نقدی بر لیبرال دموکراسی: اقشار اجتماعی و مفهوم اقلیت در نظر و عمل روشنفکران غرب در مواجه با بیداری اسلامی

زمان انتشار: ۰۹:۳۶ ۱۳۹۰/۱۲/۵

کسی نیست که از آقای جامعه شناس(آنتنی گیدنز) بپرسد که اگر ملاک غیردموکراتیک بودن حکومت آنچنان که ایشان می گویند این است که “سهم بزرگی از منابع ملی به جیب اقلیت برگزیده ای” می رود، آیا پول مردم لیبی به جیب قذافی و خانواده اش نمی رفت؟ لابد به دلیل روابط حسنه شان است، که اینقدر راحت از کنار حکومت های دیکتاتوری مثل لیبی می گذرند.

آنتونی گیدنز، جامعه شناس برجسته بریتانیایی که کتابهای وی و از جمله کتاب
مفصلش با عنوان «جامعه شناسی» در ایران همچون انجیل روشنفکری پرستیده می
شود – بعد از کتاب «جامعه از و دشمنان آن» سر کارل پوپر که در حکم اولین
کتاب مقدس روشنفکران لیبرال در ایران است- بحث مفصلی در فصل «حکومت و
سیاست» این کتاب ذیل موضوع لیبرال دموکراسی دارد که البته با تناقضاتی در
نظر و عمل او همراه است.
او در پاسخ به سال “چرا دموکراسی اینقدر محبوبیت پیدا کرده است” مدعی است:
“دموکراسی ثابت کرده که بهترین نظام سیاسی جهان است” (گیدنز: ص 618) و در
ادامه، دلایل مفصل تری را بر می شمرد. نخستین دلیلی که او بر می شمرد اینست
که “دموکراسی معمولا با اقتصاد بازار همراه می شود که در تولید ثروت خود
را کارآمدتر از کمونیسم نشان داده است. کمونیسم، به عنوان نظام برنامه ریزی
و مدیریت اقتصادی، نشان داده که رقابت برانگیز و کارآمد نیست.” (همان: ص
618)
در این مورد حق با گیدنز است. لیبرال دموکراسی امروز حاکم نسبی جهان است،
اما نکته اینجاست که این پیروزی را مدیون کارآمدی خود نیست، بلکه این تفوف
نسبی از ناکارآمدی دو نظام فاشیسم و کمونیسم در قرن بیستم نشات می گیرد که
که ظهور آنها هم ناشی از ناکارآمدی نظام لیبرال دموکراسی در قرن نوزدهم و
ابتدای قرن بیستم بود.
وقتی او می گوید: “نظر سنجی ها نشان می دهند که اکثریت قاطع ساکنان کشورهای
دموکراتیک، دموکراسی را به همه شکل های دیگر حکومت ترجیح می دهند” (همان: ص
622) اشاره ای به پیشوند ماقبل «دموکراسی» نمی کند که منظورش لیبرال
دموکراسی است یا سوسیال دموکراسی یا تلفیقی از دموکراسی و دین (مردمسالاری
دینی). شکی نیست همگان حاکمیت نظام دموکراتیک و مردمسالار را بر حکومت
دیکتاتوری و توتالیتر ترجیح می دهند، اما اینکه این شکل حکومت دموکراسی با
چه نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی همراه باشد، مسلما تفاوت می کند. معترضان
امروز وال استریت هم دموکراسی را قبول دارند، اما نه لیبرال دموکراسی یا
دموکراسی مبتنی بر همان نظام اقتصادی که به حاکمیت 1 درصد بر 99 درصد
انجامیده است. همان نظام اقتصادی که گیدنز آن را رقابت برانگیز و کارآمد می
داند.
سومین دلیل او هم جالب است: “باید به تاثیر رسانه های ارتباط جمعی نیز
اشاره کنیم، خصوصا تلویزیون و اینترنت… ما اکنون در جهان باز اطلاعات
زندگی می کنیم، جهانی که حکومت های اقتدارطلب دیگر نمی توانند جریان
اطلاعات را کنترل کنند.” (همان: صص 9-618) اما آیا نظام های به اصطلاح
دموکراتیک غربی، آزادی بیان را به تمامیت اجرا می کنند؟ آیا رسانه های
موجود در غرب، رسانه عامه مردم اند یا یک اقلیت برگزیده صاحب قدرت و ثروت؟
گیدنز در جایی دیگر در نقد و بررسی آراء فوکویاما مبنی بر “پایان تاریخ بر
پایه پیروزی جهان گستر سرمایه داری و لیبرال دموکراسی” می نویسد: “این
ادعای فوکویاما با واکنشهای انتقادی زیادی مواجه شده است اما او از جهتی
یکی از پدیده های کلیدی دوران ما برجسته ساخته است. در زمان حاضر، هیچ
جمعیت بزرگی از رای دهندگان یا جنبش توده ای وجود ندارد که بتواند سازمان
اقتصادی و سیاسی دیگری غیر از لیبرال دموکراسی و بازار آزاد را به تصور
آورد.” (همان: ص 620)
بدیهی است که این جمله او کاملا باطل است. حداقل از سال 1979 که انقلاب
اسلامی به پیروزی رسیده و دقیقا یک دهه قبل از فروپاشی کمونمیسم، انقلاب
اسلامی یک آلترناتیو جدی در مقابل لیبرال دموکراسی پدید آورده که نه
اقتدارگراست و نه نظام لیبرال را برسمیت می شناسد.
در همین فصل، آقای گیدنز، تعریفی از حکومت های اقتدارگرا می دهد که جالب
است: “حکومت های اقتدار طلب در بسیاری از کشورهای کنونی وجود دارند، البته
بعضی از آنها خود را دموکراتیک می دانند. حکومت صدام حسین در عراق نمونه ای
از یک دولت اقتدارطلب بود که در آن هرگونه مخالفتی قلع و قمع می شد و سهم
بزرگی از منابع ملی به جیب اقلیت برگزیده ای می رفت.” (همان: ص613)
اما گیدنز در عمل چه موضعی درباره دموکراسی دارد؟ گذشته از افتضاحی که
گیدنز به عنوان مشاور حزب کارگر نوین و شخص تونی بلر، رهبر حزب و نخست وزیر
سابق،  در جنگ عراق بالا آورده – که بلر را تشویق به حمله به عراق نمود- و
سبب شد تا اندیشمندان آزاد بریتانیا او را طرد نمایند، وی اشتباهات مهلک
دیگری هم در بسط عملی افکار خود در حوزه دموکراسی، داشته و دارد. گیدنز
چهار سال پیش بعد از دیدارش با قذافی در سال 2007 در مقاله ای نوشته: “لیبی
به عنوان یک دولت تک حزبی چندان سرکوب گر نیست. آن طور که به نظر می رسد،
واقعاً بین مردم محبوب است. بحث ما [با کلنل قذافی] بر سر حقوق بشر بیشتر
بر آزادی رسانه ها متمرکز بود. او دیدگاه های متنوع تر در کشور را
می پذیرد؟ چنان چیزی در حال حاضر وجود ندارد. خب، به نظر می رسد که او
موافق این امر است.”
کسی نیست که از آقای جامعه شناس بپرسد که اگر ملاک غیردموکراتیک بودن حکومت
آنچنان که ایشان می گویند این است که “سهم بزرگی از منابع ملی به جیب
اقلیت برگزیده ای” می رود، آیا پول مردم لیبی به جیب قذافی و خانواده اش
نمی رفت؟ لابد به دلیل این روابط حسنه ایشان است که اینقدر راحت از کنار
حکومت های دیکتاتوری مثل لیبی می گذرند و ادعا می کنند که برخلاف اواسط دهه
1970  که “بیش از دو سوم همه جوامع جهان را می توانستیم اقتدارطلب تلقی
کنیم، از آن هنگام وضعیت به شکل چشمگیری تغییر کرده است. اکنون کمتر از یک
سوم جوامع جهان ماهیت اقتدارطلبانه دارند.” (گیدنز: ص 614)
این ادعا مربوط به آخرین ویرایش کتاب در سال 2003 (با همکاری کارن بردسال)
است، یعنی زمانی که علاوه بر پادشاهی بالذات توتالیتر عربستان، دیکتاتوری
هایی قذافی در لیبی، بن علی در تونس، حسنی مبارک در مصر و عبدالله صالح در
یمن به آستانه چهارمین دهه عمر خود رسیده بودند و البته با موفقیت هم وارد
این دهه شدند! و جالب است که در این میان، گیدنز فقط به عربستان اشاره می
کند و از کنار این حکومت ها به راحتی می گذرد.
البته این خطای عملی فقط به شخص گیدنز برنمی گردد که دامن نظام دانشگاهی و
سیاسی بریتانیا را هم می گیرد که چگونه با سازش آشکار با این دیکتاتور و
نظام فاسد وی تن داده بوده اند. زمانی که بدانیم فرزند دوم قذافی و جانشین
احتمالی وی، سیف الاسلام دوره دکترای اقتصاد را در مدرسه اقتصادی لندن
(LSE) – که گیدنز هم در آنجا مشغول به تدریس است- گذرانده و رساله ی
دکترایش را با عنوان «نقش جامعه ی مدنی در دموکراتیزه کردنِ نهادهای حاکمیت
جهانی: از قدرت نرم تا تصمیم گیری جمعی» در سال 2007 به پایان رسانده است!
در تمام این سالها، مدرسه اقتصادی لندن از حضور وی استقبال می کرد و در
مقابل معمر قذافی هم بیش از یک میلیون پوند – از منابع ملی مردم لیبی- را
به این دانشگاه هدیه کرد. روابط حسنه دو طرف – لابد بر سر اشتراک فکری در
حوزه دموکراسی- به حدی بالا گرفت که سیف الاسلام ادعا می کرد، گیدنز، مفهوم
«راه سوم» را از پدرش (معمر قذافی) به سرقت برده است.
اما وقتی موج بیداری اسلامی شکل گرفت و حکومت های تونس و مصر سقوط کردند،
غربی ها به این نتیجه رسیدند که پیش از اینکه مردم مسلمان لیبی خود به طور
مستقل و آرام، قذافی را مجبور به برکناری کرده و در روابط شان با غرب تجدید
نظر نمایند، می بایست معمر قذافی قربانی شود تا در یک انقلاب «بازار
مشترکی» توسط غزب و مخالفان قابل اعتماد – بویژه نظامیان شورشی بر قذافی-
همان روابط دوستانه پیشین با غرب، تحت لوای حکومت انقلاب، بازتولید شوند.
لذا امریکا و همچنین متحدان دیروز اروپایی و در راس آن ایتالیا و فرانسه بر
قذافی شوریدند. البته قذافی هم مثل صدام حسین ریاکار و دوجانبه گرا بود؛
از یک سو با اروپایی ها رابطه داشت و از سوی دیگر در سخنرانی چند ساعته بر
علیه زورگویی های غربی ها در سازمان ملل و پرتاب کتابچه سازمان خود را
آزادیخواه جلوه می داد و همچنین با مردم فلسطین همراهی می کرد (شاید به این
دلیل که او هم می خواست همچون صدام خودش را رهبر اعراب و حتی مسلمانان
نمایانده و جایگاهی مشابه جمال عبدالناصر در میان اعراب پیدا کند. و شاید
به همین دلیل امام موسی صدر را بزرگترین و محبوب ترین رقیب خود دانسته و او
را به گروگان گرفت). روابط دوستانه لیبی و فرانسه را – بخصوص پولی که
قذافی برای پیروزی سارکوزی در انتخابات 2007 ریاست جمهوری خرج کرده- همه می
دانند، اما به عنوان مثال، روابط او با ایتالیا به حدی بود که حتی جام
خیریه ایتالیا (بین قهرمان جام حذفی و سری A) در خاک لیبی برگزار می شد!
همچنین پسر فوتبالیست قذافی حتی بخشی از سهام باشگاه یوونتوس را خریده و
مدتی در تمرینات این تیم شرکت می کرد، در حالیکه سال ها پیشتر از این،
پدرش، دویدن فوتبالیست ها به دنبال توپ را جنون خوانده بود!
اینجاست که اروپایی ها 180 در جه تغییر عقیده می دهند و لیبی را به خط مقدم
مبارزه با توتالیتریانیسم مبدل می کنند. حتی رساله ی دکترای سیف الاسلام
تحت بررسی دوباره قرار می گیرد که اثری از پلیجریسم در آن یافت شود، و حتی
«هوارد دیویس» – رئیس مدرسه اقتصادی لندن-  هم تحت فشار افکار عمومی مجبور
به استعفا و عذرخواهی می شود و البته اعتبار آقای جامعه شناس-مشاور (که
زمانی کعبه آمال چپ نوی های ایران بود و حالا نماد نولیبرالیسم) هم یک بار
دیگر به زیر سوال می رود.
لیبی تنها یک مثال از سیاست دوگانه غربیها در زمینه دموکراسی است. دکتر
حسین کچویان، جامعه شناس برجسته ایران، در کتاب «کندوکاو در ماهیت معمایی
ایران» خود تحلیلی از این به اصطلاح دموکراسی های غرب نشانده در کشورهای
عربی دارد که آن را امتداد سیاست جهانی سازی غرب می داند. وی ریشه سیاست
خارجی امریکا در قبال ایران (و کشورهایی چون ایران) را با عنوان «دموکراسی
سازی» را در سیاست کلی «جهانی شدن» و یا «جهانی سازی» جستجو کرده و روی
دیگر این سکه جهانس سازی و دموکراسی سازی را در کشورهای عربی نمایان می
سازد: “پیشینه سیاست دموکراسی سازی غربی یا آنچه «موج سوم دموکراسی» نامیده
شده است به دهه هشتاد میلادی بر می گردد. مشخصا این موج جدید از دل
سیاستهای دولت ریگان درآمد که رئیس یکی از راستگراترین دولت های اخیر
امریکاست و به همراه تاچر نخست وزیر شدیدا راستگرای انگلیس به لحاظ
ایدئولوژیکی پایه گذار محافظه کاری جدید می باشد. اما پیشینه دورتر این
سیاست به پیش از ریگان نیز کشیده می شود و سیاستهای کارتر در زمینه حقوق
بشر را بایستی از اولین علائم شکل گیری عملی آن دانست.” “از جهت کلی این
سیاست به نحوه اداره جهان و چگونگی شکل دهی به هژمونی غرب به ویژه امریکا
در دوره اخیر بسط و توسعه آن یعنی دورهخ موسوم به جانی شدن مربوط می شود.
اما به طور خاص و مشخص، سیاست مذکور محصول چالش ها و درگیری های امریکا با
شوروی بر سر اداره و کنترل جهان بوده است.” (کچویان: ص 26)
کچویان، این سیاست را دنباله استعمارگری امریکا می داند، با این تفاوت که
امروزه جای متهم و شاکی عوض شده و امریکا تحت فشار اذهان عمومی و جوامع
سوسیالیستی – بویژه شوروی که مدعی دفاع از انقلابهای جهانی بود- قرار داشت،
می کوشد تا جای شوروی را در دفاع از ملت های آزادی خواه را در برابر وضع
موجود گرفته و ژست انقلابی و انسانی را به خود اختصاص دهد: “سیاستی که می
بایست داغ استعمارگری را از جبین تاریخ روابط غرب و جهان غربی پاک کرده و
آنها را در هیئت حامیان حقوق بشر در کنار جنبش های مردمی جهان سوم قرار
دهد. در واقع حاصل یک تغییر تاکتیکی می باشد.” (همان: ص 29)
این سیاست در آغاز با موفقیت همراه بود: “نمونه های موفق این وجه اخیر که
از سیاستی که ما آن را “اداره ظاهرا انسانی جهان” توسط غرب یا ایجاد
“امپراطوری جهانی ظاهرا مشروع” می نامیم در قضیه فروپاشی شوروی و تغییر
حکومت های بلوک شرق به حکومت هایی مبتنی بر مدل غربی یا دموکراتیک به شکلی
گسترده اجرا شد.” (همانجا)
لکن در برخی موارد با شکست روبرو شد و “تغییرات و جابجایی های سیاسی در
کشورهای اسلامی و نیمه اسلامی از شرق جهان یعنی فلیپین و اندونزی تا مراکش و
الجزایر به همراه آورد” که به هیچ وجه مورد انتظار امریکایی ها نبود. به
عنوان مثال روی کار آمدن اسلام گرایان به رهبری جعفر نمیری در سودان موجب
شد تا امریکایی ها سیاست سرکوب را مجددا در پیش گرفته و او را حذف کنند.
کما اینکه “بلافاصله پس از این تحولات آنها با روی کار آوردن بن علی وزیر
امنیتی بورقیبه به جای او در تونس و تایید حکومت نظامیان در الجزائر در
ابطال انتخاباتی کاملا مردمی، سرکوب گرترین و خونیسن ترین بخش سیاست
دموکراسی سازی را به اجرا دراورده و دفتر دموکراسی سازی را در جهان اسلام
بستند تا این که بار دیگر با حضور مستقیم نظامی در منطقه در چارچوب «طرح
خاورمیانه بزرگ» تحت شرایط اجتماعی- سیاسی متفاوت آن را در پی گرفتند.”
(همان: صص 31-30)
البته تحولات اخیر در جهان اسلام که از تونس آغاز شد، پرونده ای را که
محافظه کاران امریکایی گشوده بودند در میان بهت و ناتوانی در تصمیم گیری
رقیب لیبرال آنان بست تا هم محافظه کاران جمهوری خواه از نهضت بیداری
اسلامی متاثر از انقلاب اسلامی ایران شکست خورده باشند و هم لیبرال
دموکراتها. به همین دلیل است که کچویان هم سیاست روی کار آوردن
دیکتاتورهایی چون بن علی و پینوشه را توسط جهوری خواهان و سپس کنار گذاشتن
آنها و روی کار اوردن متحدان ظاهرا دموکرات در این کشورها توسط دموکراتهای
امریکا را دو روی یک سکه “دموکراسی سازی” می داند و تفکیک این دو سیاست را
نوعی “بلاهت سیاسی” قلمداد می کند. (همان: ص 31) زیرا: “موج سوم دموکراسی
یا سیاست دموکراسی سازی هیچ علاقه ای به دمکراسی واقعی ندارد. آنها در این
سیاست که به واقع بازی این خطرناک و مزورانه ای بیش نیست مطلوبیت نهایی و
ذانی دارد، شکل دهی به حکومت هایی است که به لحاظ پوشش که فراهم می آورد و
ظاهر و لباس مشروعی که بر این نتیجه می پوشاند، مطلوبیت دارد و بس.” به
همین دلیل است که آنان از حضور بازیگرات خارجی که نتیجه بازی دموکراسی را
به نفع خود تغییر بدهند، هراس دارد.” (همان: ص 32) کما اینکه می بینیم مهم
ترین چیز برای امریکل و اسرائیل در شرایط امروز جهان عرب آنست که مبادا با
رفتن دیکتاتورهای عربی؛ اسلام گرایان روی کار آمده و منافع سیاسی و اقتصادی
غرب و اسرائیل به خطر بیفتد.
اما غربی ها و بخصوص روشنفکران آنها، تنها در مورد لیبی اشتباه نکرده اند،
بلکه جهان اسلام سالهاست که به صحنه رسوایی آنان بدل شده و پرده از تناقضات
ایشان بر می دارد. سه سال قبل در جریان تهاجم اسرائیل به غزه، جمعی از
دانشجویان و دانش آموختگان جامعه شناسی ایران، در نامه هایی جداگانه به
یورگن هابرماس و آنتونی گیدنز (به عنوان دو چهره مطرح جامعه شناسی انتقادی و
چپ نوی اروپا) –که متن آن در نشریه راه منتشر شد- از آنان خواستند تا نسبت
به این فاجعه واکنش نشان دهند: “امسال آغاز سال جدید میلادی مصادف شده است
با شروع سال قمری در فلسطین. اما اراده ای می خواهد این مردمان را هم از
سرزمین خود – یا به تعبیر شما مکان- و هم از تاریخ خود – یا به تعبیر شما
زمان – بیرون کند. آیا زمان و مکان اینگونه تهی می شوند؟ بهای تهی شدن زمان
و مکان که آن را شرط تحقق مدرنیته دانسته اید، کشتار کودکان، زنان و
سالخورده گان بی گناه فلسطینی است؟ چرا در مقابل این جنایات و کشتارها سکوت
کرده اید؟ جناب پروفسور من از شما می خواهم دست به قلم برده و با تسلط
خاصی که بر اندیشه جامعه شناسی دارید به تبیین و تحلیل جنایات و کشتار مردم
مظلوم فلسطین بپردازید تا من هم یکی از میلیون ها نفری باشم که از تحلیل
شما بهره مند می شوم.”
اما دریغ از یک پاسخ کوتاه! البته با توجه به اصالت یهودی هابرماس، حرجی بر
وی نبود که بخواهد پیش زمینه های نژادی اش را بر اصالت اندیشه انتقادی اش،
مرجح ندارد، اما آنتونی گیدنزِ به اصطلاح پدرِ فکریِ چپِ کارگری نوین
بریتانیا، چطور؟ چگونه است که همو و هم هابرماس، امروزه از لیبرال ها هم
لیبرال تر شده اند و بیش از هر کس، دغدغه وصله کردن این کهنه دلق بازمانده
از قرون جدید را دارند؟ چگونه است که حزب کارگری نوین، به جای حفظ مرام
سوسیالیستی خود (در زمانی که نامش حزب کارگر بود)، مدافع لیبرالیسم (در
مقابل حزب محافظه کار) شده است؟ چگونه است که این حزب که مدعی است با گذشته
استعماری بریتانیا هیچ نسبتی ندارد، در جنگی شرکت داشته که به اندازه تمام
بمب های متفقین در جنگ جهانی دوم، روی سر مردم عراق بمب ریخته است؟ و
چگونه است که انشعاب دیگر این حزب با عنوان «حزب سوسیال دموکرات»
(SDP)امروز با عنوان «حزب لیبرال دموکرات» با حزب محافظه کار، حکومت
اتئلافی تشکیل داده که ارتجاعی ترین دولت در سه دهه اخیر انگلیس است و با
سرکوب اعتراضات مردمی در تاتنهام لندن، کارنامه ای سیاه در عمر کوتاه مدت
خود به جا گذاشته؟
البته این بی توجهی و تناقض گویی روشنفکران غربی را نباید به حساب مردم
گذاشت، در همان 22 روز جنگ غزه و در حالیکه بسیاری از مردم انگلستان در
تعطیلات سال نو به سر می بردند، روز جمعه دوم ژانویه سال 2009 چند چهره
سرشناس فرهنگی، هنری و سیاسی در یک کنفرانس مطبوعاتی به دفاع از مردم
فلسطین پرداخته و حملات وحشیانه اسراییل به مردم بی پناه غزه را محکوم
کردند. شرکت کنندگان این نشست آقای آلکسی سایل کمدین یهودی، بیانکا جاگر
هنرپیشه دهه هفتاد و از فعالین سرشناس حقوق بشر، کن لیوینگستون شهردار سابق
لندن و جرج گالووی نماینده پارلمان انگلستان بودند. همگی آنها روز بعد نیز
در صف اول راهپیمایی ده ها هزار نفری مردم لندن در میدان ترافالگار شرکت
کرده و به نفع مردم غزه و علیه جنایات اسرائیل سخنرانی کرده یا شعار دادند.
البته لیبرال دموکراسی از این معماران بدنام زیاد دارد! جدا از گیدنز که
معمار جنگ عراق است و سر کارل پوپر که 10 سال در  CIAسابقه خدمت گذاری به
امریکا را دارد و فوکویای امروز پشیمان (که در انتخابات بعدی با عبور از
جمهوری خواهان به دموکراتها رای داد) و باید به ساموئل هانتیگتون اشاره کرد
که مرگش همزمان با شکست رویای غربی ها در جنگ 22 روزه بود. هانتینگتون در
سال 1975 یعنی دو دهه پیش از آنکه به واسطه نظریه «جنگ تمدنها» به شهرت
برسد به اتفاق  همکارانش کتابی به سفارش دولت آمریکا با عنوان «بحران
دموکراسی» تهیه کرد و در آن نسبت به پیامدهای «دموکراسی بیش از اندازه» در
جامعه آمریکا هشدار داد. از نظر او مشارکت بیش از اندازه مردم در قالب
سندیکاهای کارگری و نیروهای نوظهور اجتماعی نظیر جنبش سیاهان و جنبش زنان،
دموکراسی آمریکا را با خطرات جدی مواجه کرده است. از نظر هانتینگتون حکومت
می بایست مانع از «مشارکت بیش از حد» برخی از طبقات و گروههای اجتماعی در
امور سیاسی شود و اجازه ندهد خواسته های آنها از دولت بی اندازه فزونی
یابد. همانگونه که از تناقض این گفته پیداست مراد هانتینگتون از دموکراسی
چیزی جز نظام سرمایه داری نبود که البته در زمان جنگ سرد بطور خودکار در
برابر نظام کمونیستی شوروی به عنوان نماد دموکراسی شناخته می شد. به باور
برخی صاحب نظران رهنمودهای این نظریه پرداز/کارمند دولت آمریکا نقش
به سزایی در شکل گیری سیاستهای محافظه کارانه و سرکوبگرانه ای از قبیل
ریگانیسم و تاچریسم در دهه هشتاد داشت.
این شواهد، بیانگر آنند که نه ادعای چپِ نوی امثال گیدنز قابل باور است و
نه ادعای جامعه شناسی انتقادی و روشنفکری آنان. جامه چرکین لیبرال دموکراسی
شان هم مانند پوستین پاره سوسیال دموکراسی پیشین شان، به پول سیاهی نمی
ارزد. انقلابات کشورهای اسلامی و نیز اعتراضات مردمی در اروپا و امریکا
ادامه بطلان مدعای این گروه پرادعاست که تاکنون یا سکوت پیشه کرده اند و یا
راه را برای سرکوب باز گذاشته اند. راستی نظر آقای گیدنز درباره جنبش 99
درصد چیست؟ با توجه به اینکه ایشان معتقدند اگر در حکومتی “سهم بزرگی از
منابع ملی به جیب اقلیت برگزیده ای” رفت، آن حکومت غیردموکراتیک است و با
توجه به اینکه معترضان امریکا می گویند یک اقلیت 1 درصدی، حق 99 درصد مردم
را پایمال کرده، آیا نظام لیبرال دموکرات امریکا هم غیر دموکراتیک است؟
براستی اگر لیبرال دموکراسی امریکایی، اقتدارگرا نیست چرا رسانه های دسته
جمعی همچون شبه های اجتماعی را فیلتر یا به نحوی دستکاری می کند که جنبش
تسخیر وال استریت نتواند از آن اسفاده کند؟ آیا این خود نوعی تناقض نیست؟
 
منابع:
کتابها:
کچویان- حسین، کندوکاو در ماهیت معمایی ایران:
جهانی سازی، دموکراسی و جامعه شناسی سیاسی ایران، نشر بوستان کتاب قم، چاپ
اول، قم1383.
گیدنز- آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، ویراست چهارم، چاپ اول، تهران 1386.
مقالات:
آن روی آقای جامعه شناس؛ دیدار آنتونی گیدنز با قذافی، سید مرتضی هاشمی مدنی، وبلاگ «کلمه»، 19 مارس 2011.
غزه؛ تاوان دموکراسی «بیش از اندازه»!، شهاب اسفندیاری، ماهنامه راه، شماره 39، دی و بهمن 87.
نامه سرگشاده به پروفسور گیدنز؛ جامعه شناس انگلیسی، روح الله نامداری، ماهنامه راه، شماره 39، اسفند 87.
نامه سرگشاده به پروفسور هابرماس؛ فیلسوف اجتماعی آلمانی، ماهنامه راه شماره 39، اسفند 87.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه