جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن

نویسنده: ٬

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

نویسنده کتاب: محمدتقی مصباح یزدی

انتشارات: شركت چاپ و نشر بين اللملل

زمان: ششم- 1388

زمان انتشار: ۱۳:۰۹ ۱۳۹۲/۰۶/۱۷

بخش هشتم كتاب مربوط است به دگرگوني هاي اجتماعي؛ در اين فصل پس از ارائه تعريفي از دگرگوني هاي اجتماعي، انواع دگرگوني هاي اجتماعي را در سه دسته شامل الف – دگرگوني در شكل و ريخت جامعه ب – دگرگوني در چارچوب هر يك از نهادهايي كه در جامعه واقع است و ج- دگرگوني در كم و كيف و پيوندهاي متقابل نهادها مورد بررسي قرار داده و سپس عوامل دگرگوني هاي اجتماعي را كه در دو دسته الف – دگرگوني هاي ضروري و تصادفي (ناشي از دلايلي نظير رويدادهاي طبيعي، جنگ، تراوش و…) و ب- دگرگوني هاي ارادي كه عوامل آن دلايلي است نظير (نارضايتي عمومي از اوضاع و احوال موجود، ارزش ها و آرمان ها، بزرگان و افراد برجسته و…) مورد تشريح قرار مي دهد.

معرفي نويسنده :

استاد محمد تقي مصباح يزدي در سال 1313 در شهر يزد متولد شد. ايشان افتخار كسب فيض در محضر اساتيدي چون امام خميني(ره)، علامه طباطبايي(ره) و آيت الله بهجت (ره) را داشته و پس از پايان تلمذ در محضر امام به تحقيق در مباحث اجتماعي اسلام از جمله بحث جهاد، قضا و حكومت اسلامي روي آوردند. از جمله فعاليتهاي علمي ايشان از دوره پهلوي تاكنون مي توان به انتشار نشرياتي چون “بعثت” و “انتقام”، تدريس در مدرسه حقاني به همراه شهيدان بهشتي و قدوسي و در ادامه راه اندازي موسساتي چون دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، بنياد فرهنگي باقرالعلوم و- در حال حاضر – رياست موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) اشاره نمود. معظم له در زمينه هاي مختلف علوم اسلامي و نيز رشته هاي دانشگاهي علوم انساني و زبان هاي انگليسي و فرانسه مطالعات و تحقيقات جامعي داشته و داري تاليفات متعدد مي باشند.

 حواشي كتاب :

با توجه به اينكه بحث بر سر جامعه و تاريخ از مباحث دير پا و چالش برانگيز در علوم اجتماعي است كه نظريات متعددي پيرامون آن وجود دارد. سه فصل اول كتاب به مباحث فلسفه علوم اجتماعي نظير تعريف جامعه، اصالت فرد يا جامعه  و قانونمندي تاريخ پرداخته است. استاد مصباح كه با نشر اين كتاب به عنوان متفكر طرفدار اصالت فرد معرفي شده اند، در اين كتاب سعي بر آن نموده اند كه با روشي تطبيقي بر طبق آيات و روايات نظريه اصالت جامعه را كه داراي پيروان بسياري است رد نموده و در مقابل به صورتي ايجابي نظريه اصالت فرد را نظريه يقيني تر و حقيقي تري معرفي نمايند. اين موضوع مناقشات فراواني را در بين اهل نظر به وجو آورده تا جاي كه برخي از نظريه پردازان معتقد بودند نويسنده با استفاده از ظواهر آيات سعي در رد نظريه اصالت جامعه دارد. به هر حال اين مناقشه تاكنون در جامعه علمي ادامه داشته و كتاب حاضر نيز در زمره تاليفاتي قرار دارد كه با نگاهي قرآني،فلسفي وجامعه شناختي  و با سبكي علمي  و عاري ازغرض ورزي سعي در حل اين مسئله دارد.

معرفي اجمالي فصل‌هاي كتاب :

 در بخش اول چند مفهوم کلی آورده شده است و به عنوان مقدمه ای ضروری برای پرداختن به اصل بحث اصالت فرد یا جامعه در بخش های دوم تا پنجم به ترتیب، مفاهیم وحدت، اتحاد، ترکیب و اصالت توضیح داده شده است. در بخش ششم آرا و نظریات طرفداران هر یک از دو مکتب جامعه گرایی و فردگرایی بازگفته شده و در بخش هفتم عقاید مارکس و دورکیم بیان شده است. در بخش هشتم جامه گرایی از دیدگاه عقلی و در بخش نهم از دیدگاه قرآنی نقد و رد شده است. عناوین رهبری، جامعه آرمانی و سنت های الهی در تدبیر جوامع به ترتیب در سه بخش پایانی مورد بحث قرار گرفته است.

 در بخش اول از کتاب به بررسی مفاهیم مبهم علوم جتماعی و جامعه شناسی پرداخته می شود که علوم اجتماعی در سه معنا آورده شده است. الف ) مترادف با علوم انسانی که در مقابل علوم فیزیکی و علوم زیستی قرار می گیرد . ب ) به معنای علوم انسانی که ناظر به امور و شئون انسان به طور اخص، جنبه وصفی آن است وج) جامعه شناسی معنایی محدودتر از علم اجتماعی دارد و همگان آن را علمی توصیفی می دانند که البته بی ارتباط با علوم دستوری نیست.برای تعریف مفهوم جامعه از دو بعد زمان و مکان کمک می جویند و ضابطه سومی به عنوان حکومت واحد و استقلال سیاسی را ارزش و اعتباری برای وحدت در جامعه ، بیان می کنند .

در ابتدای بخش دوم صرف نظر از ایراد هایی که بر ضابطه فوق وارد است ، به این مطلب می پردازد که میان قبول  این ضابطه و اثبات وجود حقیقی برای جامعه ملازمه ای نیست از این رو بحث اصالت جامعه یا اصالت فرد مطرح می شود. البته با این دقت که این بحث جامعه شناسانه نیست و به قلمرو فلسفه تعلق دارد، بالضروره چهار مفهوم فلسفی وحدت، اتحاد، ترکیب و اصالت تعریف می گردد.گرایش های جامعه گرا ( طرفداران هستی شناسی اجتماع ) بر خصیصه ی جمعی پدیده های اجتماعی تاکید دارند و جامعه را واقعیتی عینی تلقی می کنند که از افراد تشکیل دهنده ی آن متمایز است و آثار و خواص ویژه ای دارد که در افراد انسانی مشاهده نمی شود . گرایش های فرد گرا بر خصیصه ی فردی پدیده های اجتماعی تکیه می کنند و می گویند که فقط افراد هستند که می اندیشند و عمل می کنند و جامعه و گروه ها ، به خودی خود ، هیچ واقعیتی ندارد و چیزی جز افراد و اشکال ارتباطات و مناسبات میان افراد نیستند. مورخان علوم اجتماعی بر این باورند که برخی مکاتب جامعه شناختی نظیر مکتب مارکس و دورکیم برای آشتی دادن جامعه گرایی و فردگرایی تلاش کرده اند.اگر مدعای بسیاری از جامعه گرایان به زبان فلسفی ترجمه شود، این است که از اجتماع افراد انسانی، مرکبی حقیقی به نام جامعه پددید می آید که طبعا آثار و خواصی دارد که در هیچ یک از آدمیان قابل مشاهده نیست. در این بخش به نقل و نقد چهارادله ی از این مدعا پرداخته می شود.نیزعدّه ای استدلال کرده اند که در پاره ای از آیات مطالبی آمده است که شاید ظاهر ابتدایی آنها این باشد که “امّت” آثار و احکامی دارد مستقل از آثار و احکام اعضای آن. کهدر پایان این بخش حول شش محوربررسی شده اند.

بخش سوم:در اين بخش  مولف ضمن اشاره به رد اصالت فلسفي جامعه از ديدگاه عقل و قرآن به طرح سوالاتي چند پرداخته است؛ از جمله :

آيا چيزي كه وجود، شخصيت و حقيقت ندارد مي تواند نظام و قانون داشته باشد؟ و اگر جواب مثبت است چگونه چنين امري توجيه پذير خواهد بود ؟در پاسخ به اين سوالات نويسنده ضمن ارائه تعاريف مختلف از دو مفهوم “قانون” و “تصادف” با بيان استدلالاتي چنين نتيجه مي گيرد كه هرچند جامعه وجود حقيقي نداشته و مفهومي اعتباري و اتنزاعي است اما منشاء انتزاع اين مفهوم، وجود عيني خارجي دارد و به اعتبار همين است كه قوانين اجتماعي حقيقي و عيني وجود دارد و نهايتا مي توان گفت ميان قانونمندي جامعه و اصالت فلسفي آن ملازمه اي نيست.

پرسش بعدي فصل به اين مسئله مي پردازد كه آيا تاريخ به معناي كل بشريت قانونمند است يا خير؟ در پاسخ به اين سوال ضمن نقد آراء مختلف (هفت راي) در باب قانونمند يا تصادفي بودن تاريخ و نيز نقد وجوه اشتراك آراء هگل و ماركس در اين زمينه اين نتيجه به دست آمده كه :الف – تطورات تاريخي جامعه شامل اصل عليت بوده و همچون ساير حوادث و تطورات علتي غايي براي آن وجود دارد. ب – گرچه تطورات تاريخي قانونمندند ولي هر جامعه اي قوانين تطور خاص خود را دارد، حركت تاريخ نه با اختيار منافات دارد ونه استكمالي است و اساسا اين حركت از طريق علم يا هر طريق استدلالي ديگري كشف شدني نيست. ج – قوانين تطورات تاريخي در ميان همه جوامع مشترك است و بر همه آنها يكسان صدق مي كند. نويسنده در ادامه با ارائه مبحثي تحت عنوان “قوانين اجتماعي و تاريخي و آزادي انسان ” اين عقيده را مطرح مي كند كه: قانونمندي جامعه يا تاريخ به اين معناست كه پديده هاي اجتماعي و حوادث تاريخي بي علت و تصادفي نيستند بلكه معلول عللي است و همواره اراده و اختيار انسان يكي از اجزاي علت تامه در اين حوادث انساني است.

پرسش نهايی فصل به اين مسئله مربوط ميشود كه آيا مي توان تكامل را همچون يكي از قوانين حاكم بر سير جامعه و حركت تاريخ پذيرفت يا خير؟ پاسخ نويسنده به سوال به اين شرح است: تكامل به فرض آنكه تاكنون تحقق داشته است يك ميل است نه يك قانون.

بخش چهارم: در اين بخش نويسنده جهت سنجش ميزان تاثير جامعه بر فرد، به تعريف و بررسي انتقادي عوامل شخصيت ساز (نظير وراثت – محيط داخلي و خارجي – گذشت زمان – وجدان اخلاقي و نيز فطريات و امور فوق طبيعي از جمله الهام و وحي) پرداخته و نتيجه مي گيرد: جامعه نه مي تواند دستگاه روحي جديدي غير از دو دستگاه ادراك و ميل به وجود آورد و نه مي تواند در آنها تغيير ماهوي ايجاد كند بلكه نهايت كار جامعه تقويت يا تضعيف و يژگي هاي رواني و به فعليت رساندن آنهاست و عوامل شخصيت ساز تنها مي تواند زمينه را براي اعمال اراده و اختيار انسان فراهم كرده تا با توجه به گرايشهاي و ادراكات فطري و روحي خود رفتاري آزادانه صورت دهد. همچنين نويسنده ضمن بيان انتقادي پنج نوع تاثيري كه جامعه مي تواند بر فرد داشته باشد، اعتقاد خود را اينگونه بيان مي كند كه :تاثير جامعه در حدوث، بقا و استكمال وجود فيزيكي و زيستي فرد قابل انكار نيست ولي تاثير جامعه را بايد در آنچه به فرد مي آموزد (آموخته هاي ابزاري و آموخته هاي موثر در تكوين شخصيت فرد)جستجو كرد.در پايان نويسنده ضمن بيان اهميت و ضرورت تقليد به عنوان يكي از راههاي انتقال آموخته ها از جامعه به فرد، آفات تقليد را بيان مي نمايد.

 در بخش پنجم مولف به تاثير فرد بر جامعه پرداخته و در آغاز با بيان و رد چهار تصوير نادرست از تاثير فرد برجامعه، تصوير صحيح اين تاثير را ارائه داده كه در حد فاصل دو نظريه ي افراط گرايانه (تفسير قهرمانانه تاريخ) و تفريط گرايانه (جبر اجتماعي) قرار گرفته است. تصوير درست از تاثير جامعه بر فرد به اين شرح است كه بعضي از افراد جامعه كه اقليت را تشكيل مي دهند به موجب ويژگي هايي كه دارند در ساير افراد كه اكثريت را مي سازند موثر مي افتند و خط مشي و اوضاع و احوال آنان را دگرگون مي كنند هرچند ذكر اين نكته ضروري است كه نمي توان براي هر يك از افراد جامعه چنين تاثيري را قائل شد. در ادامه انواع تاثير فرد بر جامعه در پنج مورد، تاثير در زمينه اعتباريات صرف(نقاشان و شاعران و …) – تاثير در زمينه فنون و صنايع و اختراعات ( مخترعان و…) – تاثير در زمينه علوم و معارف حقيقي (رياضي دانان و فلاسفه و…) – تاثير در زمينه اعتباريات واجد منشاء حقيقي مثل ارزشهاي ديني و اخلاقي و حقوقي (پيامبران و علماي اديان و..)و تاثير در زمينه قدرتهاي اجتماعي (تاكيد بر قدرت سياسي )خلاصه نموده و و در اين ميان دو نوع اخير _ تاثير پيامبران و تاثير قدرتمندان جامعه – را به دليل اينكه نسبت به سايرين شمار بيشتري از افراد را تحت تاثير خود قرار داده و نيز تاثيراتي همه جانبه دارند را داري اهميت بيشتري معرفي مي نمايد.در پايان نيز جهت تفصيل دو مورد اخير، مباحثي ذيل عنوان “تاثير در جهان بيني و ارزشگذاري ها ” و ” تاثير قدرتمندان ” و شيوه ها و شگردهاي اثرگذاري هريك مطرح شده است.

بخش ششم مربوط است به تفاوت ها و تاثير آنها در زندگي اجتماعي. نويسنده در اين فصل ضمن تقسيم بندي انواع تفاوتها به تفاوت هاي طبيعي و جبري شامل ; تفاوت در “وضع اجتماعي”، “وظيفه اجتماعي”،  “پايگاه اجتماعي ” و تفاوتهاي فرهنگي و اختياري، به تعريف و ارائه ديدگاههاي مختلف در باب تفاوتهاي مذكور پرداخته و در ادامه ديدگاه اسلام در باب ميزان تاثيرهريك از انواع تفاوتها را بيان نموده و اين طور نتيجه مي گيرد كه: تفاوتهاي جبري و طبيعي به دو دليل قابل پذيرش اند: الف – امكان پذير ساختن تقسيم كار ب – زمينه سازي براي آزمايش انسانها . تفاوتهاي فرهنگي و اختياري نيز طبق ديدگاه اسلام تابع حسن اختيار يا سوء اختيار افراد انساني است، بر خلاف نظر ماركس كه با كتمان اهميت تفاوتها آنها را جبري دانسته و جامعه آرماني را در جامعه بي طبقه خلاصه مي كند. در قسمت پاياني نيز نويسنده، دو دعوي ماركس در باب ماديت تاريخي و روش ديالكتيكي را رد كرده و با بيان اينكه ديدگاه ماركس در باب تفاوتهاي فرهنگي به شكاكيت، لا ادريگري و كتمان حقيقت و در باب تفاوتهاي اجتماعي به يگانه انگاشتن مساوات و عدالت مي انجامد، ضمن بيان استدلالاتي ديدگاه وي را به چالش مي كشد.

بخش هفتم كتاب مربوط است به نهادهاي اجتماعي؛ نويسنده در اين فصل ضمن ارائه تعاريف مختلف نظريه پردازان از مفهوم “نهاد اجتماعي”، با ارائه تعريفي جديد از “نهاد اجتماعي ” به بيان سير تاريخي و تحولات و تطورات نهادهاي اجتماعي پرداخته و در ادامه نهادهاي اجتماعي اصلي جامعه را در پنج نهاد خانواده، اقتصاد، آموزش و پرورش، حقوق و حكومت منحصر دانسته و با ذكر استدلالاتي از جمله: نقش آموزش و پرورش در آگاه نمودن مردم از احكام و قوانين اجتماعي، تاثير نهاد آموزش و پرورش در تقويت و تثبيت ساير نهادها و … آموزش و پرورش را به عنوان تنها نهادي كه مستقيم و بلاواسطه با تعقل و شناخت سرو كار دارد به عنوان مهم ترين نهاد از بين نهادهاي مذكور معرفي مي نمايد.

بخش هشتم كتاب مربوط است به دگرگوني هاي اجتماعي؛ در اين فصل پس از ارائه تعريفي از دگرگوني هاي اجتماعي، انواع دگرگوني هاي اجتماعي را در سه دسته شامل الف – دگرگوني در شكل و ريخت جامعه ب – دگرگوني در چارچوب هر يك از نهادهايي كه در جامعه واقع است و ج- دگرگوني در كم و كيف و پيوندهاي متقابل نهادها مورد بررسي قرار داده و سپس عوامل دگرگوني هاي اجتماعي را كه در دو دسته الف – دگرگوني هاي ضروري و تصادفي (ناشي از دلايلي نظير رويدادهاي طبيعي، جنگ، تراوش و…) و ب- دگرگوني هاي ارادي كه عوامل آن دلايلي است نظير (نارضايتي عمومي از اوضاع و احوال موجود، ارزش ها و آرمان ها، بزرگان و افراد برجسته و…) مورد تشريح قرار مي دهد. در ادامه نويسنده به مبحث سرعت و شتاب دگرگوني هاي اجتماعي پرداخته و چنين نتيجه مي گيرد كه: دگرگوني هاي اجتماعي تحولاتي است تدريجي از جنس حركت نه از جنس كون و فساد.

در پايان فصل خشونت و مسالمت در دگرگوني هاي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته و چنين استدلال مي شود كه: دگرگوني هاي مسالمت آميز شامل جنبش هايي است كه همه افراد جامعه خير و صلاح خود را در آن تحولات ديده و بنابراين بازسازي و اصلاح جامعه را ضروري مي دانند ولي خشونت در دگرگوني هاي اجتماعي شامل جنبش هايي كه آهنگ ايجاد تحولاتي را دارند كه فقط بخش هايي از مردم از آنها منتفع مي شوند و در اين حالت ممكن است كساني كه نفعي از تحولات نمي برند در برابر تحول جامعه ايستادگي كرده و نهضت، با خشونت همراه شود و در پايان اين نكته به اثبات مي رسد كه جهت دگرگوني ها هميشه مثبت نيست.

در بخش نهم سه مفهوم تعادل اجتماعی، بحران اجتماعی و انقلاب اجتماعی برای توصیف وضعیت جامعه بیان گشته اند. در مفهوم تعادل اجتماعی، همه یا اکثریت افراد جامعه منافع عضویت در جامعه خود را بیشتر از مضارّ آن می دانند. بحران اجتماعی نیز هنگامی آغاز می شود که محدودیت ها، دردها و رنج هائی که متوجه همه یا اکثریت مردم می شود، بیشتر از حظ ها و نصیب ها، لذّات و خوشی ها و نفع هایی باشد که عاید آنان می شود و عوامل بحران زا احساس فقر، احساس ظلم، احساس از دست دادن شأن و حیثیت بین المللی و جهانی و احساس محرومیت از استکمالات معنوی و اخلاقی معرفی می گردد. در این شرایط نظام های حاکم برای حفظ وضع موجود چاره اندیشی هایی می کنند؛ با این وجود احتمال وقوع اقسام طغیان های اجتماعی وجود دارد. اعتصاب، کودتا یا انقلاب کاخی و انقلاب از اقسام آن است که در اینجا منحصراً به بحث انقلاب اسلامی می پردازد. از ویژگی های این انقلاب می توان به فرهنگی بودن، استکمال معنوی، ترویج و اشاعه ی بینش ها و ارزش های اسلامی تعیین صریح و دقیق اهداف و مقاصد انقلاب، عدم کتمان حقایق و جذب همه ی عناصر و نیروهای کارآمد که از وظایف رهبران انقلاب اسلامی است و همچنین عدم اتّکا به بیگانگان اشاره کرد.

با این وجود ثبات، بقا و دوام انقلاب را آفاتی تهدید می کند که بر دو قسم داخلی و خارجی است. آفات خارجی نظامی، اقتصادی، اخلاقی و عقیدتی می تواند باشد که دو وجه متأخر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آفات داخلی به دو گروه زمامداران و مردم برمی گردد که هر کدام در بعد علم و اخلاق متوجه ظرایف و دقایقی هستند.استمرار انقلاب در سه مرحله آسیب پذیر می شود. نخستین مرحله بعد از پیروزی انقلاب، مرحله دوم همزمان با فعّالیت گروهها و قشرهایی که انفلاب منافع و مطامع غیر مشروع و نابحقّ آنان را به فنا داده و در آخرین مرحله زمانی که روحیه ی انقلابی جای خود را به محافظه کاری می سپارد. حاصل آنکه نه هیچ قانون جبری ای حکم به فنا و زوال هر انقلاب می کند و نه هیچ قانون جبری ای ضامن بقا و دوام هر انقلاب می شود و آنچه معیار قرار می گیرد بینش ها، ارزش های صحیح و الهی، کار و کوشش، روحیه ی انقلابی و … است.

در بخش دهم، با توجه به تاثيرات رهبري بر افراد جامعه، به رهبري نهضت هاي اجتماعي و سياسي پرداخته شده و ضمن ارائه تعريف از مفهوم رهبري، به ذكر اوصاف رهبران شايسته (طبق آيات و روايات) در سه بعد علم، اخلاق و عمل مي پردازد. در تعريف رهبر آمده است : رهبر زماني شايسته است كه قصدي جز اصلاح اوضاع و احوال اجتماعي و سوق مردم به سوي صلاح و خير و سعادت نداشته باشد.

بخش یازدهم به بحث جامعه آرمانی می پردازد و به دو منظور سه ویژگی برای جامعه آرمانی بر می شمارد؛ اول برای رفع اتهام خیال پردازی و رویاگرایی در سخن از جامعه آرمانی و دوم برای روشن شدن ویژگی های اصلی جامعه آرمانی تا حدود و ثغور تعریف از این مفهوم معلوم گردد. سه ویژگی از این قرارند: واقع بینانه بودن، ارائه راه دستیابی و تعیین اهداف اصلی و نهایی و اهداف واسط. آنچه جامعه آرمانی اسلامی را از سایر جوامعی که در تاریخ بشری پدیدار شده اند و خواهند شد متمایز و ممتاز می سازد، فقط جهان بینی و ایدئولوژی آن است. از آنجا که هر انسانی در مدت زندگی این جهانی اش چهار نوع ارتباط دارد (با خدای متعال، با خود، با طبیعت و با انسان های دیگر)، ویژگی های جامعه آرمانی را هم می توان در این چهار حوزه بررسی کرد و در انتهای این بحث به جایگاه و اهمیت پنج نهاد اجتماعی خانواده، اقتصاد، سیاست و حکومت، حقوق و آموزش وپرورش در شکل گیری و بقای جامعه آرمانی نظر می کند.

 بخش دوازدهم: در اين بخش پاره اي از قوانين مكتب جامعه شناختي تحت عنوان “سنت هاي الهي در تدبير جوامع” مورد بررسي قرار مي گيرد. در تعريف سنت الهي آمده است: روش ها و ضوابطي كه خداوند بر پايه آنها امور عالم را اداره مي كند هرچند كه پاي واسطه هايي طبيعي يا فوق طبيعي در كار تدبير الهي در ميان باشد. بر اين اساس سنتهاي الهي مشتمل بر دو دسته اند: الف – سنتهاي مطلق؛ كه مربوط است به اراده انسانها و در جهت استكمالشان. از آن جمله است سنت هدايت توسط انبيا و سنت آزمايش. ب – سنتهاي مقيد و مشروط به رفتار انسانها كه خود به دو دسته مخصوص اهل حق (نظير امداد- ازدياد نعمات و…) و مخصوص اهل باطل (نظير املاء و استدراج و…) تقسيم پذير است.

نقد كتاب :

نقدهای مختلفي به مباحث مطرح شده در كتاب جامعه و تاريخ وارد شده كه از آن جمله مي توان به نقد زير از آقاي كريم خانمحمدي عضو هيئت علمي دانشكده باقرالعلوم اشاره كرد. ايشان در نقد نظريه آقاي مصباح معتقدند: گرچه استاد مصباح با انتشار كتاب جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن به عنوان متفكر طرفدار اصالت فرد مشهور شده است، ليكن با تامل در اين كتاب، در مى يابيم كه ايشان نيز به لحاظ جامعه شناختى، در سطح تحليلى كه ما بدان نياز داريم، براى جامعه اصالت قائلند و برخلاف شهرت شفاهى كه كتاب ايشان را در برابر كتاب جامعه و تاريخ شهيد مطهرى ارزيابى مى كند، به نظر مى رسد هر دو متفكر، اصالت جامعه شناختى به مفهوم “گورويچى” را فى الجمله مى پذيرند،  استاد مصباح مى گويند:
در اصل اين مساله كه محيط اجتماعى در تكون شخصيت هر يك از افراد انسانى تاثير و نفوذ دارد و اين تاثير و نفوذ در مورد اكثريت عظيمى از انسان ها بسيار عميق و همه جانبه است جاى انكار نيست. بدون شك، در بسيارى از اوقات اراده فرد تابع و محكوم اراده جامعه مى گردد، يعنى شخص نمى تواند دست به كارى بزند كه خلاف مقتضاى آداب و رسوم اجتماعى است.

 آنچه استاد مصباح در صدد رد آن بر مى آيد، عامليت انحصارى جامعه، سلب اختيار از فرد كنشگر و اصالت فلسفى جامعه است كه با اصالت جامعه شناختى جامعه منافاتى ندارد، زيرا عامليت ساختارها و جبرهاى اجتماعى در بين الاذهان جامعه شناسى به مفهوم گورويچى است كه چنان سيال است كه با اراده فردى منافات ندارد و اصولا اگر چنين نباشد “پويايى اجتماعى” به خطر مى افتد.

بر فرض انكار اصالت جامعه، استاد مصباح منافاتى ميان رد اصالت جامعه و پذيرش قانونمندى آن نمى بيند. به زعم ايشان “حقيقت اين است كه مى توان به وجود حقيقى جامعه باور نداشت و در عين حال، به قوانين اجتماعى، به معناى قوانين حاكم بر ارتباطات متقابل گروه ها و قشرهاى مختلف جامعه قائل بود”.
گر چه در وادى نظر، بحث بر سر اين كه آيا ساختارهاى اجتماعى بر افراد سيطره داشته و تقدم دارند يا اين كه كنشگران آگاه، جامعه را مى سازند و جامعه مفهومى اعتبارى است، بغرنج به نظر مى رسد، ولى با تامل مى توان با گيدنز هم عقيده شد كه”انتخاب بين اين دو، آن گونه كه در ابتدا ممكن است به نظر برسد، دشوار نيست و مساله واقعى اين است كه چگونه بين اين دو جنبه زندگى اجتماعى با همديگر رابطه بر قرار كنيم…”

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه