نگرشی کلان و چندبُعدی به مسئله‌ی کاهش جمعیت و عوامل آن - قسمت سوم

توسعه، مهاجرت و کاهش رشد جمعیت

نویسنده:

پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۲۰:۵۹ ۱۳۹۳/۰۳/۹

برنامه‌های توسعه به جای تأکید بر فرآیندهای توسعه‌ای مبتنی بر نیروی انسانی، به سوی تکنولوژی‌محوری حرکت کرده و زمینه را برای استقلال فرآیندهای تولیدی از انسان و در نتیجه بیکاری طیف وسیعی از جمعیت فعال جامعه فراهم کرده و آن‌ها را به سوی مشاغل خدماتی و کاذب سوق دادند و همچنان که پیش از این عنوان شد، این شکل از توسعه‌ی تکنولوژی (تکنولوژی مستقل از انسان و جایگزین آن) نیاز و ضرورت نیروی کار را از بین می‌برد و نتیجه‌ی طبیعی آن کاهش رشد جمعیت خواهد بود.

براساس آمارهای منتشره از نتایج سرشماری اخیر، میزان شهرنشینی از 5/68 درصد در سال 85 به 4/71 درصد در سال 1390 رسیده است. از یک سو نرخ افزایش شهرنشینی در بازه‌ی زمانی مذکور نسبت به دوره‌های مشابه پیشین کاهش یافته و از شیب آن کاسته شده است که این مسئله خود می‌تواند از افزایش توجه دولت به روستاها و حل مسائل و مشکلات روستاییان و فراهم آمدن امکانات لازم برای آنان و ایجاد فرصت‌های شغلی در روستاها ناشی شده باشد. اما از سوی دیگر، باید این احتمال را در نظر داشت که منحنی مهاجرت از روستا به شهر، به نقطه‌ی بازده نزولی خود رسیده است.[1] در حالی که در برخی نظریه‌های توسعه و از جمله نظریه‌های موسوم به مدرنیزاسیون، افزایش میزان شهرنشینی به‌عنوان عاملی برای توسعه در نظر گرفته و تحلیل می‌شود، اما آنچه طی سالیان اخیر در کشور ما روی داده است، بیش از آنکه اثری مطلوب بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه داشته باشد، از منظرهای مختلف و در یک نگاه کلان و استراتژیک در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دربردارنده‌ی پیامدهای منفی بوده است. برخی از این پیامدهای در ادامه تشریح شده‌اند.
1. بخش عمده‌ای از جمعیت مناطق روستایی، در بخش‌های تولیدیِ کشاورزی و دام‌پروری فعال هستند و جزء نیروهای تولیدی بسیار مؤثر در امنیت اقتصادی جامعه و تأمین مواد غذایی مورد نیاز جمعیت آن هستند. اما عمده‌ی فعالیت‌های اقتصادی در شهر، یا در بخش صنعت است و یا در حوزه‌ی خدمات که تورم عمده‌ی آن در حوزه‌ی اداری جامعه‌ی خود از معضلات است. علاوه بر این، در بخش غیررسمی، مشاغل کاذب عرصه‌ی دیگر درآمدزایی به‌ویژه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرهاست.
انتقال جمعیت از مناطق روستایی به شهر یا تبدیل روستاها به شهر براساس روند کنونی، انتقال نیروی تولیدی جامعه به بخش‌های خدماتی یا عرصه‌ی کاذب است، چون حضور در بخش صنعت مستلزم تخصص ویژه‌ای است که این جمعیت فاقد آن است. در عین حال، استفاده از این نیرو به‌عنوان کارگر بخش صنعت نیز قابل قیاس با به‌کار‌گیری مؤثر و برنامه‌ریزی‌شده‌ی آن در بخش کشاورزی نیست؛ چراکه بازدهی آن در حالت اخیر، هم برای فرد و هم برای جامعه، به‌مراتب بیشتر خواهد بود. به‌ویژه اینکه عرصه‌ی کشاورزی با توجه به تأثیر آن در امنیت غذایی و اقتصادی جامعه، حوزه‌ای استراتژیک به حساب می‌آید.
از سوی دیگر، فرهنگ شهر در مقابل فرهنگ روستایی که بر عنصر کار و تولید تأکید دارد، عمدتاً و به‌ویژه در سال‌های اخیر، مبتنی بر مصرف‌گرایی است و این فرهنگ مصرفی، خود یکی از عوامل اصلی رواج مصرف کالاهای خارجی و در نتیجه، وابستگی بیشتر به جوامع دیگر است. حجم بالای مهاجرت از شهر به روستا و افزایش جمعیت شهرنشین، که قرین انحلال در فرهنگ مصرفی شهری نیز هست، عملاً بخش‌های بیشتری از جامعه را از بخش تولید جدا کرده و به خیل مصرف‌کنندگان اضافه می‌کند و به تضعیف فرهنگ تولیدی جامعه دامن می‌زند.
در حقیقت می‌توان حداقل درباره‌ی جامعه‌ی ایران مدعی این مسئله شد که فرهنگ روستا مبتنی بر ارزش تولید و کار و در مقابل، فرهنگ شهری، که به صورت تورمی و سرطانی شکل گرفته و رشد می‌کند، بر مصرف‌گرایی و تشخیص هویت و ابراز وجود براساس مؤلفه‌های فرهنگ مصرفی استوار است. هرچند قابل توجه است که فرهنگ روستا نیز در سال‌های اخیر، در اثر اعمال سیاست‌های غلط، از این فرهنگ مصرفی و مسرفانه مصون نمانده است.
بنابراین یکی از علایم و هشدارهایی که در نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن باید به آن توجه ویژه داشت، مسئله‌ی افزایش شهرنشینی و پیامدهای مترتب بر آن است.
2. مسئله‌ی دیگری که مهاجرت از روستا به شهر و نیز از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و نیز تراکم جمعیتی بالا در کلان‌شهرها به همراه می‌آورد، کاهش کنترل اجتماعی بر رفتار افراد است.
رفتار افراد در محیط‌های کوچک و به‌ویژه در روستا، که زندگی اجتماعی در چارچوب روابط نزدیک و تعاملات گرم و گسترده‌ی افراد با تعدادی محدود شکل می‌گیرد، تحت کنترل شدید اجتماعی قرار دارد و تخطی از هنجارها و عدول از ارزش‌های اجتماعی امکان اندکی برای ظهور و بروز خواهد داشت. برعکس این حالت، در زندگی شهری و به‌ویژه شهرهای بزرگ (که امروزه میزبان حجم وسیعی از مهاجرین از روستاها و شهرهای کوچک هستند و از آن جمله باید به پایتخت و شهرهای صنعتی اشاره کرد که از یک سو به علت فضای کار اعم از واقعی یا کاذب و از سوی دیگر، جاذبه‌‌ی فرهنگ رفاهی مبتنی بر فرهنگ فراگیر مصرفی، انگیزه‌ی لازم را برای مهاجرت افراد ایجاد می‌کند)، به علت تعیین رفتارها بر اساس مؤلفه‌های جامعوی[2] و نیز فردگرایی و ایجاد بی‌تفاوتی اجتماعی، که یکی از دردهای به ظاهر درمان‌ناپذیر توسعه‌یافتگی است، کنترل اجتماعی غیررسمی که به صورت خودجوش و از سوی آحاد جامعه اعمال می‌شود، به حداقل ممکن می‌رسد و افراد امکان و سهولت عبور از خطوط قرمز اجتماعی و شکستن هنجارها و زیر پا گذاشتن و عدول از ارزش‌ها را احساس خواهند کرد. از همین روی است که شاهد حجم بالایی از معضلات اجتماعی در شهرهای بزرگ در کنار استحاله‌ی ارزشی مهاجرین با سرعتی شگرف هستیم.
3. علاوه بر آنچه گفته شد، افزایش مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ‌تر، بخش قابل‌توجهی از جمعیت جامعه را در این شهرهای بزرگ و در محیطی متراکم[3] گرد هم می‌آورد. در نتیجه‌ی این تراکم، صورتی از معماری و ساخت بناهای مسکونی ضرورت پیدا می‌کند که افراد را در حداقل مساحت ممکن جای دهند و پیامد آن، کاهش ابعاد منازل مسکونی و زندگی افراد در محیط‌های کوچکی خواهد بود که برای عموم افراد جامعه نمی‌تواند پذیرای خانواده‌ای با بُعد بیش از چهار نفر باشد. این ساخت از معماری عملاً امکان داشتن فرزند بیشتر را غیرممکن می‌سازد و افراد حتی اگر بخواهند که فرزندان بیشتر و خانواده‌ی گسترده‌تری داشته باشند، در کنار توجه به هزینه‌های بسیار بالای مسکن در این شهرها، با مانعی سترگ روبه‌رو خواهند شد.
لازم به ذکر است که این سبک از معماری نیز با رواج در سطح جامعه، حتی در محیط‌هایی که از تراکم جمعیتی بالایی نیز برخوردار نیست، مسائل گفته‌شده را به این مناطق نیز تسری می‌دهد.
براساس آنچه تا بدین‌جا گفته شد، به نظر می‌رسد کاهش رشد جمعیت در جامعه‌ی ایران بیش از آنکه ناشی از برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و سیاست‌های کنترل جمعیت باشد (هرچند نباید نقش آن را نادیده انگاشت)، ناشی از تحولات ارزشی و ساختاری‌ای است که به سبب مدرنیزاسیون در جامعه به وقوع پیوسته است.
برنامه‌ریزان جامعه از ضرورت و گریزناپذیری این مسئله در برهه‌ی کنونی سخن می‌گویند، اما حتی اگر استدلال‌های آن‌ها بر ضرورت توسعه پذیرفته شود، این مسئله که می‌شد (و همچنان می‌شود) صورتی دیگر از تحولات اجتماعی و اقتصادی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کرد که ضمن پرهیز از عواقب این‌چنینی توسعه، تا حدودی خود را به الگویی اسلامی از پیشرفت نزدیک نماییم یا اینکه حداقل، انحراف از ارزش‌ها و اهداف اسلامی را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کمتر کنیم، پاسخ‌های آنان در باب ضرورت توسعه را با چالش مواجه می‌سازد.
به‌عنوان مثال و به‌عنوان بدیلی در مقابل توسعه در صورت مدرنیزاسیون و به تعبیری بهتر وسترنیزاسیون [4] (به معنای غربی‌سازی جامعه)، که به صورت متمرکز و خدمات‌محور در کنار توسعه‌ی صنایعی که علاوه بر عواقب جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی، با تمرکز بر کالاهای مصرفی، در مسیر ترویج ارزش‌های مصرف‌گرایانه و فردگرای جامعه‌ی مدرن غربی تعریف شده بودند و حیات آن‌ها در گرو ممات ارزش‌های دینی و سنتی جامعه (چه در تولید و چه در مصرف) و ظهور ارزش‌های مادی‌گرایانه و مصرفی مدرن قرار دارد، با اهمیت دادن به تولید، به‌ویژه در بخش کشاورزی که از پتانسیل و زمینه‌ی مناسبی نیز با توجه به موقعیت اقلیمی و جغرافیایی کشور برخوردار است، ضمن پرهیز از مشکلات و مسائل و چالش‌های توسعه‌ی متمرکز (نظیر مهاجرت، تمرکز ثروت در دست عده‌ای اندک و ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه و چالش‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مترتب بر آن)، صورت متوازن و عادلانه‌ای از پیشرفت با مشارکت فعال همه‌ی آحاد جامعه و با بهره‌مندی از پتانسیل‌های عظیم موجود در جامعه و توانمندی‌های نیروی انسانی جامعه محقق می‌شد.
از سوی دیگر، در حالی که جامعه به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مسیر افزایش سریع جمعیت گام برمی‌داشت، برنامه‌های توسعه به جای تأکید بر فرآیندهای توسعه‌ای مبتنی بر نیروی انسانی، به سوی تکنولوژی‌محوری حرکت کرده و زمینه را برای استقلال فرآیندهای تولیدی از انسان و در نتیجه بیکاری طیف وسیعی از جمعیت فعال جامعه فراهم کرده و آن‌ها را به سوی مشاغل خدماتی و کاذب سوق دادند و همچنان که پیش از این عنوان شد، این شکل از توسعه‌ی تکنولوژی (تکنولوژی مستقل از انسان و جایگزین آن) نیاز و ضرورت نیروی کار را از بین می‌برد و نتیجه‌ی طبیعی آن کاهش رشد جمعیت خواهد بود. حال آنکه اگر مدل و الگویی از پیشرفت مبتنی بر ارزش‌های جمع‌گرایانه‌ی دینی (در مقابل ارز‌ش‌های فردگرایانه‌ی مدرن) و مبتنی بر نیروی انسانی و بر پایه‌ی تولید به‌ویژه در بخش کشاورزی و با تأکید بر برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه (در مقابل تأکید و تمرکز برنامه‌های توسعه بر ایجاد صنایع تولیدی مصرف‌گرایانه و نیز گسترش مشاغل خدماتی) شکل می‌گرفت، علاوه بر آنکه رشد جمعیت در برهه‌ای برای ما مسئله‌ساز نمی‌شد تا بخواهیم برنامه‌ها و سیاست‌های کنترل جمعیت را کورکورانه تقلید کنیم و نیز تعارضات ساختاری مطرح‌شده در اینجا، اکنون و در برهه‌ی کنونی تهدید جمعیتی را برای ما به همراه نمی‌آورد، بلکه می‌توانستیم مدعی شویم که با حفظ توازن در جامعه، چه از لحاظ ذهنی (در بُعد ارزشی) و چه به لحاظ عینی (بُعد ساختاری و نهادی) می‌تواند توسعه‌ای درون‌زا و مستقل را مبتنی بر ارزش‌های اسلامی-ایرانی برایمان محقق سازد.
از این روی، به نظر می‌رسد راه‌حل این مسئله و سایر مسائل اجتماعی امروز ما، در گرو اتخاذ همان راه سومی است که برای کارگزاران توسعه، امری ممتنع به حساب می‌آید و آن منوط به بازنگری در اهداف، استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان جامعه و تعریف الگوی مناسبی از پیشرفت مبتنی بر فرهنگ و ارز‌ش‌های اسلامی و تلاش برای طرح ساختارها و نهادهای اجتماعی براساس این ارزش‌هاست. مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب از آن به الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت تعبیر نمودند. اگرچه این مسئله نیز از سوی تکنوکرات‌ها و کارگزاران توسعه به نوعی مصادره به مطلوب شد، اما تلاش نخبگان انقلابی در دهه‌ی چهارم انقلاب در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها می‌تواند به آن، به‌عنوان یگانه راه‌‌حل چالش‌ها و بحران‌های جهان کنونی که با رویکرد انسان به دین و تسلیم در برابر الله محقق می‌شود، جامه‌ی عمل بپوشاند.
در غیر این صورت و با تدام غفلت اخیر، حتی نیروی جوان کنونی جامعه نیز نخواهد توانست ما را به سرمنزل مقصود و جامعه‌ی مطلوب دینی رهنمون شود.
منابع:
[1]. منظور این است که منحنی مهاجرت به نقطه‌ای می‌رسد که مهاجرت بیش از آن امکان‌پذیر نیست و در پاره‌ای مواقع، به علت تحولات اجتماعی، مهاجرت معکوس اتفاق می‌افتد.
[2]. فردیناند تونیس، جامعه‌شناس آلمانی، این تمایز را براساس روابط متقابل اجتماعی قائل شده است. در اندیشه‌ی او، گمین‌شافت (اجتماع) و گزل‌شافت (جامعه) دو قطب یک پیوستار هستند. خصوصیت گمین‌شافت، زندگی صمیمانه، خصوصی و انحصاری با دیگران است. برخلاف آن، در گزل‌شافت، فردگرایی و رابطه‌ی ابزارگرایانه خصوصیت اصلی است. جهان گزل‌شافت جهان هابزی است و آدمی دیگران را نه به‌عنوان همنوع و انسانی همانند خود، بلکه به آنان چون ابزاری در راه رسیدن به هدف خویش می‌نگرد.
[3]. براساس آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران، تراکم جمعیت در استان تهران (دقت شود استان تهران و نه شهر تهران) 890 نفر و در استان البرز 471 نفر در هر کیلومتر مربع است. این در حالی است که تراکم جمعیت در استان‌های شمالی کشور، که به‌علت موقعیت جغرافیایی و حاصل‌خیزی خاک و فراوانی آب، باید علی‌القاعده از تراکم بیشتری به نسبت سایر مناطق برخوردار باشد، در استان گیلان 177 نفر و در استان مازندران 129 نفر در هر کیلومتر مربع است. این اختلاف عجیب جز با در نظر آوردن تمرکز امکانات در تهران و رشد قارچ‌گونه‌ی آن در کنار الگو شدن سبک زندگی آن برای سایر مناطق و ایجاد جاذبه برای پذیرش مهاجرین از سایر شهرها، توضیح و تبیین مطلوب و مناسبی پیدا نخواهد کرد.
[4]. Westernization

منبع:پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه