درباره بخش فرهنگ در لايحه برنامه ششم توسعه

نویسنده:

زمان انتشار: ۱۱:۵۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

اشكالات عديده موجود در پيش‏نويس لايحه برنامه ششم تنها به آشكار شدن چهره انحصارگرا، غيردموكراتيك و سرمايه‏ سالارانه ارائه ‏دهنگان منجر خواهد شد.

لايحه برنامه ششم توسعه (1399- 1395) در قالب تبصره (35) بطور اختصاصي به بخش فرهنگ نظر داشته است. متن اين تبصره از چهار بخش شامل «بدنه اصلي» و «سه راهبرد» به شرح ذيل تشكيل شده است.

بدنه اصلي تبصره (35)

به منظور تعالي و مقاوم‏ سازي فرهنگي و بسترسازي فرهنگي تحقق اهداف سياست‏هاي كلي اقتصاد مقاومتي و دستيابي به آرمان‏هاي سند چشم‏انداز مبني بر تحقق توسعه متناسب با مقتضيات فرهنگي و متكي بر حفظ و ارتقاء ارزش‏هاي اسلامي، ملي و انقلابي، آزادي‏هاي مشروع و مردم‎سالاري ديني، اصول و فضائل اخلاقي، كرامت و حقوق انساني، هويت و انسجام ملي، و همچنين حمايت از توليدات و محصولات فرهنگي، مذهبي و هنري فاخر، احياء و توسعه ورزش‏هاي بومي و صنايع دستي و ميراث فرهنگي ناملموس و تقويت ظرفيت آن در تعاملات بين‏المللي و نيز ارتقاء جايگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پيشكسوتان فرهنگ و هنر كشور، اقدامات زير در طول سال‏هاي برنامه ششم توسعه انجام مي‏شود:

از طريق تأمل در انبوه مفاهيم به‏كاررفته در «بدنه اصلي» و تجزيه آن به اجزا و اركان مي‏توان اهداف اعلامي را تفكيك و متمايز كرد:

جدول1. اهداف اعلامي تبصره (35)

فرهنگ برنامه توسعه ششم 1

همانطور كه مشاهده مي‏شود بدنه اصلي تبصره (35) برنامه ششم توسعه، «تحول فرهنگ اقتصادي مردم» و «اصلاح اقتصاد حوزه فرهنگ» را سرلوحه راهبردهاي خود قرار داده است و تنها مفاهيم «تعالي و مقاوم‏سازي» را با منطقي غيراقتصادي در قالب اهداف گنجانده است. با اين وجود، از آنجا كه عموماً بخش‏هايي از اهداف اعلامي در متون سياستي كشور جنبه تشريفاتي و رياكارانه يافته‏اند، تنها بخش‏هايي از اهداف كه در قالب «راهبردها» مورد توجه قرار گرفته باشند را مي‏بايست به عنوان اهداف واقعي و چشم‏انداز دولت به شمار آورد. بنابراين در ادامه به بررسي اجمالي راهبردهاي تبصره (35) متمركز خواهيم شد.

راهبرد (1)

1- دولت مجاز است نسبت به تسهيل فرايندهاي صدور مجوز و بازنگري و كاهش ضوابط و مقررات محدودكننده توليد و نشر آثار فرهنگي و هنري اقدام نمايد. سازمان صدا و سيما، دولت و قوه قضائيه و نيروي انتظامي مكلفند به ترتيب با بسترسازي فرهنگي و نيز وضع جرائم و برخورد قضائي و انتظامي متناسب، امنيت لازم را براي توليد و نشر آثار فرهنگي و هنري داراي مجوز فراهم نمايند و نسبت به جبران خسارت وارده ناشي از ممانعت و يا اخلال در توليد و نشر اين آثار اقدام كنند. آئين‏نامه تعيين مصاديق و ميزان جرائم مالي تا پايان سال اول برنامه به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد.

برخي ابعاد راهبرد (1) را مي‏توان در جدول زير تشريح كرد:

جدول2. راهبرد (1) از تبصره (35)

فرهنگ برنامه توسعه ششم 1

همانطور كه مشاهده مي‏شود راهبرد (1) داراي ويژگي‏هاي ذيل است:

1- نقش مجلس شوراي اسلامي را به كلي ناديده گرفته و هرگونه امكان پرسش از عملكرد خود را نيز با كاربرد واژه «مجاز است» موكول به محال كرده است. ضمن آن كه براي ساير دستگاه‏هاي زير نظر رهبري (صداوسيما، قوه قضائيه و نيروي انتظامي) تعيين تكليف كرده است.

2- به نحو حيرت‏آوري حل معضلات اقتصادي هنرمندان را به «تسهيل صدور مجوز»، «كسب امكان تبليغ در صداوسيما براي آثار مجوزدار» و «كسب حمايت قضايي و انتظامي از هر برنامه مجوزدار» متوقف كرده است كه روي ديگر آن غيرقانوني شدن «هر گونه اعتراض گروه‏ها و اقشار اجتماعي از جهت حقوق صنفي- گروهي يا عقايد مذهبي- قومي يا امر به معروف و نهي از منكر» است كه نتيجه‏اي جز بسترسازي قانوني براي «سركوب و ارعاب در فضاي جامعه مدني» ندارد.

راهبرد (2)

2- دولت مجاز است به منظور ايجاد هم‎آهنگي، هم‏افزايي و وحدت رويه، نسبت به ساماندهي دستگاههاي دولتي و نهادهاي حاكميتي داراي شرح وظايف متجانس و همگن در بخش فرهنگ، اقدام نمايد. بدين منظور كميته‏اي متشكل از سازمان، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل مي‏شود تا نسبت به مطالعه و احصاء فعاليت‏هاي دستگاه‏هاي مربوط و فراهم كردن زمينه‏هاي سامان‏دهي آنها از جمله دريافت اذن مقام معظم رهبري در خصوص نهادهاي تحت نظر معظم له تا پايان سال اول و اجرايي كردن آن حداكثر تا پايان برنامه ششم اقدام نمايد. مصوبات اين كميته به تصويب شوراي عالي اداري مي‏رسد.

برخي ابعاد راهبرد (2) را مي‏توان در جدول زير تشريح كرد:

جدول3. راهبرد (2) از تبصره (35)

فرهنگ برنامه توسعه ششم 3

همانطور كه مشاهده مي‏شود راهبرد (2) داراي ويژگي‏هاي ذيل است:

1- نقش مجلس شوراي اسلامي را به كلي ناديده گرفته و هرگونه امكان پرسش از عملكرد خود را نيز با كاربرد واژه «مجاز است» موكول به محال كرده است. ضمن آن كه با تشكيل كميته منتخبي از زيرمجموعه‏هاي رئيس‏جمهور (سازمان مديريت و برنامه‏ريزي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) قصد ساماندهي زيرمجموعه‏هاي رهبري در حوزه فرهنگ (بالاخص سازمان تبليغات اسلامي) و تصويب آن در شوراي عالي اداري (ديگر زيرمجموعه رئيس‏جمهور) را دارد.

راهبرد (3)

3- دستگاه‏هاي اجرايي مكلفند، ضمن تدوين و اعلام ضوابط و معيارها و اعمال نظارت بر نحوه اجراي آنها، امر صدور مجوزها و تصدي‏هاي فرهنگي و رسانه‏اي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني و سازمان‏هاي مردم‏نهاد را كه فهرست آن به پيشنهاد سازمان و همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا وسيما تا پايان سال اول به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد، در طول سال‏هاي برنامه ششم توسعه (حداقل بيست درصد (20%) تصدي‎ها در هر سال) واگذار نمايند.

برخي ابعاد راهبرد (3) را مي‏توان در جدول زير تشريح كرد:

جدول4. راهبرد (3) از تبصره (35)

فرهنگ برنامه توسعه ششم 4

همانطور كه مشاهده مي‏شود راهبرد (3) داراي ويژگي‏هاي ذيل است:

1- نقش مجلس شوراي اسلامي را به كلي ناديده گرفته و هرگونه پاسخگويي دستگاه‏هاي دولتي را متوقف به دولت كرده است.

2- سازمان مديريت و برنامه‏ريزي را كه پس از يك دوره طولاني تعطيلي توان كارشناسي و اجرايي لازم براي انجام امور محوله خود را نيز ندارد بر بخش اعظم مقدرات فرهنگي كشور تسلط داده است.

3- عليرغم تجربه شكست‏ خورده «واگذاري اموال دولت» با اسم «خصوصي‏ سازي» كه عملاً «مقررات‏ زدايي از اقتصاد» را به «شخصي‏ سازي» و «خصولتي‏ سازي» مبدل كرده و نه تنها نقشي در افزايش «كيفيت خدمات» نداشته بلكه به گسترش «فساد» و ورشكستگي در «هولدينگ‏هاي مختلف» منجر شده است به حوزه فرهنگ تسري داده است.

جمع ‏بندي و نتيجه‏ گيري

  1. همانطور كه از ابتدا نيز قابل پيش‎بيني بود بخشي از اهداف اعلامي نظير «تعالي فرهنگي» و «مقاوم‏ سازي فرهنگي» تنها جنبه تشريفاتي و فريبكارانه دارند و اثري از آن‏ها در بخش راهبردهاي سه‏گانه ديده نمي‏شود.
  2. ضمن آن كه هدف آنچه «اصلاح فرهنگ‏اقتصادي مردم» ناميديم و در راستاي تحقق «سياست‏هاي كلي اقتصاد مقاومتي» گنجانده شده است نه «ايجاد شرايط اصلاح رفتار مردم بر اساس انتخاب آگاهانه» بلكه اجبار از طريق «فشار اقتصادي» و «افزايش مخارج» فرهنگي است.
  3. يكي از اعجاز لايحه برنامه ششم، گنجاندن «سند چشم ‏انداز» به عنوان نوعي تلاش براي تحقق «توسعه اقتصادي مشروط به فرهنگ» در بخش فرهنگ است؛ در حالي كه علي‏القاعده اين مهم بايد در بندهاي اقتصادي، سياسي، عمراني، رفاهي و… ديده شود. به عنوان مثال، كاهش قابل توجه حقوق و مزاياي بازنشستگان، خلاف تأمين عزت و احترام سالمندان در خانواده ايراني است. يا عدم تأمين رضايت شهروندان در اجراي پروژه‏هاي عمراني و پيشبرد امور از طريق تهديد و تطميع خلاف كرامت و حقوق انساني است.
  4. همچنين بايد اذعان كرد كه تحقق اهدافي مانند «حمايت از توليدات و محصولات فرهنگي، مذهبي و هنري فاخر» و «احياء و توسعه ورزش‏هاي بومي و صنايع دستي و ميراث فرهنگي ناملموس و تقويت ظرفيت آن در تعاملات بين‏ المللي» از طريق خصوصي‏سازي و حتي رفع كامل مسئله مجوزدهي به سرانجام نخواهد رسيد. و اصولاً چنين نگاه خام‏انديشانه‏اي به فرهنگ ناشي از بي‏اطلاعي نسبت به ذائقه فرهنگي جامعه و درنظر گرفتن سهم بالاي امور نامشروع و غيرمجاز در گسترش بازار فرهنگ است.
  5. در نهايت، مي‏توان پيش ‏بيني كرد «ارتقاء جايگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پيشكسوتان فرهنگ و هنر كشور» در يك فضاي بازاري و سوداگرانه صرفاً منوط به كسب توفيق در جلب بازار است و در غير اين صورت بايد چنين عرضه‏كنندگاني از بازار فرهنگ و هنر كنار بروند و جاي خود را به رقبا بسپارند.
  6. به فرض غلط بودن تمام استدلال‏هاي پيش‏ گفته، بديهي است چنين برنامه‏اي كه هيچ شأني براي نظام پارلماني كشور قائل نشده است، در مجلس شوراي اسلامي رأي نخواهد آورد. بنابراين، اشكالات عديده موجود در پيش‏نويس لايحه برنامه ششم تنها به آشكار شدن چهره انحصارگرا، غيردموكراتيك و سرمايه‏ سالارانه ارائه ‏دهنگان منجر خواهد شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه