استانی شدن یا نشدن انتخابات؛ مسئله این نیست

نویسنده:

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۰۹:۵۹ ۱۳۹۴/۰۳/۶

گروه «مخالفان» استاني شدن انتخابات را نشانه غلبه «اشرافيت» بر «جمهوريت» مي‏دانند و معتقدند استاني شدن انتخابات با غلبه «ليست‎هاي گروهي» بر «كانديداهاي مستقل» همراه خواهد شد كه لاجرم چيرگي «مطالبات ملي و كلان» بر «مطالبات منطقه‏‌اي و خرد» را پديد خواهد آورد. در اين چارچوب، «اشرافيت درون نظام» صرفاً ناظر بر «ثروتمندان» نيست بلكه مقصود افرادي است كه با استفاده از «ظرفيت‏هاي مثبت و منفي» پديد آمده پس از پيروزي انقلاب اسلامي در حوزه‎هاي «علم، سياست، هنر، فرهنگ و اقتصاد» به موفقيت‏هايي دست يافته‏‌اند و از اين جهت خود را سرآمد جامعه و تافته جدابافته ‏دانسته و تداوم وضعيت كنوني را به مصلحت خود مي‏‌دانند. ظرفيت‏هاي «منفي» نظام زمينه پيدايش دلالاني را فراهم آورده كه با استفاده از كمبود كالاهاي اساسي و گرانفروشي در سال‏هاي جنگ و تحريم به نان و نوايي رسيدند؛ واردكنندگان اجناس بي‏‌كيفيت- چه از مسير قانوني و چه غير قانوني- را پديد آورده كه ثروت‏هاي نجومي به دست آوردند و كارگر ايراني را بيكار و مستأصل كردند؛ بساز و بفروش‏هايي را به عرصه آورده كه با استفاده از بي‏ساماني نظارت و ساخت و سازهاي غير اصولي تبديل به صاحبان ثروت‏هاي افسانه‏‌اي شدند

مقدمه

مدتي است كه بحث «استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مجدداً بر سر زبان‏ها افتاده و از قضا طرح اين بحث نيز در آستانه «انتخابات مجلس دهم» قوت گرفته است. البته آغاز انديشه استاني شدن انتخابات به سال 1378 و اواخر دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي باز مي‏گردد كه طرح مذكور موفق به جلب نظر نمايندگان مجلس نگرديد. در سال 1382 مجدداً همان طرح در مجلس ششم طرح شد كه اين بار پس از تصويب مجلس از سوي شوراي نگهبان مغاير با قانون اساسي و شرع اسلام تشخيص داده شد. چند ماه بعد طرح مذكور با اصلاحاتي به تصويب مجلس رسيد ولي شوراي نگهبان، عمده ايرادات سابق را همچنان باقي دانست. با آغاز هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تلاش براي رفع ايرادات و ابهام‏هاي طرح استاني شدن انتخابات از سر گرفته شد و در نهايت طرح مشابهي در سال 1386 در مجلس به تصويب رسيد كه آن طرح نيز مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نگرفت. اين رويه يعني «اصرار بر استاني شدن انتخابات و رفع ايرادات شوراي نگهبان» رويكردي است كه در مجلس هشتم و نهم نيز ادامه يافته است[1].

استدلال‏هاي موافقان و مخالفان

«موافقان» استاني شدن انتخابات به چالش‏هاي موجود در «شكل كنوني مجلس» تمركز كرده و راه حل اين چالش‏ها را در استاني شدن انتخابات جستجو مي‏كنند. به عبارت ديگر، اين گروه، بسته‌‏اي از مشكلات و چالش‏ها را به نحوه‌‏ي انتخاب نمايندگان نسبت مي‏‌دهند و راه چاره را استاني شدن انتخابات مي‏دانند. بخشي از چالش‏هاي فعلي كه قرار است با تصويب اين طرح مرتفع شود، در مقدمه (دلایل توجیهی) طرح مذكور آمده كه به شرح ذيل است:

1- پرداختن نمایندگان به بررسی امور ملی و پرهیز از صرف اوقات نمایندگی برای امور جزئی با حفظ ویژگی محلی و ملی بودن
2- مسئولیت نمایندگی و جایگزین کردن برنامه‌محوری به جای شخص‌محوری.
3- ارتقای سطح کیفی و افزایش کارایی مجلس از طریق ایجاد امکان انتخاب داوطلبان شاخص‌تر با صلاحیت‌های برتر.
4-متمایل کردن انتخاب‌‏کنندگان و انتخاب‌شوندگان به سمت ایجاد نظام انتخاباتی متناسب با ساختارهای سیاسی و حقوقی ایران.
5-حذف رقابت‌های شدید و اختلاف‌برانگیز قومی و قبیله‌ای و تقویت همبستگی ملی.
6-کاهش تعداد داوطلبان و هزینه‌های اجرایی انتخابات.
7-افزایش میزان و تسهیل امکان مشارکت عمومی شهروندان در اعمال حق تعیین سرنوشت.
8-عادلانه شدن نظام انتخاباتی و ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد افراد ملت.
9-کنترل تخلفاتی نظیر خرید رأی.
10-تقویت فرهنگ تحزب.

البته مباحثات صورت‏‌گرفته در مورد طرح نشان مي‏‌دهد كه موافقان تنها اميدوار هستند طرح‏شان نتايج فوق را به دنبال داشته باشد و در عمل، سازوكار تحقق موارد فوق بالاخص بندهاي (3) ، (4) ، (5) ، (6) و (7) در هاله ‏اي از ابهام است. شايد از منظري بدبينانه بتوان گفت، طرح مذكور تنها براي تحقق بندهاي (1) ، (2) ، (8) و (9) تهيه شده و ساير بندها صرفاً نوعي پاسخ پيش‏‌دستانه به انتقادهاي احتمالي است. كما اين كه «جنبش عدالتخواه دانشجويي» در گزارش خود كه با عنوان «خداحافظ جمهوريت؛ بررسي طرح استاني شدن انتخابات»[2] منتشر شده است، برخلاف نظر حاميان طرح، مهم‏ترين معايب طرح را «كاهش مشاركت مردمي در انتخابات» ، «افزايش شكاف و تنش‏هاي اجتماعي» ، «بي‌‏‏پاسخ ماندن خواسته‌هاي مردم» و «افزايش هزينه انتخاباتي» ‏دانسته است.

گروه «مخالفان» اما استاني شدن انتخابات را نشانه غلبه «اشرافيت» بر «جمهوريت» مي‏دانند و معتقدند استاني شدن انتخابات با غلبه «ليست‎هاي گروهي» بر «كانديداهاي مستقل» همراه خواهد شد كه لاجرم چيرگي «مطالبات ملي و كلان» بر «مطالبات منطقه‏‌اي و خرد» را پديد خواهد آورد. با اين وجود، لااقل بخشي از مخالفان استاني شدن انتخابات، منكر اشكالات وارد بر «شكل كنوني مجلس» نبوده و نيستند اما نه تنها راه حل استاني شدن را راه‌گشاي ملت نمي‏دانند بلكه آن را نوعي دام و استراتژي طراحي شده از سوي «اشرافيت درون نظام» مي‏‌دانند.

در اين چارچوب، «اشرافيت درون نظام» صرفاً ناظر بر «ثروتمندان» نيست بلكه مقصود افرادي است كه با استفاده از «ظرفيت‏هاي مثبت و منفي» پديد آمده پس از پيروزي انقلاب اسلامي در حوزه‎هاي «علم، سياست، هنر، فرهنگ و اقتصاد» به موفقيت‏هايي دست يافته‏‌اند و از اين جهت خود را سرآمد جامعه و تافته جدابافته ‏دانسته و تداوم وضعيت كنوني را به مصلحت خود مي‏‌دانند. بنابراين، «اشرافيت درون نظام» طيفي از افراد و گروه‏ها را شامل مي‌‏شود.

به عنوان مثال، ظرفيت‏هاي «منفي» نظام زمينه پيدايش دلالاني را فراهم آورده كه با استفاده از كمبود كالاهاي اساسي و گرانفروشي در سال‏هاي جنگ و تحريم به نان و نوايي رسيدند؛ واردكنندگان اجناس بي‏‌كيفيت- چه از مسير قانوني و چه غير قانوني- را پديد آورده كه ثروت‏هاي نجومي به دست آوردند و كارگر ايراني را بيكار و مستأصل كردند؛ بساز و بفروش‏هايي را به عرصه آورده كه با استفاده از بي‏ساماني نظارت و ساخت و سازهاي غير اصولي تبديل به صاحبان ثروت‏هاي افسانه‏‌اي شدند و…

اگرچه افراد فوق‎الذكر- انشاءا…- در شمار كانديداها و ليست‏هاي انتخاباتي نيستند اما در برابر هر تغيير اساسي و مصلحانه مقاومت خواهند كرد. و از اين نقطه است كه پاي ظرفيت‏هاي «مثبت» نظام به ميدان كشيده مي‏شود.

بخشي از ظرفيت‏هاي «مثبت» نظام، مديران و كارگزاران و فرزندان انقلاب هستند كه گروه اندكي از آن‏ها به دلايلي به هم‎پيمانان گروه نخست، نزول درجه مي‏كنند. آن‏ها خواستار تداوم حرمت و اعتبار خود هستند و بازي «دموكراسي منهاي حزب» را نمي‎پسندند. چرا كه «دموكراسي حزبي» بيش از آن كه ناظر بر تغييرات اساسي باشد، ناظر بر نظام سهم‏‌بري است. براي فهم نظام سهم‏‌بري «دموكراسي حزبي» رجوع به «حافظه تاريخي» كفايت مي‏كند؛ آيا غير از احزاب «دموكرات» و «جهموري‏خواه» طي ساليان گذشته چهره مستقل ديگري پيروز ميدان انتخابات آمريكا بوده است؟ آيا «دولت» و «كنگره» آمريكا همواره ميان دو حزب رقيب تقسيم نشده است؟

«اشرافيت درون نظام» مي‌‏خواهد همواره در قدرت باشد و «انتخابات» و «رأي مردم» را صرفاً به عنوان عامل مشروعيت صوري نياز دارد. «اشرافيت درون نظام» شكست خود در انتخابات را به تقلب يا تدليس يا مهندسي انتخابات نسبت مي‌‏دهد و براي اثبات صلاحيت خود به «قوم و قبيله‌‏گرايي» و «رؤياپردازي» و «تاريخ‌‏سازي» چنگ مي‏زند. تعبير «داماد لرستان و فرزند آذربايجان»، «بازتعريف خواب‏هايي از امام»، مايه گذاشتن از «همسر مرحوم امام»، تبديل كردن «يادگار امام بودن» به يك جايگاه و سرمايه سياسي و… مصاديق چنين ادعايي به شمار مي‏رود.

برخي از ظرفيت‏هاي مثبت نظام به دليل فساد اطرافيان، برخي بواسطه طفره رفتن از پذيرش اشتباهات گذشته و برخي به دليل بي‏‌بند و باري دموكراسي غير حزبي كه با سياست‏زدگي با اعتبار شخصي و حرفه‏‌اي افراد بازي مي‏‌كند تبديل به عوامل تهديد جمهوريت نظام شده‌‏اند. از اين جهت، تنها ظرفيت‏‌هايي براي هميشه سرباز انقلاب اسلامي باقي مي‏‌مانند كه تمامي شرايط ذيل را از سر بگذرانند:

1) ‏ بتوانند خود و اطرافيانشان را از فسادهاي احتمالي دور بدارند.

2) بتوانند در پيشگاه خداي تعالي و در قبال اشتباهات احتمالي از ملت عذرخواهي كنند.

3) بتوانند در برابر بداخلاقي‏‌هاي دموكراسي غير حزبي كه با سياست‏‌زدگي با افراد برخورد مي‏‌كند، صبر كرده و تقوا بورزند.

از اين جهت، معضل نخست طرح «استاني شدن انتخابات» بسط و تثبيت «اشرافيت درون نظام» برخلاف سيره عملي و ديدگاه نظري امام مستضعفان (ره) است. معضل ديگري كه در راه استاني شدن يا نشدن انتخابات وجود دارد، بي‏‌توجهي طراحان حتي به مصالح بلندمدت خود و بسنده نمودن به كسب موفقيت‏‌هاي كوچك‏‌مقياس سياسي- اقتصادي است. از اين جهت نمي‏توان اميدوار بود چنانچه جريان‏هايي كه پشت سر طرح استاني شدن انتخابات قرار دارند در صورتي كه طرح‏شان با شكست مواجه شود تغيير مسير ندهند و طرح جديدي را جايگزين نسازند.

چرا كه مشابه همين جريان در دوره اصلاحات اقدام به طراحي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نمود و پس از چندين نوبت شكست سرانجام در سال گذشته طرحي را مبني بر ضرورت انتخاب شهردار كلانشهرها با رأي مستقيم مردم در افكار عمومي مطرح ساخت؛ طرحي كه تنها براساس احتمال پيروزي «محسن هاشمي» بر «محمد باقر قاليباف» و دور زدن شوراي شهر تهران و تيم «مهدي چمران» تهيه شده بود. از جمله ديگر طرح‏هاي اين‏چنيني كه به لطف الهي به ثمر نرسيد، لايحه افزايش اختيارات رئيس ‏جمهور در دوره اصلاحات بود؛ طرحي كه تنها براي شخص «سيدمحمد خاتمي» تدارك شده بود و طراحان به اين موضوع فكر نمي ‏كردند كه اگر چنين اختياراتي به دست «محمود احمدي‏ نژاد» مي‏ افتاد چه بر سرشان مي‏ آمد؟

با عنايت به آنچه گفته شد به نظر مي‏رسد مخالفان استاني شدن انتخابات، «موضعي انفعالي» دارند و تنها در برابر طراحي جديد اشرافيت درون نظام «ايستادگي» مي‏ كنند. اما اين مقاومت كفايت نمي‏ كند بلكه مي‏ بايست مطالعات جدي و عميقي در راستاي اصلاح نظام قانونگذاري كشور صورت بپذيرد. چرا كه صورت كنوني انتخابات مجلس ايرادات عديده اي دارد كه در ادامه به برخي از آن‏ها اشاره مي‏شود.

چالش‏هاي صورت كنوني انتخابات مجلس

الف) چالش‏هاي مرتبط با حوزه‏هاي انتخابي كوچك‏ مقياس

1) ايجاد مانع در مسير توسعه كشور

يكي از چالش‏هاي اساسي شيوه كنوني انتخابات مجلس «تنگ‏ نظري» نمايندگان محلي است كه سبب «تقسيم منابع كشور» به پروژه ‏هاي متعدد و تبديل كشور به يك «مجموعه پروژه نيمه‎تمام» مي‏شود. فرض كنيد هر نماينده‏اي در تلاش است براي حوزه انتخابيه خود يك منطقه آزاد تجاري، يك دانشگاه آزاد و پيام نور، يك تيم باشگاهي ورزشي، يك مجموعه توريستي، يك كارخانه مونتاژ خودرو و… تأمين نمايد، آيا چنين بودجه‎اي اصولاً قابل تأمين است؟ آيا براي اين تعداد دانشگاه، دانشجو و براي اين تعداد فارغ‎التحصيل، شغل مناسب وجود دارد؟ آيا امكان تأسيس بنادر تجاري به تعداد شهرهاي نوار ساحلي وجود دارد؟ …

2) تنزل «نمايندگي» مردم به «نردبان» ارتقاء شخصي

چالش‏ اساسي ديگر اين است كه «نمايندگي مجلس» يكي از راه‏هاي ارتقاء «كارمندان دولت» به سطح «مديران ارشد نظام» و در واقع نوعي «تحرك اجتماعي صعودي» است و از اين جهت نه تنها همواره مورد چشم داشت عده‏ اي قرار دارد كه حاضرند به هر قيمتي رداي نمايندگي مجلس را به تن نمايند، بلكه بعيد است ديگراني كه سابقاً از اين مسير يا مسيرهاي ديگري به جُرگه مديران نظام پيوسته‏ اند به‏ آساني قادر باشند سايرين را از «نردبان وكالت مجلس» محروم سازند.

ب) چالش‏هاي مرتبط با وظايف كليدي نمايندگان مجلس

مشكلات قوه مقننه اما از موارد فوق فراتر است. چنانچه كارويژه اصلي نمايندگان مجلس را امور «قانونگذاري» ، «نظارت بر قوه مجريه» و «وكالت اقشار و گروه‏هاي مختلف جامعه» در نظر آوريم؛ چالش‏هاي اصولي ديگري آشكار مي‏شود:

1) قانون گذاري

برخي معتقدند «استاني شدن انتخابات» سبب ارتقاء مجلس كنوني به سطح مجالس اول و دوم بعد انقلاب مي‏شود؛ عجيب است كه اين دوستان متوجه تفاوت‏هاي تاريخي- اجتماعي- اقتصادي دو مقطع مذكور نيستند؛ در سال‏هاي اوليه انقلاب تمام قوانين كشور حتي بدون اصلاح، نياز به تصويب مجدد در جمهوري اسلامي داشتند چرا كه كشور به ‏واسطه لغو قوانين نظام طاغوتي با خلأ قانوني مواجه بود اما امروزه پس از سه دهه ثبات، كشور با تورم قوانين مواجه است و هر گونه اصلاح در يك قانون نيازمند بازنگري و اصلاح در شبكه ‏اي از قوانين و مقررات است. گو اين كه «خصوصي‏‏ سازي» عملاً نياز به تدوين «قوانين جديد در مجلس» را به ضرورت تدوين «آيين‏ نامه‎هاي نظارتي در هيئت دولت» تغيير داده است.

2) نظارت

امروزه ابزارهاي نظارتي مجلس با تفاسير جديد ارائه شده از «اصل 44 قانون اساسي» هماهنگي ندارد. فارغ از نقدهاي جدي كه به اين برداشت از اصل 44 وجود دارد، ابزارهاي كنوني نظارت مجلس براي نظارت بر يك اقتصاد شبه‏ دولتي ايجاد شده است. بارها مشاهده شده است كه نمايندگان مجلس با طرح «سئوال»، وزيري را به مجلس مي‏‌كشانند و وزير هيچ پاسخ قانع‌‏كننده‏اي به آن‏ها نمي‏‌دهد.

به عنوان مثال، وزير ورزش و جوانان درباره مشكلات استقلال و پرسپوليس مي‏ گويد: «اين دو باشگاه جهت مزايده به وزارت اقتصاد و دارايي واگذار شده و در اختيار من نيست». يا در قبال وام ازدواج جوانان مي‏گويد: «اين امر مربوط به شوراي عالي پول و اعتبار است كه حتي من را به آن جلسه راه نمي‏‌دهند». يا در زمينه عملكرد فدراسيون‏هاي ورزشي مي‏گويد كه «آن‏ها NGO هايي تحت نظر فدراسيون‏هاي جهاني هستند و مداخله در امور آن‏ها سبب محروميت ايران در مسابقات جهاني مي‏شود». يا در مورد قراردادهاي نجومي بازيكان فوتبال مي‏گويد: «باشگاه‏هاي فوتبال به غير از استقلال و پرسپوليس خارج از اختيار وزارت ورزش هستند و مثلاً قراردادهاي باشگاه راه ‏آهن را بايد از وزارت صنعت و معدن پيگيري كنيد» جالب آن كه وزارت صنعت و معدن هم مي‏گويد راه ‏آهن خصوصي شده و بايد از هيئت مديره باشگاه راه‏ آهن سئوال كنيد كه البته عملكرد يك هيئت مديره خصوصي ارتباطي به مجلس ندارد مگر آن كه اعضايش مرتكب اختلاس، ارتشاء يا اقدام عليه امنيت ملي شوند!

عجيب آن كه رسانه ‏هاي هوادار دولت فارغ از محتواي چنين جلساتي مجلس را به ايجاد مزاحمت بر سر راه وزرا متهم مي‏ كنند و عجيب‏تر آن كه در چنين اوضاعي نه تنها هيچ تصميمي براي متوقف كردن اجراي اصل 44 يا اصلاح نهادهاي نظارتي وجود ندارد بلكه رئيس‎جمهور محترم خواهان خصوصي كردن آموزش و پرورش است و برخي تئوري‏ پردازان دانشگاهي خواستار بسط هرچه بيشتر خصوصي‏ سازي حتي خصوصي كردن بانك مركزي مانند ايالات متحده امريكا هستند!

3) وكالت اقشار و گروه‏هاي مختلف جامعه

يكي از وظايف مجلس شورا وكالت و نمايندگي اقشار و گروه‏هاي مختلف اجتماعي است كه اين وظيفه بواسطه استاني شدن انتخابات به مراتب بيش از شرايط كنوني دچار اختلال مي ‏شود. چرا كه رأي مناطق پرجمعيت‏ تر (كه غالباً شامل مناطق شهري و مهاجرپذير برخوردار مي‏ شود) بر آراي مناطق كم‏ جمعيت‏تر (كه غالباً شامل مناطق غالباً روستايي و كم‏برخوردار مهاجرفرست مي‏ شود) غلبه خواهد كرد؛ و نتيجه اين غلبه، استيلاي تدريجي خواسته‏ ها و مطالبات شهرنشينان و اقشار برخوردار بر روستانشينان و اقشار كم‏ برخوردارتر است.

ج) چالش‏هاي مرتبط با كاهش كيفيت كانديداها

1) فقدان انگيزه كانديداتوري در ميان نيروهاي باتجربه

مجموع چالش‏هاي (الف) و (ب) سبب پيدايش چالش تركيبي جديدي شده است؛ از يكسو افراد باتجربه و ذي‏نفوذ در سطح ملي انگيزه لازم براي كانديداتوري از حوزه‏ هاي انتخابيه بومي خود را- كه نيازمند رقابت با نيروهاي باانگيزه جوان و جوياي پيشرفت است- ندارند و از سوي ديگر، اجراي اصل (44) سبب گسترش امكان عضويت همين نيروها در هيئت مديره شركت‏هاي شبه‏ دولتي (خصولتي) شده كه نوعي بهره‎مندي بي‏ ضابطه از دستمزد و پاداش‏ هاي ساليانه آن‏هم با پاسخگويي حداقلي به نهادهاي نظارتي و بدون نياز به پاسخگويي جدي به ارباب‎رجوع را در پي داشته است. اين مسئله تا آنجايي حاد شده است كه به عنوان مثال، افزايش هرساله سهم قابل توجه دولت از پرداخت حقوق بازنشستگان- كه قطعاً نشانه حُسن مديريت نيست- هيچ نسبتي با افزايش ساليانه پاداش هيئت مديره سازمان بازنشستگي و شركت‏ هاي تابعه‏ِ آن ندارد.

2) فقدان كارآمدي در ميان نيروهاي باتجربه

در نقطه مقابل، برخي نيروهاي باتجربه كشور كه از طريق ليست‏هاي انتخاباتي موجود در كلانشهرها نيز به مجلس راه مي‏ يابند، در عمل انرژي لازم را صرف انجام وظايف نمايندگي نمي‏ كنند و «تكليف نمايندگي» تنها يكي از دغدغه‏‌هاي متعددشان است كه مي‏تواند شامل عضويت همزمان در چندين و چند شورا، بنياد و مجمع باشد كه در برخي موارد با چاشني تدريس در دانشگاه، طبابت در مطب، جراحي در بيمارستان و… نيز قرين است. از اين جهت، عدم پاسخگويي به اهالي حوزه‎هاي انتخابي كلانشهري عملاً مجال چندمسئوليته بودن- اگر نگوييم چندشغله بودن- را فراهم كرده است.

د) چالش‏هاي مرتبط با درك اجمالي از راه حل

يكي از عوامل گسترش روزافزون «هزينه اداره كشور» وجود فرهنگ «آزمون و خطا» و «شتاب‏زدگي» در دستيابي به «راه حل‏هاي آسان و دم دستي» براي مسائل است؛ غافل از اين كه «هيچ معضل پيچيده‌‏اي، راه حل آسان و پيش پاافتاده‏اي ندارد». جان كلام اين روش غيربهينه را بي‏توجهي به «تفصيل» مسائل و بسنده نمودن به درك اجمالي از امور تشكيل مي‏دهد. اين رويكرد كه مي‏توان ردّ پاي آن را در بسياري از جوامع غير صنعتي به روشني يافت سبب افزايش آزمون و خطا و البته مسدود شدن امكان درس گرفتن از خطاهاي گذشته مي‏شود. بي‏شك مفروض گرفتن بي‏چون و چراي «مطلوبيت نظام حزبي»-  فارغ از آن كه آيا استاني شدن انتخابات سبب تقويت «فرهنگ تحزب» بشود يا نشود- از مصاديق چنين معضله‏اي است. به عبارت ديگر، اين فرض اثبات‏نشده كه گسترش احزاب سياسي و محدود شدن انتخابات به حيطه نقش ‏آفريني آنان ذاتاً مثبت است سبب مي‏شود تا از سخن گفتن در مورد هزاران پرسش كليدي ديگر خودداري شود. به عنوان مثال، همانطور كه تأمين مالي هزينه انتخابات يكي از عوامل ورود فساد به عرصه‏ هاي انتخابي فردمحور است اين معضله در نظام انتخاباتي حزب‏محور نيز محتمل است و كساني كه پرداخت كمك‏ هزينه به احزاب- از بيت‏ المال- را براي رفع اين معضل پيشنهاد مي‏ كنند به اين پرسش پاسخ نمي‏ دهند كه چرا چنين كمكي براي كانديداهاي منفرد پرداخت نشود؟ ضمن اين كه برخي جوامع غيرصنعتي نظير تايلند، پاكستان و… كه داراي احزاب داراي پيشينه تاريخي هستند نه تنها از يك دموكراسي پايدار برخوردار نبوده و نيستند بلكه «كودتا» بخش غيرقابل انكاري از تحولات سياسي‏شان را تشكيل مي‏دهد.

هـ) چالش‏هاي مرتبط با جايگاه قانون

يكي از چالش‏هاي اساسي پيش روي «تكليف نمايندگي» ، «تعدد برداشت‏ها» از «قانون» و «ابهام در جايگاه» آن است كه سبب تنزل پايگاه «قانونگذاري» و «قانونگذار» در ايران شده است. فارغ از تجربه تاريك حكومت پهلوي در ارتباط با «قانون» (به عنوان بنيانگذار دولت مدرن در ايران)، دولت‏هاي عملگرا و توسعه‏ گر در سال‏هاي پس از انقلاب اسلامي كه مي‏‌توان مصاديق آن را دولت‏هاي «سازندگي و «مهروزي» دانست، تمايلي به اصلاح جامعه بواسطه قانون نداشتند و «تصميم و اقدام» خود را به عنوان «صاحب آراي مردم» مقدم بر قانون مي‏ پنداشتند و از اين جهت تلاش براي «كنترل مجلس» و قرار دادن مصوبات مجلس در راستاي منويات خود را صورت نهايي رابطه قواي مجريه و مقننه مي‏ دانستند. بر اين اساس، ناتواني گاه‏و ‏بي‏‌گاه دولت در غلبه بر مجلس سبب اختلاف ميان اين دو پايگاه اداره كشور بوده است.

در دوره «اصلاحات» اما كه ظاهراً «قانون» بخشي از «گفتمان» دولت بود و هواداران دولت به سرعت پايگاه مجلس را اشغال كردند، قانون پيش از آن كه وسيله اصلاح امور جامعه باشد، ابزار «استحاله» نظام فهميده مي‏ شد. علت اين امر، درك و دريافت متفكران جريان اصلاحات از «قانون» به مثابه امري «عرفي و دنيوي مبتني بر اجماع عمومي شهروندان» در برابر «احكام شريعت» به عنوان امري «قدسي» بود. از اين جهت بود كه در گام نخست «نمايندگان مجلس ششم» ، «دولت» را متهم به «محافظه‏كاري» كرده و شعار «عبور از رئيس‏جمهور» دادند اما پس از آن كه در موارد متعدد مصوباتشان به دليل مغايرت با قانون اساسي و شرع اسلام مورد ايراد شوراي نگهبان قانون اساسي واقع شد، اقدام به تحصن و جنجال‏ آفريني كردند (كه البته با بي‏ تفاوتي مردمي كه اشتباهاً سكولار مي ‏پنداشتندشان مواجه شدند). در نهايت بخشي از همين جريان با مشاركت در فتنه 88 و زير پا گذاشتن قانون از چارچوب نظام خارج شدند.

با عنايت به نكات فوق به نظر مي‏رسد جايگاه قانون در ايران پس از انقلاب نيز چندان روشن نبوده و هيچ گاه دوره درخشاني از «قانونگذاري» در چارچوب «شريعت» و با هدف ارتقاء «كارآمدي حكومت» و حل «مسائل مردم» در تجربه معاصر به چشم نمي‏خورد.

جمع‌‏بندي و نتيجه‏ گيري

بنابر آنچه گفته شد در يك جمع‌‏بندي كلي مي‏توان گفت:

1) طرح مذكور- كه بر اساس دوگانه «ملي» و «محلي» طرح شده و «مطلوبيت نظام حزبي» را مفروض گرفته- نه تنها مبتني بر يك اولويت واقعي تهيه نشده بلكه با يك پرسش بنيادين مواجه است:

«استانی شدن انتخابات و تعهد نمایندگان به افراد یا مجموعه‌های قدرت و ثروت در سطح ملي آسيب كمتري دارد يا شهرستانی ماندن انتخابات و تعهد نمایندگان به افراد یا مجموعه‌های محلي؟ به عبارت ديگر، همانطور كه حاميان محلي پس از پيروزي كانديدا در انتخابات مطالبات مشروع و نامشروعي خواهند داشت حاميان ملي نيز انتظارات به‌‏حق يا ناحقي دارند. بنابراين، چه ضمانتي وجود دارد كه تعهد نمايندگان در سطح ملي همانند تعهد ايشان در سطح محلي به سمت فساد و انحراف كشيده نشود؟ به ديگر سخن، همانطور كه نمايندگان شهرستاني مي ‏توانند «منافع حوزه انتخابيه» يا «نفع شخصي و باندي‏ شان» را در نظر بگيرند، همين دوگانه در سطح استاني و ملي نيز وجود دارد.

2) برخي نيروهاي علاقمند نظام، طرح «استاني شدن انتخابات» را چندان مهم تلقي نكرده و تمايلي به اظهار نظر درباره آن ندارند و معتقد هستند از آنجا كه شوراي نگهبان در ادوار گذشته چنين قوانيني را تصويب نكرده است در اين دور نيز چنين خواهد كرد، اما واقعيت اين است كه به ‏دليل اظهار نظرهاي شكلي شوراي نگهبان كه صرفاً مصوبات مجلس را با استناد به مغايرت آن‏ها با اصل يا اصولي از قانون اساسي رد مي‏كند بسياري از توده ‏هاي جامعه نسبت به اشكالات حقيقي مصوبه مذكور بي ‏اطلاع باقي مي‏ مانند كه از اين جهت، اظهار نظرهاي دقيق و كارشناسي سبب ايجاد پشتوانه اقناعي- تحليلي براي حوزه عمومي، جلوگيري از وارد آوردن فشار بر شوراي نگهبان و ايجاد مانع در برابر تصويب طرح بيرون از اختيار شوراي نگهبان قانون اساسي (مجمع تشخيص مصلحت نظام) خواهد شد.

3) انجام مطالعات دقيق براي اصلاح وضعيت كنوني ضروري است و اصرار بر رفع چندين و چندباره ايرادات شوراي نگهبان بر طرح مذكور دردي از كشور دوا نخواهد كرد.


[1] ر.ك: «نگاهي به نظرات موافقان و مخالفان استاني شدن حوزه‏ هاي انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي» شماره مسلسل: 10632، دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‏هاي مجلس شوراي اسلامي، بهمن 1389.

[2]  قابل دسترسي در پايگاه اطلاع‏رساني «عدالتخواهي» به آدرس: www.edalatkhahi.ir

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه