گفت‌وگو با دکتر رامين معتمدنژاد درباره اقتصاد سياسي سرمايه‌داري ايران

انحصار‌ها بر اقتصاد ايران چيره شده‌اند

زمان انتشار: ۱۷:۵۱ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

مرحله دوم رشد سرمايه‌داري در ايران بعد از پايان جنگ آغاز شد و تا پايان دهه ۱۳۷۰ به درازا كشيد. دو امر اساسي سمت و سوي توسعه اين نظام اقتصادي را در دهه مذكور هدايت كردند: از يك سو، ضرورت بازسازي اقتصاد ايران، از سوي ديگر، ايجاد نطفه‌هاي دولتي مدرن بر پايه رشد دستگاه‌هاي اداري، چه دولتي و چه غير دولتي. گسترش دستگاه‌هاي اداري نه فقط به برآمدن يك اشرافيت جديد اداري منتهي شد، بلكه زمينه شكل گيري اقشار مياني اداري نويني را هم فراهم كرد/ در حالي كه اوليگارشي اقتصادي جديد، به يمن تحولات اقتصادي دهه ۱۳۷۰، سرگرم انباشت سرمايه بود، اكثريت جامعه، چه اقشار مختلف طبقه متوسط و چه اقشار مستضعف، تحت فشار تورم (۲۱درصد در سال 1370، ۲۵درصد در سال ۱۳۷۱، ۲۳درصد در سال ۱۳۷۲، ۳۵درصد در سال ۱۳۷۳، ۶۰درصد در سال ۱۳۷۴ و ۲۳درصد در سال ۱۳۷۵) و شاهد كاهش قدرت خريد خويش بودند/ مرحله سوم تكامل سرمايه‌داري ايران معاصر از اوايل سال‌هاي ۱۳۸۰ آغاز شد. از يك سو، در اين مقطع، گروه‌هاي بزرگ اقتصادي، و اشرافيت نوين اقتصادي، از سرمايه صنعتي، مالي، و تجاري بهره مي‌برند كه در دهه قبل انباشته‌اند. از سوي ديگر، آنها در جستجوي كانون‌هاي جديد و وسيع تري براي سرمايه‌گذاري و سودآوري هستند، تا از اين طريق گذار از «انباشت اوليه سرمايه» به «انباشت گسترده» تر آن را ممكن سازند. اين «نياز» يكي از دلايل عمده تأسيس بانك‌هاي «خصوصي» در ايران، از سال ۱۳۷۹ به بعد، است/ برآمدن دولت‌هاي نهم و دهم نه فقط اين روند را نگسست، بلكه آن را وسعت داد و عمق بخشيد. در واقع، دولت نهم، كه در ابتداي فعاليت خود ايجاد يك «اقتصاد عدالت محور» را به مثابه محور اساسي برنامه اقتصادي خود قرار داده بود، در ابعادي بي سابقه (و بسيار گسترده تراز دولت‌هاي پيشين) اقدام به خصوصي سازي بخش عمده‌اي از شركت‌ها و كارخانه‌هاي دولتي نمود/ چنين است كه، همچون دهه ۱۳۷۰، جامعه ايران صحنه بازتوزيع درآمد و ثروت به نفع اوليگارشي اقتصادي جديدي است كه هم از طريق واسطه گري و دلالي از سياست تعديلي فعلي استفاده مي‌جويد، هم به سبب داشتن «حمايت‌ها» و روابط ويژه در سيستم بانكي (دولتي و خصوصي)، به عنوان «وام گيرنده سياسي» (كينز)، به انباشت سرمايه خويش ادامه مي‌دهد/ اينك مي‌توان، بر پايه آنچه رفت، ماهيت اين اقتصاد سرمايه‌داري را تعريف كرد. سرمايه‌داري ايران فعلي نه خصوصي است نه دولتي، چرا كه بر خلاف ديدگاه بسياري از تحليل گران، دولت در عرصه اقتصادي با دشواري‌هاي مختلفي روبرو است.

رامين معتمدنژاد استاد اقتصاد در دانشگاه سوربن پاريس ۱ ـ پانتِئون است. اما با اين حال اقتصادداني‌است که هنگام سخن گفتن به نظريه‌هاي اجتماعي نگاهي جدي دارد. کمتر اقتصادداني را در ايران مي‌توان سراغ گرفت که هنگام تحليل نهادهاي اقتصادي به آراي کساني چون پي‌ير بورديو، ماکس وبر و تاريخ‌نگاراني مانند برودل اشاره و با تسلط از آنان ياد کند (و اين البته به جز وسواس علمي فوق‌العاده اوست که تجديدنظرهايش در متن، گفت‌وگو را بدل به يک مقاله آکادميک کرد). اساس اين گفت‌وگو را تحليل مفهوم سرمايه‌داري و ماهيت نظام اقتصادي ايران تشکيل مي‌دهد اما با خواندن آن مي‌توان به بصيرت‌هاي جدي درباره وضعیت کنونی جامعه ايران رسيد.

به نظر مي‌رسد كه هنوز اجماعي درباره ماهيت نظام اقتصادي ايران و مفاهيم توضيح دهنده آن، مانند بازار يا سرمايه‌داري، وجود ندارد. ارزيابي شما از اقتصاد سياسي ايران امروز چيست؟

پيش از آنكه به سوال شما در مورد اقتصاد سياسي ايران معاصر پاسخ دهم، لازم مي‌دانم، همانگونه كه مطرح كرديد، به طور مختصر مقوله‌هاي اقتصاد بازار و سپس سرمايه‌داري را مورد بررسي قرار دهم. اين امر از آن رو اهميت دارد كه، در ميان بخشي از نظريه‌هاي رايج در ايران، ابهامات و كاستي‌هايي وجود دارند؛ درباره تعريف و جايگاه هر يك از اين دو مقوله، و نيز حلقه‌هاي تئوريكي كه آنها را به هم پيوند مي‌دهند و همچنين عواملي كه آنها را از يكديگر متمايز مي‌سازند. از حدود بيست سال پيش (بعد از پايان جنگ ايران و عراق) تا كنون، نظريه‌هاي متعددي، ابتدا حول شيوه‌ها و اهداف بازسازي اقتصاد ايران (از اواخر سال‌هاي ۱۳۶۰ تا اواسط سال‌هاي ۱۳۷۰)، و سپس درباره ريشه بحران‌هاي متناوب آن، و نيز نحوه خروج از اين بحران‌ها، تدوين شدند و مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. در بين اين نظريه‌ها، در نهايت، آن تعبيرهايي حاكم شدند كه علت بحران‌هاي پي در پي اقتصاد ايران را در «دولتي بودن» آن مي‌جويند و يگانه راه خروج از آنها را گذار به «اقتصاد بازار» مي‌دانند. به اين سان، از حيث ايدئولوژيك، پس از جدل‌هايي چند، ديدگاهي يگانه انگار (Monist) چيره شد كه به شدت مدافع ليبراليسم اقتصادي است، ديدگاهي كه بيماري اقتصاد ايران را به يك دليل عمده، دولت محور بودن آن، نسبت مي‌دهد و اقتصاد بازار را تنها راه ممكن براي درمان اين بيماري تلقي مي‌كند.

در اينجا اين سوأل پيش مي‌آيد: نظريه پرداز‌هاي معاصر مدافع بازار در غرب اين نظام اقتصادي را چگونه تعريف مي‌كنند؟ همانگونه كه مي‌دانيم، امروزه دستگاه نظري اكثر اقتصاددانان آكادميك مبتني بر ديدگاهي است كه با مكتب كلاسيك شروع شده است(1)، با مكتب نئوكلاسيك (Neoclassic) در اواخر قرن نوزدهم ميلادي (از ۱۸۷۰ به بعد) ادامه يافته است(2) و پس از آن نيز توسط پيروان آنها صيقل خورده است. از ديد آنان، كه از اواخر دهه ۱۹۷۰ بر نهادهاي تحقيقاتي، دانشگاه‌ها و نيز انتشارات و مجله‌هاي علمي معتبر كشورهاي اروپايي و آمريكا استيلا يافته اند، از يك سو، بازار، يا به طور دقيق‌تر «بازار كامل» (Perfect Market)، به آن اقتصاد غير متمركزي (Decentralized Economy) اطلاق مي‌شود كه عاري از هر نوع نهاد و گروه بندي سياسي ـ اجتماعي است، در آن عقلانيت فردي حاكم است، انسان تنها محدود به انسان اقتصادي است (Homo Oeconomicus) و افراد، بدون هماهنگي قبلي با يكديگر، تصميم‌هاي خود را، صرفاً با توجه به منافع شخصي خويش، در مورد عرضه و تقاضاي كالاها اتخاذ مي‌كنند. از سوي ديگر، بازار شيوه ويژه‌اي از هماهنگ سازي اين تصميم‌هاي فردي اقتصادي است، كه «توزيع كارآمد منابع (يعني سرمايه و نيروي كار)» (Efficient Allocation of Resources) را در بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد ممكن مي‌سازد، و از اين رهگذر «تعادل» را ميان عرضه و تقاضاي كالا‌ها ميسر مي‌سازد.

به طور عيني تر، بنا بر تعريف اجمالي فوق، بازار آن شكلي از اقتصاد است كه در آن افراد، «آزادانه»، براي تبادل كالاهاي خود به دنبال يافتن طرف مبادله هستند، بر سر قيمت‌ها مذاكره مي‌كنند و «چانه مي‌زنند» و بخشي از اين كالاها را نيز براي مبادلات آتي خويش انباشت مي‌كنند. اما چنين فرايندي كه در آن اشخاص حاضر در بازار بايد مدام در جستجوي طرف مبادله باشند و به تناوب با آنها، به ويژه بر سر قيمت كالاهاي مورد نظر خود، مذاكره و چانه زني كنند، نه فقط به «توزيع مؤثر منابع» منجر نمي‌شود، بلكه در واقع هزينه‌هاي بسياري را نيز در بردارد و نيل به آن، در عمل، غير ممكن است. پس دستيابي به «توزيع مؤثر منابع» و، بر اساس آن، ايجاد «تعادل» چگونه ممكن است؟ در اينجاست كه بايد به حلقه‌اي از استدلال مكتب نئو كلاسيك اشاره كرد كه در بحث‌هاي جاري در مورد اقتصاد ايران كاملاً مورد انتزاع قرار مي‌گيرد. آن حلقه اين است كه مكتب نئو كلاسيك، با آگاهي به هزينه‌هاي فوق، از بدو استدلال خود حول عملكرد بازار، ضرورت يافتن طرف مبادله (خريدار يا فروشنده كالا) و نيز چانه زني با وي بر سر قيمت را از صورت مساله خويش حذف مي‌كند و به اين ترتيب هزينه اين دو فرايند را، به طور تجريدي، از ميان بر مي‌دارد. چگونه؟ با اتخاذ الگويي ويژه، الگوي «رقابت كامل» (Perfect Competition)، كه در آن طرفين مبادله كمترين تأثيري بر قيمت‌ها ندارند (آنها Price Takers هستند). الگويي كه در آن نهادي متمركز، معروف به «دلال حراج» (Auctioneer) يا «منشي بازار» (Secretary of Market)، عرضه و تقاضاي همه افراد را در دست خويش متمركز مي‌سازد و سپس، در فرايندي مبتني بر آزمون و خطا، به «قيمت تعادلي» (Equilibrium Price) دست مي‌يابد. به اين سان است كه، در دستگاه نظري نئوكلاسيك، «بازار كامل» به عكس خود بدل مي‌شود، نظامي سازماندهي شده كه در آن افراد تابع ضوابط بسيار سختي هستند و فقط يك راه در پيشِ رو دارند: عرضه و تقاضاي كالاها بدون آنكه قادر به تأثيرگذاري بر قيمتها باشند، قيمت‌هايي كه توسط نهادي متمركز و مستقل از آنها، يعني «منشي بازار»، تعيين مي‌شوند و مبين «تعادل عمومي» (General Equilibrium) هستند. جريان اقتصادي مسلط (Mainstream) بر نهادهاي تحقيقاتي و دانشگاهي غرب فرايند دستيابي به اين «تعادل» را، بنا بر نظريه آدام اسميت، «دست نامرئي بازار» (Invisible Hand of the Market) مي‌نامد، دستي كه باعث مي‌شود تصميم‌هاي فردي، مبتني بر منافع صرفاً شخصي، به «توزيع كارآمد منابع» براي همه افراد جامعه منجر شوند. اما واقعيت امر ديگري را آشكار مي‌كند. اگر به دقت به فرضيه‌ها و نيز استدلال نظريه نئوكلاسيك بازار بنگريم، كاملاً به حضور «دستي آشكار» پي مي‌بريم كه تصميم‌هاي فردي اشخاص را هماهنگ مي‌سازد: دست نهادي برنامه ريز و سازمان دهنده. در مجموع، مي‌توان گفت كه تضاد دروني عمده تئوري نئوكلاسيك بازار، كه امروزه بر حوزه آكادميك مسلط است، در آن است كه، از طرفي، اقتصاد بازار را عاري از هر نوع واسطه مي‌خواهد، از طرف ديگر، بازتوليد بازار را منوط به حضور واسطه‌اي متمركز مي‌كند، واسطه‌اي كه آمرانه تصميم‌ها و عملكرد‌هاي فردي را هدايت مي‌كند.(3)

در اينجا، بايد به يك نكته مهم اشاره كرد: از يك سو، ضعف‌هاي مكتب‌هاي كلاسيك و نئوكلاسيك بازار را اقتصاددان‌هاي بزرگي چون كينز و همكاران برجسته او همچون جون رابينسون (Joan V. Robinson)، و همچنين ادوارد چمبرلن (Edward W. Chamberlin)، در دهه ۱۹۳۰ آشكار كردند.(4) رابينسون و چمبرلن جنبه «غير واقعي» فرضيه رقابت كامل را برملا كردند و بر اين اساس نشان دادند كه مسير واقعي اقتصادهاي معاصر عمدتاً منطبق با الگوي «رقابت ناكامل» (Imperfect Competition) يا «رقابت انحصاري» (Monopolistic Competition) است، الگويي كه در آن شركت‌هاي بزرگ توليدي بر بازارهاي مختلف سلطه دارند. از سوي ديگر، ديري است كه بخشي از پيروان مكتب‌هاي كلاسيك و نئوكلاسيك نيز بر محدوديت‌ها و ضعف‌هاي دروني اين مكاتب واقف شده اند، چه نيك مي‌دانند كه «بازار رقابتي» مورد نظر اين جريان‌هاي فكري، نه بيان «واقعيت»، بلكه تنها مبين ايده آلي اقتصادي است. به اين دليل است كه آنها از ديدگاهي دفاع مي‌كنند كه با بينش ايدئولوژيك بخش ديگري از مدافعان مكتب نئوكلاسيك سخت متفاوت است: اين بينش ايدئولوژيك توسط اقتصادداناني چون ميلتون فريدمن (Milton Friedman)، سردمدار مكتب شيكاگو، تدوين شده است و از مفهوم بازار استفاده ابزاري مي‌كند تا «بازار» و «آزادي» را مترادف جلوه دهد، «آزادي اقتصادي» را پيش شرط «آزادي سياسي» وانمود كند و به اين سان به ليبراليسم اقتصادي مشروعيت بخشد.(5) برخلاف بينش ايدئولوژيك مكتب شيكاگو، نظريه پرداز‌هاي مدافع مكتب نئوكلاسيك، و در عين حال «نسبتاً ناراضي» از تضادهاي دروني آن، سال‌هاست كوشيده‌اند تا پيش فرض‌هاي نويني ارائه كنند كه اين مكتب را به «واقعيت» نزديك تر سازند. از جمله، در سال ۱۹۳۷، رونالد كز (Ronald H. Coase)، برنده جايزه نوبل اقتصاد، تئوري «هزينه‌هاي مبادلات» (Transaction Costs) را تدوين نمود تا نشان دهد مبادلات روزمره در بازار، به ويژه به دليل «ناكامل بودن» اطلاعات موجود درآن، هزينه‌هايي دارند كه گاه ميزان بالاي آنها باعث مي‌شود، به جاي بازار، لاجرم به شكل‌هاي ديگري از «هماهنگ سازي فعاليت‌هاي اقتصادي»، همچون «دروني كردن» بخشي از مبادلات در شركت‌هاي صنعتي، رجوع شود.(6) به اين ترتيب، آنجا كه هزينه‌هاي بازار فزوني گيرند، «بنگاه» يا «شركت» (Firm) مي‌تواند جايگزين «بازار» شود. بر اين مبنا، در چهارچوب اين بازنگري نظري، بر خلاف مكتب نئوكلاسيك، كه وجود شركت‌هاي اقتصادي را مورد انتزاع قرار مي‌دهد و اقتصاد را فقط به «اقتصاد مبادله اي» (Exchange Economy) محدود مي‌كند، «شركت» (و در درون آن «سلسله مراتب» (Hierarchy)) به نهادي اساسي تبديل مي‌شود كه، در كنار «بازار» و نهادهاي ديگر، نقشي اساسي در بازتوليد اقتصادهاي معاصر ايفا مي‌كند. در ادامه اين بازنگري نظري دروني مكتب نئوكلاسيك، جريان فكري مشهور به اقتصادِ نيو اينستيتوشنال (New Institutional Economics) نيز، كه اليور ويليامسون (Oliver E. Williamson) يكي از بنيان گذاران اصلي آن است، بر هزينه مبادلات تأكيد مي‌كند، مبادلاتي كه تحقق آنها مشروط به ايجاد «ترتيب‌هاي نهادي» (Institutional Arrangements) ويژه‌اي است(7)، چه در درون «بازار»، چه در درون «شركت‌ها» و چه بين شركت‌ها. كلام آخر، نه تنها بازار خود تنظيم گر(Self-Regulating Market) نيست، بلكه مستلزم نهادهاي متعددي است كه به سازماندهي و تداوم آن ياري رسانند: همچون «شركت»، «حقوق قراردادها» (Law of Contracts)، شبكه‌هاي گوناگون و نيز، همانگونه كه داگلاس نورث (Douglass C. North)، برنده جايزه نوبل اقتصاد و از ديگر پيروان انديشه نئوكلاسيك، اشاره مي‌كند(8)، دولت و دستگاه‌هاي مختلف آن.

تا اينجا به مقوله بازار اشاره كرديد. بر اين اساس، مفهوم سرمايه‌داري بيانگر كدام پديده و واقعيتي است؟

بسياري از اقتصاد دانان معاصر، از جمله در ايران، مفهوم اقتصاد بازار و مقوله اقتصاد سرمايه‌داري را مترادف مي‌دانند، چرا كه از ديد آنها يگانه شكل متصور و ممكن اقتصاد سرمايه‌داري «سرمايه‌داري بازار» (Market Capitalism) است. به عبارت ديگر، آن نظام اقتصادي كه از طرفي بر بازار (به مفهومي كه پيشتر توضيح داديم) و از طرف ديگر برمالكيت خصوصي استوار باشد، انگار كه اين دو مقوله دو روي يك سكه‌اند. افزون بر اين، از آنجا كه به نظر آنان فقط بازار است كه «تعادل اقتصادي» را ممكن مي‌سازد، هيچ نهادي، از جمله نهاد‌هاي سياسي و نيز گروه‌هاي مختلف اجتماعي، نمي‌تواند در عملكرد «طبيعي» و باز توليد «سرمايه‌داري بازار» دخالت كند. اين برداشت، كه به اين ترتيب «سرمايه‌داري» را نظامي غير سياسي مي‌داند و نقش روابط قدرت و منافع گروه‌هاي مختلف اجتماعي را در تنظيم و باز توليد آن نفي مي‌كند، در تضاد كامل با سير تاريخي و واقعيت عيني اين نظام اقتصادي قرار دارد. در واقع، «سرمايه‌داري تاريخي(9)»، كه به گفته تاريخ دان فرانسوي، فرنان برودل(10) (Fernand Braudel)، بين قرون دوازده و چهارده ميلادي تولد يافت(11)، از ديد برخي از متفكران همچون ماكس وِبِر حتي از دوران يونان باستان وجود داشته است (وِبِر صحبت از «سرمايه‌داري باستاني» مي‌كند(12)). به نظر اين انديشمندان، سرمايه‌داري به هيچ وجه در چهار چوب محدود «سرمايه‌داري بازار» قابل توضيح نيست. برخلاف آنچه الگوي يگانه انگارِ اقتصادِ بازار در صدد القاء آن است، «بازار» هرگز به طور جهانشمول هسته مركزي نظام سرمايه‌داري نبوده است و «دست نامرئي» مشهور اين نظام اقتصادي نقش محوري در تولد و تنظيم روابط سرمايه‌داري ايفا نكرده است، زيرا گروه‌هاي مختلف اجتماعي و نهادهاي قدرت تأثيري ساختاري در ايجاد و تحول نظام سرمايه‌داري داشته‌اند و دارند.

به‌عنوان مثال، روند تاريخي توسعه سرمايه‌داري در ژاپن، از اصلاحات ۱۸۶۸ تا پيش از جنگ جهاني دوم، نشان مي‌دهد كه در اقتصاد اين كشور نقش محوري را چند گروه بزرگ مالي، تجاري و صنعتي، معروف به زايباتسو (Zaibatsu)، ايفا كرده اند، نه بازار. گروه‌هايي كه، پيش از جنگ جهاني دوم، حدود ۳۰درصد صنعت و ۵۰درصد نهاد‌ها و منابع مالي را كنترل مي‌كردند(13)، در تمركز سرمايه صنعتي، مالي و تجاري در اين كشور نقشي اساسي داشتند، داراي روابطي حياتي با مقامات سياسي و نهاد‌هاي دولتي بودند و از حمايت آنها بهره مند مي‌شدند. بعد از پايان جنگ جهاني دوم، بين ۱۹۴۵ و ۱۹۴۷، زماني كه ژاپن تحت اشغال آمريكا بود، آمريكا فشار‌هاي بسياري (از جمله با تحميل قانون ضد انحصار بر اقتصاد ژاپن) براي تضعيف و حتي انحلال اين گروه‌هاي بزرگ مالي ـ تجاري ـ صنعتي وارد كرد، به طوري كه آنها در سال ۱۹۴۷، حداقل به طور صوري، منحل شدند. ولي از سال ۱۹۵۰، بعد از آغاز جنگ ميان دو كره (۱۹۵۳-۱۹۵۰) كه آمريكا به اقتصاد ژاپن احتياج مبرم پيدا كرد، اين گروه‌هاي بزرگ، اين بار تحت عنوان كرِتسو (Keiretsu)، دوباره بازسازي شدند تا به رشد اقتصادي ژاپن كمك كنند، به طوري كه از ۱۹۶۲ به بعد قدرت اقتصادي پيشين خود را به دست آوردند(14). امروزه، چند گروه بزرگ انحصاري اكثر بازارهاي ژاپن را در اختيار گرفته‌اند. ذكر اين وقايع نشان مي‌دهد كه سرمايه‌داري ژاپن، از حدود نيمه دوم قرن نوزدهم تا به حال، نه يك سرمايه‌داري بازار محور و غير سياسي، بلكه يك سرمايه‌داري متمركز در دست گروه‌ها و انحصار‌هاي بزرگ بوده است و پيوند سرمايه سياسي دولتمردان و سرمايه اقتصادي شركت‌هاي بزرگ در تحكيم و بسط اين نظام اقتصادي جايگاهي اساسي داشته است. همين روند در مورد سرمايه‌داري كره جنوبي هم، كه از سال‌هاي ۱۹۸۰ رشد اقتصادي بي سابقه‌اي كرد، صادق است. زيرا اقتصاد كره نيز، هم تحت سلطه گروه‌هاي بزرگ صنعتي و مالي (Chaebol) است، وهم صحنه روابط تنگاتنگ اين گروه‌هاي بزرگ اقتصادي با سياستمداران و دولتمردان.

در كشور‌هاي غربي نيز، خاصه در فاصله پايان جنگ جهاني دوم (۱۹۴۵) تا پايان سال‌هاي ۱۹۷۰ (دهه‌اي كه مصادف است با برآمدن بحران ساختاري اقتصاد سرمايه‌داري در غرب و افول سياست‌هاي اقتصادي كينزي (Keynesian))، شكل ويژه ديگري از سرمايه‌داري بروز كرد كه نه بازار محور بود، نه غير سياسي، نه غير اجتماعي. همانگونه كه الفرد چندلر (Alfred D. Chandler)، اقتصاددان آمريكايي، نشان مي‌دهد(15)، توفيق و پويايي اقتصاد آمريكا، بين سال‌هاي ۱۸۳۰ تا ۱۹۷۰، ناشي از رشد گروه‌هاي بزرگ صنعتي است، كه، از جمله، بسياري از فعاليت‌هاي مربوط به تأمين مواد اوليه و نيز توزيع كالاها را به «درون» نهادهاي خود منتقل مي‌كنند (Internalization) و به اين ترتيب حلقه‌هاي دسترسي به مواد اوليه، توليد كالاها و توزيع آنها را در داخل واحدهاي خود به يكديگر متصل مي‌سازند (Vertical Integration). به اعتبار اين سازماندهي «درون گرا»، تمركز صنايع افزايش مي‌يابد، از ميزان رقابتِ نهادهاي صنعتي كوچكتر كاسته مي‌شود و در نتيجه وابستگي گروه‌هاي بزرگ صنعتي به بازار به شدت كاهش مي‌يابد. در فرايند تمركز صنايع، بازارهاي مختلف صحنه رقابت ميان شركت‌هاي بزرگ، كه رهبري اين بازارها را در اختيار دارند (Market Leaders)، و شركت‌هاي ديگر (Challengers) هستند، و در هر يك از اين بازارها، شركت‌هاي مسلط از جمله انحصار تغيير قيمت‌ها، عرضه كالاهاي جديد و نيز نوآوري در توزيع را در دست دارند. افزون بر اين، از نيمه دوم قرن بيستم مديران اين واحدهاي صنعتي بزرگ نقشي محوري در سازماندهي آنها پيدا مي‌كنند، به طوري كه، از ديد چندلر، اقتصاد آمريكا، كه تا آن زمان تلفيقي از يك «سرمايه‌داري مالي» (Financial Capitalism) و يك «سرمايه‌داري خانوادگي» (Family Capitalism) بود، تبديل به يك «سرمايه‌داري مديريتي» (Managerial Capitalism) مي‌شود. بر اين اساس، چندلر نتيجه مي‌گيرد كه «دست آشكار» مديران اين واحدهاي صنعتي جانشين «دست نامرئي» بازار مي‌شود. در اين دوره، صرف نظر از آمريكا، چنين تحولي در بسياري از كشورهاي صنعتي ديگر چون آلمان، فرانسه و ژاپن نيز صادق بود (و همانطور كه ديديم در برخي از آنها چون ژاپن و كره جنوبي هنوز هم صادق است). از اين رو، بسياري از اقتصاددان‌ها نظام سرمايه‌داري اين كشورها را، حداقل تا اواخر سال‌هاي۱۹۷۰، يك «سرمايه‌داري سازمان يافته» (Organized Capitalism) مي‌دانند، نه بازار محور(16).

در زمينه سياست اقتصادي، در آمريكا، پس از بحران گسترده ۱۹۲۹، بين ۱۹۳۳ و ۱۹۳۶، در زمان رياست جمهوري فرانكلين روزولت، دولت نقشي كليدي در تدوين سياست‌هاي اقتصادي ايفا كرد و با اتخاذ يك برنامه اقتصادي ـ اجتماعي همه جانبه (معروف به New Deal) توانست به اين بحران خاتمه دهد و به بهبود رشد اقتصادي كمك كند. پس از پايان جنگ جهاني دوم، دربسياري از كشورهاي اروپاي غربي نيز، دولت، هماهنگ با سنديكاهاي كارگران و كارفرمايان و نيز احزاب سياسي، به اصلاحات ساختاري در زمينه‌هاي اجتماعي، پولي، بانكي و صنعتي دست زد. امري كه تأثير نهادهاي دولتي را بر اقتصاد افزايش داد، به طوري كه بسياري از اقتصاددانان اقتصاد سال‌هاي ۱۹۴۵ – ۱۹۸۰ را، در برخي از كشورهاي اروپايي مانند فرانسه، «سرمايه‌داري دولتي» (State Capitalism) مي‌نامند(17). اين اصلاحات اقتصادي ـ اجتماعي تعامل اجتماعي نويني در اين كشورها به وجود آوردند: تعاملي كه بخشي از آن در قوانين جديد كار ريشه داشت، چرا كه به موجب اين قوانين دستمزدي حداقلي براي كارگران معين شده بود و از آن پس بنا شد دستمزد صوري آنها، متناسب با نرخ سالانه تورم، افزايش يابد، به طوري كه قدرت خريد حقيقي آنها حفظ شود. به اين دليل است كه سرمايه‌داري اين دوران «سرمايه‌داري رفاه» (Welfare Capitalism) هم نام گرفته است. اين تعامل منافع كارخانه داران و كارفرمايان را نيز تأمين مي‌كرد، زيرا، برخلاف سال‌هاي ۱۹۲۰ و آغاز سال‌هاي۱۹۳۰، آنها ديگر، به قول كينز، در خطر «كمبود تقاضا» براي كالاهايشان و در نتيجه در معرض بروز بحران‌هاي متناوب اضافه توليد نبودند. اضافه بر اين، رژيم پولي اين دوره مبتني بر نرخ بهره حقيقي بسيار نازلي بود، چرا كه نرخ تورم در سطح بالايي قرار داشت. به اين سان، نه فقط بخش توليدي، به يمن حفظ قدرت خريد كارمندان و كارگران، از ميزان تقاضاي كافي و به تبع آن از بازارهاي نسبتاً تضمين شده‌اي براي فروش كالاهاي خود بهره مند بود، بلكه، با توجه به سياست پولي انبساطي بانك مركزي در كشورهاي غربي، به اعتبار بانكي با نرخ بهره حقيقي نازلي نيز دسترسي داشت و به اين ترتيب مي‌توانست سرمايه‌گذاري و توليد صنعتي را افزايش دهد. بايد گفت كه نقش اساسي اعتبار بانكي (و نه بازارهاي مالي)، در اين دوره، در تأمين نيازهاي مالي سرمايه‌داران صنعتي و در نتيجه در شكوفايي اقتصادي كشورهاي غربي، مؤيد صحت نظريه كينز و همچنين اقتصاددان، تاريخ دان و جامعه‌شناسِ اقتصادِ اطريشي تبار، يوزف شومپتر (Joseph Schumpeter)، است. چرا كه كينز، در سال ۱۹۳۰، بر خلاف مدافعين ليبراليسم اقتصادي كه بخش حقيقي و بخش پولي اقتصاد را به طور كامل از هم جدا مي‌دانند (Classical Dichotomy) و هر نوع تأثير پول و اعتبار را بر بخش حقيقي نفي مي‌كنند و به اين ترتيب پول را «خنثي» تلقي مي‌كنند (Neutrality of Money)، اقتصاد سرمايه‌داري را «اقتصادِ پولي توليدي(18)» (Monetary Production Economy) مي‌داند و بر رابطه تفكيك ناپذير پول و بخش حقيقي تأكيد مي‌ورزد. شومپتر نيز، كه از ديد چندلر «ارزشمندترين جانشين ماكس وِبِر» به شمار مي‌رود، هم مانند كينز بر نقش اساسي اعتبار بانكي در شكل گيري و پويايي سرمايه‌داري تأكيد مي‌ورزد و هم بسان چندلر بر تأثير شركت‌هاي بزرگ اقتصادي در رشد نظام سرمايه‌داري در بخش اعظم قرن بيستم پافشاري مي‌كند(19). به هر ترتيب، شرايط فوق رشد اقتصادي را در طي حداقل سه دهه در كشورهاي غربي تأمين كردند و از بروز هر نوع بحران اقتصادي ساختاري جلوگيري كردند. بر اثر اصلاحات مذكور، سرمايه‌داري اين دوران به يك تعامل اجتماعي نسبي و در نتيجه ثبات طولاني مدت دست يافت. مجموعه اين عوامل اَميت بدوري (Amit Bhaduri) و استفن مارگلين (Stephen Marglin) را بر آن مي‌دارد كه سرمايه‌داري اين دوران در كشورهاي صنعتي را «سرمايه‌داري مساعدتي» (Cooperative Capitalism) توصيف كنند(20).

پس اگر سرمايه‌داري ذاتاً يك نظام بازار محور و غير سياسي و غير اجتماعي نيست، چگونه مي‌توان آن را تعريف كرد؟

در اين زمينه، بايد از تعبيرهاي تقليل گرايانه دست كشيد و سرمايه‌داري را، همانگونه كه تجربه تاريخي به ما مي‌آموزد، نه فقط نظامي اقتصادي، بلكه نظامي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تلقي كرد: به عبارت ديگر، سرمايه‌داري شكل بندي ويژه‌اي است كه بين روابط اقتصادي محوري آن از يك سو، و روابط قدرت و نهاد‌هاي سياسي ـ اجتماعي آن از سوي ديگر، پيوند و تأثيري متقابل و ناگسستني وجود دارد. اين تعريف كلي، به طور دقيق تر، مساله ماهيت يا جوهر نظام سرمايه‌داري را مطرح مي‌كند. به نظر من، همانگونه كه ماركس در اثر مهم خويش «سرمايه» روشن مي‌سازد، ماهيت نظام سرمايه‌داري در دو ويژگي ساختاري نهفته است. ويژگي اول خود بر سه رابطه اصلي استوار است: ۱- روابط كالايي (خريد و فروش كالاها)، ۲- روابط مزد محوري (بين كارگران و كار فرمايان) كه در آن نيروي كار نيز تبديل به كالا شده است و ۳- روابط پولي كه اعتبار بانكي در آن نقشي اساسي ايفا مي‌كند. از نظر ماركس، خصوصيت ديگر سرمايه‌داري محروم شدن كارگران از مالكيت وسايل توليد و به ويژه محروم شدن آنها از محصول كار خويش است. در چهارچوب نظري ماركس، مالكيت خصوصي وسايل توليد فاقد جايگاهي اساسي است، زيرا همانطور كه در جلد سوم «سرمايه» نشان مي‌دهد، از همان اواخر قرن نوزدهم ميلادي، اروپاي غربي شاهد «اجتماعي شدن» مالكيت سرمايه است. در واقع آنچه به درستي از ديد او مهم مي‌نمايد، نه مالكيت خصوصي، بلكه تصاحب خصوصي محصولِ كارِ كارگران توسط كارفرماها و مديران شركت‌هاي صنعتي است. در مجموع، مي‌توان گفت كه ماهيت نظام سرمايه‌داري، از يك سو، در تصاحبِ خصوصي محصولِ كارِ اجتماعي و، از سوي ديگر، در روابط كالايي، مزد محوري و پولي نهفته است. گذار از اين تعريف كلي نظام سرمايه‌داري به تحليل عيني تر الگوهاي گوناگون آن، در چهارچوب كشورها و دولت ـ ملت‌هاي مختلف، متضمن در نظر گرفتن نقش نهادها، ارزش‌ها، باورها، عادت‌ها و سنت‌هاي ويژه هر شكل بندي اجتماعي ـ تاريخي است(21)، كه بر آرايش و تركيب روابط اساسي سرمايه‌داري و نيز شكل‌هاي ويژه تصاحب محصول كار اجتماعي سخت تأثيرگذارند.

تا اينجا، عمدتاً مفاهيم بازار و سرمايه‌داري را تدقيق كرديد. زمان آن رسيده كه خطوط عمده الگوي سرمايه‌داري ايران را تحليل كنيم.

ترسيم و تدقيق الگوي فعلي سرمايه‌داري ايران متضمن آن است كه، نخست، به سوألي محوري پاسخ دهيم: آيا، امروزه، اقتصاد ايران مبتني بر نظام سرمايه‌داري است؟ همانگونه كه مي‌دانيم، بخشي از انديشمندان معاصر ايراني، بيش از آنكه بر آن باشند تا خصوصيات و تحولات سرمايه‌داري ايران را روشن سازند، حضور آن را نفي مي‌كنند تا بر عوامل بازدارنده شكل گيري و توسعه آن تأكيد كنند. نمودِ چنين روشي را در اثر ارزشمند احمد اشرف، «موانع تاريخي رشد سرمايه‌داري در ايران»، مي‌يابيم. تأكيد بر موانع پيدايش سرمايه‌داري در ايران، از سوي اين محقق برجسته، كاملاً قابل درك و پذيرش است، چه ايشان مرحله تاريخي ويژه‌اي را در نظر داشتند (دوران قاجاريه) كه در طي آن فقط نطفه‌هاي سرمايه‌داري تجاري، آن هم عمدتاً در پرتو تجارت با قدرتهاي خارجي آن دوره، روسيه تزاري و انگليس، در ايران شكل گرفته بودند. به عبارت ديگر، همانگونه كه احمد اشرف، با تكيه بر تاريخ اجتماعي و اقتصادي ايران، به درستي نشان مي‌دهد، سرمايه‌داري شكل حاكم نظام اقتصادي آن زمان نبود. اما برخلاف اثر فوق، برخي از نظريه پردازان معاصر ايراني، با نفي حاكميت سرمايه‌داري بر اقتصاد امروز ايران، واقع گرايي (Realism) را بنيان شيوه تحقيق و استدلال خويش قرار نمي‌دهند.

اين امر به ويژه در مورد مدافعان ليبراليسم اقتصادي و الگوي بازار در ايران صادق است. آنان، بسان هم كيشان غربي خود، بازار را نظامي غير متمركز و مبتني بر «آزادي فردي»، «رقابت آزاد» و «شفافيت» مي‌دانند(22)، بازار را هسته مركزي سرمايه‌داري قلمداد مي‌كنند و به اين سان اقتصاد بازار و سرمايه‌داري را دو روي يك سكه تلقي مي‌كنند؛ و بالاخره با حذف نهادهاي اقتصادي و اجتماعي واسط، بازار و دولت را يگانه بازيگران واقعي و در عين حال به منزله دو قطب متضاد ارزيابي مي‌كنند. در مجموع، آنان بازار را يگانه راه رهايي اقتصاد از يد دولت مي‌دانند و به اين دليل، همانطور كه در آغاز اشاره كرديم، بينشي يگانه انگار پيشه مي‌كنند. و، آنجا كه درباره وضعيت و ماهيت اقتصاد‌هاي معاصر استدلال مي‌كنند، روشي متكي بر «يا اين يا آن» اتخاذ مي‌نمايند: يا دولت يا بازار. آنان، بر پايه اين پيش فرضها، از آنجا كه ايده آل خود، يعني بازار آزاد و ويژگي‌هاي آن را، در ايران نمي‌يابند، اقتصاد اين كشور را از طرفي دولتي و از طرف ديگر غير سرمايه‌داري مي‌دانند. به نظر من، چنين ديدگاهي از اساس خطاست، چرا كه اين ديدگاه اقتصاد ايران را نه بر مبناي واقعيت آن، يعني آنطور كه هست، بلكه بر مبناي روشي هنجارگرايانه (Normative)، يعني آنطور كه بايد باشد (تابع و مطيع نظم بازار)، مي‌سنجد. علاوه بر اين، اين بينشِ يگانه انگارِ متكي بر يا اين يا آن، يا دولت يا بازار، نقش روابط قدرت و لزوم تعامل سياسي ـ اجتماعي براي رسيدن به ايده آل خود يعني بازار آزاد را نفي مي‌كند، چرا كه پيشاپيش آينده و فرجام تحولات اقتصادي ـ اجتماعي ايران را تعيين و تبيين مي‌كند (گذار به بازار)، و به اين ترتيب روشي غايت گرايانه (Teleological) در پيش مي‌گيرد. از نظر من، اين امر مهمترين تناقض اين ديدگاه از حيث سياسي ـ اجتماعي است. در ضمن، به لحاظ تئوريك، اين ديدگاه نه به تضاد‌هاي دروني مكتب نئوكلاسيك بازار توجهي دارد نه به تجربه تاريخي و عيني تحول، تثبيت و بازتوليد نظام سرمايه‌داري.

اكنون مي‌توانيم ويژگي‌هاي سرمايه‌داري ايران معاصر را بررسي كنيم.

به نظر من، شالوده ديدگاهي كه در بخش فوق، با حركت از تحليل اقتصادي ماركس، چندلر و نيز كينز، ارائه كرديم اين امكان را ايجاد مي‌كند كه هم از تعريف سرمايه‌داري بر اساسِ اين بينشِ يگانه محورِ متكي بر يا اين يا آن دوري جوييم، هم آينده اقتصاد ايران را، از پيش، زنداني ايده آلهاي نظري نكنيم. ايده آل‌هايي كه نه از حيث تاريخي منسجم اند، نه از حيث منطقي.

صرفنظر از دوران پهلوي اول، كه حداقل در به راه انداختن فرآيند صنعتي شدن اقتصاد نقشي اساسي ايفا كرد، مي‌توان گفت كه اقتصاد ايران، در طول پنجاه سال گذشته، شاهد سه مرحله ساختاري بوده است، كه هر كدام نقطه عطفي در فرايند حاكم شدن نظام سرمايه‌داري در ايران بوده است. مرحله اول از «انقلاب صنعتي(23)» و اصلاحات ارضي سال‌هاي ۱۳۴۰ تا پايان جنگ ايران و عراق به درازا كشيد. اين سه دهه زمينه توسعه طبقه كارگر را، به منزله يك گروه اجتماعي گسترده و محروم از مالكيت وسائل توليد و نيز محروم از دسترسي به محصول كار خويش، فراهم كرد. از يك طرف، همانگونه كه يرواند آبراهاميان روشن مي‌سازد، بين سال‌هاي ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵، ايران صحنه «انقلاب صنعتي كوچكي» شد(24). به واسطه اين «انقلاب»، تعداد كارخانه‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ افزايش يافت. شماره گروه‌هاي صنعتي بزرگ (با بيش از ۵۰۰ كارگر) از ۱۰۵ به ۱۵۹ ارتقاء يافت، گروه‌هايي كه، از جمله، در زمينه آلومينيوم سازي، فولاد سازي، تراكتور سازي، كاميون سازي، خودروسازي (همچون ايران ناسيونال و سايپا)، و يا پتروشيمي و نساجي تخصص داشتند. اين روند بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ادامه يافت (به عنوان مثال، مجتمع فولاد مباركه اصفهان در سال ۱۳۶۰ و فولاد خوزستان در سال ۱۳۶۷ تأسيس شدند) و پس از پايان جنگ شتاب گرفت. روندي كه منجر شد تا تعداد كارگران در واحد‌هاي صنعتي پنج برابر شود. در نتيجه اين تحول، شمار «مزدبگيرها» سيري صعودي طي كرد، امري كه به تعميم و استيلاي روابط مزد محوري در ايران انجاميد. از طرف ديگر، جنگ ايران و عراق در تحكيم اين تحول اقتصادي ـ اجتماعي نقشي محوري ايفا كرد، چرا كه، پس از موج اول مهاجرت روستاييان و مهاجران فقير به شهرها، كه ناشي از اصلاحات ارضي اوايل سال‌هاي ۱۳۴۰ بود، اين جنگ، از جمله به دلايل اقتصادي، بخش ديگري ازروستاييان و ساكنان شهر‌هاي كوچك را به شهر‌هاي بزرگ كشاند، كه، به ترتيب، در بسط طبقه كارگر و شكل گيري طبقه متوسط نوين تأثيري مهم داشتند. در مورد طبقه متوسط، همانگونه كه مي‌دانيم، گذار به شكلي از دولت ـ ملت مدرن، از نيمه سال‌هاي ۱۳۶۰ به بعد، در تقويت آن تأثيري بسزا داشت، چرا كه هم زمينه استخدام بخش مهمي از اين گروه اجتماعي را در دستگاه‌هاي اداراي و دولتي، اعم از دستگاه‌هاي موجود يا تازه تأسيس، فراهم آورد و هم موجب تولد يك اشرافيت نوين اداري شد. در مجموع، رشد صنايع سنگين از يك سو، وجابجايي (ناشي از جنگ و در نتيجه اجباري، يا داوطلبانه) بخش زيادي از روستاييان و ساكنان شهرهاي كوچك به سوي شهر‌هاي بزرگ از سوي ديگر، به رشد طبقه كارگر و طبقه متوسط وتعميم روابط مزد محوري به كل جامعه منتهي شدند. اين تحولات اقتصادي، اجتماعي و طبقاتي بر گسترش بي حد و مرز شهر‌هاي بزرگ، و در حاشيه آنها افزايش شماره شهرك‌هاي صنعتي، تأثير گذاشتند. در متن اين روند عمومي كه شاهد برآمدن و رشد نطفه‌هاي دولت ـ ملت مدرن بود، جامعه شهري منتج از تحولات سال‌هاي ۱۳۴۰ تا سال‌هاي ۱۳۷۰ كانون تفكيك‌هاي دروني و قطب بندي‌هاي نويني شد كه بر تحولات جامعه سياسي در سال‌هاي ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ تأثيري عميق گذاشتند.

در اينجا، بايد به يك نكته اشاره كرد. اگر، در طول اين دوران، زمينه عيني شكل گيري طبقه كارگر و نيز سرمايه‌داري صنعتي، با فراز و نشيب‌هاي ناشي از انقلاب و جنگ، ايجاد شد، هنوز طبقه سرمايه‌دار صنعتي منسجمي شكل نگرفته بود. اين امر حداقل ناشي از دو مجموعه است. از يك سو، سرمايه‌داران صنعتي نو پاي سال‌هاي ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به شدت به رژيم پهلوي وابسته بودند. آنان نه يك طبقه سرمايه‌دار صنعتي مستقل از قدرت سياسي و منسجم بودند و نه واقف بر منافع ايدئولوژيك و طبقاتي خويش. ريشه اين امر را در ماهيت پاتريمونيال رژيم سياسي آن دوران بايد جست كه هم جايگاه دولت را، به مفهوم يك نهاد سياسي ـ اجتماعي خود مختار و داراي دستگاههاي تصميم گيرنده و اجرايي نسبتاً مستقل از دستگاههاي حكومتي، نفي مي‌كرد و بدينسان مي‌كوشيد فاصله دولت (State) و حكومت (Government) را از ميان بر دارد، هم نقش ميانجي گرايانه دولت ميان اقشار مختلف جامعه، از جمله ميان طبقه كارگر و سرمايه‌دار، را ناديده مي‌انگاشت. در نهايت، اين رژيم سياسي خود را هم تبلور دولت مي‌دانست و هم نماينده طبقات اجتماعي مختلف. در مجموع، دولت و سرمايه‌داري صنعتي اين دوره سخت تحت سيطره حكومت سياسي قرار داشتند و به اين دليل است كه مي‌توان سرمايه‌داري در حال رشد اين دوران را يك سرمايه‌داري حكومتي، اما نه دولتي و نه خصوصي، ارزيابي كرد. از سوي ديگر، انقلاب ۱۳۵۷ و دولتي شدن بخش عمده‌اي از گروه‌هاي صنعتي عوامل ديگري بودند كه از تولد يك بورژوازي صنعتي مستقل جلوگيري كردند. در نتيجه، مي‌توان گفت كه، در طي اين مرحله، يگانه لايه منسجم و سازمان يافته سرمايه‌دار لايه سرمايه‌داران تجاري بود، كه حضور و نفوذ آن در اقتصاد ايران حداقل به قرن نوزدهم ميلادي باز مي‌گردد. ميزان انسجام و سازماندهي اين بخش از سرمايه‌داران تا حدي بود كه توانستند، به رغم محدوديت‌ها و دشواري‌هاي ناشي از جنگ، نظام مالي غير رسمي خود را در قالب صندوق‌هاي قرض الحسنه حفظ كنند و گسترش دهند و در عين حال، از طريق دسترسي نسبي به سيستم بانكي و پولي رسمي، تا حدودي نياز‌هاي خود به اعتبار بانكي و ارز خارجي را تأمين كنند.

مرحله دوم رشد سرمايه‌داري در ايران بعد از پايان جنگ آغاز شد و تا پايان دهه ۱۳۷۰ به درازا كشيد. دو امر اساسي سمت و سوي توسعه اين نظام اقتصادي را در دهه مذكور هدايت كردند: از يك سو، ضرورت بازسازي اقتصاد ايران، از سوي ديگر، ايجاد نطفه‌هاي دولتي مدرن بر پايه رشد دستگاه‌هاي اداري، چه دولتي و چه غير دولتي. گسترش دستگاه‌هاي اداري نه فقط به برآمدن يك اشرافيت جديد اداري منتهي شد، بلكه زمينه شكل گيري اقشار مياني اداري نويني را هم فراهم كرد. عملكرد اين گروه‌هاي نوين اجتماعي همواره با منافع دستگاه‌هاي حكومتي منطبق نيست، چرا كه در چهارچوب دستگاه‌هاي اداري فعاليت مي‌كنند كه، بيش از پيش، به قول ماكس وِبِر، داراي منطق و اهدافي مبتني بر «عقلانيت بوروكراتيك» (Bureaucratic Rationality) هستند، يعني استوار بر منشي حساب و كتاب گرايانه، آينده نگر، سنجش گر و كارآ. واقعيتي كه، از يك طرف، در دستگاه‌هاي اداري و دولتي به برآمدن ارزشها، باورها، منافع و عملكرد‌هايي دامن مي‌زند كه به توسعه سرمايه‌داري ياري مي‌رسانند. از طرف ديگر، گذار به بوروكراسي مدرن در ايران، به تناوب، موجب بروز اختلاف و حتي تضاد ميان دستگاه‌هاي اداري ـ عمومي و دستگاه‌هاي حكومتي مي‌شود، كه منطق، ارزش‌ها، برنامه‌ها، الويت‌ها و منافعي متفاوت با دستگاه‌هاي اداري ـ عمومي (دولتي يا غير دولتي) دارند. اين همه منجر به ايجاد «فاصله» و حتي «خود مختاري» نسبي بخشي از دستگاه‌هاي اداري نسبت به دستگاه‌هاي حكومتي مي‌شود. تحولات فوق زمينه شكل گيري برخورد‌هاي حمايت گرا (Clientelist) از سوي بخشي از مقام‌هاي اداري و دولتي را به وجود آورد. چه، به عنوان كارفرما، آنها، در دستگاه‌هاي گوناگون اداري ـ دولتي (همچون وزارتخانه‌ها) و اداري ـ غير دولتي (همچون شهرداري‌ها)، انحصار واگذاري پروژه‌هاي مختلف، ازجمله در عرصه‌هاي صنعتي و عمراني، را به پيمان كاران، اعم از نهادهاي خصوصي، دولتي يا شبه دولتي، در دست دارند. بر اين اساس، اين بخش از مقام‌هاي اداري ـ دولتي و اداري ـ غير دولتي مي‌توانند واگذاري اين پروژه‌ها را منوط به كسب امتيازهاي مختلف، به ويژه اقتصادي، از اين پيمان كاران كنند. طلب امتيازهايي كه گاه برخاسته از منافع شخصي مسوولان اداري يا سياسي است (مساله فساد را بايد در اين چهارچوب ارزيابي كرد) و گاه ريشه در منافع و نيازهاي مالي دستگاه آنها دارد: از جمله، به دليل اوج گيري بحران اقتصادي و كمبود نقدينگي براي اين دستگاه و يا تشديد رقابت ديگر دستگاه‌ها با آن در عرصه اقتصاد. در چنين وضعيتي، طلب امتياز از سوي دستگاه‌هاي اداري ـ دولتي و اداري ـ غير دولتي مختلف، در چهارچوب عقلانيت بوروكراتيك مورد نظر ماكس وِبِر، كاملاً قابل توضيح است.

در چنين شرايطي است كه در دهه ۱۳۷۰، علاوه بر گروه‌هاي صنعتي منتج از مرحله اول (همچون ايران خودرو، سايپا، تراكتورسازي تبريز يا ذوب آهن اصفهان)، گروه‌هاي صنعتي نويني، اعم از گروه‌هاي بزرگ و كوچك، شكل گرفتند. بخشي ازاين گروه‌ها (چه نوپا، چه برخاسته از سال‌هاي ۱۳۴۰ تا۱۳۷۰) در چهارچوب نهادهاي دولتي (مثل وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه)، يا شبه دولتي (همچون نهاد‌هاي نظامي يا بنياد‌هاي مختلف چون بنياد مستضعفان) ايجاد شدند، برخي در چهارچوب نهاد‌هاي عمومي ـ غير دولتي (همچون شهرداري‌ها)، و بخشي هم در چهار چوب نهادهاي خصوصي. بي ترديد، در كنار واحدهاي صنعتي بزرگ خصوصي، گروه‌هاي بزرگ صنعتي متعلق به نهادهاي دولتي، شبه دولتي و عمومي ـ غير دولتي در توسعه سرمايه‌داري توليدي و صنعتي در ايران سخت تأثيرگذار بودند: شكلي از سرمايه‌داري كه، به قول كينز در سال ۱۹۳۶ (در فصل دوازدهم اثر اصلي وي(25))، شركت توليدي (Enterprise) را پيشه مي‌كند و نه سودا گري (Speculation) را. اما همين نهادها، به ويژه در بخش دولتي و شبه دولتي، فرصت‌هاي مختلف سوداگري را، كه شرايط عيني اين دوران ايجاد كرده بودند، از دست ندادند. در نتيجه، در كنار فعليت‌هاي توليدي و صنعتي، به واسطه گري هم روي آوردند. آنها «شركت‌هاي سرمايه‌گذاري»، نهاد‌هاي مالي مختلف، همچون مؤسسه‌هاي مالي ـ اعتباري، يا شركت‌هاي تجاري نويني تأسيس كردند تا از فرصت‌هاي متعدد و جديد سودآوري، همچون خصوصي سازي دوران بعد از جنگ، تسهيلات و مجوزهاي نوين براي برج سازي و شهرك سازي، بازگشايي بورس (در سال ۱۳۶۸)، بازگشت به چند نرخي شدن ارز در بخش عمده‌اي از دهه ۱۳۷۰ و يا دسترسي به اعتبار بانكي گزينشي (به يمن روابط و نفوذ خويش در دستگاه‌هاي اداري و دولتي)، بهره جويند. از همين رو، ساختار سرمايه‌داري نوين ايران، از اين دوره تا كنون، سخت به الگوي فرنان برودل شبيه است. چه او مقوله سرمايه‌داري را به آن حوزه و «طبقه اي» از اقتصاد اطلاق مي‌كند كه در آن واسطه‌هاي (Negociants) مالي و تجاري نقش عمده‌اي ايفا مي‌كنند، از آن رو كه، صرف نظر از انباشت سرمايه، در رابطه حياتي با نهاد‌هاي قدرت، به دنبال انباشت و تمركز «نيروها»، «امتيازها»، «انحصارها» و قدرت در دستان خويش هستند.

در مجموع، از يك سو، با گسترش فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي، به موازات سرمايه‌داري تجاري برخاسته از تاريخ صد و پنجاه سال گذشته، سرمايه‌داري صنعتي در ايران «نهادينه» شد، روندي كه به نوبه خود سبب گسترش و تحكيم طبقه كارگر در ساختار اجتماعي ايران گشت. از سوي ديگر، سودآوري نهادهاي فوق، چه در عرصه توليد و چه در عرصه‌هاي مالي و تجاري، روند «انباشت اوليه سرمايه» را، به نفع اشرافيت اقتصادي نويني كه در رأس اين گروه‌هاي بزرگ صنعتي، مالي و تجاري بود، ميسر ساخت. اين گروه اجتماعي نوين برخاسته از تحولاتي بود كه از پايان دهه ۱۳۶۰ آغاز شدند و در طي آن بخشي از اشرافيت اداري و سياسي آن دوره يا مستقيماً وارد عرصه اقتصاد شد و، به قول جامعه شناس بزرگ فرانسوي پير بورديو، «سرمايه اداري و سياسي» خود را تبديل به «سرمايه اقتصادي» كرد تا به گروه «سرمايه‌داران» (به مفهوم اقتصادي آن) بپيوندد، و يا از مسووليت‌هاي اداري يا سياسي خويش استفاده كرد تا به عنوان «حامي»، از طريق اعطاي امتيازهاي متعدد به افراد مختلف، به سرمايه‌دار شدن آنان كمك كند. از آنجا كه دسترسي به جايگاه «سرمايه‌دار»، به ويژه سرمايه‌دار صنعتي، براي بخشي از اين اشرافيت اقتصادي نوين منوط به داشتن حاميان و روابط ويژه‌اي بود، مي‌توان گفت كه، در اين مقطع، به رغم شكل گيري يك بورژوازي صنعتي كم و بيش منسجم، بخش عمده‌اي از آن هنوز، نه «خودمختار»، بلكه وابسته به امتيازهايي بود كه از مراكز مختلف قدرت، به ويژه دستگاه‌هاي اداري ـ بوروكراتيك عمومي، چه دولتي (همچون وزارتخانه‌ها) و چه غير دولتي (مثل شهرداري‌ها)، دريافت مي‌كرد. از اين رو مي‌توان سرمايه‌داري اين دوران را، تا آنجا كه به اداره و بازتوليد گروه‌هاي بزرگ صنعتي، و نيز به خاستگاه طبقاتي ـ اجتماعي مسوولان آنها، برمي گردد، نه به منزله يك سرمايه‌داري دولتي، بلكه يك سرمايه‌داري اداري و بوروكراتيك تعريف كرد.

در حالي كه اوليگارشي اقتصادي جديد، به يمن تحولات اقتصادي دهه ۱۳۷۰، سرگرم انباشت سرمايه بود، اكثريت جامعه، چه اقشار مختلف طبقه متوسط و چه اقشار مستضعف، تحت فشار تورم (۲۱درصد در سال 1370، ۲۵درصد در سال ۱۳۷۱، ۲۳درصد در سال ۱۳۷۲، ۳۵درصد در سال ۱۳۷۳، ۶۰درصد در سال ۱۳۷۴ و ۲۳درصد در سال ۱۳۷۵) و شاهد كاهش قدرت خريد خويش بودند. به علاوه، به دليل سير صعودي تورم، ارزش حقيقي سپرده‌هاي آنها كاهش مي‌يافت، سپرده‌هايي كه در سال‌هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶، به ترتيب، به نرخ «سود» حقيقي ۱۴درصد، ۱۷درصد ، ۱۵درصد ، ۲۷درصد ، ۵۲درصد ، ۱۵.۲درصد و ۹.۳درصد ، عمدتاً در بانك‌هاي دولتي، «حفظ» مي‌شدند و در واقع در حال اضمحلال بودند. افزون بر اين، اين گروه‌هاي اجتماعي از دسترسي به اعتبار بانكي نيز محروم بودند، زيرا بخش عمده‌اي از وام‌هاي بانكي، به طور گزينشي، به نهادهاي فوق، يا به قول كينز به «وام گيرندگان سياسي» (به مفهوم وام گيرندگان «حمايت شده»)، اختصاص مي‌يافت. نهادهايي كه شاهد كاهشِ ارزشِ حقيقي بدهي ناشي از وام‌هاي خود بودند، چه از شرايط تورمي آن دوره بهره مي‌بردند. به عنوان مثال، آنها، بين سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۶، وام‌هاي بلند مدت خويش را، به ترتيب، به نرخ سود حقيقي ۱۲درصد ، ۱۴.۵درصد، ۱۱.۵درصد، ۲۴درصد، ۴۶درصد، ۹درصد و ۳.۵درصد، بازپرداخت كردند. روند فوق مبين آن است كه تورم سبب شد تا بخش روزافزون درآمد و ثروت كشور به تصاحب اشرافيت اقتصادي نوپا درآيد.

مرحله سوم تكامل سرمايه‌داري ايران معاصر از اوايل سال‌هاي ۱۳۸۰ آغاز شد. از يك سو، در اين مقطع، گروه‌هاي بزرگ اقتصادي، و اشرافيت نوين اقتصادي، از سرمايه صنعتي، مالي، و تجاري بهره مي‌برند كه در دهه قبل انباشته‌اند. از سوي ديگر، آنها در جستجوي كانون‌هاي جديد و وسيع تري براي سرمايه‌گذاري و سودآوري هستند، تا از اين طريق گذار از «انباشت اوليه سرمايه» به «انباشت گسترده» تر آن را ممكن سازند. اين «نياز» يكي از دلايل عمده تأسيس بانك‌هاي «خصوصي» در ايران، از سال ۱۳۷۹ به بعد، است. تولد اين بانك‌ها نقطه عطفي در تاريخِ اقتصادِ ايرانِ بعد از انقلاب به شمار مي‌رود. بخشي از اين بانك‌ها توسط گروه‌هاي بزرگ اقتصادي و در چهارچوب نهادهاي دولتي، شبه دولتي و عمومي ـ غير دولتي شكل گرفتند، همچون بانك پارسيان (كه سهام دار اصلي آن شركت ايران خودرو است، در كنار سهام داران ديگري چون شركت ساخت و تامين قطعات ايران خودرو و دهها قطعه ساز دولتي و خصوصي)، بانك سامان (كه در ابتدا، در سال ۱۳۷۸، «موسسه اعتباري سامان اقتصاد» نام داشت و صندوق‌هاي بازنشستگي صنايع فولاد و مس از سهام داران آن هستند)، بانك سرمايه (كه شهرداري تهران و صندوق ذخيره فرهنگيان از جمله سهام داران آن هستند) و بانك پاسارگاد (كه سهام دار عمده آن شركت سرمايه‌گذاري پارس آريان ـ يكي از بزرگترين هلدينگ‌هاي مالي و پولي ايران ـ است، كه خود داراي سهام داران عمده‌اي است چون صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد، شركت سرمايه‌گذاري غدير و شركت سرمايه‌گذاري سايپا). گروه ديگري از اين بانك‌ها وابسته به بخش خصوصي هستند، مثل بانك كارآفرين (كه داراي دو سهام دار اصلي است: شركت «ماشين‌هاي اداري ايران» (ماديران)، كه از بزرگترين عرضه كنندگان سخت افزارهاي كامپيوتري و ماشين‌هاي اداري است و «انجمن شركتهاي ساختماني»، كه در واقع انجمن پيمانكاران عمراني است كه بخش مهمي از پروژه‌هاي وزارتخانه‌هاي مخابرات، مسكن، راه، نفت و نيرو را اجرا و محقق مي‌سازد) و بانك اقتصاد نوين (كه داراي دو گروه سهام دار عمده است: گروه نخست شامل شركت صنعتي بهشهر و زير مجموعه‌هاي آن است، مثل شركت‌هاي پاكسان، بهپاك و مارگارين، كه در عرصه صنعت، به ويژه صنايع بهداشتي و غذايي فعاليت مي‌كنند؛ شركت‌هاي گروه دوم فعاليت خود را در عرصه ساختمان انجام مي‌دهند، همچون شركت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران، شركت نو سازي و ساختمان تهران، شركت تاُمين مسكن جوانان، شركت آبادگران ايران، شركت كيش و شركت پيمانكاري استراتوس كه در سال ۱۳۵۷ تاسيس شد و نقشي اساسي در ايجاد بانك اقتصاد نوين ايفا نمود).

هدف از ايجاد اين بانك‌ها جذب سپرده‌هاي مردم است، سپرده‌هايي كه بين سال‌هاي ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ در انحصار بانك‌هاي دولتي بودند و فقط بخش كوچكي از آنها به مؤسسه‌هاي مالي ـ اعتباري متعلق به نهادهاي دولتي، عمومي ـ غير دولتي، و شبه دولتي (همچون مؤسسه مالي ـ اعتباري بنياد مستضعفان) يا صندوق‌هاي قرض الحسنه سپرده مي‌شد. پس از تحولات مذكور، بخشي از اين سپرده‌ها، در ازاي «نرخ سود» حقيقي بسيار ناچيزي (در دوران دولت هشتم)، به تصاحب اين بانك‌هاي «خصوصي» در آمد تا به سوي مدارهاي رو به گسترش سرمايه هدايت شود و به نفع اين بانك‌ها و«نهادهاي مادر» آنها به بهره‌وري رسد. مدارهاي سرمايه صنعتي (براي تأمين هزينه‌هاي مالي واحدهاي توليدي و گاه براي افزايش صوري سرمايه واحدهاي صنعتي، مالي و تجاري تحت پوشش اين نهادها، و در واقع هدايت اين سرمايه به سوي حوزه‌هاي سوداگري)، مدارهاي سرمايه تجاري (به ويژه در زمينه صادرات و واردات يا تأسيس فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره اي)، مدارهاي سرمايه مالي و بانكي (از جمله سرمايه‌گذاري در بازار مالي، در شركت‌هاي بيمه يا در خود اين بانك‌ها)، مدارهاي سرمايه مستغلات (سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي گوناگون مسكن، به ويژه در برج سازي و شهرك سازي) و حتي مدارهاي «سرمايه ورزشي» (سرمايه‌گذاري در باشگاه‌هاي ورزشي سودآور)، از جمله حوزه‌هايي هستند كه گروه‌هاي بزرگ اقتصادي، براي بازتوليد و گسترش سرمايه خود، به آنها روي مي‌آورند.

به عنوان مثال، گروه خودروسازي سايپا، علاوه بر كنترل مستقيم چند شركت بزرگ صنعتي كه به توليد خودرو مشغول اند (سايپا ديزل و ايران كاوه)، سهام دار عمده دهها شركت ديگر نيز هست: ازجمله شركت‌هاي توليدكننده خودرو (مثل پارس خودرو و زامياد)، دهها شركت توليدكننده قطعات مختلف خودرو (سايپا آذين، سايپا شيشه، رادياتور ايران، سايپا پرس، سايپا پيستون، پويا صنعت و نيروساز اراك)، نهادهاي مالي متخصص در خدمات بانكي (ليزينگ رايان سايپا و سايان كارت) و«بانك سايپا» كه در شرف تأسيس است، نهادهاي متخصص در خدمات بيمه (بيمه ملت، خدمات بيمه‌اي سايان و خدمات بيمه‌اي رايان سايپا)، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، از جمله در بازار مالي (شركت سرمايه‌گذاري كاركنان سايپا، سرمايه‌گذاري رنا، سرمايه‌گذاري سايپا و شركت توسعه سرمايه رسا)، شركت‌هاي متخصص در خدمات حمل و نقل (حمل و نقل چند وجهي سايپا)، نهادهاي متخصص در فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني (شركت مهندسي و مشاور سازه گستر سايپا)، شركت‌هاي متخصص در زمينه توسعه صادرات (شركت توسعه صادرات صنعتي)، شركت‌هاي توريستي (سايپا تور)، نهادهاي متخصص در فعاليت‌هاي ساختماني (شركت ساختماني دهكده پاسارگاد) و نيز شركت فرهنگي ورزشي سايپا.

شركت سرمايه‌گذاري غدير نمونه ديگري از گروه‌هاي بزرگ اقتصادي است كه به يكي از ميدان‌هاي عمده تمركز و انباشت سرمايه تبديل شده است. غدير، بزرگترين شركت سرمايه‌گذاري بورس تهران، سال‌ها وابسته به بانك صادرات بود و در سال ۱۳۸۸، طي يك معامله بزرگ، به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) واگذار شد (كه ۵۲ در صد سهام غدير را در اختيار دارد). گروه غدير، با ايجاد چندين هلدينگ، به سازماندهي اشكال مختلف سرمايه پرداخته است. چندي پيش، با تشكيل يك «هلدينگ برق و نيروگاه»، شركت سرمايه‌گذاري غدير، در مشاركت با يك كنسرسيوم، اقدام به خريد نيروگاه گيلان كرد و بدينسان مالك ۲۵ درصد از سهام اين نيروگاه شد. در كنار اين مجموعه، شركت‌هاي پتروشيمي پرديس، زاگرس (بزرگترين توليد كننده متانول خاورميانه كه ۴۰ درصد سهام آن متعلق به غدير است)، كرمانشاه، مرواريد، مارون (در كنار غدير، ديگر سهام داران عمده پتروشيمي مارون عبارت اند از كارگزاري سهام عدالت، صندوق بازنشستگي و رفاه كاركنان صنعت نفت و سازمان تامين اجتماعي)، اروند، امير كبير، فن آوران و شيراز، «هلدينگ پتروشيمي غدير» را تشكيل مي‌دهند، بطوري كه شركت غدير به جايگاه بزرگترين سرمايه‌گذار در صنعت پتروشيمي دست يافته است. به علاوه، شركت غدير به سرمايه‌گذاري درمعادن روي آورده است و با تشكيل «هلدينگ معدني‌ها»، ازجمله، معادن گوهر زمين، معدن غني طلاي ايران به نام معدن زرشوران (بزرگترين معدن طلاي ايران) در محدوده آذربايجان غربي، معدن تيتانيوم در كهنوج كرمان و معدن روي مهدي آباد در استان سمنان را خريداري كرده است. «هلدينگ صنايع غدير» شامل گروه‌هاي صنعتي چون فولاد آلياژي، موتوژن، آهن و فولاد غدير ايرانيان، گروه خودروسازي بهمن، شركت خودرو كوير يزد و توسعه صنايع بهشهر است. شركت‌هاي باغميشه و آ اس پ، شركت ساختماني غدير خوزستان، شركت نارنجستان گستر (توسعه ساختمان و هتل)، از جمله نهادهايي هستندكه در «هلدينگ ساختماني غدير» قرار دارند. «هلدينگ سيماني غدير» شركت‌هاي سيمان شرق، سيمان كردستان، سيمان سپاهان، سيمان كارون، سيمان دشتستان، بين المللي ساروج و سيمان بوشهر را در بر مي‌گيرد. افزون بر اين، گروه غدير دست به تاسيس يك «هلدينگ حمل و نقل» زده است و شركت‌هاي ايران مارين سروين، جنوب ايران كيش، توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش را، كه اخيراً به دست آورده است، در درون اين مجموعه سازماندهي كرده است. در ضمن، شركت‌هاي المصادر در دوبي، صنعتي و بازرگاني غدير، اعتضاد غدير، گلدن فيوچر در لندن و تجارت بين الملل غدير، «هلدينگ مالي ـ تجاري غدير» را تشكيل مي‌دهند.

واقعيت اين است كه گروه خودروسازي سايپا و شركت سرمايه‌گذاري غدير، همچون ديگر گروه‌هاي بزرگ صنعتي ـ مالي ـ تجاري، به سوي عرصه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري و بهره وري كشيده شده‌اند و اين كانون‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري و سودآوري اند كه هسته مركزي سرمايه‌داري ايران را تشكيل مي‌دهند و آرايش گروه‌هاي بزرگ اقتصادي را حول خويش سامان مي‌دهند. تمركز سرمايه صنعتي، پولي، مالي و تجاري، از جمله در درون گروه‌هاي زير، بيانگر ظهور و تحكيم قدرتهاي بزرگ اقتصادي است كه بر ساختارها، لايه‌ها و عرصه‌هاي مختلف اقتصاد ايران استيلا يافته اند: شركت ايران خودرو، شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ـ ساپكو، گروه خودروسازي بهمن (توليد كننده مزدا، كه همانگونه كه اشاره رفت بخشي از سهام آن متعلق به شركت سرمايه‌گذاري غدير است و بخشي ديگر متعلق به بنياد تعاون سپاه)، شركت پارس خودرو (پيشتر ديديم كه سايپا سهام دار عمده اين شركت است)، شركت فولاد مباركه اصفهان (كه شركت سرمايه‌گذاري سازمان تأمين جتماعي و شركت سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان از سهام داران عمده آن هستند)، شركت آهن و فولاد لوشان، شركت فولاد خوزستان، شركت ملي صنايع مس ايران، شركت ذوب آهن اصفهان، شركت آلومينيوم ايران (ايرالكو، كه بخش مهمي از سرمايه آن متعلق به شركت سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان، وابسته به بنياد تعاون بسيجِ سپاه است)، شركت تراكتور سازي ايران (متعلق به شركت سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان)، شركت پالايش نفت تبريز، شركت پالايش نفت اصفهان، شركت نفت بهران، شركت نفت پاسارگاد، شركت ملي نفتكش ايران، شركت پتروشيمي مارون (نقش شركت سرمايه‌گذاري غديردر ميان سهام داران عمده اين شركت قبلاً مورد اشاره قرار گرفت)، شركت پتروشيمي اراك، شركت پتروشيمي امير كبير، شركت پتروشيمي پارس، شركت سيمان تهران (وابسته به بنياد مستضعفان)، شركت ارتباطات سيار ايران (وابسته به گروه مخابرات)، شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، شركت مپنا (وابسته به وزارت نيرو و يكي از قوي ترين پيمانكاران ايراني در عرصه طراحي و ساخت نيروگاه‌هاي حرارتي)، شركت صنايع شير ايران ـ پگاه، شركت دارو پخش، شركت سرمايه‌گذاري سيمان تأمين و شركت سرمايه‌گذاري پتروشيمي و شيميائي تأمين (كه هر دو وابسته به شركت سرمايه‌گذاري سازمان تأمين جتماعي ـ شِستا ـ هستند،كه به يكي از بزرگ ترين بنگاه‌هاي اقتصادي ايران تبديل شده است)، شركت سرمايه‌گذاري البرز، شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران، شركت سرمايه‌گذاري سايپا، شركت گسترش سرمايه‌گذاري ايران خودرو، شركت سرمايه‌گذاري پارس آريان (از سهام داران عمده بانك پاسارگاد)، شركت سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان، شركت سهامي بيمه ايران، شركت بيمه آسيا، شركت بيمه البرز، بيمه پارسيان، بانك پارسيان، بانك مسكن، بانك تجارت، بانك پاسارگاد، بانك سرمايه، بانك سينا، بانك صادرات، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك مهر اقتصاد و همچنين شركت فروشگاههاي زنجيره‌اي اتكا (وابسته به وزارت دفاع) تنها بخشي از اين گروه‌هاي بزرگ اقصادي را تشكيل مي‌دهند كه در سال ۱۳۸۸، از نظر ميزان درآمد سالانه، در كنار گروه سايپا و شركت سرمايه‌گذاري غدير، در ميان صد شركت برتر ايران قرار داشتند و همچنان قدرت انحصاري خويش را در مدارهاي سرمايه صنعتي، پولي، مالي و تجاري گسترش مي‌دهند: گروه‌هاي بزرگي كه، در كنار قدرت فزاينده شان، به دليل تركيب ويژه سهام داران خود (و گاه بدهكاران يا طلبكارانشان) دچار وابستگي‌هاي تنگاتنگي به گروه‌هاي رقيب نيز هستند.

برآمدن دولت‌هاي نهم و دهم نه فقط اين روند را نگسست، بلكه آن را وسعت داد و عمق بخشيد. در واقع، دولت نهم، كه در ابتداي فعاليت خود ايجاد يك «اقتصاد عدالت محور» را به مثابه محور اساسي برنامه اقتصادي خود قرار داده بود، در ابعادي بي سابقه (و بسيار گسترده تراز دولت‌هاي پيشين) اقدام به خصوصي سازي بخش عمده‌اي از شركت‌ها و كارخانه‌هاي دولتي نمود. به طوري كه اينك سهام مهم ترين شركت‌هاي دولتي يا واگذار شده‌اند و يا در شرف واگذارشدن هستند. از سال ۱۳۸۵ تا كنون، واگذاري سهام دولتي در شاخه‌هايي از اقتصادِ توليدي، چون سيمان، فولاد، معادن، صنعت كشتيراني، صنعت پتروشيمي، خودرو سازي، نيروگاهها و در بخش مهمي از خدمات، مثل مخابرات، نظام بانكي، صنعت بيمه و بيمارستان‌هاي دولتي (كه در درون بسياري از آنها يك «بخش خصوصي» شكل گرفته است) و نيز در درون تعداد زيادي ازنهادها و دستگاه‌هاي اداري ـ دولتي (همچون وزارتخانه‌ها كه براي تامين بخشي از هزينه‌هاي خود «ترغيب» و حتي وادار به فروش «اموال مازاد» خويش شده اند)، سيرِ صعودي بي وقفه‌اي را پيموده است. ابعاد و ارزش هنگفت دارايي‌هاي دولت كه بدينسان واگذار شده‌اند در گفته‌هاي مشاور مدير عامل سازمان خصوصي سازي نمايان مي‌شوند. وي در تير ماه ۱۳۹۰ اعلام كرد كه، در طول بيست سال اخير، «بيش از ۸۶۷ هزار ميليارد ريال از سهام ۵۸۵ شركت دولتي در قالب خصوصي سازي واگذار شده است كه ۹۵ در صد اين واگذاري‌ها يعني ۸۴۷ هزار ميليارد ريال در دولت‌هاي نهم و دهم محقق شده است (البته، طبق اطلاعات مذكور، رقم صحيح، نه ۹۵ در صد، بلكه ۹۷.۷ در صد است، ر.م.)». ازمجموع ۸۶۷ هزار ميليارد ريال سهام دولتي، حدود ۳۱۰ هزار ميليارد ريال به بخش خصوصي واگذار شده است، ۲۱۵ هزار ميليارد ريال به «رد ديون دولت» اختصاص يافته است و حدود ۳۴۲ هزار ميليارد ريال در چهارچوب سهام عدالت توزيع شده است. بخش عمده اين انتقال، يعني ۶۰۸ هزار ميليارد ريال، ازطريق بورس، حدود ۲۶ هزار ميليارد ريال در فرا بورس، ۲۳۰ هزار ميليارد ريال توسط «مزايده‌هاي غير بورسي» و ۳ هزار ميليارد ريال از راه «مذاكره» واگذار شده است.

نكته مهم در اين است كه، در عمل، فرايند فروش و بازتوزيع سهام شركت‌هاي دولتي بر اساس شيوه مذكور تنها به تقويت گروه‌هاي بزرگ اقتصادي و تمركز سرمايه در درون آنها منجر خواهد شد. چرا كه، از طرفي، بر اساس اطلاعات رسمي فوق، حدود ۳۹ در صد سهام شركت‌هاي دولتي در چهارچوب سهام عدالت توزيع شده اند، كه، همانطور كه تجربه «توزيع رايگان سهام» در روسيه سال‌هاي ۱۹۹۰ نشان مي‌دهد، يا توسط سهام داران بزرگ اين واحد‌هاي خصوصي شده باز خريد خواهند شد و به اين ترتيب قدرت اين سهام داران بزرگ (از طريق كنترل اكثريت آراء در مجمع عمومي سهام داران)، چه در زمينه تصاحب سود ناشي از فعاليت اين شركت‌ها و چه در زمينه اتخاذ تصميم‌هاي ساختاري (چون تعيينِ ميزان، اشكال و عرصه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري‌ها و نيز «تعديل نيروي كار»، به عبارت ديگراخراج بخشي از كارمندان و كارگران به بهانه افزايش نرخ سود و «مقابله با زيان دهي» اين نهادها) افزايش خواهد يافت؛ يا، در «بهترين حالت متصور»، اكثر مالكان سهام عدالت از بازفروش آنها اجتناب خواهند كرد و به دريافت سود اين سهام اكتفا خواهند كرد. دراين صورت، به دليل عدم سازماندهي دارندگان اين سهام، «حقوق مالكيت» آنها پراكنده و به اين ترتيب «خنثي» خواهند ماند و اين مالكان عمده منتج از گروه‌هاي بزرگ اقتصادي و نمايندگان آنها هستند، كه، همچون مورد پيش، انحصار كنترل سرمايه و اداره شركت‌هاي خصوصي شده و نيز انحصار اتخاذ تصميم‌هاي ساختاري («يا استراتژيك») را در دستان خود حفظ خواهند كرد.

از طرف ديگر، از آنجا كه طبق آمار فوق حدود ۲۵ در صد از سهام دولتي به باز پرداخت بخشي از بدهي‌هاي معوقه دولت به نهادهايي چون سازمان تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) اختصاص يافته اند، چنين روندِ خصوصي سازي تنها به تقويت گروه‌هاي بزرگ اقتصادي وابسته به آنها منتهي خواهد شد. در اين مورد، تحكيم گروه‌هاي بزرگي چون شِستا و شركت سرمايه‌گذاري غدير (كه همانطور كه پيشتر اشاره رفت، به ترتيب، به اين دو نهاد وابسته‌اند و اخيراً قدرت اقتصادي آنها سخت فزوني يافته است) بي ارتباط با «رد ديون» دولت از طريق واگذاري بخشي از سهام دولتي به آنها نيست. علاوه بر اين ۲۵ در صد از سهام عمومي كه به «تصفيه» بخشي از قروض دولت اختصاص يافته‌اند و بنابراين كمترين تاثير مثبتي بر درآمد خالص دولت در جهت تامين هزينه‌هاي جاري يا آينده جامعه نخواهند داشت، طبق آمار مذكور، حدود ۳۶ در صد از سهام شركت‌هاي دولتي به «بخش خصوصي» (در واقع به بخش شبه دولتي) واگذار شده‌اند. نتيجه اين فراگرد، انتقال سرمايه‌هاي دولتي به سوي گروه‌هاي بزرگ اقتصادي است كه پيشتر مورد بررسي قرار گرفتند. گروه‌هاي بزرگي كه عمدتاً وابسته به نهادهاي دولتي، شبه دولتي و عمومي ـ غير دولتي هستند و در فرايند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، ازطريق شركتهاي واسطه وابسته به خود، داراي آن تعداد لازمِ سهامي مي‌شوند كه آنها را به جايگاهِ مالك عمده شركت‌هاي مورد توجه شان برسانند. نحوه خصوصي سازي شركت مخابرات (كه ازسوي يك كنسرسيوم وابسته به بنياد تعاون سپاه خريداري شد) يا شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا، كه به شركت سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان واگذار شد) مؤيد جايگاه ويژه واسطه‌هايي است كه نقشي محوري در انتقال و تمركز سرمايه و ايجاد انحصارهاي بزرگ اقتصادي ايفا مي‌كنند.

به موازات خصوصي سازي شركتهاي دولتي، دولت دهم، با اتخاذ سياست اقتصادي تعديلي (از دي ماه ۱۳۸۹ تا كنون)، مبتني بر حذف يارانه‌ها، هزينه نهادهاي توليدي را افزايش داد و در نتيجه، به ويژه براي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، بيش از دو راه باقي نگذاشت. راه اول كاهش فعاليت‌هاي توليدي و حتي توقف كامل آنهاست. بيش از ۴۰درصد از شركت‌هاي توليدي فعاليت خود را متوقف كرده‌اند و آنها كه از فعاليت خود كاسته‌اند ناگزير شده‌اند بخشي از كارگران و كارمندان خود را اخراج كنند، يا از پرداخت دستمزد بخش ديگري از كارگران و كارمندان سرباز زنند، يا از دستمزدهاي آنان بكاهند. حاصل توقف فعاليت يا كاهش آن، بالارفتن بدهي‌هاي معوقه اين واحدهاي توليدي، هم به كارمندان خود و هم به نهادهاي ديگر، است. در سطح اقتصاد كلان، اين راه به تعميق ركود اقتصادي و گسترش بيكاري و نيز بروز بحران مطالبات معوقه انجاميده است. راه دوم عبارت از آن است كه واحدهاي توليدي، براي مقابله با حذف يارانه‌ها و افزايش هزينه‌هاي خويش، قيمت كالاهاي خود را بالا برند، امري كه، از طرفي، به معناي انتقال بخشي از هزينه‌هاي آنها به جامعه (يا «اجتماعي سازي» اين هزينه‌ها)، و از طرف ديگر، به مفهوم تصاحب خصوصي (يا خصوصي سازي) سودهاي ناشي از اين رويكرد تورم آورِ آنهاست. سير صعودي تورم در ماه‌هاي گذشته، كه از سوي مسوولان كميسيون اقتصادي مجلس به حداقل ۴۰درصد در سال برآورد شد، نتيجه اتخاذ اين روش دوم است. اگر، افزون براين، در مورد يك سال اخير، نرخ متوسط سالانه تورم را، نه ۴۰درصد ، بلكه حداقل بين ۵۰ تا ۷۰درصد در نظر بگيريم، به تنزل ارزش حقيقي سپرده‌هاي اقشار ضعيف جامعه و در عين حال كاهش ارزش حقيقي بدهي‌هاي «وام گيرندگان سياسي» پي مي‌بريم. وام گيرندگاني كه، بسان دهه ۱۳۷۰، از نرخ سود حقيقي منفي براي بازپرداخت تعهدات خود بهره مي‌برند.

چنين است كه، همچون دهه ۱۳۷۰، جامعه ايران صحنه بازتوزيع درآمد و ثروت به نفع اوليگارشي اقتصادي جديدي است كه هم از طريق واسطه گري و دلالي از سياست تعديلي فعلي استفاده مي‌جويد، هم به سبب داشتن «حمايت‌ها» و روابط ويژه در سيستم بانكي (دولتي و خصوصي)، به عنوان «وام گيرنده سياسي» (كينز)، به انباشت سرمايه خويش ادامه مي‌دهد. در چنين وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي است كه مرحله جديدي از ايجاد بانك‌هاي نوين، به ويژه از پايان دولت نهم به بعد، به اجرا درآمد. به طوري كه، نه فقط بخشي از بانك‌هاي دولتي «خصوصي» شدند (بانك صادرات، بانك ملت و بانك تجارت)، بلكه بانك‌هاي نويني نيز شكل يافتند. تعداد زيادي از اين بانك‌ها توسط نهادهاي دولتي تأسيس شدند، مثل بانك گردشگري كه توسط سازمان ميراث فرهنگي ايجاد شد، بانك حكمت ايرانيان كه وابسته به ارتش است و بانك قوامين كه ناجا (نيروي انتظامي) بنيانگزار آن است. بخش ديگري از اين بانك‌ها توسط نهادهاي شبه دولتي پايه ريزي شدند، همچون بانك انصار كه وابسته به بنياد تعاون سپاه است، بانك دي كه بنياد شهيد سهام دار اصلي آن است (و ۳۵درصد از سهام آن متعلق به بانك مهر اقتصاد است)، بانك سينا كه به بنياد مستضعفان تعلق دارد و بانك تازه تاسيس مهر اقتصاد (موسسه مالي ـ اعتباري مهر سابق) كه به بسيجِ سپاه وابسته است. گروهي از اين بانك‌ها نيز به نهادهاي اداري ـ عمومي غير دولتي وابسته اند، چون بانك شهر كه توسط شهرداري‌هاي كلان شهرها (شهرداري تهران و صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران، شهرداري مشهد، شهرداري كرج، شهرداري تبريز، شهرداري شيراز، شهرداري اصفهان، شهرداري قم، شهرداري قزوين و شهرداري اهواز) شكل گرفته است. در ضمن، تعدادي از اين بانكها ريشه در بخش خصوصي دارند، همچون بانك تات كه از حمايت دولت دهم نيز بهره مي‌گيرد، بانك ايران زمين كه منتج از موسسه مالي ـ اعتباري مولي الموحدين (متعلق به بخش خصوصي استان خراسان رضوي) است يا بانك توسعه كه، در سال ۱۳۷۶، به منزله اولين موسسه مالي ـ اعتباري خصوصي (تحت عنوان «موسسه توسعه صنعت ساختمان»)، از سوي بخشي از انبوه سازان و برج سازان تاسيس شد و اخيراً به جايگاه «بانك» دست يافت. موج دوم تاسيس بانك‌هاي نوين در دوران دولت‌هاي نهم و دهم در چهارچوب روند و منطق فعلي سرمايه‌داري ايران قابل تبيين است. وظيفه اين بانك‌ها، در شرايطي كه بحران پولي و مالي و دشواري‌ها در كسب اعتبار بانكي حاد شده اند، تأمين نيازهاي مالي شركت‌هاي مختلف صنعتي، مالي و تجاري است كه در درون گروه‌هاي بزرگ وابسته به اين نهادهاي دولتي، شبه دولتي، عمومي ـ غير دولتي و خصوصي شكل گرفته‌اند.

از اين لحاظ، اين بانك‌ها، از ديد «نهاد مادر» خود، رسالتي «تدافعي» دارند. اما رسالت ديگر اين بانك‌ها «تهاجمي» است، چرا كه به فرايند تمركز سرمايه صنعتي، مالي و تجاري در درون اين گروه‌هاي بزرگ ياري مي‌رسانند. گروه‌هايي كه بر توليد محصولات مختلف و توزيع آنها (از جمله از طريق ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و نيز كنترل بخشي از صادرات و واردات) چيره شده‌اند و به اين ترتيب به بازارهاي انحصاري دست يافته‌اند. با توجه به اين ويژگي‌ها، ساختار و عملكرد نظام بانكي و اقتصادي ايران امروز، از طرفي، يادآور سيستم بانكي و اقتصادي آلمان، از آغاز قرن بيستم تا سال‌هاي ۱۹۳۰، است. چرا كه، به ويژه بين سال‌هاي ۱۹۱۸ و ۱۹۲۴، اقتصاد آلمان صحنه انفجار تورم بود، به طوري كه ارزش واحد پولي آن دوره اين كشور، رايشسمارك (Reichsmark) ـ همچون ارزش ريال كه ازابتداي سال ۱۳۹۰ تا كنون سراشيب سقوط را، از جمله نسبت به دلار، طي مي‌كند ـ، تقريبأ از بين رفت و بانك مركزي (Reichsbank) از كمك به شركت‌هاي بزرگ صنعتي باز ماند. شركت‌هايي كه، در نتيجه، همچون ايران كنوني، به ايجاد بانك‌هاي وابسته به خويش دست زدند، تا هم قدرت انحصاري خود را بر بازارهاي مختلف افزايش دهند، هم، از طريق اين بانك‌ها، به واسطه گري و بهره برداري از شرايط تورمي روي آورند و هم از كمبود نقدينگي محفوظ بمانند. به اين دليل است كه، تنها در سال ۱۹۲۳، كه اوج بحران اقتصادي و پولي در آلمان سال‌هاي ۱۹۲۰ قلمداد مي‌شود، حدود ۴۰۱ بانك جديد تأسيس شدند (بين ۱۹۱۴ و ۱۹۲۳ شماره بانك‌ها چهار برابر شد) و حتي كار به آنجا رسيد كه بسياري از نهادهاي بزرگ صنعتي همچون كروپ (Krupp) به چاپ اسكناس‌هاي ويژه خود دست زدند. اسكناس‌هايي كه بيانگر «پول‌هاي خصوصي» (Private Currencies) بودند كه مشروعيت واحد پولي ملي آلمان آن دوران را را زير سوأل مي‌بردند(26). ساختار اقتصادي ايران امروز، از منظري ديگر، بافت و ساختار گروه‌هاي بزرگ انحصاري سرمايه‌داري روسيه سال‌هاي ۱۹۹۰ تا كنون (يعني بعد از فروپاشي روسيه شوروي در دسامبر ۱۹۹۱) را تداعي مي‌كند. در جامعه روسيه نيز، از ژانويه ۱۹۹۲ تا كنون، اقشار متوسط و زحمتكش به تناوب تحت فشار آثار منفي سياست‌هاي تعديلي بوده‌اند و همچون ايران فعلي به سوي فقر رانده شده‌اند. در آن سوي جامعه روسيه، گروه‌هاي بزرگ «صنعتي ـ مالي» بانك‌هاي خويش را تأسيس كرده‌اند (همچون «گازپروم» (Gazprom) كه «گازپروم بانك» (Gazprombank) را پايه گذاشت) و به يمن تحولاتي كه، به بهانه «اصلاحات اقتصادي»، منجر به خصوصي سازي شركت‌هاي دولتي، «واقعي سازي» قيمت‌ها (يعني افزايش آنها) و حذف يارانه‌ها شدند، مسير انباشت بدون وقفه سرمايه را طي مي‌كنند.

در مجموع، سرمايه‌داري ايران، همچون آلمان سال‌هاي ۱۹۲۰ و روسيه امروزي، از يك سو، كانون بحران‌هاي متناوبي است كه گروه‌هاي كوچك اقتصادي را تضعيف و حتي ويران مي‌سازند و، در عوض، قدرت انحصاري گروه‌هاي بزرگ را تقويت مي‌كنند. از سوي ديگر، سرمايه‌داري ايران صحنه تمركز شكل‌هاي مختلف سرمايه در درون اين گروه‌هاي بزرگ صنعتي، مالي و تجاري است. در فرايند اين تمركز، همانگونه كه پيشتر گفته شد، واسطه‌ها نقشي اساسي دارند. زيرا آنها هستند كه، همانطور كه برودل مي‌گويد، دستيابي اين گروه‌ها به مراكز مختلف قدرت (براي دسترسي به حمايت‌هاي سياسي و اداري) و، به تبع آن، بهره بردن از امتيازهاي متعدد (مثل دسترسي به سهام شركت‌هاي دولتي يا اعتبارهاي هنگفت بانكي) و، از اين رهگذر، برقراري انحصارهاي گوناگون را ممكن مي‌سازند. واسطه‌هايي كه، بر اين پايه، مدارهاي مختلف سرمايه (صنعتي، پولي، مالي و تجاري) را در درون گروه‌هاي بزرگ سازمان مي‌دهند و به يكديگر متصل مي‌كنند. توسعه نهادهاي بزرگ مالي وسرمايه‌گذاري دردوران دولتهاي نهم و دهم و همچنين شكل گيري بورس كالاي ايران (در سال ۱۳۸۶)، كه در آن شركتهاي كارگزاري وابسته به گروه‌هاي بزرگ اقتصادي انحصار بخش اعظم معاملات محصولاتي چون طلا، مس، آلومينيوم، روي، كنسانتره فلزات گرانبها، آهن، فولاد، محصولات كشاورزي يا فراورده‌هاي پتروشيمي و نفتي را در اختيار دارند، از جمله، از اين منظر قابل بررسي وتوضيح اند.

ملاحظات پيشين حاكي از آنند كه بين آغاز سال‌هاي۱۳۴۰ تا دوره فعلي، در طول سه مرحله از رشد و تكامل سرمايه‌داري در ايران، كه در بخش‌هاي پيشين مورد تحليل قرار گرفتند، اين نظام اقتصادي كانونِ تحولات كيفي عميقي شد. گذار از مرحله اول به مرحله دوم عبارت بود از گذار از سرمايه‌داري حكومتي در زمان پهلوي دوم به سرمايه‌داري اداري و بوروكراتيك در دوران «سازندگي». در اين دو دوره، به ويژه در طول دهه ۱۳۷۰، روابط اساسي نظام سرمايه‌داري، يعني روابط كالايي، پولي و مزد محوري، در چهارچوب تصاحب خصوصي محصولِ كار اجتماعي، بر ساختار اجتماعي ايران حاكم شدند. اما با وجود آنكه منطق و نظام سرمايه‌داري از همان دهه ۱۳۷۰ به كل زيربناي اقتصادي ايران تعميم يافتند، تا سال‌هاي ۱۳۸۰ هنوز طبقه سرمايه‌دار خود مختار و منسجمي شكل نگرفته بود. چرا كه اوليگارشي ظاهراً «سرمايه‌دار» دهه‌هاي ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، همچون روسيه، «از بالا» شكل گرفته بود و به اعتبار «حمايت‌ها» و روابط اداري و سياسي به حوزه سرمايه‌داران راه يافته بود. از همين رو، تا اوايل دهه ۱۳۸۰، طبقه «سرمايه‌دار»، كه بهتر است آن را قشر ثروتمند يا اشرافيت اقتصادي ناميد، هنوز به حكومت و دستگاه‌هاي اداري وابسته بود. واقعيت اين است كه، همانطور كه ماكس وِبِر به درستي اشاره مي‌كند، بايد ثروت و سرمايه را از هم تمييز داد و پذيرفت كه ثروتمند شدن با سرمايه‌دار بودن مترادف نيست. تولد يك طبقه سرمايه‌دار امري نيست كه، به طور آمرانه، از طريق گذار يكشبه به «بازار» و«رقابت آزاد»، قابل تحقق باشد. تحكيم يك طبقه سرمايه‌دار فرايندي است تاريخي و اجتماعي، كه، همانگونه كه ماكس وِبِر نشان مي‌دهد، به تدريج، با «هضم كردن» و «نهادينه كردن» ارزش‌ها، روحيه، پيش آمادگي (Habitus) و منش‌هاي سرمايه‌دارانه شكل مي‌گيرد. همانطور كه قرن‌ها طول كشيدند (بين قرون چهارده تا نوزده ميلادي) تا در اروپاي غربي، بخشي از تجار آن دوران، «از پايين»، برخلاف روسيه سال‌هاي ۱۹۹۰ و ايران سال‌هاي ۱۳۸۰ـ۱۳۴۰، منشهاي سرمايه‌دارانه را از آن خود كنند. از اين حيث، روند «عقلاني شدن» « وِبِري» در سرمايه‌داري ايران به تأخير افتاد. اما در مرحله سوم، يعني سال‌هاي ۱۳۸۰، به نظر مي‌رسد كه اين روند وِبِري از «بالا» و «پايين» در حال شكل گيري است. بخشي از سهام داران و مديران گروه‌هاي كوچك و بزرگ اقتصادي، چه در بخش دولتي، چه در بخش شبه دولتي، چه در بخش عمومي ـ غير دولتي و چه در بخش خصوصي، در مسير اين تحول قرار گرفته‌اند و در شرف تبديل شدن از ثروتمند به سرمايه‌دار هستند؛ زيرا لايه‌هاي فزاينده‌اي از آنها تضاد فعلي ميان زيربناي اقتصادي فعاليت خود (نظام سرمايه‌داري) و روبناي فرهنگي ـ سياسي آن را (تداوم صوري ارزش‌ها و نهادهايي كه با «عقلانيت سرمايه‌داري» مورد نظر ماكس وِبِر در تعارضند) بر نمي‌تابند. و دقيقاً به اين دليل است كه، با توجه به شرايط عيني كنوني، به نوعي از سازماندهي سرمايه‌داري روي آورده‌اند كه با شرايط فعلي ايران و تضييقات آن سازگار و همخوان باشد. سرمايه‌داري دوره فعلي به شيوه‌اي به ظاهر تناقض آميز در صدد تشكيل سازمان‌هاي اقتصادي متمركزي است كه اگر چه از حمايت‌هايي غير عقلاني برخوردارند ـ قبلاً گفتيم كه اين شيوه‌ها در كشورهاي ديگر نيز در دوره‌هاي متفاوت به كار گرفته شدند ـ اما در عمل ناگزير از اتخاذ روش‌هايي مبتني بر عقلانيت صوري وِبِري هستند. همين تناقض ظاهري است كه عده‌اي را به اين شبهه مي‌اندازد كه سرمايه‌داري در ايران وجود ندارد و آنچه هست تنها تقسيم دلبخواهي ثروت، در چهارچوب يك شبه «سرمايه‌داري رفاقتي»(Crony Capitalism)، ميان گروه‌هاي ذي نفع است.

اينك مي‌توان، بر پايه آنچه رفت، ماهيت اين اقتصاد سرمايه‌داري را تعريف كرد. سرمايه‌داري ايران فعلي نه خصوصي است نه دولتي، چرا كه بر خلاف ديدگاه بسياري از تحليل گران، دولت در عرصه اقتصادي با دشواري‌هاي مختلفي روبرو است. دولتي كه در عرصه مدارهاي مالي خود قادر به كسب ماليات نباشد و در نتيجه ناچار به حذف يارانه‌ها شود، دولتي كه قادر به پرداخت بدهي‌هاي هنگفت خود به نهادهاي مختلف (از جمله به بانك‌هاي خصوصي و دولتي، بانك مركزي، سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري تهران، وزارت نيرو و صدها شركت پيمانكاري) نباشد و در نتيجه بحران عدم پرداخت مطالبات را به همه عرصه‌هاي اقتصاد اشاعه دهد، دولتي كه، در عوض بخشي از اين بدهي‌ها، امتيازهاي متعددي از جمله سهام بسياري از شركت‌هاي دولتي را، به بهانه خصوصي سازي، به بهاي نازل به بخشي از طلبكاران خويش (طلبكاران «حمايت شده») واگذار نمايد و به اين سان بخش فزاينده‌اي از دارايي‌هاي خود را از دست دهد، و بالاخره دولتي كه، به علت كسري بودجه هنگفت خود، محتاج سرمايه‌هاي خارجي يا داخلي باشد، دولتي نيرومند نيست. بر خلاف گذشته (تا پايان دهه ۱۳۷۰) كه اشرافيت اقتصادي ايران به نهادهاي مختلف اداري و دولتي وابسته بود، از نيمه دهه ۱۳۸۰ دولت نيز، به نوبه خود، به دارندگان سرمايه و سهام داران و مديران گروه‌هاي بزرگ اقتصادي وابسته شده است، چرا كه هم به بخشي از آنها بدهكار است و هم نيازمند سرمايه اقتصادي آنهاست تا در عرصه‌هاي مختلف، همچون صنعت نفت، سرمايه‌گذاري كنند. به اين ترتيب، بين سرمايه‌داران و سهام داران و نهادهاي خصوصي از يكسو، و نهادهاي مختلف اداري ـ عمومي، دولتي و شبه دولتي از سوي ديگر، وابستگي‌هاي متقابلي شكل گرفته‌اند كه منافع آنها را به يكديگر گره زده‌اند. وابستگي‌هاي متقابلي كه در شبكه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي گوناگوني تبلور مي‌يابند و گروه‌هاي بزرگ صنعتي، مالي و تجاري در درون اين شبكه‌ها (و نه فقط در بازارهاي مختلف) با يكديگر به همكاري مقطعي و به ويژه به رقابت مشغول هستند. در مجموع، مي‌توان گفت كه سرمايه‌داري ايرانِ امروز نه دولتي است نه بازارمحور، بلكه نظامي اقتصادي است كه بخش‌هاي مختلف آن (سرمايه صنعتي، تجاري، پولي، بانكي، مالي، سرمايه مستغلات و نيز سرمايه واسطه گر) حلقه‌هايي از يك زنجيره منسجم و تفكيك ناپذير را تشكيل مي‌دهند: يك سرمايه‌داري شبكه اي، انحصاري و «سازمان يافته» كه يوتوپياي «اقتصاد آزاد» قادر به تبيين آن نيست. براي تبيين تفصيلي اين اقتصاد سرمايه‌داري بايد به گونه‌اي ديگر عمل كرد. در اين زمينه، آراي كساني همچون برودل، چندلر، شومپتر و كينز بسيار كارآ هستند. در پايان، براي رد نتايج هر نوع تحليل ايدئولوژيك و يوتوپيايي از وضعيت اقتصاد ايران، بايد يادآوري كرد كه زماني پرودون گفت «ثروت دزدي است» و ماركس، در «فقر فلسفه»، با فراست او را متهم كرد كه فرد كوته بيني بيش نيست

پي نوشت‌ها:

1- در ادامه افکار آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳) و داوید ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲)، که بنیان گذاران اصلی مکتب کلاسیک و لیبرالیسم اقتصادی محسوب می شوند.

2- پایه گذاران مکتب نئوکلاسیک این سه اقتصاددان هستند :

Léon Walras (1834-1910), William Stanley Jevons (1835-1882), Carl Menger (1840-1921).

3- در مورد ریشه های این تضاد درونی مکتب نئوکلاسیک، نگاه کنید به :

Bernard Guerrien, 2006, « Le marché en tant qu’utopie », Mouvements, n° 45-46, p. 62-69 ;

Emmanuelle Benicourt, Bernard Guerrien, 2008, « Is Anything Worth Keeping in Microeconomics ? », Review of Radical Political Economics, vol. 40, n° 3, Summer, p. 317-323.

4- Joan V. Robinson, 1933, The Economics of Imperfect Competition, London, Macmillan ; Edward H. Chamberlin, 1933, The Theory of Monopolist Competition, Cambridge, Harvard University Press.

5- Milton Friedman, 1962, Capitalism and Freedom, Chicago, University of Chicago Press.

6- Ronald Coase, 1937, « The Nature of the Firm », Economica, vol. 4, n° 16, p. 386-405.

7- Oliver E. Williamson, 1975, Markets and Hierarchies : Analysis and Antitrust Implications, New York, The Free Press.

8- Douglass C. North, 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press.

9- Immanuel Wallerstein, 1979, The Capitalist World-Economy, Cambridge, Cambridge University Press ; 1983, Historical Capitalism. London, Verso.

10- Fernand Braudel, 1979, Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XVe-XVIIIe siècles), Paris, Armand Colin, 3 volumes ; 1985, La dynamique du capitalisme, Paris, Arthaud.

11- در این مورد، برودل خود را با مارکس هم عقیده می داند، آنجا که وی ایتالیای قرن سیزدهم میلادی را کانون تولد نظام سرمایه داری ارزیابی می کند (همانجا، جلد ۳، ص ۴۴(.

12- Max Weber, 1909, Agrarverhältnisse im Altertum ; traduction française : 1998, Economie et société dans l’Antiquité, Paris, La Découverte ; Max Weber, 1968, Economy and Society, New York, Bedminister Press.

13- Hubert Brochier, 1962, « Les groupes financiers dans le capitalisme japonais d’après-guerre », Revue Tiers-Monde, tome 3, n° 12, p. 599-623.

14- همانجا.

15- Alfred D. Chandler, 1977, The Visible Hand : The Managerial Revolution in American Business, Cambridge, Mass., Harvard University Press.

16- Scott Lash, John Urry, 1987, The End of Organized Capitalism, Madison, University of Wisconsin Press.

17- Robert Boyer, 2004, Une théorie du capitalisme est-elle possible ?, Paris, Odile Jacob.

18- John Maynard Keynes, 1930, A Treatise on Money, vol. 1 : The Pure Theory of Money, in The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. 5, London, MacMillan, 1971.

19- Joseph A. Schumpeter,1911, Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung, München and Leipzig,Verlag von Duncker & Humblot, First edition (Second edition : 1926) ; Joseph A. Schumpeter, 1934, The Theory of Economic Development, Cambridge, Harvard University Press (Translation based on Schumpeter (1926)) ; Joseph A. Schumpeter, 1950, Capitalism, Socialism, and Democracy, New York, Harper and Brothers, Third edition.

20- Amit Bhaduri, Stephen Marglin, 1990, « Unemployment and the Real Wage : The Economic Basis for Contesting Political Ideologies », Cambridge Journal of Economics, vol. 14, p. 375-393.

21- عواملی که هم فیلسوفی چون اسپینوزا و هم جامعه شناسی چون دورکیم بر اهمیت و تأثیر آنها بر جامعه سخت تأکید دارند.

22- در ابتدا کوشش کردیم تا کاستی های این تعبیر را نشان دهیم.

23- یرواند آبراهامیان، ۱۳۸۴، ایران بین دو انقلاب. در آمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر، تهران، نشر نی، چاپ یازدهم.

24- همانجا، ص. ۵۲۸.

25- John Maynard Keynes, 1936, The General Theory of Employment, Interest and Money, London, Macmillan (reprinted 2007).

26- Michel Aglietta, André Orléan, 1982, La violence de la monnaie, Paris, Presses Universitaires de France ; André Orléan, 2011, L’Empire de la valeur. Refonder l’économie, Paris, Éditions du Seuil.

نگارش: متين غفاريان

منبع: مهرنامه ـ شماره ۱۹، بهمن ۱۳۹۰

مطالب مرتبط:

اقتصاد عدالت محور

«حقوق شهروندی و عدالت»؛ تلاش برای پیوند آزادی و عدالت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه