روشنفکران در جامعه فراصنعتی: یک دیدگاه جایگزین

زمان انتشار: ۰۹:۳۷ ۱۳۹۱/۰۷/۲۷

مطمئناً، تحقیقات تجربی بسیاری به دنبال این نظریه ها انجام شده است و بسیاری دیگر (و احتمالاً بیشتر از قبل) هنوز امروزه انجام می گیرد. اما هیچ یک از آنها هرگز به ابطال قطعی هیچ نظریه ای منجر نشده است، خواه متعلق به، جریان اصلی، یا مارکسیست باشد، یا کینزی و فریدمنی یا هرگونه دیگری؛ و در حالی که تحقیقات تجربی منتهی به تشخیص همگونی های محدودی شده است، اما به ندرت حتی منجر به تثبیت قانونی، که بتوان با درجه ای از اطمینان بر آن اتکا کرد، شده است.

اندیشهٔ جدال برانگیزی که در سال های اخیر شهرت عام به دست
آورده است می گوید که جامعه سرمایه دار – صنعتی عملاً مرده و جامعه ای از نوع جدید
اکنون در حال پیدایش است ( این اندیشه توسط کسانی نظیر بل، ۱۹۷۳؛ بولدینگ ،۱۹۶۴
برژینسکی ،۱۹۷۰ گالبرایت ،۱۹۶۷ دراکر ،۱۹۷۱ توفلر،۱۹۸۰ و دیگران تقویت شده است).
در جامعه صنعتی، تولید در مرکز زندگی اقتصادی – اجتماعی بود. برعکس متمایزترین وجه
جامعه جدید در تبلور آن حول محور سازمان و دانش نظری قرار دارد. این دانش اکنون بنیان
فن آوری و سیاستگذاری را می سازد که وفور، برابری و آزادی را به ارمغان آورده اند.

 

اندیشه های حدوداً مشابهی توسط متفکران اروپایی که از میان
آنها ریمون آرون (۱۹۶۷) و آلن تورن (۱۹۷۱) قابل ذکرند، بیان شده است. این متفکران
نیز دانش را دارای اثر رو به رشد در جامعه می دانند و آن را نیرویی می دانند که به
تولید عقلایی بیشتر و در نتیجه خوشبختی افزونتر می انجامد، اما، آنها ادعا نمی کنند
که این امر بالضروره به ترقی اجتماعی منجر می شود. از این رو آرون می نویسد که :
«کیفیت زندگی با میزان کالاهای قابل دسترس افراد تعیین نمی شود.» (۱۹۶۷، ص ۸۰) و
تورن طرح می کند که :«جامعه فراصنعتی جامعه ای مملو از خودبیگانگی و انواع دخل و
تصرف ها شده است.»

از این رو مباحثه من درآغاز با فراصنعتی گرایان آمریکایی
است که از نوشته های آنان سه بحث عمده مرتبط با مسائل ما در می آید:

۱- در جامعه فنون الکترونیکی یا فراصنعتی ، دانش نظری به
طور فزاینده ای به عنوان پایه ای برای تولید و ساخت و پرداخت سیاست عمل می کند و
برای این کار شایستگی دارد.

۲- فرآیند پیوند دانش نظری با تولید و سیاستگذاری – سهم
مشخص اجتماعی طبقه آگاه – به نفع جامعه غربی رو به افزایش است. به این معنا که بیش
از پیش جامعه را قادر می سازد که سرنوشت خویش را در اختیار گرفته و برای آن برنامه
ریزی کند.

۳- در نتیجه جامعه غرب در سال های اخیر از برابری و وفور بیشتری
برخوردار شده است و به شهروندان خود آزادی بیشتر اعطا کرده است و به احتمال، حتی
به میزان بیشتری در آینده نیز چنین خواهد کرد.

 

دیدگاه جایگزین

بحثی که من در مقام بسط آن قرار دارم تقریباً با هر حسابی
در نقطه مقابل قرار دارد.

ادعای سهم بزرگتری از منابع مالی عمومی که تأمین معاش و
موقعیت اجتماعی شمار رو به رشد روشنفکران بدان وابسته است، آنان را به طور فزاینده ای
بدان جا کشانده است که خلق دانش نظری را با طرح منافع اجتماعی فرضی آن مشروع
سازند. در حقیقت، اندیشه های مطرح شده به وسیله فراصنعتی گرایان را می توان بخوبی
بخشی از این فرآیند مشروع سازی قلمداد کرد. فشار اخیر بر منابع مالی جهت تعلیمات
عالیه و تحقیقات، [به منظور] مشروعیت آفرینی از طریق متقاعدسازی عموم [نسبت] به مفید
بودن دانش، نخبگان علمی را مهمتر از همیشه نیز ساخته است. از اینجاست که نخبگان
علمی، بخصوص در رابطه با آثار مفید دانش، برای سیاست ها اغواگری می کنند و [تازه]
آن هم زمانی که واضح شده است این سیاست ها آن گونه که سابقاً فکر می شد مؤثر نیستند.
این امر پس از آن که فراصنعتی گرایان سخنان خود را گفتند، وسعت یافته است، اما در
هر حال کمک کرده است که ادعای آنان در باب نقش به اصطلاح طبقه آگاه در جامعه
فراصنعتی، اگر نگوییم کلاً مهمل، [حداقل] مسأله دار شود.

یک مسأله در رابطه با اندیشه های متقارب درباره فراصنعتی
گرایان این است که آنان دانش فراهم شده به وسیله علوم اجتماعی – رفتاری و انسانی
را از یک سو و دانش عرضه شده از سوی علوم طبیعی و فیزیک یا علوم دقیقه را از دیگر
سو یکجا مورد محاسبه قرار می دهند. به نظر می رسد که آرای آنان بر این فرضیه ضمنی
استوار شده باشد که ربطی میان دو گونه دانش و جامعه اگر یکی نباشد، حداقل بسیار به
هم شباهت دارد. آن آرا بر این فرض استوار گشته است که دو نوع دانش نفع برابری برای
جامعه دارند.

 

وضع در علوم اجتماعی و انسانی

 ربط مفروض علوم اجتماعی و انسانی به جامعه، بدواً و عمدتاً
در قلمروی سیاستگذاری قرار دارد. در عین حال، بحث من این است که خلق دانش نظری در
علوم اجتماعی و انسانی و قالب ریزی سیاست به طور بنیادین نسبت به هم متباعدند، معیارهای
موفقیت یکی پس از دیگری متفاوت بوده و هر یک در مسیرهای کاملاً غیرمشابهی برای بقا
مبارزه می کنند.

دانش نظری در علوم اجتماعی و انسانی مرکب از یک مجموعه قضایای
شناختی در باب واقعیت اجتماعی و شرایط انسانی است. برای اثبات ارزش آنها، در وهله
اول باید بدیع و نوآور باشند. در مرحله بعد باید از متقاعدکنندگی و توجیه پذیری
برخوردار باشند و در سومین مرحله باید از لحاظ درونی سازگار باشند. تنها با انطباق
بر این معیارهاست که این قضایا فرصت کسب مقامی در مجموعه معاضدت های قابل ذکر
روشنفکرانه را می یابند.

از طرف دیگر، سیاست مجموعه ای از خطوط راهنمای عمل است.
برای این که اینها پذیرش بیابند، در وهله اول باید درگیر و آماده پاسخگویی به
اهداف پذیرفته شده عمومی یا مورد حمایت قوی باشد. (که شامل مسائل و مشکلات رنج آور
می شود). در مرحله بعدی باید آن اهداف را در ترتیباتی که از حمایت قوی و پذیرش وسیع
برخوردار باشند، اولویت بندی کند. در سومین مرحله متعهد این امر شود که نشان دهد
آن سیاست ها نتایج ملموسی در نیل به هدف های مذکور دربردارد. در مرحله چهارم باید
از لحاظ اقتصادی عملی بوده و با نظر به هزینه های مصرف شده مؤثر و نتیجه بخش باشد.
در نهایت باید برای بخش وسیعی از جمعیت ذیربط و یا برای گروه های ذی نفع صاحب قدرت
جالب بوده و بدین ترتیب نشان دهد که قابلیت کسب حمایت قوی سیاسی را دارد. تنها با
پاسخگویی به این معیارهاست که سیاست ها فرصت عملی شدن و به منصه اجرا درآمدن را می یابند.

برپایه علایمی مشابه، مبارزه برای بقای یک کار روشنفکرانه
و برنامه ای سیاسی در مسیرهای متفاوتی به پیش می رود. اولی از خلال ارائه استدلال
در میان جامعه روشنفکری و دومی از طریق طرح در دستور کارهای سیاسی و اداری هیأت های
تصمیم گیر خود را به جلو می کشد. اولی از طریق نقادی و مباحثه به کامیابی می رسد،
اما بخت بقای دومی با معارضه از بین می رود. اولی هنگامی در مبارزه برای بقا به پیروزی
می رسد که در شکل اصلی آن همواره تأیید جمع را به دست آورده باشد، دومی تنها زمانی
می تواند در مبارزه برای بقا پیروز شود که از جریان یک مجموعه مصالحه میان منافع
متفاوت گذر کند. سرانجام پاداشی که یک معاضدت روشنفکرانه موفق برای مبدع خود به
ارمغان می آورد به طور عمده شناسایی و جلب توجه است، در حالی که اجر حاصل از یک سیاستگذاری
موفق برای سیاستگذاران مربوطه پیش از هرچیزی قدرت است.

ناسازگاری های اساسی میان دانش نظری در علوم اجتماعی و
انسانی از یک طرف و سیاستگذاری ازسمت دیگر، این استدلال را مقامی استوار می بخشد
که شکاف میان آن دو بی نهایت عمیق است.

در حالی که این دقیقاً همان کاری است که روشنفکران مدعی
انجام آن هستند، زیرا آنها اقدام های روشنفکرانه خود را در خلق دانش با معیار خارجی
قابلیت کاربرد آن برای سیاستگذاری مشروع ساخته اند [یعنی آنها میان این دو پل زده اند
با این استدلال که نفع بیشتری عاید جامعه خواهدکرد.]

به یک معنا تمایل مذکور در نخبگان علمی به مشروع سازی
اقداماتشان از طریق تأکید بر سهم آنان در رفاه جامعه الگوپذیری از یک سنت دیرپاست.

با وجود این، تا زمانی که دانشگاه ها کوچک، دانشجویان آن
اندک و منابع مالی عمومی مورد درخواست برای حفظ آنها قلیل بود، علوم اجتماعی و
انسانی هنوز می توانست از درون خود مشروعیتی دست و پا کند، یعنی دانش که تنها به
خاطر خود و بدون اجبار به اثبات سودمندی عملیش برای جامعه [طلب می شود.] ملازم با
این، خالقان آن نیز ابتدا می بایستی خود را در درون بنیان نظری مشروعیت بخشند تا بیرون
آن. با این حال، در پی آن نقش و اندازه دانشگاه ها تغییر کرد، دانشگاه ها از مراکزی
برای تولید دانش و با قلیل نخبگانی متخصص در آن آگاه به مراکزی برای تربیت، انتخاب
و اعطای مدرک به مکان های متنوع بزرگتر و وسیعتر جهت نخبگان و به طور کلی مراکزی
برای مشاغل ایده آل متحول شدند. رشد شمار دانشجویان دریافت کننده آموزش ها و مدارک
دانشگاهی با رشد شمار روشنفکرانی که اکنون مسئول آموزش و اعطای اعتبارنامه بدانان
بودند هماهنگ شد. در میان نخبگان رو به رشد (که اکنون روشنفکران مسئول آموزش و
اعطای مدرک به آنها بودند) شمار روبه افزایشی از روشنفکران بالقوه وجودداشت. این ها
به نوبه خود رشد آتی دانشگاه ها و نهادهای تحقیقاتی را ممکن می کردند و در این جهت
فشار وارد می آوردند تا با شمار افزون شونده خود، آنان را جذب کنند.

دولت ها و مجموعه های مرتبط با آنها نیز به سهم خود تأکید
متزایدی بر منافع بالقوه علوم اجتماعی برای حکومت و جامعه داشته اند.

بدین ترتیب فرآیندی دو وجهی رخ داده است که به واسطه آن
اعضای نخبگان علمی با طرح سودمندی کارهایشان برای جامعه به نحو رو به افزایشی مدعی
مشروعیت بیشتر شده اند. در حالی که دولت نیز به طور روزافزونی افزایش هزینه در این
زمینه ها را با معیارهایی مشابه توجیه کرده است.

افزایش روزافزون قابلیت دسترسی به مالیه عمومی منجر به
افزایش در نوع فعالیت هایی شده است که می تواند به اعتبار سودمندی برای جامعه توجیه
شود و به ویژه که به افزایش فعالیت هایی نظیر تحقیقات مربوط به سیاستگذاری یا تحقیقات
کاربردی منتهی شده است. رسی (۱۹۸۰، ص۹۵) به گونه ای در خور، اوضاع در کشور آمریکا
را به شرح ذیل خلاصه کرده است:

«طی دهه گذشته سازمان های جدیدی پا به عرصه گذاشته اند تا
برای تحقیقات اجتماعی کاربردی، ساز و برگی فراهم سازند که مورد تقاضای بنیادهای
تحقیقاتی موجود بود.پیشتر نیز سازمان های تحقیقاتی غیردانشگاهی با افزایش شمار
کارکنان خود [به این نیاز] پاسخ داده اند.» این امر به نوبه خود نیاز بیشتر به یافتن
توجیه یا مشروعیت بخشی تحقیقات کاربردی را به وجود آورده است.

در سال های اخیر که همراه با رشد مشکلات اقتصادی در بسیاری
از کشورهای غربی، فشار مالی بر دانشگاه ها و نهادهای تحقیقاتی و تنگتر شدن دورنمای
استخدام و اشتغال اساتید و دانشجویان همراه بوده است، ضرورت مشروعیت بخشی فزونتر
برای فعالیت های روشنفکران در علوم اجتماعی و انسانی حتی با ابرام بیشتری احساس
شده است. از این رو روشنفکران در تقلای دستیابی به منابع رو به تحلیل بیش از پیش
بدین سمت سوق داده شده اند که حوزه های علمی خود را در آماده سازی دانشجویان برای
مشاغل حیاتی صاحب نقش و تحقیقات خود را برای سیاستگذاری مفید معرفی کنند و به نظر
می رسد سیاستگذاران (احتمالاً با آسودگی خاطر) به پذیرش تعریفات در بخشی از علوم
اجتماعی ادامه می دهند. به بیان آندرسون و بیدل (۱۹۸۲): مضیقه مالی رویاروی بسیاری
از مؤسسات تحقیقات اجتماعی موجب می شود افراد هر دو سوی سیاستگذاری تحقیقاتی صدای
خویش را در رابطه با ارزش تحقیقات اجتماعی بلندتر کنند.

بعضی از دانشمندان علوم اجتماعی در مقام طرح سودمندی
اجتماعی اعمالشان الگوی به نسبت سهل و ساده ای در مورد استفاده از تحقیقات برای
طراحی سیاست مطرح کرده اند. ویس (۱۹۷۷، ص ۱۲-۱۱) آن را الگوی خطی توصیف می کند که،
هر جا، مسأله ای وجود دارد؛ فقدان شناخت و اطلاعات به وجود می آید. تحقیقات دانش
مفقوده را فراهم ساخته؛ و راه حل پیدا می شود. نیازی به ذکر نیست که این تنها ساده
سازی افراطی نام نمی گیرد بلکه در واقع طرح نادرست واقعیت موجود است. زیرا برحسب
ماهیت، دانش تولید شده توسط تحقیقات علوم اجتماعی، همیشه غیریکپارچه، ناقص و غیرقطعی
است. به دلیل پیچیدگی مسائل اجتماعی معمولاً همه وجوه مربوط به یک مسأله حتی در
طرح های تحقیقاتی چند متغیری نیز قابل لحاظ نیست. با تمرکز بر بعضی وجوه، تحقیقات
وجوه دیگر را کنار می گذارند که ملحوظ کردن آنها می توانست به نتایج متفاوتی منجر
شود. طرح های تحقیقاتی انجام شده بر روی جمعیت های مختلف اغلب به مستندات تجربی
ناسازگار یا متناقض می رسند؛ مستندات تجربی خود بی هیچ تمایزی بر روی تفسیرهای
معارض گشوده شده اند که تقریباً بدون تفاوت، به الزامات عملی متفاوتی منتهی می شود.
آن گونه که ار ـ مانیتز (۱۹۷۷) توجه می دهد دانشمندان علوم اجتماعی به خوبی نسبت
به ماهیت غیرقطعی دانش خود آگاه هستند. با این حال در مقام ارائه پیشنهاد برای سیاستگذاری،
این واقعیت را به فراموشی می سپارند.

همان گونه که بر همگان مشخص شده، بعضی از روشنفکران علوم
اجتماعی و انسانی حتی از این هم فراتر رفته اند. آنان برای این که خود را به لحاظ
اجتماعی مفید بنمایانند، به گونه زایدالوصفی خود را در پرتو علوم طبیعی و فیزیک
قرارداده و با آفتاب شکوهمند آن گرم شده اند. آنها بیش از پیش دانش خود را به
عنوان دانشی عرضه کرده اند که مشتمل بر نظریه های علمی که به لحاظ تجربی قابل
آزمون (و حتی در مواردی آزمون شده) است و بدین جهت آماده به کارگیری در مقاصد عملی
است.

در حالی که در واقع اغلب تراوشات روشنفکری در علوم اجتماعی
و انسانی قضایای معینی در باب ارتباط میان متغیرهایی که از آنها می توان فرضیات
تجربی قابل آزمونی اخذ کرد، ارائه نمی کند، بلکه مجموعه نظام های شناختی تولید شده
توسط دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی آن گونه که مرتون (۱۹۵۷، ص ۸۷) به آن اشاره
می کند، جهت گیری های کلی نسبت به واقعیت اجتماعی یا انسانی است. برحسب ماهیت، این
نظریه ها به شکلی قطعی قابل آزمون تجربی نیستند.

مطمئناً، تحقیقات تجربی بسیاری به دنبال این نظریه ها
انجام شده است و بسیاری دیگر (و احتمالاً بیشتر از قبل) هنوز امروزه انجام می گیرد.
اما هیچ یک از آنها هرگز به ابطال قطعی هیچ نظریه ای منجر نشده است، خواه متعلق
به، جریان اصلی، یا مارکسیست باشد، یا کینزی و فریدمنی یا هرگونه دیگری؛ و در حالی
که تحقیقات تجربی منتهی به تشخیص همگونی های محدودی شده است، اما به ندرت حتی منجر
به تثبیت قانونی، که بتوان با درجه ای از اطمینان بر آن اتکا کرد، شده است. تبیین
این امر، (آن گونه که بعضی ادعا کرده اند) مربوط به جوانی نسبی علوم رفتاری نیست،
بلکه (آن گونه که دیگران مدعی اند) با پیچیدگی و حالت خاص طبیعت انسانی و مسأله
اراده آزاد او ارتباط دارد، که همه خارج از حدود این بحث اند. در عین حال آنچه با
بحث حاضر مرتبط است این است که ازآنجا که روشنفکران در علوم اجتماعی و انسانی بیشتر
دید کلی (
Weltanschauungen) ارائه می کنند تا نظریه های آزمون پذیر، توصیه های سیاستگذارانه
حاصل از این دیدهای کلی در واقع مبتنی بر قضاوت های ارزشی پدیدآورندگان آن است تا
بر دانش آنها از واقعیت ها، علل و پیامدها. این [بینش] بیش از آن که بر دانش
مستحکمی در باب آنچه واقعاً هست یا پس از اجرای سیاستی خاص اتفاق خواهد افتاد،
مبتنی باشد بر آرایی در باب آنچه باید باشد مبتنی است. به بیان ای. ال. هروویتز
(۱۹۷۱، ص ۸) این نشان می دهد که، تا چه اندازه اطلاعات ما، در باب این که امور
چگونه باید عمل کنند ناقص است.

در عین حال، قضاوت های ارزشی علوم اجتماعی و خبرگان علوم
انسانی و در واقع تمامی دیگر روشنفکران اگرچه آنها گاه جامه دانش علمی دربردارند،
به واقع اعتباری افزون تر از داوری های ارزشی هر فرد عادی دیگری ندارد. به این طریق،
دلیل اندکی باقی می ماند که معتقد شویم که تصمیمات سیاستگذارانه که به این یا آن
طریق، متأثر از توصیه های دانشمندان علوم اجتماعی است، نسبت به تصمیماتی که به
گونه ای دیگر هستند از نظر اخلاقی، برتری دارند.

فراتر از این، چون هیچ نظریه ای در علوم اجتماعی و انسانی
هرگز به طور قطع ابطال نشده است، بسیاری از نظریه های متناقض همزمان به گونه ای
صلح آمیز (یا نه چنان صلح آمیز)، در نظام های مشابه ادامه حیات می دهند و پیاپی
طرفدارانی جمع می کنند که در منازعه دائمی با یکدیگرند. این چنین مشاجراتی در درون
اجتماع روشنفکران کاملاً شایسته و مناسب است. در حقیقت، حوزه های گوناگونی در علوم
اجتماعی و انسانی از چنین مجادلاتی کامیاب می شوند و اشخاصی که این گونه مجادلات
را دامن می زنند نیز آنچنان که اقتضای اشتغال حرفه ای آنان است، از لحاظ نظری از
آنها منتفع و برخوردار می شوند. اما در قلمرو سیاستگذاری چنان مجادلاتی مأخذ اغلب
سردرگمی هاست. از آنجا که سیاستگذاران تلاش می کنند تا راه خود را در پیچ و خم رویکردهای
مختلف بیابند و همچنین چون می کوشند بر مصالحه های گریزناپذیر گوناگونی که بدون آنها
طرح های سیاستگذارانه به ندرت به ثمر می نشیند تأثیر بگذارند، کم نیست مواردی که
اختیار آنها از ناحیه پدیدآورندگان آن رویکردها سلب می شود. از این رو سیاستگذاران
اغلب نمی دانند که آیا نفس آن رویکردها باید به سبب شکست سیاست ها مورد سرزنش واقع
شوند یا ناشایستگی خود آنان و یا [به واسطه]، مصالحه های به وجود آمده.

افزون بر اینها، همان گونه که ماینتز (۱۹۷۷) بار دیگر به
طور صحیح مسأله را درک کرده است، افزایش اخیر فعالیت های تحقیقاتی، به افزایش رویکردها
گرایش داشته است که این به نوبه خود به جای کاستن از پیچیدگی سیاستگذاری به آن
افزوده است. هرچه تحقیقات سیاسی بیشتر، دستیابی به خطوط واضح هدایت کننده برپایه این
تحقیقات دشوارتر شده است.

نتیجه این که دلیلی برای اعتقاد به این وجود ندارد که دانش
و تحقیقات بیشتر در علوم اجتماعی در سال های اخیر به بهبود تصمیمات سیاستگذارانه،
اقدامات مؤثرتر و بدین ترتیب به تقلیل مشکلات اجتماعی منجر شده است. برعکس، گرچه
نمی شود رابطه ای علّی نشان داد، اما بی فایده هم نیست که بگوییم سال های افزایش
تأثیر دانشمندان علوم اجتماعی بر سیاستگذاری، سال های کثرت شکست سیاستگذاری ها و
افزایش مشکلات اجتماعی مهیب نیز بوده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*