غیر نفتی و مواردی از این دست. در نگاه اول، دولت در صورتی که بتواند
در این شاخص ها نمره قابل قبولی کسب کند، موفق بوده و عملکرد مناسبی داشته است. اما
اگر کمی دقت شود، این پرسش را نیز باید مطرح کرد که دولت از چه کانالی به این هدف رسیده
است؟ آیا در مسیری که به سمت توسعه اقتصادی پیموده شده، فرهنگ مورد توجه واقع شده است؟
آیا تنها «عملکرد ها» و «نتایج» اقتصادی می توانند ملاک ارزیابی واقع گردند؟

مسلم است که در صورت توجه بیش
از اندازه به عملکرد اقتصادی، «مصلحت» ایجاب می کند که از مسائل مهم در مسیر رسیدن
به هدف صرفنظر کنیم، حتی برخی خطا ها را توجیه کنیم و تنها به مطلوب اقتصادی نظر داشته
باشیم. این امر به معنای ابزار گرایی اقتصادی است که موجب می شود ارزش ها در راه دستیابی
به پیشرفت اقتصادی «مصرف» شوند و «مصلحت گرایی کاذب و افراطی و اقتصادزده» سد راه
«نقد خیر خواهانه، دلسوزانه و ناظر به ارزش های انقلاب اسلامی» گردد که می تواند در
حرکت جمهوری اسلامی در مسیر انقلاب اسلامی اختلال ایجاد کند.

به علاوه باید وسیله بودن اقتصاد
و معیشت را همواره به فضای عمومی جامعه یادآور شد و اهداف متعالی انقلاب اسلامی را
منتقل نمود تا چنین آسیب هایی متوجه روند حرکت نظام اسلامی نگردد.

یقینا تاکید رهبر معظم انقلاب
بر اقتصاد، بیان گر اهمیت گام برداشتن هرچه محکم تر در مسیر اقتصادی از سوی مردم و
مسئولان – آن هم بصورت جهادی – است؛ اما نبایستی این حرکت، موجب غفلت از عرصه هایی
که ذکر آن رفت گردد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه