سیاستگذاری جمعیت

لذت جویی مهمترین مانع مسئله جمعیت / سیاست های جدید جمعیتی شکست خواهند خورد اگر….

نویسنده:

پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۰۰:۵۱ ۱۳۹۲/۱۲/۶

تبديل تلويحي شعار «تنظيم جمعيت» به «كنترل جمعيت» و سپس «كاهش جمعيت» مهمترين نشانه انحراف سياست فوق است. اين انحراف به واسطه جاي‏گيري گفتمان «توسعه» و «رفاه» در پوشش شعار «سازندگي» دولت پنجم و ششم وارد مرحله جديدي گرديد. اما «توسعه به مثابه آزادي» در دولت هفتم و هشتم، جامعه را تا مرز بحران پيش برد.

مقدمه

مسأله جمعيت يكي از موضوعات مورد نظر برنامه ‏ريزان و سياست‏گذاران در هر جامعه ‏اي به شمار مي‏رود. اين مسئله با توجه به اشارات اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي، اظهار نظرهاي بسياري را برانگيخته است. بررسي اظهار نظرهاي موجود پيرامون افزايش جمعيت، نشان مي‏دهد كه كليه اين اظهارات به سه دسته قابل تقسيم مي‏باشند[1]:

1- اظهاراتي كه افزايش جمعيت را به مثابه افزايش جويندگان رفاه (اشتغال، مسكن، تحصيلات و… در سطوح ايده‏آل) مي‏دانند؛‌ در اين رويكرد، منابع محدود و تقاضاي نامحدود، كاهش رفاه را به دنبال خواهد داشت[2].

 البته نگاه ديگري نيز به دليل غلبه فردگرايي[3] در غرب وجود دارد كه اصل ازدواج و به تبع، فرزندآوري را خلاف آزادي و لذت فردي مي‏داند؛ نگاه اخير اگر چه در ايران در مقايسه با بسياري از جوامع محدودتر است، اما در ميان افراد وجود داشته و بصورت محدود در تحليل‏ها نيز به چشم مي‏خورد[4].

2- اظهاراتي كه افزايش جمعيت را به مثابه افزايش نيروي انساني در خدمت توسعه اقتصادي- اعم از نيروي كار يا مصرف‏كننده- در نظر مي‏گيرند[5]. در اين رويكرد، اگر افزايش نيروي كار به كاهش دستمزد و سهولت توليد منجر ‏شود، مفيد و لازم است. همچنين اگر افزايش مصرف‏كننده به توسعه بازار و در نتيجه شكوفايي اقتصادي منتهي ‏گردد، مفيد و لازم خواهد بود[6].

3- اظهاراتي كه افزايش جمعيت را به مثابه افزايش مسلمانان يا شيعيان مي‏شناسند. اين رويكرد، كمتر با اقتضائات جامعه مدرن يعني اصالت توسعه و رفاه در ارتباط بوده و در چارچوب ارزش‏هاي اسلامي قابل ادراك و تحليل است.

در اين ميان، رويكرد انقلاب اسلامي كه در خلال مباحثات ارزش‏هاي اسلام ناب، شرايط جهان امروز و محدوديت‏هاي ساختار اداري موجود در قالب نظام جمهوري اسلامي ايران عينيت يافته است در تلاش است تا از منظري عالمانه به همه ديدگاه‏هاي موجود نظر داشته و طرح كلان خود را پيگيري نمايد.

بنابراين، انقلاب اسلامي اگر چه با آسايش و برخورداري، همراهي و موافقت دارد اما اولويت اصلي خود را مقوله رفاه[7] نمي‏داند و رضاي الهي و توكل به او را در همه امور از جمله در تحقق آسايش و برخورداري، بر برنامه‏ها و اراده بشري مقدم مي‏شمارد[8]. همچنين، انقلاب اسلامي پيشرفت همه‏جانبه با محوريت ارزش‏هاي اسلامي و در جهت سعادت و تعالي انسان را سرلوحه خود قرار داده است اما به هيچ روي، توسعه[9] مادي خصوصاً با الگوهاي غربي را غايت حركت خود نمي‏داند[10]. و نهايتاً اگر چه انقلاب اسلامي تأكيد بر گسترش قدرت و اثرگذاري اسلام ناب در جهان معاصر و زمينه‏سازي ظهور حضرت مهدي(ارواحناله‏الفدا)را- در پرتو اتصال به قدرت لايزال الهي- چشم‏انداز پيش روي خود مي‏داند اما اين قدرت و تأثيرگذاري را به صرف گسترش كمّي جمعيت شيعيان و ايجاد وحدت مسلمانان، محدود نساخته است.

منظومه فوق، سازنده سياست جمعيتي جمهوري اسلامي يعني اجراي برنامه «كنترل جمعيت» در دهه 70، تأكيد رهبري بر رفع «كنترل جمعيت» در دهه 90 و عذرخواهي معظم‏له از كوتاهي در تغيير سياست جمعيتي در دهه 80 بوده است[11]. اين مسئله خصوصاً در دهه 90 يعني دهه «پيشرفت و عدالت» اهميت خاصي دارد و اين پيام را مي‏دهد كه همه بايد در جهت بازنگري در برخي از سياست‏هاي نظام جمهوري اسلامي كه تداوم سياست‏هاي غلط پهلوي يا تحميل‏هاي شبه‏علمي نهادهاي بين‏المللي و يا خلاف مصالح پيشرفت و عدالت- در بلند‏مدت- بوده است، گام بردارند.

سياست‏هاي جمعيتي پس از انقلاب اسلامي 

در سال‏هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، گسترش عدالت در حوزه ‏هاي بهداشت و درمان، آب،‌ برق و… سبب گسترش سطح برخورداري مادي و احساس شور و نشاط معنوي توأم با كاهش شديد مرگ و مير نوزادان گرديد. اين فرايند كه افراد بتوانند بدون تهديد مرگ و مير نوزادان و در سايه عدالت مادي و معنوي نظام اسلامي، جمعيت خانواده خود را افزايش دهند و براي اين گسترش از مزايايي نظير كوپن يا اعطاي زمين‏ به خانواده‏‎هاي پرجمعيت و… برخوردار شوند،‌ سبب افزايش محسوس زاد و ولدها گرديد. اين مسئله كه در سال‏هاي بعد با پناه آوردن گروه‏هاي افغاني و عراقي به نظام اسلامي نيز همراه شد، سبب رشد كم‏سابقه جمعيت و نگراني مسئولان وقت گرديد. بنابراين، تداوم چنين فرايندي در درازمدت مطلوب نبود. از همين‏رو مسئولين نظام، شعار «تنظيم جمعيت» را دستور كار قرار دادند.

اين شعار به واسطه اعتماد توده ‏هاي مردم به مسئولان نظام اسلامي، افزايش ظرفيت‏ تحصيلات عالي بويژه در ميان بانوان، وجود سابقه ذهني در دولت پهلوي و… به سرعت به اهداف مورد نظر دست يافت. اما پس از دستيابي به اين نقطه، متوقف نگرديد. تبديل تلويحي شعار «تنظيم جمعيت» به «كنترل جمعيت» و سپس «كاهش جمعيت» مهمترين نشانه انحراف سياست فوق است. اين انحراف به واسطه جاي‏گيري گفتمان «توسعه» و «رفاه» در پوشش شعار «سازندگي» دولت پنجم و ششم وارد مرحله جديدي گرديد. اما «توسعه به مثابه آزادي» در دولت هفتم و هشتم، جامعه را تا مرز بحران پيش برد.

جامعه ما در حالي وارد دوره بعدي شد كه نه تنها ساختارهاي اجتماعي از تبديل نسبي ثروت و قدرت به ارزش، تشديد احساس نابرابري اجتماعي، ترديد نسبت به رفتار و اعمال مسئولان، احساس محروميت، انحراف و فساد و… رنج مي‏برد[12]، بلكه اين ويژگي‏ها در سطوح فردي نيز تئوريزه شده و پيام‏ آور ضرورت اصلاحات در ساختارهاي نظام متناسب با ارزش‏هاي ليبراليستي بودند.

در سال‏هاي اخير، تبديل رفاه ‏طلبي و لذت‏جويي به يكي از ارزش‏هاي جامعه و هماهنگي اين خواسته‏ ها با شرايط اقتصادي و اجتماعي، شيوه زيست جديدي را فراهم آورده است كه اصلاح سياست‏هاي جمعيتي را با دشواري‏هاي بسياري همراه نموده است. به همين جهت، تلاش‏هاي دولت نهم و دهم براي تغيير سياست جمعيتي بدون تغيير رويكردهاي كلي و عدم توفيق در استفاده از ابزارهاي تشويقي مادي با موفقيت چنداني همراه نگرديد.

برخي، ناكامي «دولت مهرورز» را به سنگ ‏اندازي مخالفان و برخي ديگر به غير كارشناسي بودن رويكرد جديد نسبت مي‏دهند، اما واقعيت‏های ديگري نیز وجود دارد. چرا كه امروز هم كه تحليل‏هاي جمعيت‏شناختي بر ادعاهاي دولت صحه مي‏گذارند[13] و مسئولان كشور به تبعيت از مقام معظم رهبري، موضع مذكور را پذيرفته ‏اند باز هم درباره توفيق اصلاح سياست‏هاي جمعيتي كنوني،‌ ترديدهاي جدي وجود دارد. علت اين ترديد آنست که از يك سو در هر حكومتي مهم‏ترين راه تحقق سياست‏هاي مصوب، اقناع مردم است و از سوي ديگر،‌ مهم‏ترين عامل توفيق سياست‏هاي هر نظامي، هماهنگي سياست‏هاي اتخاذي در حوزه‏هاي مختلف مي‏باشد.

سؤال اساسي اين است كه چه مشكلي در مسير افزايش زاد و ولد، ذهن جامعه را به خود مشغول كرده و مانع اقناع عمومي شده است؟ نگاهی به تاریخ برنامه‎ریزی در ایران، پاسخ این سئوال را آشکار خواهد کرد. مردم مسلمان ایران چنانچه درصدد افزایش جمعیت و عمل به دستور ولی فقیه برآیند با سه گزاره هم‎بسته و نگران‎کننده مواجه‎اند: 1- برای تأمین منافع بلندمدت جامعه، جمعیت کشور (بويژه در مناطق مرزي) باید افزایش یابد 2- برای تخفیف معضلاتی مانند کاهش آلودگی هوا، مهار قیمت سرسام‎آور مسکن، كاهش ترافيك، پايين آوردن استرس‏هاي روزمره و… جمعیت كلان‏شهرها و بويژه پایتخت باید کاهش یابد 3- سیاست تمرکززدایی از پایتخت (تهران) به عنوان مهم‏ترین هدف برنامه ‏های آمایش سرزمین که با هدف توزيع متناسب جمعیت و فعالیت در سرزمین پدید آمده است، توفیق چندانی نیافته است[14].

همانطور که مشاهده می‎شود، افزایش جمعیت نیازمند تغییر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یک جامعه است و مسئله جمعیت، محصور در مقوله جمعیت نیست. این در حالی است که اظهار نظرهاي برشمرده در بالا پيرامون جمعيت، اولاً نسبت به ساختارهای جامعه غافل و صرفاً متمرکز بر مقوله جمعیت هستند. ثانیاً از مداقه در مراحل بعدي يعني كمّ و كيف افزايش جمعيت و آينده‏انديشي پيرامون آن اجتناب نموده‏اند. ثالثاً با توجه به عقب‏ماندگی دانش جمعیت ‏شناسی در ایران و تقلیل جمعیت به مسائل آماری از طرح مباحث تئوريك ناتوان هستند. رابعاً به دلیل ساختار اداری کشور، جمعیت به حوزه‏ای در دست افراد غیرمتخصص بویژه در حوزه بهداشت و درمان تبدیل شده است كه بدون توجه به پراكندگي جمعيت در سرزمين، پروژه تنظيم جمعيت را به پيش مي‏برند.

با عنايت به مباحث فوق، پیشاپیش شکست سیاست‎های اتخاذی و بر زمین ماندن فرمایشات رهبری قابل پیش‎بینی است. ضمن آن که هرگونه سياست‏گذاري پيرامون جمعيت در نظام جمهوري اسلامي، مستلزم تبيين چشم‏انداز مورد نياز در جهت ايجاد تمدن اسلامي مي‏باشد. به عبارت ديگر، قبل از هر اقدامي بايد به اين سئوالات پاسخ دهيم كه:

1-    چه كساني، به چه دلايلي، با چه اهدافي بايد اقدام به ازدياد نسل نمايند؟ (مربوط به نسل فعلي يا والدين)

2-    نسل آتي بايد داراي چه ويژگي‏ها و توانمندي‏هايي باشد؟ (مربوط با نسل آتي يا فرزندان)

3-    چگونه مي‏توان نسل آتي با ويژگي‏هاي مورد نظر را تربيت كرد؟ (مربوط به نظام تربيتي يا خانواده و حاكميت)

در اين چارچوب ازدياد مواليد مي‏بايست: 1- با الويت تربيت نسلي متقي (به عنوان مبناي كيفي جمعيت) 2- تأمين نيروي انساني مورد نياز در بخش‏هاي مختلف اقتصادي (آمايش اقتصادي) 3- متناسب با رعايت نسبت‏هاي جغرافيايي (آمايش جغرافيايي) باشد. به تبع، مجموع موارد سه گانه فوق سطحي از «امنيت»، «سلامت معنوي»، «آرامش روحي» و «برخورداري مادي» را نويد خواهد داد.

منابع و مآخذ

1.      قرآن كريم.

2.      تودارو؛ مایکل (1366). توسعه اقتصادی در جهان سوم، جلد اول، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران: وزارت برنامه و بودجه، چاپ دوم.

3.      فيتزپتريك؛ توني (1381)، نظريه رفاه (سياست اجنماعي چيست؟)، ترجمه هرمز همايون‏پور، تهران، مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي با همكاري انتشارات گام نو.

4.      گيدنز؛ آنتوني (1384)، جامعه‏شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، چاپ چهاردهم، تهران، نشر ني.

5.      هزارجريبي؛ جعفر و رضا صفري‏شالي (1391)، آناتومي رفاه اجتماعي، تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ.


[1] بايد توجه داشت كه اظهار نظرهاي مختلف درباره موضوعات متنوعي سخن مي‏گويند اما اين اظهار نظرها با عنايت به دال مركزي آن‏ها- كه عليرغم ساختن روح كلي حاكم بر متن، ممكن است بدون اشاره مستقيم مطرح شده باشد- قابل تفكيك هستند.

[2] علم جمعيت‏شناسي با اين رويكرد و در «رساله‏اي درباره اصول جمعيت» (1798) به قلم توماس مالتوس متولد شده است. او اين بحث را از ارتباط ميان جمعيت و منابع غذايي آغاز كرد و معتقد بود افزايش جمعيت با تصاعد هندسي و عرضه مواد غذايي با تصاعد حسابي گسترش مي‏يابد. بنابراين، رشد جمعيت بديهي‏ترين شرط رفاه يعني تأمين معيشت را تهديد مي‏كند (گيدنز،1384 :636). به اين اعتبار، ريشه اقتصادي- معيشتي رفاه تا دوره كنوني نيز تداوم يافته است و حتي هنگامي كه فيتزپتريك در يك تفسير معاصر، شاخصه‏هاي رفاه را در «برابري، آزادي و شهروندي» تعريف مي‏كند، نمي‏تواند از «نظريه انتخاب عقلاني» چشم بپوشد. جالب‏تر آنكه در فضاي پست مدرن نيز مساله رفاه و باروري تفكيك‏پذير نيستند. فيتزپتريك در تبيين نسبت مديريت بدن و نظريه رفاه در سال‏هاي آتي مي‏گويد: «كيفيتي را تصور كنيد كه تكنولوژي فايبراوبتيك به ما اجازه ديدن درون بدن‏ها را بدهد و دلالت‏هايي كه اين موضوع مي‏تواند نسبت به جنگ عليه سقط جنين و حقوق زايندگي زنان داشته باشد» (فيتزپتريك، 387:1381)

[3] Individualism

[4] اين مساله دو صورت دارد. از منظر مدرن و بيشتر ‏زنانه؛ «مردان به علت نيروي برتر فيزيكي يا توانايي‏هاي فكري خاصي بر زنان مسلط نيستند، بلكه به اين علت بر آن‏ها تفوق يافته‏‎اند كه پيش از به وجود آمدن كنترل مواليد، زنان اسير ساختمان بيولوژيكي خود بودند. بارداري پي در پي و مراقبت مستمر از كودكان آنان را براي تأمين معيشت به مردان وابسته مي‏كرد» (گيدنز،1384 :205). به عبارت ديگر «اساساً زنان به واسطه نقشي كه به عنوان مادر و مراقبت‏كننده دارند، در فعاليت‏هاي خانگي جذب مي‏شوند؛ و همان چيزي مي‏شوند كه داستان‏نويس و منتقد اجتماعي فرانسوي سيمون دوبووار جنس دوم (second sex) ناميد» (همان). از منظر پست‎مدرن و بيشتر مردانه نيز «مجرد بودن اغلب به فرصت‏هاي پيشرفت شغلي‏ كمك مي‏كند […] از نظر تجربيات جنسي، تنوع بيشتري را فراهم مي‏سازد و به طور كلي آن‏ها از آزادي و استقلال بيشتري برخوردار خواهند بود» (گيدنز،1384 :454). به عبارت ديگر، مردان به دليل فرار از مسئوليت، تن به ازدواج نمي‏دهند «[بسياري از هم‏خوابه‏ها يعني افراد داراي زندگي مشترك بدون ازدواج] تقريباً هميشه پيش‏بيني مي‏كنند در تاريخي ازدواج كنند، اما نه لزوماً با شريك زندگي كنوني‏شان و تنها گروه كوچكي از زوج‏ها منابع مالي خود را يك كاسه مي‏كنند» (گيدنز،1384 :452). و تنها در كشورهاي محدودي حقوق قانوني از جمله نفقه بر اين نوع روابط حاكم است (همان).

[5] براي درك تفاوت ميان «جمعيت جوينده رفاه» و «جمعيت در خدمت توسعه» بايد توجه داشت كه تنها از دهه 1970 و با گسترش خطر جنبش‏هاي چپ بود كه شاخص‏هاي ديگري به درآمد سرانه هر كشور به عنوان مبناي سنجش توسعه‏يافتگي افزوده شد (هزارجريبي و صفري شالي،1391 :22). با اين حال، جوامعي نظير هند براي توسعه اقتصادي تلاش چشمگيري مي‏نمايند، اما كم‎‏تر درصدد تحقق رفاه و حتي توزيع خدمات اوليه زندگي نظير آب آشاميدني سالم هستند. از اين منظر، توزيع خدمات در مناطق روستايي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي نه تنها سبب توسعه روستايي نشده است، بلكه مهمترين عامل افزايش هزينه زندگي روستايي بدون افزايش درآمد و در نتيجه، مهاجرت روستاييان به شهرها و اختلال در توسعه شهري كشور بوده است.

[6] آنچه مسلم است رويكرد اوليه و حاكم بر برنامه‏ريزي توسعه در بسياري از كشورها، در نظر گرفتن «منابع انسانی به عنوان عوامل تحقق توسعه اقتصادی- اجتماعی» است. تودارو در اين باره مي‏گويد: «احتمالاً اکثر اقتصاددانان در این امر توافق دارند که آنچه در نهایت، خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می‏کند «منابع انسانی» آن کشور است و نه سرمایه و یا منابع مادی آن» (تودارو، 1366: 473). به همين دليل تلاش و برنامه‏ريزي براي ارتقاء كيفيت نيروي انساني با تأكيد ويژه بر آموزش، بخش مهمي از سرمايه‏گذاري دولت‏ها براي ساخت آينده است. اما اين كه هر كشور چه نگاهي به جمعيت خود دارد؛ بحث ديگري است. به عنوان مثال، كشور چين از جمعيت خود به عنوان نيروي كار ارزان و امريكا از جمعيت خود به عنوان بازار مصرف بزرگ بهره مي‏برند و هر كدام صورتي از توسعه را تحقق مي‏بخشند.

[7]  Welfare

[8] اگرچه امروزه مي‏توان ادعا كرد كه رفاه از مقوله معيشت فراتر رفته و دو بعد مادي و غيرمادي براي آن در نظر گرفته مي‏شود، اما تا نيمه دوم قرن نوزدهم به مقوله رفاه اجتماعي بيش‏تر از بعد اقتصادي و جنبه عيني آن نگريسته مي‏شد (هزارجريبي،1391: 89). بر اين اساس، پرهيز از ازدواج و فرزندآوري يا از بين بردن فرزندان به دليل نگراني و ترس از امر معاش سابقه ديرينه‏اي دارد. به عنوان مثال آيات و روايات ذيل مهمترين نشانه وجود چنين مساله‏اي به شمار مي‏رود:

1- قرآن كريم مي‏فرمايد: «وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیَّاهُمْ» يعني: و فرزندانتان را از (ترس) فقر نکشید، ما شما و آنها را روزی می‌دهیم. (انعام، آیه 151).  همچنين، مضامين مشابهي در سوره اسراء، آیه 31 و  انعام،‌ آیه 140 بيان شده است.

2- در همين مورد،‌ امام صادق (ع) فرمود: من ترک التزویج مخافة الفقر فقد اساء الظن بالله، ان الله (عزّوجل) یقول: «ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله» يعني: هر کس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت به لطف خداوند بدگمان شده است. چرا که خداوند می‏فرماید: اگر آنان فقیر باشند از فضل و کرم خود بی‏نیازشان می‏کند. (من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 251)

[9]  Development

[10] براي آشنايي بيشتر نگاه كنيد به: آويني؛ سيدمرتضي، توسعه و مباني تمدن غرب، تهران، نشر ساقي، 1386.

[11] رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين باره فرمودند: «من اين را همين جا عرض بكنم؛ جمعيت جوان و بانشاط و تحصيلكرده و باسواد كشور، امروز يكى از عامل‏هاى مهم پيشرفت كشور است. در همين آمارهائى كه داده مي‏شود، نقش جوان‏هاى تحصيلكرده و آگاه و پرنشاط و پرنيرو را مى‌بينيد. ما بايد در سياست تحديد نسل تجديد نظر كنيم. سياست تحديد نسل در يك برهه‌اى از زمان درست بود؛ يك اهدافى هم برايش معين كردند. آنطورى كه افراد متخصص و عالم و كارشناسان علمىِ اين قسمت تحقيق و بررسى كردند و گزارش دادند، ما در سال ۷۱ به همان مقاصدى كه از تحديد نسل وجود داشت، رسيديم. از سال ۷۱ به اين طرف، بايد سياست را تغيير ميداديم؛ خطا كرديم، تغيير نداديم.

امروز بايد اين خطا را جبران كنيم. كشور بايد نگذارد كه غلبه‌ى نسل جوان و نماى زيباى جوانى در كشور از بين برود؛ و از بين خواهد رفت اگر به همين ترتيب پيش برويم؛ آنطورى كه كارشناس‏ها بررسى علمى و دقيق كردند. اين‏ها خطابيات نيست؛ اين‏ها كارهاى علمى و دقيقِ كارشناسى‌شده است. اگر چنانچه با همين وضع پيش برويم، تا چند سال ديگر نسل جوان ما كم خواهد شد – كه امروز قاعده‌ى جمعيتى ما جوان است – و بتدريج دچار پيرى خواهيم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعيت كشور هم كاهش پيدا خواهد كرد؛ چون پيرى جمعيت با كاهش زاد و ولد همراه است. يك زمانى را مشخص كردند و به من نشان دادند، كه در آن زمان، ما از جمعيت فعلى‌مان كمتر جمعيت خواهيم داشت. اينها چيزهاى خطرناكى است؛ اينها را بايستى مسئولين كشور بجد نگاه كنند و دنبال كنند. در اين سياست تحديد نسل حتماً بايستى تجديدنظر شود و كار درستى بايد انجام بگيرد. اين مسئله‌ى افزايش نسل جزو مباحث مهمى است كه واقعاً همه‌ى مسئولين كشور- نه فقط مسئولين ادارى- روحانيون، كسانى كه منبرهاى تبليغى دارند، بايد در جامعه درباره‌ى آن فرهنگ‌سازى كنند؛ از اين حالتى كه امروز وجود دارد- يك بچه، دو بچه- بايد كشور را خارج كنند. رقم صد و پنجاه ميليون و دويست ميليون را اول امام گفتند- و درست هم هست- ما بايد به آن رقم‏ها برسيم (بیانات در دیدار كارگزاران نظام ۱۳۹۱/۰۵/۰۳)

همچنين نگاه كنيد به:

– بيانات در ديدار مسئولان نظام جمهورى اسلامى ايران ۱۳۹۰/۰۵/۱۶

– بيانات در اجتماع بزرگ مردم بجنورد ۱۳۹۱/۰۷/۱۹

– بيانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالى‌ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

[12] نگاه كنيد به: فرامرز رفيع‏پور، توسعه و تضاد: كوششي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و مسائل اجتماعي ايران، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1376 .

[13] به عنوان مثال نگاه كنيد به: نگاه كنيد به: «هرم سني جمعيت‌كشور به سمت پيرشدن است» مندرج در سايت رجانيوز به آدرس:   http://www.rajanews.com/detail.asp?id=۶۶۲۹۵

[14] سابقه اين سياست به اعلام خطر دفتر تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران در سال 1341 باز مي‏گردد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب پربازدید

مصاحبه