عدالت اجتماعی اقتصادی: چالش پیش روی جنبش تسخیر وال استریت

زمان انتشار: ۱۹:۰۱ ۱۳۹۰/۱۲/۲۶

آیا عدالت منظور نظر جنبش وال استریت به معنی تقسیم مساوی و برابر تمامی مواهب مادی و ثروت است؟ آیا عدالت منظور این حرکت اجتماعی به معنی تقسیم مواهب بین انسان ها بر اساس شایستگی های آنهاست؟ شایستگی انسان ها چگونه تعریف می شود و عدالت با توجه به مفهومش از چه طریقی و به وسیله چه مکانیزمی توزیع می شود؟!

بحران
مالی در سال ۲۰۰۸ دارای عواقب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی در سطح جهان بوده
است. دنیای غرب پس از یک دوره تقریبا شکوفایی اقتصادی به ناگاه با تجربه تلخ
فروپاشیدگی در سال ۲۰۰۸ مواجه شد. شرکت های بزرگی ورشکست شدند، تعداد زیادی با
مداخله دولت های به اصطلاح سرمایه داری از خطر ورشکستگی فرار کردند، گروه زیادی
بیکار شدند و جماعت کثیری هنوز در عسرت زندگی می کنند. شاید تبلور بزرگ ترین
رویداد اجتماعی بحران مالی اخیر، حرکتی است که خود را در خیابان وال استریت نشان
داد. جمعیت عظیمی که به ناگاه قلب سرمایه داری یعنی بورس نیویورک را در این خیابان
به تصرف درآورد و با شعار عدالت طلبی، حق خود را از یک درصد ثروتمندی که صاحب بخش
اعظمی از شرکت های قابل معامله در وال استریت هستند، طلب کرد. به جرات می توان گفت
شعار «ما ۹۹درصد هستیم» یکی از دراماتیک ترین سروده های مانیفست عدالت طلبی در
اوایل قرن ۲۱ است. جریان خروشان «کارگران دنیا» که تحت آموزه های پیامبر خویش
مارکس به ندایش گوش فرا دادند و در کنار یکدیگر بدون وجود رهبر(جنبش بی سر) متحد
شدند تا طبق پیش بینی او بنیان سرمایه داری را در طومار بپیچند و دنیای آرمانی
طبقه کارگر را به وجودآورند، رویاهای شیرین گروه های چپ آرمانگرا را دوباره به
حقیقت نزدیک کرد. این جنبش آنقدر تکان دهنده به نظر رسید که در این طرف دنیا و در
مملکت مان گروه زیادی از روشنفکران و اهالی اقتصاد را وادار به اظهارنظر کرد. به
سختی می توان در جراید سه ماه گذشته سخنی نیافت که از این حرکت دچار بهت نشده
باشد. اغلب آن ها در تقبیح دنیای زشت سرمایه داری مطرح شد.

نکته
جالب در یکی از این اظهارنظرها مصاحبه ای بود که یک اقتصاددان با یکی از جراید
انجام داد و پیش بینی نمود که جهت گیری سرمایه داری در غرب و به ویژه آمریکا از
لیبرال دموکراسی به سمت سوسیال دموکراسی خواهد رفت و تحت تاثیر این جنبش نقطه
تکامل لیبرال دموکراسی را سوسیال دموکراسی معرفی کرد
.
نکته جالب تر آن که، به رغم آن که این
اقتصاددان آرمان شهر جدید را سوسیال دموکراسی معرفی کرد تعداد زیادی از روشنفکران
و اقتصاددانان وطنی وی را به باد انتقاد گرفتند که ستایش لیبرال دموکراسی حتی به
عنوان یک مرحله گذار به سمت حکومت عدالت خواهانه توده های کارگری اشتباه است و
دنیای عدالت جویانه جماعت ۹۹ درصدی نظمی جدید بر دنیای خالی از ایده آل سرمایه
داری نوین مستولی خواهد کرد و فساد، تباهی و بی عدالتی از بین خواهد رفت! هدف اصلی
از نوشتن این سطور در واقع توجه دادن حامیان جنبش وال استریت به این پرسش است که
بهشت آن ها چگونه جایگزین جهنم امروز خواهد شد؟! بهشتی که مقرر است نتیجه قطعی این
جنبش باشد و حقوق ۹۹ درصد ناداران را از دارایان استیفا کند چگونه جایی است؟ دنیای
سیاه بورژوازی چگونه جای خود را به ارزش های عدالت خواهانه می دهد؟!

اما
به نظر می رسد آن چه بیش از هر چیز برای حامیان جنبش وال استریت تامل برانگیز است
شاید درک درست این جمله نغز فردریش هلدرین باشد که می گوید«آن چه همیشه کشور را به
جهنمی بر روی زمین تبدیل کرده دقیقا این بوده که انسان سعی داشته از آن بهشتی
بسازد.» اتفاقی که در وال استریت رخ داد، جنگ جدیدی نیست. شاید بخش اعظم عصر جدید
در واقع تقابل دو دیدگاه است که یکی طرفدار عدالت است و دیگری از آزادی دفاع می
کند. تقسیم عادلانه ثروت، برخورداری همه شهروندان از امکانات مادی و معنوی یکسان،
شعارهای جدیدی نیستند. حداقل طی صد و پنجاه سال اخیر به اشکال مختلف و به گونه های
مختلف تحت نام های سوسیالیسم، مارکسیسم، کمونیسم و… رخ نموده است و خواستار از
بین رفتن هرگونه نابرابری مادی و معنوی بین تمام انسان ها شده است. این شعارهای
آرمان گرایانه آنقدر جذاب هستند که کمتر فرد انسان دوستی را متاثر نسازد. اما نکته
دردناک موضوع زمانی مشخص می شود که انسان مدرن با تمام دستاوردهای تکنولوژیک و
پیشرفت های بزرگی که در حوزه علوم اجتماعی به دست آورده است هنوز نتوانسته است راه
حلی پیدا کند تا عدالت و آزادی را در کنار یکدیگر قرار دهد. این جمله پرمعنی لرد
اکتون آزادی خواه بزرگ قرن نوزدهم که می گوید: «شگرف ترین فرصتی که تاکنون به جهان
داده شد بود، دور انداخته شد؛ زیرا شوق برابری، امید به آزادی را عبث نمود» جای
بسی تامل و درنگ دارد. در واقع در این جمله ساده او یادآور می شود که بین آزادی و
برابری آنچه قربانی می شود میراث جامعه جدید یعنی آزادی است. تمامی حامیان جنبش
وال استریت که گره را در طمع و آز یک درصد جامعه انسانی می داند و فکر می کند نظمی
که بتواند ثروت را عادلانه در بین شهروندانش تقسیم کند، بهشت موعود است با پرسش
های جدی روبه رو است.

به
طور مثال، در نظر آن ها عدالت یعنی چه؟! آیا عدالت منظور نظر جنبش وال استریت به
معنی تقسیم مساوی و برابر تمامی مواهب مادی و ثروت است؟ آیا عدالت منظور این حرکت
اجتماعی به معنی تقسیم مواهب بین انسان ها بر اساس شایستگی های آنهاست؟ شایستگی
انسان ها چگونه تعریف می شود و عدالت با توجه به مفهومش از چه طریقی و به وسیله چه
مکانیزمی توزیع می شود؟! عدالت با چه سنجه ای اندازه گیری می شود و چگونه می توان
میلیاردها نفر آدم را با مشخصات فردی متفاوت و گوناگون متقاعد کرد که با این سنجه
به عادلانه ترین شکلی ارزیابی شده اند؟!. اگر قرار است بازهم دولت ها به عنوان
نماینده مردم، معیار عدالت باشند، بشر تجارب درد ناکی را به خاطر دولتی سازی
اقتصاد طی صد سال گذشته به خود دیده است. ظهور نازیسم در آلمان، فاشیسم در ایتالیا
و کمونیسم در روسیه، نتیجه اجتماعی کردن ابزار تولید و تقسیم عادلانه ثروت بین
آحاد ملت در این کشورها بوده است. نتیجه اقتصاد دولتی، همواره معرفی عدالت بر پایه
دیدگاهی خاص از گروهی بوده که زمام امور را در دست گرفته است، بنابراین تخصیص
منابع تنها از یک طریق و آن هم دست قاهر دولت و بر اساس پارامترهای خود انجام می
شود. نتیجه اقتصاد دولتی در وهله اول دیکتاتوری اقتصادی است؛ چرا که امکان وجود
جامع برنامه ای که بتواند نیازهای آدم های متفاوت را برطرف سازد وجود ندارد. به
همین دلیل دولت های سوسیالیست برای آنکه بتوانند برنامه خود را ملی و متوجه منافع
عموم بدانند، برای فرد و ارزش های آن ارزشی قائل نمی شوند و آنچه مهم تلقی می شود
سعادت و خوشبختی جمعیتی است که بر آن حکومت می رانند و خوشبختی فرد تنها در گرو
شهر یا کشور تعریف می شود. فرد خواسته ها، آرزوها و در واقع آزادی هایش فدای عدالت
دستوری می شود که با معیارهایش فاصله زیادی دارد. در نتیجه تنوع در هر شکلی تا
زمانی پذیرفته است که هم صدا با برنامه های جمعی باشد. نتیجه آن اندیشه ملی، رسانه
ملی، روزنامه ملی، حزب ملی و هر چیزی که رنگ جماعت را بگیرد خواهد بود. این فاجعه
بارها و بارها در حکومت های با اقتصاد بسته و دولتی به وقوع پیوسته است. لیبی معمر
قذافی، عراق صدام حسین، روسیه استالین، آلمان هیتلر و ایتالیای موسیلینی نمونه های
مشهور چنین فجایعی است. دموکراسی و آزادی با ارزش های سوسیالیستی جمع پذیر نیستند.

اگر
در دنیای مدرن، حتی در غرب سوسیالیسم خود را به دموکراسی می چسباند به این دلیل
است که به رغم تمایل احزاب سوسیالیستی به دولتی سازی گسترده، همچنان تخصیص منابع
از طریق اقتصاد آزاد رقابتی صورت می پذیرد. تکامل لیبرال دموکراسی از سوسیال
دموکراسی نمی گذرد، چرا که این لیبرالیسم است که سوسیالیسم را وادار کرده است،
دموکراسی را بپذیرد. تضارب آرا که لازمه دموکراسی است در هیچ اقتصاد دولتی شکل نمی
گیرد. فردی که حیات اقتصادی اش در دست دولت است، با کوچک ترین مخالفت با آرا و
عقاید افرادی که در قدرت هستند از کلیه مواهب مادی و معنوی که به او تعلق می گیرد
محروم می شود تا صدای مخالفی وجود نداشته باشد. رسانه های سمعی و بصری که به صورت
دولتی اداره می شوند تنها می توانند مبلغ دولت ها باشند، چرا که هر مخالفتی با قطع
منابع دولتی برای ادامه حیات مواجه خواهد شد. جنبش آرام و بدون خونریزی وال استریت
مرهون آزادی است که از اقتصاد آزاد به دست آمده است. پارک خصوصی نزدیک به وال
استریت این فرصت را به تظاهرات کنندگان داد که بدون فشار دولتی به سیاست های
سرمایه داری اعتراض کنند؛ در حالی که اگر این پارک عمومی بود دولت این غائله را به
نحو دیگری حل وفصل می کرد. اهمیت حق مالکیت خصوصی، اجازه تصرف به نیروهای دولتی
برای اشغال پارک را به آن ها نداد. اقتدار دولتی به هیچ عنوان هم سنگ و هم اندازه
تجمع قدرت در بخش خصوصی نیست، چرا که به طور کلاسیک ابزار اعمال زور در دستان دولت
ها است. قدرتی که به واسطه دولت در اختیار مستخدمینش گذاشته می شود به هیچ عنوان
هم سنگ افرادی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند نیست

.
یک مامور ساده شهرداری به مراتب از
صاحبان بسیاری از حرفه های بخش خصوصی مقتدرتر است. دولت به خودی خود دارای قدرت
است به همین دلیل برای آنکه این قدرت تهدیدی برای آزادی نباشد لاجرم باید کوچک
باشد. دادن کنترل اقتصادی به چنین نهاد پرقدرتی آن را به لویتانی تبدیل می کند که
عنان گسیخته، آزادی آدمیان را می بلعد. حکومت قانون به معنی نفی تمامی اراده های
خاص، در اقتصاد آزاد رقابتی می تواند شکل بگیرد. نظام توزیع بر پایه بازار به طور
حتم دارای کاستی های فراوانی است، اما دارای یک حسن بزرگ است که در آن توزیع ثروت
بر پایه یک نظم طبیعی و بر پایه مکانیزم قیمت ها شکل می گیرد، اما در اقتصاد
دولتی، توزیع بر پایه یک نظم خاص دستکاری شده، امتیازات را تقسیم می کند در نتیجه
تنها از طریق نزدیکی به دولتمردان است که می توان پله های ترقی را با سرعت طی
نمود. شعار«ما ۹۹درصد هستیم» حقیقتا جذاب و دلنشین است، اما جنبش عدالت خواهانه
وال استریت را با این پرسش مواجه می کند که آنها برای حفظ دستاوردهای بزرگ بشری
مثل حکومت قانون، آزادی های فردی و دموکراسی که نتیجه اقتصاد آزاد است چه راه حلی
دارند. نتیجه فاجعه بار از دست رفتن حکومت قانون، آزادی های فردی و دموکراسی،
عدالت را هم تحت الشعاع قرار می دهد و آن را نیز محقق نمی کند.

فارغ
از پرسش هایی که پیش روی آرمان خواهان خیابان وال استریت قرار دارد، به نظر می رسد
آنها در تحلیل خود از عوامل بحران نیز دچار اشتباه هستند. دولت بزرگ در اقتصاد
یعنی اداره قسمت بزرگی از معیشت مردم بر پایه اراده های خاص. این موضوع دقیقا به
معنی نقض حکومت قانون است. نمودار این صفحه نشان می دهد که در آمریکا مهد سرمایه
داری نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی از ۱۱ درصد در سال ۱۹۰۳ بالغ بر
۴۰ درصد تولید ناخالص در سال ۲۰۱۰ شده است. همان طور که مشاهده می شود دولت آمریکا
در هیچ دوره ای به اندازه سال های اخیر(به جز در سال های جنگ جهانی اول و دوم) در
اقتصاد دخالت نکرده است. هم چنین این آمار نشان می دهد که دولت آمریکا چقدر در
بازار قرض و وام به دلیل حجم زیاد بدهی فعالانه مشارکت می کند (نسبت بدهی آمریکا
به تولید ناخالص داخلی این کشور در حاضر بیش از ۱۰۰ درصد آن است). سیگنال های غلط
دست اندرکاران اقتصادی در بانک مرکزی آمریکا که باعث کاهش شدید نرخ بهره در این
کشور شد موجب شد تا فعالان اقتصادی در بازار پول و سرمایه، برای زنده ماندن در
شرایط جدید در پرداخت تسهیلات به افراد کم بضاعت آسان گیری کنند و عدم بازپرداخت
دیون افراد بدحساب به مانند دومینو تمامی ابزارهای مالی را که به این تسهیلات
وابسته بود دچار مشکل کرد. ضمنا همین دولت آمریکا باز هم برای به اصطلاح نجات
اقتصاد از جیب پرداخت کنندگان مالیات و بر اساس صلاح دیدهای دولتی منافع گروه خاصی
از مردم را با حفظ شرکت های ورشکسته تحکیم بخشیدند. اتفاقاتی که در آمریکا افتاده
نشان می دهد که دولت آمریکا در عمل نوعی سوسیالیسم را به اجرا می گذارد. کل هزینه
های دولت آمریکا در سال ۲۰۱۰ حدود ۹/۵ هزار میلیارد دلار بوده است. بخش اعظم
درآمدهای دولت صرف آموزش، تامین اجتماعی، بهداشت و دفاع و بهره هایی می شود که
دولت از داخل و خارج قرض گرفته است. اما هم چنان مردم از وضع معیشت شان ناراضی
هستند و آن ها قطعا نسبت به ۱۰۰ سال قبل آزادتر زندگی نمی کنند. واقعیت این جا است
که مشکلات را آن یک درصد سرمایه دار خونخوار به وجود نیاورده اند، بلکه مسبب اصلی
دولت بزرگ است که تصمیمات غلط در اقتصاد می گیرد، منابع مملکت را به صورت رانت های
عظیم تقسیم می کند و شرایط را بحرانی تر می نماید.

هدف
از نوشتن این یادداشت دعوت از حامیان جنبش وال استریت به تفکر جدی و فارغ از احساس
است. اگر ناعدالتی زاییده سرمایه داری است چگونه این عدالت به دست می آید و چگونه
این عدالت می تواند پاسدار آزادی های فردی، حکومت قانون و دموکراسی باشد؟! چه
تضمین هایی وجود دارد که وضع از آن چه که هست بدتر نشود به این معنی که هم عدالت
آسیب جدی ببیند و هم آزادی از دست برود؟ آیا واقعا مشکل دنیا آن یک درصد ثروتمندی
است که صاحب سهام شرکت های قابل معامله در وال استریت هستند؟ آیا این مشکلات نتیجه
دولتی شدن اقتصاد و گسترش سوسیالیزم جدید تحت لوای لیبرالیسم نیست؟ آیا مشکل، دولت
بزرگ و ناکارآمد نیست؟ آیا مشکل، دولت های بزرگی نیستند که منابع ملت را به جیب
گروه خاصی می ریزند؟ آیا جهانی که در آن ثروتمندان(بخش خصوصی) دارای قدرت هستند
بهتر از جهانی نیست که تنها قدرتمندان(دولتی ها) می توانند به ثروت دست یابند؟ آیا
مشکل رانت های عظیمی نیست که دولت ها به بهانه دفاع از صنایع داخلی یا حتی جنگ از
جیب ملت به جیب گروه خاص می ریزند و آن ها را ثروتمندتر می سازند؟ جنبش وال استریت
و یا حرکت ضد سرمایه داری، باید به این پرسش ها پاسخ دهد و برای آن راه حل ارائه
دهد، چرا که تاریخ نشان داده است آن ها که به دنبال ساخت بهشت روی زمین بوده اند،
جهنم در دنیا به پا کرده اند
!

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه