آیا مسئولان دولت، اعتقادی به اجرای سیاست های کلی جمعیت دارند؟

رویکردهای قدیم جمعیتی

نویسنده:

علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۴:۳۴ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴

روز گذشته، دکتر قاضی زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه ای با تسنیم گفت: رایزنی ها با دولت برای لایحه شدن طرح افزایش جمعیت نتیجه نداد و متاسفانه دولت، عزمی برای اجرای این طرح ندارد.

نبود عزم جدی در مسئولین دولت، برای پیشبرد اهداف جمعیتی نظام و جلوگیری از بحران قریب الوقوع سالخوردگی جمعیت کشور، مصادیق متعددی دارد که هر روز زوایای بیشتری از آنها آشکار می شود. در مطلب پیش رو، نمونه ای عجیب از این موارد مورد بیان و تحلیل قرار می گیرد.

………….

پس از برگزاری سمینار عجیب «پویایی جمعیت در کشورهای مسلمان» که در تضاد آشکار با سیاست های جمعیتی نظام اسلامی بود و با حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل و سفارت سوییس، مهرماه سال جاری در کشور برگزار شد، نوبت به برگزاري همايشی با عنوان «رويكردهاي جديد جمعيتي» رسید. همایشی که بیست و چهارم آذر ماه از سوي دفتر امور بانوان استانداري تهران و با همراهي وزارت بهداشت، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي و همچنین شهرداري تهران برگزار شد.

بررسی صحبت هایی که در این همایش صورت گرفت، آشکارا نشان می دهد که مسئولان مربوطه در وزارت بهداشت، عزم و اعتقاد کافی برای پیشبرد سیاست های کلی نظام در بحث جمعیت ندارند. در ذیل، ضمن محورهایی به نقد و بررسی برخی از این صحبت ها می پردازیم.

تحلیل های غیرمرتبط و محدودکننده ی وظایف

مباحث جمعیت شناسی به دلیل میان رشته ای بودن، متاثر از عوامل گوناگونی از حوزه های متفاوت هستند و از همین رو مولفه های مختلف فرهنگی، سیاسی – امنیتی، بهداشتی و اقتصادی بر جمعیت اثرگذارند. البته این مسئله تنها مختص مباحث جمعیتی نیست و می توان گفت هیچ یک از حوزه های مختلف اجتماعی نیست که متاثر از دیگر حوزه ها نباشد، به عنوان مثال بهداشت بر امنیت اثر دارد و اگر سطح بهداشتی جامعه پایین باشد، قدرت یک کشور در تامین امنیت مردمانش کم می شود. همچنین امنیت نیز بر بهداشت، اثر دارد و اگر امنیت تامین نشود، نمی توان سطح مناسبی از بهداشت را برای مردم فراهم آورد. نکته ای که باید در اینجا مدنظر قرار گیرد این است که این تحلیل ها در عین صحیح بودن، از کسی رفع تکلیف نمی کند و به عنوان مثال در جامعه ای که سطح بهداشت پایین است، نیروهای امنیتی نمی توانند بنشینند و بگویند: “تامین امنیت منوط به تامین بهداشت است و تا سطح بهداشت بالا نرود، ما تکلیفی راجع به امنیت مردم نداریم”

در سمینار «رويكردهاي جديد جمعيتي» شاهد ارائه ی یک سری تحلیل های جهت دار هستیم که سعی می کند، نقش وزارت بهداشت در رخداد بحران جمعیتی را منکر شود و از این طریق، کمک کند که وزارت بهداشت از بار مسئولیت خود شانه خالی کرده و به فعالیت های گذشته ی خود با همان کیفیت و کمیت ادامه دهد.

به عنوان مثال در این همایش

  • دکتر «محمداسماعیل مطلق» مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت می گوید: سالانه 440 هزار فرصت فرزند آوری در کشور از دست می رود. از این تعداد 410 هزار فرصت فرزند آوری در زنان ازدواج نکرده، 10 هزار فرصت فرزند آوری بر اساس فوت همسر و 20 هزار فرصت فرزند آوری نیز بر اثر طلاق از دست می رود.

چنان که از این تحلیل بر می آید، وزارت بهداشت در بحران جمعیت، تقریبا هیچکاره است، چرا که قریب به 94 درصد از این بحران مرتبط با ازدواج است، 4 درصد مرتبط با طلاق و دو درصد هم مرتبط با فوت همسر. فوت همسر نیز احتمالا بیشتر از هر چیز بر گردن حوادث باشد و جاده ها! پس با تحلیل مزبور، نقش وزارت مسکن، راه و شهرسازی بیشتر از وزارت بهداشت است. وزارت بهداشتی که به لطف اجرای طرح تنظیم خانواده و یا همان باروری سالم، بیشترین سهم را در رخداد بحران جمعیتی داشته است. آقای مطلق در بهمن ماه سال گذشته نیز در میزگردی گفته بود: اصلاً برنامه ی ما این نيست که جمعيت را کم یا زیاد کنيم. برنامه ی ما تأمين سلامت مادر و کودک است!

  • دکتر فرسار – معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- در این سمینار می گوید: تک فرزندی در مادرانی که تحصیلات دانشگاهی دارند، ۱۰ برابر مادرانی است که تحصیلات زیر دیپلم دارند.

این تحلیل نیز نه تنها هیچگونه ربطی به مسئولیت وزارت بهداشت ندارد، راهکاری را نیز برای حل بحران جمعیت پیشنهاد نمی کند، مگر این که بخواهیم در آینده جلوی تحصیل دختران را بگیریم، که این نیز قاعدتا مدنظر این مسئول محترم نبوده است. خوب است که ایشان مقصودشان از ارائه ی این تحلیل را بگویند تا مردم بدانند بر این تحلیل چه فایده ای مترتب است؟

  • محمد اسلامی -معاون فنی دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت- در این سمینار می گوید: بر اساس مطالعه ای دیگر توسط پژوهشکده آمار و وزارت بهداشت، اکثر دختر و پسرهایی که در کلاس های آموزشی ازدواج شرکت کرده بودند، تمایل داشتند تا 2.29 فرزند داشته باشند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همین افرادی که تمایل به 2.29 فرزند دارند چرا این تعداد را به دنیا نمی آورند، می گوید: این موضوع علل مختلفی دارد که ناباروری، مسایل و مشکلات مالی، نداشتن شغل و مسکن، از جمله ی این عوامل است.

ایشان نیز عمده ی علت بحران را بر بخش اقتصادی حمل می کند و در حوزه ی مرتبط با خود، تنها ناباروری را عنوان می کند.

در قسمتی دیگر از همایش،

  • دکتر سیاری معاون بهداشت وزیر بهداشت، با ارائه ی تحلیلی تامل برانگیز، به شدت حوزه ی وظایف وزارت بهداشت را محدود می کند و بیش از همه، مسئولیت را بر گردن مسئولین اقتصادی می اندازد و می گوید: در کشور ما 22 هزار کودک زیر 5 سال که 14 هزار نفر آنها نوزاد هستند و 300 مادر در اثر زایمان فوت می کنند که قابل پیشگیری است، اما ازدواج دیرهنگام و رشد طلاق و دیگر مشکلات سیاست های افزایش جمعیت، باید به همت متخصصان توسعه، اقتصادی و اجتماعی بررسی شود.

در خصوص این تحلیل نیز نخست باید یادآور شد که، تمام موارد فوت کودک و مادر، قابل پیشگیری نیستند و اگر بر فرض محال، این موارد فوت به صفر برسند نیز، هرگز تاثیر قابل ملاحظه ای بر نرخ باروری کشور نخواهد داشت. اما آقای سیاری باید به این پرسش پاسخ دهد که: آیا واقعا حیطه ی فعالیت وزارت بهداشت، برای تحقق سیاست های جدید جمعیتی، تنها مربوط به کاهش فوتی های مادر و کودک است؟ باید به آقای سیاری یادآور شویم که مردم ما هنوز آن زمان را فراموش نکرده اند که لشکر هزاران هزار نفری بهورز و پزشک و پرستار، طرح تنظیم خانواده را شهر به شهر، روستا به روستا و خانه به خانه اجرا کردند. چه شده است که اکنون آن همت و عزم برای سیاست های جدید جمعیتی وجود ندارد؟ ضمنا خوب است مسئولان اقتصاد کشور تنها این دو سوال را از آقای سیاری بپرسند:

  • چرا زمان دفاع مقدس که اوضاع اقتصادی مردم به مراتب نابسامان تر از امروز بود، نرخ باروری بالا بود؟
  • چرا فرزندآوری در اقشار مرفه کمتر از اقشار کم درآمد است و چرا ثروتمندترین استان های کشور، کمترین نرخ باروری را دارند؟

فی الجمله وقتی که مسئولان یک نهاد، اعتقاد و عزم جدی را برای رفع یک معضل داشته باشند، از میان تحلیل ها، تحلیلی را انتخاب می کنند که سهم واقعی نهاد مربوط را در ایجاد و نهایتا رفع معضل نشان دهد؛ نه اینکه برای رفع تکلیف، تحلیلی نادرست را دست و پا کنند که نهایتا معطوف به نهادهای دیگر است و هیچ وظیفه ای را متوجه آنان نمی کند.

نگارنده در این مجال پیشنهاد می کند که مسئولان وزارت بهداشت از تحلیل برآمده از مطالعه ی آقای دکتر امیر عرفانی بهره بگیرند. نتایج تحقیق دکتر عرفانی (محقق و استاد دانشگاه نیپسینگ کانادا) که در مرداد سال 1391 روی زنان متاهل تهرانی در سن باروری (15 تا 49 ساله) صورت گرفته نشان می دهد که 69 درصد کاهش باروری در تهران به دلیل روش ممانعت از بارداری است و همچنین 23 درصد مربوط به جوانانی می‌شود که ازدواج را به تاخیر انداخته‌اند، 5 درصد مربوط به دوران شیردهی و 3 درصد نیز مربوط به سقط جنین است. تحقیق مزبور نشان می دهد که این درصد‌ها نسبت به 10 سال پیش تغییر نکرده است. طبق همین تحقیق، مهم‌ترین عاملی که در فاصله‌گذاری‌ برای فرزندآوری تأثیر گذاشته، استفاده از روش پیشگیری است.

اصرار بر ادامه ی تنظیم خانواده، اینبار با عنوانی جدید؛ «باروری سالم»

در کنفرانس جمعیت و توسعه درسال 1994، موسوم به کنفرانس قاهره، تصمیم گرفته شد که عبارت «باروری سالم» جایگزین عبارت تنظیم خانواده شود؛ چرا که تنظیم خانواده، حقوق مربوط به فرزندآوری زنان را خدشه دار می کرد و صرفا روابط جنسی معطوف به خانواده را شامل می شد و روابط آزاد جنسی را در بر نمی گرفت.

اما در کشور ما پس از آشکار شدن بحران جمعیتی، متاسفانه سیاست های قبلی تنظیم خانواده بی هیچ تغییری ذیل نام جدید «باروری سالم» ادامه پیدا کرد و همچنان نیز این روند در وزارت بهداشت ادامه دارد. در سمینار مزبور دکتر سیاری ضمن دفاع از عملکرد گذشته ی وزارت بهداشت در زمینه ی جمعیت می گوید: “ارائه خدمات بهداشتی و اجرای برنامه تنظیم خانواده، موجب کاهش جمعیت کشور نبوده است” در مورد این ادعای جناب آقای سیاری باید از ایشان پرسید: اگر کاهش بی نظیر رشد جمعیت کشور به طرح تنظیم خانواده ارتباطی ندارد، پس چرا سازمان های بین المللی با دست و دلبازی فراوان جوایز جمعیت خود را به عاملان اجرای طرح تنظیم خانواده در ایران داده اند؟ (دوست و دشمن در کتب و مقالات مختلفی، تنظیم خانواده را از علل عمده ی سقوط جمعیتی میهنمان دانسته اند که ان شاء ا… در فرصتی مجزا به آن پرداخته می شود)

آقای دکتر سیاری در این همایش، نه تنها ادامه ی اجرای برنامه های «باروری سالم» را ضروری عنوان می کند و می گوید: “خدمات باروری سالم برای گروه های مختلف سنی باید تداوم یابد…” بلکه تداوم خدمات تنظیم خانواده برای گروههای مختلف در جامعه را، از مهمترین عوامل افزایش رشد باروری سالم و موثر عنوان می کند! دکتر اسلامی نیز در این راستا می گوید: “هر چند باید نرخ باروری کل را ارتقا دهیم، اما از سوی دیگر نباید سلامت مادر و کودک را نیز نادیده بگیریم” از مجموع این صحبت ها اینگونه برداشت می شود که طرح تنظیم خانواده تقصیری در ایجاد بحران کنونی جمعیت نداشته است و برای حفظ سلامت مادر و کودک، باید روال سابق کنترل موالید پابرجا بماند.

اما آیا به راستی طرح تنظیم خانواده یا همان «باروری سالم»، به دنبال سلامت مادر و کودک بوده است و آیا رویکرد این طرح واقعا سلامت نگر بوده و هدف غایی آن کاهش جمعیت نبوده است؟

اگر این طرح مورد واکاوی دقیق قرار گیرد، مشاهده می شود که آسیب های این طرح به خانواده و سلامت آن، کمتر از فواید آن نبوده است. به عنوان مثال آیا تشویق گسترده و در برخی موارد اجبار مردم برای انجام اعمال عقیم سازی دائمی (وازکتومی و توبکتومی) که به گفته ی دکتر سیم فروش –چهره ی ماندگار و رئیس قطب اورولوژی کشور- مضرات فراوانی برای سلامت فرد دارند، در جهت سلامت مردم بوده است؟ آیا واقعا تنظیم خانواده در جهت سلامت مادران حرکت کرده است؟ اگر چنین بوده است چرا اکنون ایران، رتبه ی نخست آمار سزارین در دنیا را دارد؟ آیا تنظیم خانواده طبق ادعای حامیانش، در مسیر حفظ سلامت مادران، از آمار سقط جنین غیرقانونی کاسته است؟

آمارهای رسمی نشان می دهد که با وجود اینکه در فاصله ی سالهای 1377 تا سال 1392 استفاده از  روشهای تحدید نسل بیشتر شده است و در نتیجه نرخ باروری کاهش پیداکرده، آمار سقط جنین غیرقانونی تقریبا سه برابر شده است؛ چنان که آمار رسمی درسال ۱۳۷۷، سالانه ۹۰ هزار مورد سقط جنین قانونی و غیرقانونی را نشان می داد و از این میزان 10 هزار مورد قانونی بود و این آمار در سال 1392، 256 هزار مورد سقط بوده است، که از این میان تنها 6 هزار مورد قانونی بوده است. این مسئله شاید عجیب به نظر برسد ولی تجارب جهانی، نیز نشان می دهد که فرهنگ تنظیم خانواده، به مرور زمان، منجر به ترویج جنایت بزرگ سقط جنین عمدی و غیرقانونی می شود. به عنوان مثال کمیته کار و منابع انسانی سنای امریکا اعلام کرده است که در فاصله ی سالهای 1981-1971، ایالت هایی که بیشترین بودجه را صرف تنظیم خانواده کرده بودند، بیشترین افزایش سقط جنین و موالید نامشروع را داشتند. (ویلیام گاردنر، “جنگ علیه خانواده”)

با این توضیحات و با توجه به این که درصد بسیار اندکی از مردم، به دلایل پزشکی، نیاز به وسایل ممانعت از بارداری دارند، این سوال پیش می آید که چرا همچنان برخی از افراد از ادامه ی طرح تنظیم خانواده حمایت و در مسیر لغو قانون آن کارشکنی می کنند؟ چرا انجام عقیم سازی های دائمی، بدون اطلاع رسانی صحیح از مضراتشان به مردم، همچنان ادامه دارد؟ اگر غرض از ادامه ی این روند، تامین برخی منافع و عمل به برخی تعهدات بین المللی برای کاهش رشد جمعیت کشور (ICPD 1994) نیست، پس هدف از این همه چیست؟

اما قصه ی تاسف بار این همایش به تحلیل های گزینشی و اصرار بر ادامه ی روند پیشین تنظیم خانواده ختم نمی شود، بلکه در کمال ناباوری شاهدیم که معاون بهداشتی وزیر بهداشت طی اظهاراتی عجیب، اساس بحران جمعیت را منکر می شود. دکتر سیاری با اشاره به درصد بالای افرادی که در سن فعالیت اقتصادی هستند، می گوید: “ما در این دوران قرار داریم و بهترین دوران جمعیتی کشور است. اکنون از نظر جمعیتی زمان عروسی است، اما مشغول عزادرای شده‌ایم، چون اطلاعات را درست ثبت نکردیم. سازمان جهانی بهداشت پیش‌بینی جمعیتی کرده بود که بدترین وضعیت را ما انتخاب کردیم و به اطلاع رهبر رساندیم. به طوری که در بدترین حالت، کشور ممکن است در سال 1480 به جمعیت 31 میلیون نفر برسد. در حالی که ما همه حقایق را باید به ولی فقیه بگوییم و بر اساس سه پیش‌بینی سازمان جهانی بهداشت، بدترین و بهترین حالت را باید اعلام می‌کردیم”

در زمینه ی این ادعاها باید چند نکته را یادآور شد:

  • به نظر می رسد اگر کسی در زمینه ی مباحث جمعیتی اطلاع نادرست دریافت کرده باشد، آقای سیاری باشند و نه مقام معظم رهبری، چرا که به عنوان یک مسئول هنوز نمی دانند که پیش بینی جمعیتی توسط بخش جمعیت دپارتمان اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل صورت می گیرد و نه سازمان بهداشت جهانی (WHO)
  • آقای دکتر میرزایی –استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران- که اخیرا مدعی شده است کشور در عروسی جمعیتی است و نباید عزا گرفت!!!، خود در مقاله ای با عنوان «جمعيت شناسي سالمندان در ايران بر اساس سرشماريهاي 1335-1385» حرف هایی کاملا متفاوت زده بود و باید از ایشان پرسید که در گذر ایام چه رخ داده است که ایشان عزا و عروسی را اشتباه گرفته اند؟ میرزایی در قسمت نتیجه ی مقاله عنوان می کند که: “جمعيت ايران در سال 1385 داراي بیست و پنج درصد زير 15 سال و هفت و سه دهم درصد بالاي 60 سال است كه مي تواند نشان دهنده گذار ساختمان سني جمعيت از جواني به سالخوردگي باشد” وی در چکیده ی مقاله ی مزبور می گوید: “با توجه به آهنگ پرشتاب كاهش باروري ايران طي دو دهه اخير، پيش بيني مي شود حركت به سمت سالخوردگي جمعيت تسريع شود” و همچنین عنوان می کند: “فزوني سرعت رشد جمعيت سالمند در مقايسه با رشد جمعيت كل كشور و پيش بيني افزايش تعداد و سهم سالخوردگان (جمعيت 60 سال و بالاتر) در سالهاي آتي، لزوم برنامه ريزي آينده نگر براي كنترل مسائل مربوط به اين گروه از جمعيت را مورد تاكيد قرار مي دهد” آیا اظهار این مطالب، آن هم قریب به هفت سال قبل از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت، نشان نمی دهد که دکتر میرزایی قبل از بسیاری از کارشناسان، برای بحران جمعیت کشور اعلام عزای عمومی کرده بود؟

به هر حال از جناب آقای سیاری توقع می رود که استنادات را از افراد متعهد عنوان کنند و با تکرار سخنانی بی اساس، برای صدای آمریکا و دیگر رسانه های معاند تیتر فراهم نکنند.

  • ضمنا آیا دکتر سیاری سندی دارند و می توانند اثبات کنند که کارشناسان، تنها بدترین سناریوی پیش بینی را به اظهار مقام معظم رهبری رسانده اند؟

اما نهایتا آقای سیاری باید به این سوال نیز پاسخ دهند:

بعد از گذشت بیش از سه سال از نخستین اخطار مقام معظم رهبری در زمینه ی کاهش شدید رشد جمعیت که پس از آن نیز بیش از 15 بار تکرار شده است، آیا رواست که یکی از مسئولین نظام، اساس صحبت های ایشان را زیر سوال ببرد؟

در پایان امید می رود  دولت و به خصوص وزارت بهداشت، گامی مناسب و در اندازه ی خویش برای پیشبرد اهداف جمعیتی نظام بردارند و مسئولان وزارت بهداشت نیز سیاست های کلی جمعیت، اهداف استراتژیک نظام و دغدغه های مراجع عظام تقلید را مدنظر قرار دهند، نه افکار و امیال خود را.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه