اولین رساله دکتری در رشته رفاه اجتماعی دفاع شد:

بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در دولت های بعد از انقلاب اسلامی

نویسنده:

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۳:۲۱ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸

گفتمان عدالت در دولت ها قایم به دولت ها شده هر دولتی گفتمانی خاصی را مطرح کرده بر آمده از زمینه های اجتماعی هر دوره بود و متاسفانه به موضوع عدالت اجتماعی به عنوان یک فرایند بلند مدت نگریسته نشده و با تغییر دولت ها رویکرده و استراتژیها تغییر کرده بنظر می رسد بایستی با مفهوم عدالت اجتماعی بصورت پروسه نگاه شود از طرفی آنچه مورد بی توجهی دولت ها قرار گرفته است بخش تعاون می باشد که می بایست دولت ها توجه ویژه ای به آن داشته باشند و به عنوان یک شیوه ی حکمرانی اقتصادی توجه شود.

 جلسه دفاع از اولین پایان‌نامه دوره دکتری رشته رفاه اجتماعی با عنوان «بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی» در تاریخ ۷ آبان ماه جاری در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردید.

 به گزارش  خبر نگار  پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی .این رساله که اولین پایان نامه دوره دکتری رفاه اجتماعی در کشور است توسط آقای « رضا صفری شالی» دانشجوی دوره دکتری رفاه اجتماعی و به راهنمایی دکتر جعفر هزار جریبی و به مشاورت آقایان دکتر محمدتقی کرمی و دکتر عزت الله سام آرام اجرا شده است و داوری این رساله را دکتر محمد میرسندسی و دکتر سعید وصالی بر عهده داشتند.

در چکیده این رساله آماده است: ” پژوهش حاضر به بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در چهار دولت پس از انقلاب اسلامی پرداخته تا به درک نشانه‌های اصلی و مفصل‌بندیهای خاص هر گفتمان بپردازد. تتبع نظری موضوع نشان می‌دهد که در ترسیم عدالت اجتماعی، نه نسخه دست چپی‌ها (یعنی برابری در فرصتها و برابرسازی نتایج) و نه نسخه دست راستی‌ها (یعنی فقط برابرسازی فرصت‌ها) نسخه کاملی است؛ بلکه نیاز به یک دیدگاه ترکیبی است.
به لحاظ روش‌شناسی این پژوهش از نوع کیفی است زیرا، روش اجرای پژوهش به شیوه تحلیل گفتمان با استفاده از تحلیل متون موجود می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر شکل تبلور گفتمان دولت از گفتار (سخنرانیها) شروع و در نهایت در قالب سیاست‌های اجتماعی مدنظر قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل سخنرانی روسای دولت، لوایح اصلی هر دولت و لوایح برنامه‌های توسعه پنج ساله می‌شود. به گفته رضا صفری شالی نویسنده ی این رساله جامعه آماری لوایح برناهمه های توسعه که همان لوایحی است که در هیئت  دولت تصویب می شوند ،وحاد مشاهده متون موجود در دولت و واحد تحلیل: قوه ی مجریه  می باشد.”

نتایج و یافته ها:
1- نتایج یافته‌ها حاکی از آن است که در گفتمان دولت دفاع مقدس، (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸).

شرایط و زمینه ها ی اجتماعی:  بیانات امام خمینی (ره) شرایط اوایل انقلاب، جنگ ، مردم گرایی، تشویق کشاورزان، حمایت از صنایع داخلی وکشاورزی، مشکلات جنگ.کمبود اطلاعات و آمار در کشور

این دولت براین باور هست که توقعات مردم جنس  اقتصادی  وتوزیع  است و رابطه مناسبی با سرمایه داران ندارد و احساسات خودش را را راجع به فقر ابراز می دهد ومخالف سرمایه داری هست وپیوند مستقیم  دولت ومردم در جمهوری اسلامی تکوین یافته وحمایت از طبقات محروم و اقتصاد کنترل شده توسط دولت ونظامی ضد سرمایه داری.

 اصول و شاخصه‌های اسلامی انقلابی از قبیل، حمایت از مستضعفان، توزیع اقلام اساسی، سهمیه‌بندی ارزاق عمومی، دادن یارانه، اتکاء بر اقتصاد دولتی، مخالفت با اقتصاد سرمایه‌داری و برنامه خصوصی‌سازی و مبارزه با گران فروشی، اساس گفتمان دولت موسوی را تشکیل داده و تعریفی خاص از عدالت اجتماعی با تأکید بر سیاست عدالت توزیعی تجسم نموده است. ونگاه غالب بیشتر توزیعی می باشد.

گفتمان دولت سازندگی( ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶)،

   منابع تاثیر گذار درگذشت امام، سقوط شوروی، پایان جنگ، بسط مکتب لیبرال، ارائه نسخه تعدیل اقتصادی بر ایران، تک نرخی شدن ارز، خصوصی سازی، واقعی کردن  قیمت ها.

 این دولت  مفهومی اقتصادی با شاخصه اصلی رشد اقتصادی در تحقق دال شناور عدالت اجتماعی ارائه نمود که بر این باور بود، افزایش رشد اقتصادی (بر مبنای اقتصاد آزاد) به افزایش درآمد ملی می‌انجامد و این امر سبب تزریق درآمد ملی به بدنه جامعه (از طریق نشت به پایین) می‌گردد که با استفاده از سیاست‌های توزیع مجدد درآمد، از جمله سیاست‌های مالیاتی، به منطقی کردن توزیع رشد بین اقشار مختلف اجتماعی و از بین رفتن فقر در جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی منجر می‌شود ومی توان گفت توسعه در این دولت از نوع توسعه برونزا می باشد و از طرفی ودولت طرفدار بخش خصوصی است اما متعقد به وجود دولت قوی حامی بازار می باشد در این دولت نیز راه عدالت اجتماعی از اقتصاد  می گذرد.

گفتمان اصلاح‌طلبی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴)

 این دولت توسعه سیاسی را عاملی زمینه‌ای جهت تحقق عدالت اجتماعی می‌دانست و در کنار آن مفهومی‌ از عدالت اجتماعی را بیان نمود که علاوه بر تأکید بر توزیع فرصت‌ها و امکانات در کشور به طور عادلانه بین همه آحاد جامعه، بر نابرابری مشروط که مبتنی بر فراهم نمودن شرایط جهت بهره‌مندی افراد از امکانات و فرصتهای موجود متناسب با شایستگی‌ها، تأکید داشت. تهیه نظام جامعه رفاه و فقر زدایی در این دولت انجام شد و به خصوصی سازی خدمات  و تقدس زدایی از دولت وافزایش نقش شهروندان توجه داشت.

 گفتمان اصول‌گرای عدالت محور (۱۳۸۴ تا مرداد۱۳۹۲)

 این گفتمان دال شناور عدالت اجتماعی، در نشانه‌های مرکزی” توزیع فرصت‎ها و امکانات به طور مساوی به همه افراد مناطق کشور” تثبیت معنایی یافت؛ چنین رویکردی موجب شد تا طرح تحول اقتصادی (هدفمندی یارانه ها و سهام عدالت…) در این دولت اجرا گردد. طرح تحول اقتصادی در این دولت انجام شد و این توجه ویژه ای به مناطق محروم کشور  به خصوص روستا هاداشت.
نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که دال عدالت در بین دولت‌مردان جمهوری اسلامی مورد توجه بوده و در مفصل‌بندی گفتمان عدالت چهار دولت، نشانه مرکزی آن در قالب فقرزدایی نمود داشته است. اما عدالت اجتماعی به عنوان یک گفتمان جامع و در قالب یک نظریه ترکیبی و همچنین به عنوان یک پروسه (فرایند در حال تحول و تکوین) در نظر گرفته نشده است، بلکه در هر دولت به عنوان یک پروژه تعریف شده و در ضمن استراتژیهای پرداختن به گفتمان عدالت برنامه محور نبوده، بلکه عمدتاً قائم به هر دولت (و حتی گاهی اوقات قائم به فرد) بوده است؛ از این رو شاهد نوعی گسست و عدم تداوم گفتمان جامع عدالت اجتماعی و نگرش گاهاً سطحی و تکسویه توأم با افراط و تفریط که مفهوم وسیع و همه جانبه عدالت اجتماعی را به ایجاد مفاهیمی ناقصی از آن، مانند توزیع صرف منابع و امکانات یا رشد اقتصادی و… فرو کاسته که هر چند موارد مذکور در برخی زمینه‌ها و ادوار در نقش مُسکن زودگذر موثر بوده‌اند؛ ولی هیچگاه توان ارائه چهره تمام قد عدالت با توجه به مولفه‌های اصلی «شرایط برابر برای دسترسی به فرصتها و منابع» و «استحقاق و شایستگی» (به عنوان امور پیشینی) و «نظام حمایتی و بازتوزیعی»‌ (به عنوان امور پسینی) را نداشته‌اند.
لذا با توجه به نارسایی های گفتمان های گذشته، شایان ذکر است که نتیجه و برآیند این پژوهش نشان می‌دهد که حوزه ی عدالت اجتماعی علاوه بر مصادیق و مضامین متعدد، دارای ماهیت چندسویه و چند لایه است در یک سوی این پدیده اجتماعی اقدامات دولتمردان و نهادها (سیاست اجتماعی) و در سوی دوم، مردم زمان حال حاضر در جامعه و در سوی سوم افراد نسل های آینده قرار دارند. لذا “گفتمان عدالت اجتماعی پایدار” با توجه به برنامه‌ریزی درازمدت و نگاه چند بُعدی و جامع کارشناسان حوزه‌های مختلف برای کشور پیشنهاد می شود؛ که دال مرکزی این گفتمان “پایداری عدالت اجتماعی در معنای جامع خود در طول (افق) زمان” است.

  شایان ذکر است در عین پرداختن به عدالت اقتصادی  نباید از عدالت فرهنگی و…غافل ماند و یا در عین پرداختن به منافع و مطلوبیت‌های اکثریت افراد جامعه از منافع و خواسته‌های اقلیت غافل ماند.
در ضمن در «قاعده برابری دسترسی به منابع و فرصتها»، به فراهم آوردن شرایط برابر و مساوی برای همه تأکید می‌شود (اصل برابری) ولی در «اصل استحقاق»، به فراهم آوردن شرایط نابرابر با توجه به شایستگی ها و زحمات افراد توجه می‌شود (اصل نابرابری) و در نهایت در «اصل بازتوزیع (قاعده چتر ایمنی و حمایتی دولت)» هدف نوعی نگاه گسترده‌ی دولت با سیاستگذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد، بطوریکه در این حالت دولت‌مردان سعی دارند که چتر حمایتی و یا تور ایمنی خود را گسترده سازند و افرادی که نتوانسته‌اند همگام با سایر افراد جامعه حرکت کنند؛ را مورد حمایت قرار دهند. از این رو اقدامات حمایتی دولت در قالب فعالیت‌های حمایتی و توانبخشی شامل گروههای مختلف مددجویان و… می‌شود. به عبارتی این نظام اقشار آسیب‌پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ای نیستند، مورد حمایت دولت قرار می‌دهد. لذا نظام حمایتی به دو صوت: الف) حمایتهای اجتماعی و ب) حمایتهای امدادی انجام می‌پذیرد. در حمایتهای اجتماعی ارایه کمک مستمر مد نظر نیست و بستگی به مدتی دارد که فرد حمایت شده به کمک نیازمند باشد، در حمایتهای امدادی نیز به هنگام نیاز فوری ناشی از حوادث طبیعی (زلزله، سل و…) و حوادث غیر طبیعی (جنگ و دفاع ) آغاز می‌شود و تا رفع نیاز ادامه می‌یابد و کلیه اقشار آسیب دیده کشور را بدون در نظر گرفتن هرگونه تبعیض شامل می‌شود.

گفتمان عدالت در دولت ها  قایم به  دولت ها  شده  هر دولتی گفتمانی خاصی را مطرح کرده  بر آمده از زمینه های اجتماعی هر دوره بود و متاسفانه به موضوع عدالت اجتماعی به عنوان یک فرایند بلند مدت نگریسته نشده و با تغییر دولت ها رویکرده و استراتژیها تغییر کرده  بنظر می رسد بایستی با مفهوم عدالت اجتماعی بصورت پروسه نگاه شود از طرفی آنچه مورد بی توجهی دولت ها قرار گرفته است بخش تعاون می باشد که می بایست دولت ها توجه ویژه ای به آن داشته باشند و به عنوان یک شیوه ی حکمرانی اقتصادی توجه شود.

لذا دولت باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب با شرایط جامعه علاوه بر منافع نسل حاضر به منافع نسل آینده هم توجه داشته باشد یعنی در تحقق عدالت علاوه بر آنکه به عدالت جغرافیایی و قشری نسل حاضر پرداخته شود به عدالت طولی یا تاریخی؛ یعنی به منافع نسل آینده نیز باید توجه شود و از این رو دولت‌مردان در کنار تحقق عدالت برای نسل حاضر باید نسل آینده را نیز در نظر بگیرند و در چنین شرایطی است که گفتمان عدالت اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند و این موضوع از نتایج و تأکیدات جدی پژوهش حاضر است.

۳ دیدگاه

    میثم :

    البته این پایانامه جامع نبود چرا که یافته های آن خیلی کلی بودوجای کار بیشتری را طلب می کرد.بعدی در مورد دفاع از پایانامه و به چالش کشیدن آن بود که در جلسه دفاع اصلا جالب نبود.بهر حال کار خوبی بود.

    رحیمی :

    بنده در رشته اقتصاد تحصیل کرده ام و چکیده رساله آقای صفری شالی را خواندم ، چکیده نشان می دهد که نگارنده این رساله است از خلاقیت بالایی در پرداختن به موضوع ظریف عدالت برخوردار بوده و دقیقاً از زوایه علمی به موضوع نگاه کرده و سعی نداشته که در مورد هیچ دولتی کتمان و اضافه گویی داشته باشد و نتایج نیز از اعتبار بالایی برخوردار است . ای کاش در جلسه دفاع ایشان نیز حضور داشتم. برای محققین این چنینی آرزوی موفقیت هر چه بیشتر را دارم

    حسین :

    از دید من چهار دوره که آقای دکتر شالی تفکیک کرده اند و گفتمان هر دوره را به صورت دقیق بیان کرده اند در نوع خود جدید و نشان از توانمندی فارغ التحصیلان رشته رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی است، از این رو به آقای شالی خسته نباشید می گویم و البته انتظار ادامه این مسیر علمی را هم داریم.در ضمن نظر میثم را نیز خواندم . فکر می کنم میثم دنبال چالش و تشنج در محیط دانشگاه هستند تا درک عمیق یک موضوع علمی.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه