جهانی شدن، پیروزی تراژیک کاپیتالیسم بر رؤیای روشنگری

زمان انتشار: ۰۹:۰۰ ۱۳۹۰/۱۱/۵

در رابطه با مساله جهانی شدن و بحث آنتونی گیدنز درباره پایان دولت-ملت و گسترش قلمرو اقتصاد آزاد در قالب سازمانهای اقتصادی به بخش اعظم حیات بشری پرسشی اساسی فابل طرح است: چرا در جامعه دموکراتیکی که اینهمه بر آزادی در فکر و عمل تأکید می­گردد، یک نظام سلطه بوروکراتیک و تمامیت­ طلب (سازمان های اقتصادی)–که بخش عمده­ ای از فضای اجتماعی یک جامعه توسعه یافته را اشغال می­کند- مشروعیت می­یابد؟

آنتونی گیدنز جامعه­ شناس مشهور انگلیسی و تئوریسین حزب
کارگر جدید انگلیس و رئیس سابق مدرسه اقتصادی لندن
LSE در دغدغه­ های متأخر خویش، به مسأله
«جهانی شدن» تعلق خاطر دارد. در کتاب «جهان رهاشده» که مجموعه سخنرانی های او در
حدود ده سال پیش است، او از نظریه­ «جهانی شدن بازار و اقتصاد و پایان دولت-ملت»
که متعلق به اندیشمند ژاپنی کنیچی اومای است، دفاع می­کند. از نظر او بازار آزاد
جهانی مرزهای ملی را در نوردیده و مناسبات اقتصاد آزاد میان شرکت های تجاری بزرگ
آنچنان فراگیر و جهانی گشته که تا چندی دیگر واحدی به نام دولت-ملت به عنوان
بازیگر عمده جامعه جهانی وجود نخواهد داشت. گیدنز گرچه هنوز قدرت دولت-ملت را به
واسطه توان سرزمینی، ارتشی و توان قانونی آن پررنگ می­داند اما در مجموع با نظریه
اومای همدلی می­کند.

    همان طور که
به وضوح از این نظریه برمی­ آید صحبت از حاکم شدن مطلق مناسبات «بازار آزاد» بر جهان
است و بازیگری شرکت های چندملیتی عظیم به جای دولتها. حداقلی­ ترین نکته این فرآیند
در هم شکستن هویتهای ملی و فرهنگهای محلی و جایگزین شدن خرده ­فرهنگهای فردی،
انتخابی و کالایی­ شده به جای آنست. یعنی افراد به جای آنکه خود را درون یک کشور و
با ملیتی خاص بشناسند به عنوان یک فرد آزاد درون سیستم اقتصادی و با علایق فرهنگی،
اقتصادی ویژه خود، هرگونه که بخواهد هویت، شخصیت و سبک زندگی خویش را شکل خواهد
داد. منتها تمرکز بحث من در اینجا این معضله هویتی و قضاوت درباره آن نیست.

    مسأله­ اصلی من
واکاوی پدیده­ای به اسم «سازمان یا بنگاه اقتصادی» است که به نظر می­ ر سد با سرعت
رشد زیادی در حال توسعه قلمرو خویش در حیات بشری است. مسأله مورد نظر من تفکیک دو
نوع نظام رفتاری و کنش انسانی است: «زندگی در جامعه» و «زندگی در سازمان اقتصادی»

    به صورت تئوریک
و در معنای مدرن آن «زندگی در جامعه» همان چیزی است که ایده­ دموکراسی و جامعه
مدنی اساساً معطوف به آنست. نظام کنش ما در «زندگی در جامعه» و قواعد، محدودیتها،
و مطلوبیت های این کنش بسته به نوع جامعه و تعریفی است که ما از جامعه، ارائه می­ دهیم.
این دقیقاً همان حوزه­ ایست که به واسطه مطالبه اساسی «آزادی» در جهان مدرن، نقطه
عزیمت مباحثات بسیاری در علوم اجتماعی و سیاسی بوده و مفاهیم مهمی چون «دموکراسی»
و «جامعه مدنی» معطوف به آن مطرح گشته­ اند. بطور خلاصه یک فرد مدرن در جوامع مدرن
در «زندگی خود در جامعه» انتظار دارد که هرطور که می­خواهد بیندیشد، بپوشد، سخن
بگوید، ارتباط بگیرد، معامله کند و …. از سوی دیگر نوع کنش در «زندگی در سازمان
اقتصادی» اساساً متفاوت است. یک فرد مدرن در یک سازمان بروکراتیک اقتصادی ملزم
است که به تمام خواسته­ های کارفرمای خویش گوش بسپارد، رفتارهای خود را بر اصول و
آیین­نامه­ های سازمان منطبق کند، وقت خویش را به تمامی در اختیار رؤسای خود قرار
دهد و هرگز به امورات شخصی خود نپردازد و تا جای ممکن برای ارتقاء عملکرد خود در
راستای مطالبات بالادستی های خود بکوشد. در یک کلام «سلسله مراتب» و «رفتار تنظیم­ شده»
دو عنصر اساسی «زندگی در سازمان اقتصادی» است.

     لابد به خوبی
متوجه تفاوت در این دو نوع رفتارهای «موجه و مشروع» مدرن شده­ اید. یکی نهایت بندگی
و بردگی و وادادگی انسانی و دیگری نهایت بی­ حد و مرزی و طلب آزادی و البته هر دو
مطلوب دیدگاه مدرن. پیش از ادامه تحلیل بد نیست بپرسیم که اصولاً چه بخشی از یک
زندگی معمولی درون یک بنگاه اقتصادی اتفاق می­ ا فتد؟ اگر از آن دیدگاه تئوریک
«دموکراسی و جامعه مدنی» فرود بیاییم و به عینیت جوامع نگاهی بیندازیم به خوبی
مشهود است که 1)محوریت اقتصاد در جامعه مدرن و 2) گسترش طولی و عرضی شرکتهای تجاری
فضایی بوجود آورده که بخش عمده­ ای از زمان شهروند یک جامعه مدرن در بنگاه اقتصادی
می­ گذرد و باقی زمان او هم در خانه و نهایتاً قلمرو سومی فارغ از این دو که بشود
نام جامعه یا حوزه عمومی بر آن نهاد وجود ندارد. البته تطبیق این اوضاع بر کشور ما
شاید همین حالا معنادار نباشد، چرا که هنوز بخش عمده­ ای از اقتصاد ما سنتی و صنفی
است و هنوز دولت و ادارات حجم بالایی از فضای جامعه را اشغال کرده­ اند و عملاً
افراد یا کارمند دولتند و یا فعال خرده­ پای خدماتی و تجاری. با اینحال چشم­ انداز
جهانی شدن ادغام ایران را هم در اقتصاد جهانی اجتناب­ ناپذیر می­داند.

    امّا پرسش اصلی
من اینست که چرا در جامعه دموکراتیکی که این همه بر آزادی در فکر و عمل تأکید می­گردد،
یک نظام سلطه بوروکراتیک و تمامیت­ طلب –که بخش عمده­ ای از فضای اجتماعی یک جامعه
توسعه یافته را اشغال می­کند- مشروعیت می­یابد؟ این دوگانگی در انتظارات و توقعات
که عملاً دو جهان متفاوت، یکی آزاد و یکی سلطه­ گر، را در حیات اجتماعی شهروند مدرن
ایفا می­کند، چگونه قابل توجیه است؟

    از سوی دیگر،
علاوه بر این ارزش گذاری دوگانه در نوع کنش، تفاوتهای اساسی در نوع مدیریت، ساختار
مدیران، نظام تصمیم­گیری، توزیع درآمد و موارد متعدد دیگری میان «زندگی در جامعه
دموکراتیک» و «زندگی در سازمان اقتصادی» وجود دارد که پرسش فوق درباره آنها هم
مطرح است. مثلاً اینکه چرا مدیران جامعه باید با انتخابات مردمی انتخاب شوند و
مدیران اقتصادی از پیش مالکند و باقی مدیران منصوب آنها. یعنی عملاً نوعی
امپراتوری یا سلطنت درون یک بنگاه اقتصادی حاکم است. یا دیگر اینکه دولت یا ریاست
جامعه در قبال مردم مسئولیت های متفاوتی چون آموزش و امنیت دارد، ولی ریاست سازمان
اقتصادی هیچ مسئولیتی در این قبال حس نمی­کند و …

    سؤال اساسی
اینجاست که چرا افراد در یک سازمان اقتصادی به راحتی می­پذیرند که یک آقا بالاسری
دارند که تمام سخنانش حجت است و آنها مطیع اویند ولی در جامعه اینطور نیست؟ چرا یک
فرد مدرن انتظار ندارد که ریاست یک سازمان اقتصادی بر اساس انتخابات و بصورت
دموکراتیک انتخاب شود و همه رؤسا را به رسمیت می­شناسد ولی انتخابات آزاد برای
انتخاب دولت و… برای او بسیار مهم است؟ از همه مهمتر چرا یک فرد مدرن در جامعه
به دنبال یک زیست آزاد و دلبخواه است اما در محیط سازمان اقتصادی هرگز چنین
انتظاری ندارد و به سرعت به وظایف ازپیش تعیین­ شده­ اش می­پردازد؟

    پاسخ اینجاست که
جامعه مدرن بنا به تاریخ، تفکر، جهان­بینی و ارزشهای خاص خود مسیری را پیموده که
تمرکز فعالیت اجتماعی اکنون در شرکتهای خصوصی تجاری است. جامعه مدنی آدام اسمیتی
که در واقع بنای جامعه بر بنیاد اقتصاد است، چنین اقتضا می­کند که عملاً نبض جامعه
در بنگاه­ های اقتصادی بتپد و جامعه تنها به یک بازار بزرگ مبدل گردد. اهمیت مباحث
دموکراتیک و مطالبات روشنگرانه مدرن به اندازه رفتارهای حاشیه­ ای افراد در صحن
بازار است و به مناسبات درون مغازه­ ها توجهی ندارد. حتی اگر بدبینانه بنگریم می­توان
چنین گفت که همه مباحثی که درباره آزادی اجتماعی دموکراتیک افراد مطرح می­گردد،
تنها حربه­ ای برای مصرف­گرایی حداکثری افراد است تا با فراغ بال آن چند درصد زمان خارج
از مشغولیت اقتصادیشان را در خانه و آخر هفته، بدون دغدغه خاطر، به ولخرجی و مصرف
معطوف شود.

    به همین دلیل است که در جامعه مدرن فاشیسم
امکان ظهور می­یابد. فاشیسم در واقع گسترش منطق سازمان اقتصادی به کل جامعه است:
تبدیل جامعه به یک ماشین اجتماعی بزرگ که می­توان با سلسله مراتب و قواعد منظم
آنرا معطوف به اهداف و آرمانهای ملی برنامه­ ریزی کرد. جالب اینجاست که هیتلر هم از انتخابات سربرآورد و در واقع نماد آرمانهای ملت آلمان بود. به همین دلیل است که
روشنفکران دست­ ر استی و لیبرال مدرن تلاش می­کنند که فضای عمومی جامعه را به خوبی
با مباحث دموکراتیک و آزادی­ خواهانه زینت دهند و معضلات برآمده از یک جامعه رخوت­ زده
بی تحرک را به درون بنگاه­های اقتصادی عقب بزنند. لب کلام اینکه جامعه­ ای که
شهروندانش به دنبال خوش­گذرانی و آزادی و رفتار دلبخواهی باشند تحرک نخواهد داشت و
بلافاصله سقوط می­کند. هر جامعه­ ای نیاز به تحرکِ معطوف به پیشرفت و اهداف عالیه
دارد، امّا در جامعه مدرن این نه فرد است که واحد فعال کنش است و نه جامعه، بلکه
سازمان اقتصادی است و اوست که محل انباشت ارزشها و بیشنها و مناسبات اساسی اجتماع
مدرن است.  

    اما نتیجه­ گیری
نهایی: گیدنز می­گوید زمان پایان دولت-ملت­ها فرا رسیده و اینک دوره فعالیت
بلامنازع سازمانهای اقتصادی در عرصه جهانی است، تا جایی که دیگر با شهرهای متعلق به
سازمانها با هزاران کارمند و کارگر روبرو خواهیم گشت، گو اینکه همین امروز هم
درآمد بسیاری از کمپانی های عظیم چندین برابر بسیاری از کشورهای دنیاست. این وضعیت
نوید حداکثر ادغام حیات بشری در «حیات سازمانی» است. با قدرت گرفتن شرکت های بزرگ
چندملیتی عملاً حوزه عمومی اجتماعی کاملاً از میان خواهد رفت و نوعی بازگشت
ارتجاعی به دوره فئودالیسم در قالب شرکتهای چندملیتی بزرگ و درون آنها اتفاق خواهد
افتاد. رییس کمپانی خان بزرگی خواهد بود که همه افراد بخشی از مایملک اویند و او
صاحب جان و مال و وقت و فکر و بیشنها و ارزشهای آنها. هر زمان که از آنها ناراضی
باشد آنها را اخراج خواهد کرد تا از فقر و بیچارگی نابود گردد. همه افراد بردگان
اویند که روی زمین های او (بخوانید پروژه­ ها و دارایی­ های او) کار می­کنند و از هیچ
حقی نسبت به این سلسله مراتب سلطه­ گر برخوردار نخواهد بود جز یک حق لازم و آن
مصرف، مصرف و مصرف بیشتر!

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه