،تحلیلی دردمندانه از علل رخوت و دگماتیزم دانش اقتصاد در ایران

بلای جان اقتصاد

نویسنده:

زمان انتشار: ۱۷:۲۲ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱

دکتر عادل پیغامی؛ محقق و مدرس اقتصاد در دانشگاه امام صادق (ع) می‌باشند. این مطلب بخشی از مقاله مفصل ایشان باموضوع جنبش نرم‌افزاری در اقتصاد است.

روند افول
آشنایی ما ایرانیان با دانش اقتصادی، قدمتی دیرین و هم‌پای تمدن‌های مهمی دارد که در طول تاریخ بنا نهاده ایم. اوج این ثروت نرم‌افزاری را در عرصه «تدبیر منزل» و «سیاست مدن»، ساری و جاری در تمدن شکوفای اسلامی می توان جست که گویای مدیریتی کارآمد و قوی از مناسبات اقتصادی و مالی توسط اندیشمندان و متولیان آن‌زمان است. این پویایی حتی امثال ابن سینا را نیز به ارائه نظریات علمی اقتصادی واداشته بود!
بلاشک در پس پرده نظامها و نهادهای اجتماعی پیشرفته آن‌روز تمدن اسلامی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری موجود در آن زمان، اندیشمندانی بزرگ بویژه در حوزه علوم انسانی ـ اجتماعی و اقتصادی نهفته بوده‌اند که میراث منقطع دانشگاهیان امروز محسوب می‌شوند و افول تمدن اسلامی قرین تخریب و فرسایش و رکود اندیشمندان اجتماعی و سرمایه های علمی بود به نحوی که رخوتی عظیم و مملو از مصایب را برای جهان اسلام و ملت ایران در برداشت.
هم‌زمان با مشروطه و همراه با سیل اندیشه‌های غیربومی غربی، دانش مدرنیستی اقتصاد نیز در شکل آن‌زمانی خود به عرصه‌های فکری کشور عرضه شد. فردی به نام ریچارد کتابی از سیسموندی را ترجمه کرد که آن کتاب به «ریشارخان» شهرت یافت. محمدعلی فروغی ترجمه کتاب «علم ثروت ملل» بوگوارد را به طبع رساند و جمالزاده کتاب «گنج شایگان» را که دربردارنده جزییات اقتصادی ایران بود، به سفارش آلمانها و برای اطلاع آنها(!) از خود بجای نهاد. با شکل‌گیری دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات اقتصادی آن، کتب متعدد دیگری نیز ترجمه و تألیف شد. کم‌کم گروهی از دانش‌آموختگان از فرنگ برگشته که اکثراً در دانشگاه‌های فرانسوی و انگلیسی تربیت یافته بودند، جامعه اقتصاددانان ایرانی را تشکیل دادند و این مقارن بود با انشعاب و استقلال دانشکده اقتصاد از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، و مدرسه علوم بازرگانی از تکنیکوم (پلی تکنیک).
بعدها این ترکیب علمی، که یا به جهت صبغه روش‌شناختی علوم انسانی فرانسوی، و یا علایق شخصی اساتید، حداقل قرابتی با بستر تاریخی و اجتماعی ایرانی داشت، با رویکردهای آمریکایی درآمیخت و حتی اکثریت را نیز به روش‌شناسی و محتوای آموزشی آمریکایی باخت. در این شرایط روش تحقیق و موضوعات و سوالات پژوهشی مطروح در دانشکده‌های اقتصاد، روز به روز از مقتضیات و نیازهای بومی اقتصاد ایرانی دور شد و دانش اقتصاد، حسب مقتضیات سیاسی و مدیریتی آن روزگار، به کالایی لوکس مبدل شد. متأسفانه بعد از انقلاب، و این‌بار به دست افراد مسلمان، با استفاده از رانت حاصله از انقلاب فرهنگی، جریان آمریکایی تشدید شد و حاکمیتی مطلق یافت.

تحلیل مسایل درونزا
مسائل درونزای مربوط به نهادها و نخبگان حوزه اقتصاد در دهه‌های اخیر به‌ویژه بعد از انقلاب به شرح زیر است:

1. جدایی و ترسیم مرزهای تخطی‌ناپذیر بین اقتصاد و سایر علوم انسانی، که با تبعیت کورکورانه از جریان افراطی پوزیتویسیتی حاکم بر قرن نوزده میلادی و جریان ابزارگرای افراطی اواسط قرن بیستم در اقتصاد همراه شده و منجر به تحقیر مطالعات میان‌رشته‌ای و نفی قابلیتهای سایر علوم انسانی و غیرانسانی و تاکید مفرط به رابطه اقتصاد با ریاضی شده است.
2. شکل‌گیری انحصار مطلق نئوکلاسیکی، از طریق عدم حمایت از پایان‌نامه‌ها و تحقیقات غیرهمسو با نئوکلاسیک، انحصار در روشهای پژوهشی جریان نئوکلاسیک، جذب اساتید صرفاً همسو، خرید کتابها و منابع اطلاعاتی همسو که منجر به حذف اندیشه‌های مغایر با ایدئولوژی نئوکلاسیک می شود. همچنین عرصه برای مسائل و پژوهش‌های بی‌فایده غیربومی گسترش می یابد و همچنان مسائل کشور حل‌نشده باقی می ماند. بعلاوه باعث انقطاع نسلی- فکری در مراکز آکادمیک اقتصادی در ایران می‌شود و سرمایه های علمی و انباشته های فکری اقتصاد ایرانی که محصول سی سال تلاش بود، به یکباره بکناررفته و در بوته فراموشی و عدم استفاده دانشجویان حاضر قرار می گیرد.
3. برنامه های آموزشی تناسبی با واقعیات موجود ایران امروز و واقعیاتی که باید ساخته شوند، ندارد. در ساختار خود، جزء جزء و فاقد انسجام و سازگاری درونی‌اند. محصول برآمده از چنین فضایی نه به معنای واقعی علمی است و نه برای دردهای اقتصاد ایران مفید وسودمند است. دانش‌آموخته اقتصاد یاد نمی‌گیرد که خود چگونه بیاموزد و رشد علمی خود را بعد از کلاس و درس متوقف نکند. روش اندیشیدن نمی‌داند. در سطوح دانش، حداکثر تا مرز اطلاع و محفوظات پیش می رود و گام در تجزیه و ترکیب و قضاوت نمی نهد. در نهایت اقتصاد خوانده هایی می شوند اقتصادنشناس، و در بهترین حالت، تکنسین اقتصادی و نه اندیشمند، متفکر، سیاستگذار و مدیر اقتصادی.
4. موضوعات اقتصادی بدون عنایت به زنجیره تاریخی و جغرافیایی و بستر نهادی دیده می شود. برخلاف دانش اصیل اقتصادی که با اقتصاد سیاسی آغاز شد و مسایل اقتصادی را در بستر تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می دید.
5. اقتصاد را که ذاتاً چندرشته‌ای است و پتانسیل بالایی در هضم و جذب و به خدمت گرفتن سایر علوم انسانی دارد، عقیم و جزیره‌ای جدا از سایر علوم می‌بیند.

تحلیل مسایل برونزا
عوامل برونزای مربوط به نهادهای علمی و نخبگان حوزه اقتصاد که اغلب ریشه در معضلات بجای مانده از قبل از انقلاب دارند عبارتند از:

1. تبدیل شدن دانشگاه‌ها به مراکز آموزش عالی: در شرایط فعلی دانشکده‌های اقتصاد، قلیل اند اساتید پژوهشگر و اندیشمندی که تمام ساعات خود را در دانشکده گذرانده و مصروف پژوهش و دانشجو کنند. در این شرایط، ناظر انتقال وظایف و خصایص اصیل دانشگاهی به مراکز و حلقه‌های نیمه‌رسمی و غیررسمی روشنفکری، دفتر مجلات مهم، مراکز پژوهشی و یکسری نهادهای غیردولتی هستیم.
2. کمک خواسته و ناخواسته به جریان انحصارطلب غربزده: بعد از انقلاب و در جریان انقلاب فرهنگی برخی از اساتید دانشکده‌های اقتصاد از دانشگاه کنار گذاشته شدند و برخی دیگر نیز بطور طبیعی بازنشسته شدند. این امر هرچند لاجرم بود، ولی موجب شد تا ترکیب علمی اعضای هیات علمی از تنوع لازمی که در دهه 50 داشت، برخوردار نباشد. هرچند ترکیب جدید قائل و عامل به ظواهر شرعی بود، ولی در غربزدگی اندیشه‌ای و وابستگی فکری به مراکز معرفتی غربی و بی تفاوتی نسبت به مسایل و مشکلات بومی، تفاوتی با ترکیب قبلی نداشت. حتی چه بسا ترکیب قبل از انقلاب به دلیل قرابت بیشتر با رویکردهای فرانسوی، بجای رویکردهای صرفاً آمریکایی بعد از انقلاب، حداقل تناسبی با نیازهای کشور داشت. به هر حال حاکمیت سیسموندی، ژان‌باتیست‌سی و مارکس حذف شد و فریدمن و کینز جایگزین شد. ترکیب جدید به دلیل تناسب ظاهری با فضای انقلاب، و علم‌زدگی و قشری‌نگری مسئولان، از حمایتهای سازمانی و مالی نظام برخوردار شد. درحالی که بی تجربه بوده، تازه از سر کلاسهای درس دانشگاه‌های آمریکایی برخاسته بود و امتحان خود را چه به لحاظ علمی در بستر آکادمیک و چه به لحاظ اجرایی در بستر مدیریت کشور، پس نداده بود. لذا در مواقع نیاز کشور و نظام، نخواست و نمی‌توانست حمایت شایانی به عمل آورد. برنامه‌های درسی و آموزشی را متناسب با نیازهای کشور و مقتضیات بومی و ارزشی طراحی نکرد. و در یک کلام، سرباز مکتب نئوکلاسیک بود تا کشور.
3. مشکل آمار، مشاهده، شواهد عینی و اطلاعات: بخش اعظم اقتصاد، دولتی است و دستگاه‌های اجرایی به دلیل ترس از نقد کارشناسانه توسط دانشگاهیان و از دست دادن جایگاه اجرایی خود، اساتید و دانشجویان مقاطع تکمیلی را از اطلاعات و آمار بدور نگاه داشته و حتی در برخی موارد، آمار مورد نیاز را تولید نمی‌کنند! لذا دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا نیز از داشتن پایان‌نامه‌هایی که درگیر مسئله‌ای از اقتصاد ایران شود گریزانند. مدیران، رانت اطلاعاتی خود را برای خود نگاه می‌دارند و تنها زمانی این اطلاعات به جامعه دانشگاهی می رسد که یا نوش داروی بعد از مرگ سهراب است و یا غلبه حزبی مربوطه تمام شده و حزب جدید در پی نقد مخرب باشد و لذا انگیزه انتشار آمار تخریب است و نه سازندگی.
4. مشکل عدم مقبولیت در قوه مقننه و مجریه: دولت در عمل، به بدنه آکادمیک اقتصادی اعتماد ندارد و نهادهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور از بحث‌های کارشناسی محروم است. خلأ مزبور، فضا را برای جولان افراد ناآشنا برای تصدی امور فراهم می‌کند. بدیهی است در عمل و بویژه آنجا که مسائل حاد شده و یا از دسترس فهم این عده دور می شود، نیاز به اقتصاددان می شکفد! لذا عده انگشت‌شماری از اقتصاددانان را از بدنه آکادمیک جدا کرده و به زعم خود بدین وسیله از پتانسیل تخصصی موجود استفاده لازم را برده‌اند. اقتصاددانانی که به یکباره از عرصه نظری به عرصه عملی پرتاب می‌شوند. و بدتر از همه مادامی که ورق سیاسی برنگشته، ارزیاب و تحلیلگر نتایج اقدامات خود نیز هستند و چه آمارها و تحلیل های خودساخته‌ای که ارائه نمی‌کنند. محقق اقتصادی، در محک و کوره بحثهای کارشناسی در مراکز علمی و کرسی‌های نقد و نظر است که پخته شده و نظرات او صیقلی می گردد. و الا سیاستهای اتخاذشده تک‌نفرها، پشت درهای بسته و بدور از اطلاع کارشناسان و بدنه آکادمیک کجا محک می خورند؟ این افراد کنده‌شده از دانشگاه، این بار خود از دانشگاه و دانشگاهی هراسانند و ورود و آگاهی ایشان را برنمی‌تابند. ده‌ها سال انباشت و کنش تجربه تاریخی بشری موجود در اندیشه‌های اقتصادی ناب را کنار گذاشته و بر تجربه‌ی فردی چندساله خود اکتفا می‌کنند. وضع به همین منوال است که بعد از اعلام سیاستهای اقتصادی از سوی مراکز مجریه و مقننه، دانشگاهیان اقتصادی مدتی هاج و واج، گیج چرایی و چگونگی تصمیمات‌اند و مدتی دیگر به همراه آحاد مردم در افسوس سخافت تئوریک و کاربردی طرحها، و بی‌تدبیری افراد دست‌اندرکار فرومی‌روند و نظاره‌گر هزینه‌های کلانی هستند که کارشناسان بریده از بدنه علمی و کارنشناسان جاه‌طلب، بر گرده نظام و مردم تحمیل می‌کنند.
5. مشکل اصالت و هویت علمی: دانشکده‌های اقتصاد پیرو مکتب اقتصادی مشخصی نیستند. جناح فکری ندارند. چراکه مسئله نداشته‌اند، تمرین سیاستگذاری نکرده‌اند، نقد نشده‌اند، به محک تجربه نخورده‌اند، لذا واجد هویت علمی نیستند. صرفاً مدرس نظریات بوده‌اند و به همین علت در مقام نظر نیز ملقمه‌ای از همه نظریات را دربردارند.
6. مشکل رانت در فضای علمی: در واکنش به رانت‌طلبی اطلاعاتی فوق‌الذکر از سوی مدیران میانی، در دیگر سو، ترکیب نئوکلاسیکی حاکم بر دانشکده‌های اقتصاد نیز در پی ایجاد رانت برای خود شدند. به گفته خودشان، در ابزارهای تکنیکی و ریاضی مبهوت‌کننده و نظریات انتزاعی نئوکلاسیکی غور کردند تا از ورود سایرین به حوزه استحفاظی آنها جلوگیری کنند! لذا به هزینه نفی و بی‌اعتنایی به مسائل درونی کشور، با مسایل انتزاعی آن سوی مرزها مشغول شدند. مطالعاتی که نه آمار می‌طلبید و نه حساسیت مدیران سیاست‌زده را برمی‌انگیخت! مد جهانی نیز بود! در بین خود نیز به شدت مراعات شغل و حقوق ماهیانه را می‌کنند، نقد ایده را مساوی نقد شخص و تهدیدی برای جایگاه شغلی می‌پندارند. این همه، جو دانشکده‌های اقتصاد کشور را به فضایی مرده، محافظه‌کار و ایستا مبدل ساخته و با گانگستریسم آکادمیک نیز درهم‌آمیخته است!
7. مشکل سرخوردگی و بی‌اعتمادی: نتیجه تلخ همه این جریانات این شده که در ضمیر دانشگاهیان دلسوز در دانشکده‌های اقتصاد این گزاره نامیمون شکل بگیرد که «بدنه سیاستگذاری و مدیریت در ایران هیچگاه به عالمان حقیقی اقتصاد نیاز نداشته و ندارد».
8. مدیریت علمی در وزارت علوم: تخصیص بهینه منابع جهت تولید علم مطلوب، مدیریت انباشت سرمایه انسانی کارآمد و ارج نهادن به کارآفرینان دانش، در وزارت علوم در سالیان گذشته مفقود بوده است. به جرأت می گویم، اینان اقتصاد تولید علم را نمی‌دانند. وظایف ستادی خود را نمی‌شناسند. لذا لااقل در باب دانشکده‌های اقتصاد، هیچگاه مدیریتی از سوی وزارت علوم برای اثربخشی این نهادها در راستای نیازهای کشور انجام نشده است. حوزه اقتصاد از فقدان مراکز آکادمیک مستقل، برجسته و مقبول جهت ارائه معیارها و داوری، مانند انجمنها، آکادمی‌ها و کانون‌های تفکر به‌شدت رنج می‌برد. و آنچه بدین اسم دیده می‌شود فارغ از ویژگیهای لازم‌اند. از سوی دیگر نظام آموزشی کشور ورودی¬های بی‌علاقه و کم‌قابلیت را به عرصه علوم انسانی و اجتماعی سوق می‌دهد و در بلندمدت ضربه‌های مهلک به نظام و کشور وارد خواهد شد.

نتیجه نهایی آنکه به‌دلایل فوق‌الذکر، از سوی مراکز و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی، تقاضا برای متخصص عمیق، نقاد و موشکاف و جراح وجود ندارد بلکه کارشناسانی را می‌طلبند و برمی‌تابند که «تخصص عمومی» داشته، صرفاً به توجیه امور پرداخته و در پی نقد و جراحی و برهم زدن نظم موجود نباشد. اینگونه است که مهندسان و حتی صاحبان جهل مرکبی از عوام، در جایگاه اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی جامعه قرار می‌گیرند و آن‌گونه است که اقتصاددانان فارغ از مسئله و آمار، بلای جان اقتصاد می‌شوند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه