مسلط شدن دولت بر ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي

دور زدن شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط دولت

نویسنده:

زمان انتشار: ۱۵:۲۶ ۱۳۹۳/۰۴/۱۴

با توجه به اصرار دولتمردان فعلي بر حضور حداقلي دولت در عرصه فرهنگ، مشخص نيست كه چرا دولت سعي نموده است سهم خود را در بالاترين مرجع مديريت فرهنگي كشور تا به اين حد بالا ببرد؟ در واقع مواضع دولت درباره چگونگي مديريت فرهنگي كشور با تلاش دولت براي تاثيرگذاري هر چه بيشتر در ستاد راهبري در تناقض مي‌باشد. با توجه به تاكيدات مكرر دولتمردان بر لزوم حضور حداقلي دولت در عرصه فرهنگ از يك طرف و سهم بالاي دولتمردان از كرسي هاي ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي از طرف ديگر، به احتمال زياد شاهد مانع تراشي دولت بر سر حضور حداكثري حاكميت در فرهنگ و انسداد عملياتي اين ستاد خواهيم بود.

ايرادات راهبردي موجود در مصوبه جلسه 747 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با موضوع تركيب ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي

 اشاره: شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 27 خرداد 93 در مصوبه‌اي بسيار مهم، تركيب ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي را تصويب نمود و مطلب حاضر نقدي است بر اين مصوبه. لازم به ذكر است اين مطلب به هيچ وجه برخاسته از ديدگاه‌هاي جناحي نبوده و يك بحث ساختاري است فارغ از اينكه اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (اعم از دولتمردان و سايرين) به لحاظ حقيقي چه كساني هستند.

سند نقشه مهندسي فرهنگي را مي‌توان مهمترين مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در طول حيات بيش از سي ساله اين شورا دانست. اين سند اهداف و وظايف نظام مديريت فرهنگي كشور را تعيين نموده و در واقع نقشه راه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي راهبري عرصه فرهنگ مي‌باشد.

ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي، مهمترين ركن سند مهندسي فرهنگي مي‌باشد چرا كه مسئوليت راهبري نقشه مهندسي فرهنگي با اين ستاد است. نتيجه آنكه ستاد راهبري، مسئول اصلي پيگيري سياست‌هاي كلان فرهنگي كشور است و در واقع شوراي عالي با تصويب سند نقشه مهندسي فرهنگي و تشكيل ستاد راهبري اين نقشه، به نوعي اختيارات و وظايف خود را در عرصه فرهنگ به اين ستاد محول كرده است. بالا بودن سطح اعضاي اين ستاد و خصوصاً رئيس آن (رئيس ‌جمهور) نشان دهنده مرجعيت اين ستاد در عرصه مهندسي فرهنگي است و علي‌القاعده تمام سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي كشور، راهبري اين سياست‌ها و برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجراي آنها بايد توسط اين ستاد پيگيري و مديريت شود. پس مي‌توان نتيجه گرفت كه ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي، عملا همان شوراي عالي انقلاب فرهنگي است (البته در ابعادي كوچكتر) و شوراي عالي عمده وظايف خود در عرصه فرهنگ را به آن تفويض كرده است.

تا اينجا روندي نسبتاً منطقي طي شده و اتفاق نگران كننده‌اي رخ نداده است اما پس از ماه‌ها بحث و شايد كشمكش ميان تيم جديد دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و معطل ماندن اجراي سند نقشه مهندسي فرهنگي كشور، بالاخره وظايف و تركيب ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي در جلسه شماره 747 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 27 خرداد سال جاري به تصويب رسيد. هرچند پذيرش مسئوليت رياست اين ستاد توسط رئيس جمهور محترم نشان‌گر اهتمام ويژه ايشان به مسئله فرهنگ بوده و باعث ارتقاء سطح ستاد شده است؛ اما مسئله نگران كننده در اين ميان عبارتست از تركيب مصوب براي اين ستاد؛ چرا كه به نظر مي‌رسد اين مصوبه داراي ايرادات راهبردي و بنياديني مي‌باشد كه فلسفه وجودي شوراي عالي و مهمترين مزيت آن (مصونيت نسبي از نوسانات سياسي و جناحي قواي سه‌گانه) را عميقا به خطر انداخته است. در ادامه دلايل اين نگراني ذكر مي‌گردد:

بررسي مصوبه مذكور نشان مي‌دهد از مجموع 24 كرسي قطعي ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي، حداقل 10 كرسي به اعضايي كه مستقيم يا با واسطه منصوب دولت هستند اختصاص يافته است و در واقع دولت حداقل 10 كرسي از مجموع 24 كرسي اين ستاد را به خود اختصاص داده است. اعضاي دولتي اين ستاد عبارتند از: رئيس جمهور (يا معاون اول ايشان)، وزراي كشور، علوم تحقيقات و فناوري، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور، معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهور، دبير شوراي عالي فضاي مجازي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي كه در اين ميان، 3 يا 4 عضو از خارج صحن شوراي عالي وارد ستاد شده‌اند (معاون اول رئيس جمهور (در غياب رئيس جمهور)، معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور، معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهور و دبير شوراي عالي فضاي مجازي). اين در حالي است كه سهم دولت از كرسي‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 9 كرسي از مجموع 39 كرسي مي‌باشد. بنابراين سهم دولت در اين ستاد تقريبا دو برابر سهم دولت در صحن شوراي عالي شده است. در واقع علي‌رغم آنكه بنابر تركيب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزن مستقيم دولت در خط‌مشي‌گذاري فرهنگي كشور بايد حدود 25 درصد باشد؛ با مصوبه اخير اين وزن به حدود 50 درصد افزايش يافته است (يعني تقريبا دو برابر). در اين رابطه چند نگراني وجود دارد:

1- مصوبه اخير شوراي عالي، فلسفه تشكيل شوراي عالي را زير سوال برده است و شوراي عالي با اين مصوبه به نوعي خودزني كرده است. مشكل هميشگي شوراي عالي آن بوده است كه معمولا مصوباتش توسط دستگاه‌ها اجرايي نميشده است. به نظر مي‌رسد براي حل اين مشكل، شوراي عالي به جاي حل مساله، صورت مساله را پاك كرده و خواسته است با پررنگ كردن نقش دولت در ستاد راهبري ضمانت اجرايي نقشه مهندسي فرهنگي را فراهم كند. حال آنكه با اين تصميم، عملا عرصه مديريت كلان فرهنگي كشور را كه نظام سعي نموده بود با چيدمان لحاظ شده در تركيب شوراي عالي، آن را تا حد ممكن دور از نوسانات سياسي و جناحي و تغيير و تحول دولت‌ها قرار دهد، عملا در چاه اين نوسان‌ها فرو انداخته است. مسلما ساده‌ترين راه براي حل مشكل اجرايي شدن مصوبات شوراي عالي، افزايش اختيارات و نفوذ قوه مجريه در اين شورا بود كه ظاهرا شوراي عالي با مصوبه اخير، همين ساده‌ترين راه را برگزيده است و تلاش‌هاي چندين ساله نظام براي مصون نگاه داشتن سياست‌گذاري‌هاي كلان فرهنگي از نوسانات سياسي و آمد و رفت مديران را تا حدود زيادي ابتر نموده است. با اين مصوبه مي‌توان پيش‌بيني كرد به جاي آنكه دولت در عرصه فرهنگ تابع شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد، شوراي عالي تابع دولت خواهد بود!!!

لازم به ذكر است رهبر معظم انقلاب در آخرين ديدار خود با اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ  19 آذر 92، يكي از مهم‌ترين خواص و نقاط مهم اين شورا را مصونيت نسبي اين شورا از نوسانات سياسي كشور دانسته و مي‌فرمايند: «يكى از مهم‌ترين خواص و نقاط مهمّ اين شورا اين است كه اين شورا موجب ميشود كه مسئله‌ى فرهنگ كشور تابع زير و بالا شدن جريانات سياسى و جناحهاى سياسى نباشد. اين خيلى مهم است [كه فرهنگ‌] از روزمرّگى نجات پيدا كند. يك چنين جايگاه مستقرّى كه در همه‌ى دولت‌ها اين جايگاه، جايگاه ثابتى است، جايگاه مستقرّى است – احياناً چند نفر عضو آن عوض ميشوند كه اين، تركيب مهمّ اعضاى حقوقى و اعضاى حقيقى شورا را به هم نميزند – و اين موجب اين است كه حركت فرهنگى يك كشور، يك ثباتى داشته باشد».

اما تركيب تصويب شده ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي، عملا با اين فرمايش رهبري در تناقض است چرا كه حضور جريانات و نوسانات سياسي را در مديريت فرهنگ كشور تا حدود دو برابر افزايش داده است.

2- با توجه به اصرار دولتمردان فعلي بر حضور حداقلي دولت در عرصه فرهنگ، مشخص نيست كه چرا دولت سعي نموده است سهم خود را در بالاترين مرجع مديريت فرهنگي كشور تا به اين حد بالا ببرد؟ در واقع مواضع دولت درباره چگونگي مديريت فرهنگي كشور با تلاش دولت براي تاثيرگذاري هر چه بيشتر در ستاد راهبري در تناقض مي‌باشد. با توجه به تاكيدات مكرر دولتمردان بر لزوم حضور حداقلي دولت در عرصه فرهنگ از يك طرف و سهم بالاي دولتمردان از كرسي هاي ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي از طرف ديگر، به احتمال زياد شاهد مانع تراشي دولت بر سر حضور حداكثري حاكميت در فرهنگ و انسداد عملياتي اين ستاد خواهيم بود.

3- در مصوبه مورد بحث اينگونه آمده كه در غياب رئيس جمهور، رياست جلسه ستاد راهبري نه بر عهده دبير شوراي عالي يا وزير ارشاد يا يكي ديگر از اعضاي شوراي عالي بلكه بر عهده معاون اول رئيس جمهور است! اين تبصره به معناي مطلق بودن رياست دولت بر اين ستاد مي‌باشد. همچنين با توجه به مشغله‌هاي فراوان رئيس جمهور و جلسات متعدد ستاد راهبري، احتمالا رئيس جمهور قادر به شركت در بسياري از جلسات ستاد نخواهد بود و در نتيجه اختيار ستاد عمدتا به معاون اول رئيس جمهور سپرده خواهد شد كه ايشان نيز البته سر شلوغ و پرمشغله‌اي دارند. ضمنا اين مسئله كه معاون محترم رئيس جمهور به لحاظ شخصيت حقيقي و سوابق تحصيلي و مديريتي مرتبط با فرهنگ، چقدر شايسته رياست بر جلسات ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي (يعني بالاترين مرجع مديريت فرهنگي كشور) مي‌باشند نيز خود مطلبي است كه شرح آن بماند…

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه