نگاهی به کتاب«سرمایه داری فردا؟» اثر دیوید کورتن

درس‎هاي «سرمايه ‏داري فردا» براي «اقتصاد مقاومتي»

نویسنده:

پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۰:۳۵ ۱۳۹۳/۰۳/۱۴

بايد به اين سئوال پاسخ داد كه تن دادن به مقدرات نظام جهاني اقتصاد با چنين تاريخچه ‏اي تا چه حد عاقلانه به نظر مي‏رسد؟ آيا نسخه ‏هاي نهادهاي جهاني اقتصاد، نفع كشورهاي حاشيه ‏اي را نيز مد نظر قرار مي‏دهد؟ آيا ابرشركت‏ ها چه در حوزه توليد و چه در حوزه توزيع مي‏ توانند گامي در جهت برقراري عدالت باشند؟ …

كتاب «سرمايه‏ داري فردا؟» با زيرتيتر «ثروت خيالي يا ثروت واقعي؛ طرحي براي يك اقتصاد نوين»[1] اثر «ديويد كورتن»[2] است كه توسط كامران سپهري به فارسي برگردان شده و در سال 1392 توسط نشر پژواك وارد بازار شده است. ديويد كورتن بيش از سي و پنج سال در شركت‏هاي معتبر، دانشگاه‏ها و نهادهاي بين‏المللي توسعه به فعاليت مشغول بوده است (صفحات 5- 6) كه از اين جهت، كتاب مذكور حاصل سال‏ها تلاش نظري و عملي در رشته اقتصاد و برنامه‏ريزي توسعه به شمار مي‏رود.

اين كتاب كه به دليل مورد بحث قرار دادن اقتصاد امريكا در چارچوبي فراملي، حاوي توصيفي ساده و روان اما نسبتاً دقيق از اقتصاد امريكا در بستر نظام جهاني سرمايه‏ داري است، مي‏تواند حاوي درس‏ هايي براي اقتصاد مقاومتي به مثابه الگويي از اقتصاد اسلامي در جهان معاصر و حائز دو ويژگي درون‏زا و برون‏گرا باشد.

اين كتاب از چهار بخش تشكيل شده است: بخش اول) چهارچوبي براي يك اقتصاد نوين، بخش دوم) در باب حذف وال‏ ستريت، بخش سوم) طرحي براي اقتصاد مبتني بر ثروت واقعي، بخش چهارم) تغيير باور، تغيير آينده. (لازم به ذكر است كه هر بخش از تعدادي فصل تشكيل مي‏شود.)

همانطور كه از عناوين بخش‏ ها قابل پيش ‏بيني است كتاب عمدتاً بر «سرمايه‏ داري مالي» يعني صورت متأخر نظام سرمايه‏ داري متمركز بوده و از زاويه‏اي فرهنگي- اجتماعي سخن مي‏گويد؛‌ يعني همان چيزي كه عموماً در زبان روزمره ما تحت عنوان گفتمان ‏سازي و فرهنگ ‏سازي شناخته مي‏شود.

از نكات جالب كتاب، ارجاع سرمايه‏ داري مالي به انديشه‏ هاي آدام اسميت فيلسوف اخلاق و پدر علم اقتصاد  و انتقاد به آن به عنوان نوعي انحراف از انديشه اسميت است (صفحات 54- 55). اين رويكرد در ادبيات علوم اجتماعي نيز امري رايج است و بسياري از منتقدان، با ارجاع پديده ‏ها و روندهاي فرهنگي- اجتماعي جهان معاصر به انديشه روشنگري، زمينه بازانديشي و انتقاد را فراهم مي‏ نمايند. از اين جهت، اثر فوق يك اثر پست‏ مدرن و ساختارشكن به شمار نمي ‏رود، بلكه غالباً رويكرد اصلاحي و چه‏ بسا تكاملي دارد كه از اين جهت با ايده ‏هايي نظير «پروژه ناتمام تجدد» هابرماس قرابت‏ هايي نشان مي‏دهد.

بخش كوچكي از كتاب كه ذيل عنوان «نظام را درمان كنيد نه علائم بيماري ‏اش را» (صفحات 24- 25) مطرح شده حاوي رويكرد مهمي است؛ رويكردي كه كمابيش در تحقق اقتصاد مقاومتي نيز بايد مد نظر قرار گيرد. به طور خاص نسبت «درمان علائم بيماري» و «درمان نظام» را مي‏توان مانند نسبت شعارهايي نظير «وجدان كاري، اصلاح الگوي مصرف، حمايت از كار و سرمايه ايراني و…» با «سياست‏ هاي كلي اقتصاد مقاومتي» دانست.

در بخش ديگر كتاب، نويسنده با ايجاد تفكيك ميان «ثروت خيالي» و «ثروت واقعي» درباره «سياست اولويت‏ دهي به ثروت خيالي» (صفحه 39) سخن مي‏گويد و با تأكيد بر «بحران مسكن در امريكا» به شرح موردي سياست اولويت‏ دهي به بخش مسكن مي‏پردازد (صفحات 40- 43). بي ‏شك مطالعه اين بخش مي‏تواند خواننده ايراني را در شناسايي بخش‏ هايي از اقتصاد ايران كه با توليد بي ‏ضابطه ثروت، ركود بخش توليد اعم از صنعتي و كشاورزي را پديد آورده‏ اند، مرور كند و از خود بپرسد كه چرا فرآيند معيوب فوق، متوقف نمي‏ شود؟

فصل سوم را مي‏توان يكي از نقاط عطف كتاب دانست. در اين فصل نويسنده با تعريف «وال‏ استريت» و «مين‏ استريت» به طرح تقابل آن‏ها مي‏پردازد. وي اجمالاً وال ‏استريت را در معناي «نهادهاي بزرگ مالي و ابرشركت‏ هايي كه در خدمت منافع اين نهادها هستند»- و نه صرف موقعيت مكاني- به كار مي‏برد (صفحه 49). و در تعريف مين ‏استريت نيز به «دنياي كسب‏ وكارهاي محلي و افراد شاغلي كه دست ‏اندركار توليد كالاها و خدمات واقعي‏ اند تا معاش خود و خانواده و جامعه محلي را تأمين كنند» اشاره مي‏كند (صفحه 50).

جدول

شايد مهم‏ترين درس اين بخش براي اقتصاد ايران طرح اين پرسش باشد كه حمايت از ايجاد نهادهاي بزرگ اقتصادي و مالي با استفاده از وام‏ها و ساير منابع دولتي تا چه اندازه «امروزه» ضرورت و «در آينده» كارايي خواهد داشت.

در فصل چهارم، مقايسه اجمالي رويكرد «تنظيمات جزئي» و «تحول كلي» مد نظر نويسنده قرار دارد كه با كاربرد دوگانه «وصله‏ كاري» و «دگرگوني» صورتي راديكال به خود مي‏گيرد.

جدول 2

اگرچه «تنظيمات جزيي» و «اصلاحات بنيادين» دوگانه ‏ي چالش‏ برانگيزي است اما به گواهي تاريخ يكصدساله اخير ايران، طرح‏هاي بزرگ تحولي در حوزه توسعه اقتصادي، نتيجه ‏اي جز گسترش نابرابري اقتصادي و نارضايتي اجتماعي نداشته‎اند. بنابراين، به نظر مي‏رسد توصيه به اصلاحات جزئي و مردم‏گرا كه به قول ابراهيم فياض، زندگي‏ محوري مهم‏ترين ويژگي آن است در ايران اولويت بيشتري دارد.

در فصل پنجم نويسنده با تأكيد بر اين كه «وال‏ استريت ترميم‏ شدني نيست» (صفحه 73) از قرار گرفتن «بانك‏داري در خدمت سفته ‏بازي» و پيروزي وال‏ استريت در راه‏ اندختن «جنگي طبقاتي» سخن مي‏ گويد و اين ايده را به ذهن متبادر مي ‏كند كه گويا جريان منتقد بانك و بورس در ايران كه با سيل عظيم تهمت و افترا از ميدان انديشه و نظريه‏ پردازي خارج شدند؛ در غرب و حتي در خود امريكا نيز موافقاني دارند.

فصل ششم كه نويسنده اختصاراً به سير تاريخي پيدايش ابرشركت‏ها در جهان متجدد مي‏ پردازد، اوج كتاب بويژه از دريچه ذهن انسان ايراني است. چرا كه چگونگي ورود كشورهاي استعماري به مستعمرات و چگونگي پديد آمدن ابرشركت‏ها كمتر در فضاي عمومي مطرح شده و عموماً در دانش تاريخي ايرانيان شبيه به حلقه مفقوده است.

نويسنده اين فصل را با ارائه شرحي از «بوكانيرها»آغاز كرده و مي‏گويد:

 «بوكانير نام پرزرق و برق دزدان دريايي گذشته است […كه] با قوانيني كه خودشان وضع مي‏كردند، به دنبال منافع شخصي بودند. بوكانيرها در دوره خودشان [سرمايه‏ سالاري تجاري] تجلي سرمايه ‏داري بازار آزاد در ناب ‏ترين شكل آن بودند. اجداد ابرشركت‏هاي امروزي، كشتي‏هاي خصوصي مسلح يا همان راهزنان دريايي بودند كه پادشاه در ازاي سهمي از غنائم جنگي به آنان مصونيت قانوني داده بود» (صفحات 86- 87).

نويسنده سپس با اشاره به داستان ماجراجويان بزرگ كه از طرف پادشاهانشان مأموريت داشتند تا با كمك‏ هاي مالي آنان، سفرهايي را به منظور اكتشاف، غارت و قتل عام انجام دهند، از كريستف كلمب و اقتصاد اسپانيا در دوره مذكور ياد كرده و مي‏گويد:

«اسناد و مدارك سال 1790 نشان مي‏دهد كه چهار نفر از پنج ماليات‏ دهنده عمده‏ ي شهر بوستون در آن سال، بخشي از درآمد خود را از راه سرمايه‏ گذاري روي راهزني دريايي به دست آورده‏اند؛ از جمله جان هنكاك كه بابت امضاي درشتش در پاي اعلاميه استقلال [امريكا] مشهور است» (صفحه 91).

وي با اشاره با اعلاميه پاريس مبني بر غيرقانوني اعلام شدن غارت كشتي‏هاي تجاري- كه عملاً به چالشي بر سر راه خود كشورهاي استعمارگر تبديل شده بود- به تحولات پارلمان انگلستان در تلاش براي محدود كردن قدرت پادشاه اشاره كرده و مي‏گويد:

«در اثر عصبانيت از اين محدوديت‏ ها حاكماني از جمله اليزابت اول […] دريافتند كه اگر مجوزهايي براي تأسيس ابرشركت‏هايي صادر كنند كه دربرگيرنده‏ ي حقوق انحصاري و ساير حقوق ويژه دلخواه سرمايه ‏گذاران باشد، مي‏توانند با دور زدن نظارت‏هاي پارلماني منبع درآمدي دائمي از طريق اخذ هدايا و ماليات‏ها به دست آورند. در عين حال، آن‏ها عموماً بر بخشي از دارايي ابرشركت‏هايي كه چنين امتيازهاي ويژه‏اي به آنان داده مي‏شد، مالكيت شخصي داشتند [كه از جمله آن‏ها كمپاني هند شرقي بود]» (صفحات 91- 92).

پس از شرح تاريخ تبديل بوكانيرها به ابرشركت‏ ها نويسنده چنين جمع ‏بندي مي‏كند:

«مديران بنگاه‏هاي تجارت ريسك وال ‏استريت، سفته‏ بازان، سوداگران ارز و ساير سوداگران مستقل عرصه ثروت خيالي، بوكانيرهاي عصر ما هستند؛ بانك‏هاي وال‏ استريت در زمره‏ي كشتي‏هاي خصوصي مسلح‏اند؛ اقتصاد در حكم اقيانوس آن‏هاست؛ ابرشركت‏ها كشتي‏هاي مورد علاقه آنانند كه براي غارت استفاده مي‏شوند؛ ثروت خيالي، سلاح مورد علاقه‏ شان و دولت، خادم- نگهبانشان است» (صفحه 87).

با توجه به آنچه گفته شد بايد به اين سئوال پاسخ داد كه تن دادن به مقدرات نظام جهاني اقتصاد با چنين تاريخچه‏ا ي تا چه حد عاقلانه به نظر مي‏رسد؟ آيا نسخه ‏هاي نهادهاي جهاني اقتصاد، نفع كشورهاي حاشيه ‏اي را نيز مد نظر قرار مي‏دهد؟ آيا ابرشركت‏ها چه در حوزه توليد و چه در حوزه توزيع مي ‏توانند گامي در جهت برقراري عدالت باشند؟ …

آنچه تاكنون شرح داده شد، حدود نيمي از محتواي كتاب را تشكيل مي‏دهد و آگاهي بيشتر، مستلزم مطالعه آن است.

مشخصات نشر:

كورتن؛ ديويد (1392)،‌ سرمايه‏داري فردا؟ ثروت خيالي يا ثروت واقعي؛ طرحي براي يك اقتصاد نوين، ترچمه كامران سپهري، تهران: نشر پژواك.



[1] Agenda for a new economy: from phantom to real wealth?

[2] David Korten

۱ دیدگاه

    سلام؛
    به طور کلی در اشتباه بودن اقتصاد سرمایه داری کنونی با منظرگاهی اسلامی هیچ شبه ای نمی توان وارد کرد. اما سوال اصلی این است که کدام وجه از این نظام، چنین وضعیتی را شکل داده است. بی شک نارواست اگر کل یک نظام را اشتباه فرض کنیم. در تبیین نظام سرمایه داری آنچه ما را با مشکل مواجه می کند نه انباشت سرمایه بلکه نحوه انباشت سرمایه است که خصلت مشکل ساز سرمایه داری را شکل می دهد.
    بنابر آنچه رفت باید توجه داشت که گریزی از نظام سرمایه داری نیست اما تعدیل سازی آن امری ضروری است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه