نقد عملکرد شورای عالی حوزه های علمیه در قبال تولید علوم اجتماعی اسلامی

زمان انتشار: ۲۲:۴۱ ۱۳۹۱/۰۱/۲۵

شورای عالی حوزه های علمیه عالی ترین مرجع تصمیم گیری درباره ی مسایل گوناگون مربوط به حوزه های علمیه و از جمله جهت گیری های آموزشی و سیاست های علمی حاکم بر آن می باشد. عملکرد این شورا نشان از آن دارد که این شورا نتوانسته هم گام و هم پای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، نیازها و دغدغه ها و مسایل و مشکلات آن را پاسخ گوید؛ به گونه ای که طلاب علوم دینی همچنان در همان ساختارها و با همان متون، به انجام همان نقش ها و وظایف سنتی که میراث حوزه های شیعی در عصر مهجوریت شیعه است، بسنده می کنند.

مقدمه:

علم
در همه ی جوامع و تمدن ها، صرف نظر از تعریفی که از آن ارایه، و محدوده ای که برای
آن معین شده یا این که چگونه و از چه روشی تبعیت کرده و منابع و مآخذ آن چه باشد؛
از جایگاهی ارزنده و قابل احترام برخوردار بوده و هر چه انسان ها در مسیر تکامل
اجتماعی خویش به جلو گام برداشته اند و زندگی اجتماعی آنان درگیر پیچیدگی های
بیشتری شده، بر اهمیت علم افزوده شده است. در دوران کنونی با افزایش روز افزون این
پیچیدگی ها از یک سو و تلاش انسان ها در راستای بهبود زندگی شان[i]
[2] علم از شانی حیاتی برخوردار شده است.[ii][3] در واقع در عصر جدید به علم ارج بسیار
گذارده می شود، و با وجود سرخوردگی عده ای از علم به سبب ثمراتی از قبیل بمب های
هیدروژنی و آلودگی های محیط زیست، که گروهی علم را مسبب آن می پندارند، شواهد
بسیاری در زندگی روزمره وجود داردکه علم مورد احترام بسیار است.[iii]
[4]

علاوه
بر شرافت ذاتی علم و کمال بودن آن برای انسان (به صورت فطری)[iv]
[5] ؛ وجه کاربردی گسترده ی علم در دوران جدید و
زندگی انسان اعصار اخیر در وجوه مختلف و تاثیری که علم بر کیفیت زندگی بشر گذاشته
است[v]
[6]، بر نفوذ هر چه بیشتر علم و اعتماد اجتماعی
آن افزوده شده است.

در
این میان علوم اجتماعی از اهمیتی ویژه برخوردار است[vi]
[7] و این به سبب جایگاه علوم اجتماعی[vii][8] در زندگی انسان است. علوم اجتماعی عهده دار
برنامه ریزی و تنظیم روابط مختلف ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان در
زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و حتی تنظیم مناسبات انسان با محیط
زیست و طبیعت است و برنامه ریزی کلان توسعه و چشم اندازهای فرهنگی، اقتصادی و
اجتماعی از سوی متخصصان این علوم صورت می گیرد. بدیهی است چنین کارکردی از علوم
اجتماعی جایگاهی رفیع را برای آن رقم می زند.

نقد
علوم اجتماعی مدرن:

علوم
جدید و از آن جمله علوم اجتماعی در ابتدای شکل گیری با ادعای کشف قوانین عام و
جهان شمول که مبتنی بر کشف واقعیت باشند پای به عرصه ی حیات نهادند؛ اما تحولاتی
که قبل از شکل گیری و پیدایش این علوم در حوزه ی تعریف علم و منابع معرفت شناختی
بشر روی داده و نیز با آشکار و عیان شدن ضعف های منطقی و استدلال های نهفته در
متدولوژی آن چه «علم»[viii]
[9] و «علمی»[ix][10] نامیده می شد، این ادعا به ویژه در حوزه ی
علوم اجتماعی رنگ باخت و جای خود را با نوعی از نسبی گرایی در علم که هر لحظه بر
ابعاد آن در چارچوب معرفت بشر مدرن افزوده می شود عوض کرد. البته چنین مسئله ای
فقط مربوط به علوم اجتماعی نبوده و همه ی ساحت علم جدید و روش حسی و تجربی آن را
در بر می گیرد، به گونه ای که «تحولات جدید در فلسفه ی علم مشکلات اساسی این
دیدگاه را که علم بر بنیاد مطمئنی، که از طریق مشاهده و آزمایش به دست آمده،
استوار است، و نیز این که نوعی شیوه ی استنباط وجود دارد که به مدد آن می توان به نحو
مقتضی نظریه های علمی را از آن بنیاد اخذ نمود، مشخص و آشکار کرده است…».[x]
[11]

حذف
منابع معرفتی فراحسی و فراتجربی انسان نظیر عقل و وحی، و فروکاستن ابزارهای معرفتی
بشر به تجربه ی حسی و عقل ابزاری که در نهایت به بی اعتبار شدن این ابزارها نیز می
انجامد، نسبی گرایی را تا بدانجا پیش می برد که علم که روزی مدعی کشف واقعیت و
برگرفتن حجاب از چهره ی عالم و آدم را در سر می پروراند به موضعی نزول کند که با
حاکم شدن فلسفه ی پراگماتیستی بر آن، فقط به جنبه ی کارکردی و ابزاری آن توجه شود
و علم فقط به خاطر قدرت ابزاری اش مورد بهره برداری قرار بگیرد و از همین منظر است
که دیدگاه توماس کوهن که معتقد است باید قابلیت و توانمندی نظریه های علمی نسبت به
نظام ارزشی افراد یا گروه های قائل به آن سنجیده و ارزیابی شود[xi]
[12]، مورد اقبال و طلب به ویژه در میان فلاسفه ی
علم واقع شده است.

مدعای
دیگر علم که انتقادات بسیاری به آن، به ویژه در حوزه ی علوم اجتماعی وارد می باشد
ادعای فراغت علم از ارزش است. علاوه بر آن که مروری بر محتوای علوم اجتماعی به
راحتی آشکار می کند که اندیشمندان علوم اجتماعی همواره تحت تأثیر ارزش های اجتماعی
و اندیشه های ایدئولوژیک خود به بررسی مسائل پرداخته و به تولید نظریه ها پرداخته
اند، این نکته قابل بیان است که پیدایش نظریه ها و تولید علم- در همه ی رشته ها
حتی علوم دقیقه و طبیعی و به طور اخص در علوم اجتماعی- تحت تأثیر اصول موضوعه ی آن
پارادایم، ارزش های اجتماعی اندیشمند و به ویژه جهان بینی حاکم بر اندیشه های او
قرار دارد. این امور در مراحل مختلف تولید علم به ویژه پیدایش مسئله یا تولید
سوال، نظریه پردازی و تحلیل مسئله و در نتیجه در محتوای علم تولید شده و راه کار
ارائه شده در پاسخ به مسئله مورد بررسی، دخالت داشته و آن را ساماندهی و جهت مند
می کنند.

پس
عمده نکاتی که باید درباره ی علوم اجتماعی مدرن و نقد آن مورد توجه قرار بگیرد،
عبارتند از:

1-
علوم اجتماعی موجود با کنار گذاشتن ابزارهای معرفتی کارآمدی چون عقل و وحی و با
تکیه بر ضعیف ترین منبع معرفتی انسان یعنی تجربه ی منقطع از عقل و وحی؛ و عقل
ابزاری شکل گرفته است.

2-
به تناسب این سنخ معرفت شناسی، جهان بینی و اصول موضوعه ای در شکل گیری این علوم
موثر واقع شده اند که حیات انسان را در ابعاد مادی او خلاصه کرده و سایر ابعاد
وجودی انسان را یا مورد انکار کامل قرار داده و یا تفسیری مادی از آن ارائه کرده
اند.

3-
تحلیل علوم اجتماعی مدرن از انسان و ابعاد مختلف زندگی او، و بالتبع برنا مه ریزی
و تنظیم و مدیریت این شئون، تحت تأثیر این عوامل قرار دارد و متناسب با تعریفی است
که در چهارچوب اندیشه و فلسفه ی مدرنیته از انسان ارائه شده است، و در صورتی که
بخواهیم تعریفی متفاوت از انسان و مبدأ و منتهای وجودی او ارائه بدهیم نمی توانیم
با تکیه براین علوم او را مورد تحلیل قرار داده و به تنظیم زندگی فردی و اجتماعی
اش بپردازیم.

ضرورت
تولید علوم اجتماعی اسلامی

دین
اسلام با نگاهی متفاوت به انسان و حیات او، هدف دیگری را متفاوت با آن چه در تمدن
امروز جهان برای انسان به تصویر کشیده شده است، مورد توجه قرار داده و تعریف
متمایزی از تکامل انسان ارائه کرده و برای ابعاد مختلفی از این تکامل به ارائه ی
برنامه در وجوه فردی و اجتماعی اهتمام ورزیده است.

با
پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دین اسلام و اندیشه ی شیعی بعد از قرن ها حاشیه نشینی
و در محاق بودن پای به عرصه گذاشت و مدعی تنظیم روابط زندگی انسان در شئون مختلفی
نظیر سیاست، فرهنگ، اقتصاد و … شد. اولین گام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
همانند سایر انقلاب هایی که در جهان رخ داده اند تغییر ساختار سیاسی جامعه و
نخبگان سیاسی آن بود، این تغییر هرچند بسیار بزرگ بود و موجب تغییراتی در سطوح
مختلف جامعه شد، اما سوالی که پیش می آید این است که آیا اهدافی که تئوریسین های
انقلاب برای آن ذکر کرده و مبتنی بر تعریف اسلام از زندگی و حیات انسان و تکامل او
بود، تنها با تغییر ساختار سیاسی جامعه و تغییر رهبران امکان پذیر است؟

اگر
ادعا این است که دین برای توسعه ی اجتماعی بشر حرفی برای گفتن دارد آیا برای جامه
ی عمل پوشاندن به این ادعا تصدی مسئولیت های حساس اجتماعی توسط علمای دینی کفایت
می کند؟ آیا همین که فقیه جامع الشرایطی در رأس امور قرار گرفته و قدرت تصمیم گیری
در سطح کلان به آن واگذار شود و یا شورای نگهبان با حضور فقهای عالی مقام در مجرای
قانون گذاری قرار بگیرد اسلامی شدن حکومت و حضور دین در صحنه ی سیاسی، اجتماعی
امری اجتناب ناپذیر خواهد شد؟[xii]
[13]

پاسخ
به این سوالات از منظر برخی قائلین به حضور اجتماعی دین منفی است و معتقدند که دین
برای تنظیم و اداره ی زندگی انسان حرف نویی برای گفتن دارد و اصولاً با استفاده از
سیستم های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته در بستر علوم مدرن غرب مبتنی بر
فلسفه مدرن و جهان بینی و انسان شناسی آن، نمی توان انتظار داشت که اهداف انقلاب
اسلامی جامه ی عمل به خود بپوشاند.
نرم افزارهای زندگی مدرن توانایی پاسخگویی به تعریف دیگر از عالم و آدم –
به خصوص اگر این تعریف متناقض با تعریف ارائه شده در این علوم و اصول موضوعه اش
باشد – را ندارد و علاوه بر آنکه از عهده ی حل مسائل آن جامعه بر نمی آید بلکه
موجب پیدایش معضلات جدیدی نیز می شود؛ و این مساله ای است که با گذشت 30 سال از
پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تجربه ی نرم افزارها و برنامه های مختلف کپی برداری
شده ی برآمده از این علوم، و عدم نیل به اهداف انقلاب اسلامی آشکارا برای هر محققی
قابل مشاهده و رویت است و مثال آشکار آن ناکارآمدی برنامه های توسعه است.

در حقیقت می توان گفت علم و عالمان در هر جامعه و مراکز
علمی، تابعیتی از هویت فرهنگی آن جامعه و مرکز علمی اند و اصولاً موسسه های آموزشی
و پژوهشی، طبق فرهنگ و ایدئولوژی، اقدام به برنامه ریزی و سامان دهی می کنند و این
تصور که از طریق نظام آموزشی غربی می توان به اهداف اسلامی دست یافت، ادعایی فریب
کارانه است؛ زیرا نظام مذکور با جهت گیری سکولار تدوین شده است و در نتیجه، با جهت
گیری اسلامی در تعارض یا تزاحم خواهد بود.

این امر لزوم توجه به نرم افزارهایی متفاوت را در عرصه ی
برنامه ریزی اجتماعی می طلبد که مقدمه ی آن تولید علوم اسلامی به ویژه در عرصه ی
علوم انسانی و اجتماعی است.

اما یکی از عوامل موثر بر کمیت و کیفیت تولید علم در آن
جامعه و جهت گیری موسسات علمی و تحقیقی آن سیاست گذاری و ترسیم مسیر حرکت نهادهای
علمی جامعه است. از سوی دیگر این که علم در چه کمیت و کیفیتی تولید شود ارتباط و
همبستگی قوی و شاید کاملی با مسیر حرکت جامعه و نیازها و دغدغه های اجتماعی آن
دارد. در مجموع می توان گفت مسیر حرکت جامعه و اهداف و ایده آل های آن مهم ترین
عامل موثر بر جهت گیری های علم درآن جامعه است و نهادهای تصمیم ساز و سیاست گذار
جامعه به تبع آن اهداف و ایده آل ها به ترسیم سیاست های علمی و آموزشی می پردازند
و جهت گیری های نظام های علمی و آموزشی را تعیین می کنند.

در ایران بعد از انقلاب به تبع وجود دو نظام علمی مستقل
و تقریباً بی ارتباط با یکدیگر، یعنی حوزه و دانشگاه، دو شورای عالی مجزا از
یکدیگر، سیاست های علمی و آموزشی و جهت گیری های آن دو را تعیین می کنند؛ به گونه
ای که ترسیم مسیر حرکت نظام دانشگاهی کشور بر عهده ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است
و سیاست گذاری های علمی و آموزشی حوزه های علمیه از طریق شورای عالی حوزه های
علمیه به انجام می رسد. این دو وظیفه ی همگام سازی حوزه و دانشگاه با نیازها و
مسایل جامعه ی ایران بعد از انقلاب و فراهم آوردن بستر مناسب برای تحقق آرمان های
انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.

در این میان از دانشگاه به عنوان نهادی مدرن انتظار
همگامی و همراهی بی چون و چرا با انقلاب و نظامی دینی کمتر مورد انتظار است و این
مساله سنگینی تکلیف بر گردن حوزه های علمیه را افزایش می دهد و راهبرد تحول بر
عهده ی شورای عالی حوزه های علمیه می باشد.

با توجه به جایگاه حیاتی این شورای عالی در این مجال به
تحلیل و بررسی اقدامات و عملکردهای آن ها در راستای وظایف فوق الذکر و به ویژه
تولید علوم اجتماعی و انسانی اسلامی که همان گونه که از ضروریات اجتناب ناپذیر حفظ
و توسعه ی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و از تاکیدات مقام معظم رهبری در بیش از یک
دهه ی گذشته می باشد می پردازیم.

عملکرد
شورای عالی حوزه های علمیه در قبال تولید علوم اجتماعی اسلامی:

شورای
عالی حوزه های علمیه عالی ترین مرجع تصمیم گیری درباره ی مسایل گوناگون مربوط به
حوزه های علمیه و از جمله جهت گیری های آموزشی و سیاست های علمی حاکم بر آن می
باشد. در اساسنامه ی این شورا که در تاریخ 7/9/1374 به تأیید مراجع عظام تقلید وقت
(قدس سرهم) و مقام معظم رهبری رسید، درباره ی ضرورت تشکیل این شورا آمده است: «با
توجه به شرایطی که عصر و زمان، مخصوصاً بعد از پیروزی انقلاب پیدا کرده و نیازها و
ضرورت های فراوانی که در جهات مختلف احساس می شود، لازم بود حرکت تازه ای در حوزه
های علمیه، مخصوصاً حوزه ی علمیه ی قم، به وجود آید و روح تازه ای در کالبد آن
دمیده شود.»[xiii]
[14]

اهم
اهداف شورای عالی حوزه های علمیه که در فصل دوم اساسنامه ی آن ذکر شده عبارتند از:

الف) ایجاد شرایط لازم برای
پرورش فقهای بزرگ و مفسران و متکلمان و فلاسفه و خطبای اسلامی و محققان، در رشته
های مختلف علوم دینی و تربیت کادر مورد نیاز حوزه و نظام؛

ب) ارتقای کیفی و کمی امور
گزینشی، تحقیقی، تبلیغی، اخلاقی، سیاسی و معیشتی حوزه های علمیه؛

ج) حفظ استقلال حوزه در تمام
جهات، طبق توصیه های امام امت(قدس سره) و مقام معظم رهبری و مراجع عظام؛

د) تواناسازی هر چه بیشتر
حوزه ها، در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جوامع بشری؛

ه) فراهم آوردن زمینه های
مطلوب، جهت استفاده از حوزویان؛

و) برنامه ریزی در جهت مقابله
همه جانبه با تهاجم بر ضد اسلام و مکتب اهل بیت، از سوی دشمنان و منحرفان؛

ز) تهیه و تصویب برنامه های
لازم، در جهت تحکیم و تقویت مبانی انقلاب و نظام اسلامی.

برای
نیل به این اهداف وظایف و اختیارات شورای عالی حوزه های علمیه در شش سرفصل جداگانه
و 30 ماده مشخص شده است.

بر اساس معرفی اجمالی شورای حوزه های علمیه و اهداف،
اختیارات و وظایف آن به بررسی عملکرد این شورا از طریق تجزیه و تحلیل مصوبات آن می
پردازیم. برای این منظور 105 مصوبه از مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه در سال
های 1388 و 1389 را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.[xiv]
[15] این مصوبات ذیل هشت موضوع و مقوله ی کلی کدگذاری شدند که نتایج آن
در جدول زیر ارائه شده است:

ترتیب

موضوع مصوبات

فراوانی

درصد فراوانی

1

اساس نامه ها، آیین نامه ها و شرح وظایف حوزه های
علمیه و تاسیس و انحلال آن ها

13

4/12

2

مصوبات مربوط به صدور مدارک

4

8/3

3

انتخاب افراد برای پست ها و سمت های حوزه

3

9/2

4

تاسیس دفاتر و مراکز حوزوی و ضوابط مربوط به آن

5

8/4

5

تصویب دوره ها و رشته های جدید آموزشی و ضوابط
مربوطه

7

7/6

6

اصلاح و تفسیر مصوبات قبلی

19

1/18

7

تصمیمات و آیین نامه های اداری و سازمانی حوزه علمیه

51

6/48

8

دیگر موارد

3

9/2

 همچنان که از جدول و نمودار فوق آشکار است در فاصله ی سال
های 1388 و 1389 بالاترین مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه به «ضوابط و آیین نامه
های مربوط به امور اداری و سازمانی حوزه های علمیه» اختصاص دارد که 6/48 درصد
فراوانی مصبات شورا را شامل می شود.

1/18 درصد فراوانی مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه
به «اصلاح مصوبات قبلی یا تفسیر آن ها» اختصاص دارد، که البته اغلب این مصوبات نیز
به مورد قبل ارجاع دارد. تصویب اساسنامه ها، آیین نامه ها و شرح وظایف حوزه های
علمیه و تأسیس و انحلال آن ها نیز 4/12 درصد فراوانی مصوبات شورای عالی حوزه های
علمیه را دربردارد.

تصویب دوره ها و رشته های جدید در حوزه های علمیه و
تدوین ضوابط مربوط به آن ها دربردارنده ی 7/6 درصد فراوانی مصوبات شورا می باشد.

8/4 درصد فراوانی مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه به
«تأسیس دفاتر و مراکز حوزوی و تدوین ضوابط مربوط به آن» اختصاص دارد.

«مصوبات مربوط به چگونگی صدور مدارک حوزوی» با 8/3
درصد فراوانی مصوبات شورا در جایگاه بعدی قرار دارد.

9/2 درصد فراوانی مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه
نیز به «انتخاب افرادی برای پست ها و سمت های حوزه» اختصاص یافته است.

همچنین 9/2 درصد فراوانی مصوبات این شورا به موارد
دیگری اختصاص یافته است که عبارتند از:

– مصوبه ی 632- احکام پیشنهادی برنامه ی پنجم توسعه ی
کشور در خصوص حوزه های علمیه

– مصوبه ی 720- مأموریت های حوزه های علمیه

– مصوبه ی 721- استقلال حوزه های علمیه و ابعاد آن

نکته ی دیگری که در تحلیل و بررسی عملکرد شورای عالی
حوزه های علمیه می تواند راهگشا باشد رشته های تخصصی مصوب این شورا از ابتدا تا به
امروز است. فهرست این رشته ها عبارتند از: قضا، فقه و اصول، تبلیغ، فلسفه ی
اسلامی، علوم حدیث، تفسیر و علوم قرآن، شیعه شناسی، اخلاق و تربیت اسلامی، امامت،
مهدویت، تبلیغ بین الملل، تربیت مبلغ حج، مذاهب اسلامی، تاریخ اسلام و مطالعات
اسلامی زنان.

 –
نقد و بررسی عملکرد شورای عالی حوزه های علمیه در جهت تولید علوم اجتماعی اسلامی:

پس از معرفی اجمالی شورای عالی حوزه های علمیه و شرح
مختصری از اهداف، اختیارات و وظایف آن، و نیز بررسی و تجزیه تحلیل عملکرد این شورا
در یک بازه ی زمانی معین، اکنون در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا عملکرد شورای
عالی حوزه های علمیه به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری در امور
حوزه های علمیه برای پاسخ گویی به نیازهای جامعه ی ایران بعد از انقلاب و نهادینه
و استمرار و توسعه ی حضور دین در عرصه ی زندگی اجتماعی کافی بوده است؟ آیا اقدامات
این شورا برای ارتقای کمّی و کیفی حوزه های علمیه و خارج کردن دین و معارف اسلام
از اقتضائات دوران مهجوریت مناسب و درخور بوده است؟ آیا در نتیجه ی این اقدامات
حوزه های علمیه ی کنونی توانایی پاسخ به نیازها و اقتضائات جامعه و حکومت اسلامی
در عصر حاضر را دارند؟ شورای عالی حوزه های علمیه چه جایگاهی برای علوم اجتماعی در
اداره ی امور جامعه و ساماندهی امور آن قایل است؟ و این که آیا این شورا برای
تولید علوم انسانی و اجتماعی اسلامی در حوزه های علمیه گامی برداشته است؟

بدون شک پیروزی انقلاب اسلامی دریچه ی نوینی را به روی
حوزه های علمیه گشود و آن ها را از تنگناهای حاکمیت های جور و مهجوریت های اعمال
شده بر آن ها رهایی بخشید. این فضا فرصت مغتنمی برای حوزه های علمیه فراهم می کند
که ابعادی از دین را که پیش از این به علل گوناگون سیاسی و اجتماعی، امکان
شکوفایی، و ظهور و بروز نداشت، به عرصه ی عمل آورده و به ویژه حضور اجتماعی دین را
توسعه بخشند. این مهم بی شک در گرو پیوندی است که می بایست بین حوزه های علمیه به
عنوان بازوی تئوریک حاکمیت، و حکومت دینیِ مستقر برقرار شود. در حقیقت حضور
اجتماعی دین و توسعه ی آن بدون وجود حاکمیت دینی امکان پذیر نیست و حکومت مدعی
دینی بودن نیز بدون فراهم آمدن ابزارهای تئوریک اجتماعی از سوی حوزه های علمیه
ابتر و عقیم می ماند و ادعای دینی بودن آن نیز ناقص و خدشه پذیر می گردد.

با این اوصاف در اساسنامه ی شورای عالی حوزه های علمیه
بر ایجاد شرایط لازم برای پرورش فقهای بزرگ، مفسران و متکلمان و فلاسفه و خطبای
اسلامی و محققان در رشته های مختلف علوم دینی و تربیت کادر مورد نیاز حوزه و نظام؛
تواناسازی هر چه بیشتر حوزه ها، در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جوامع بشری و نیز
تهیه و تصویب برنامه های لازم، در جهت تحکیم و تقویت مبانی انقلاب و نظام اسلامی
تأکید شده است.

اما سؤالی که مطرح می شود این است که شورای عالی حوزه
های علمیه چگونه می خواهد به این مهم جامه ی عمل بپوشاند و آن ها را محقق سازد؟

پاسخ به این سؤال دقت در چند نکته ی اساسی را می طلبد
که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

– اساسنامه ی شورای عالی حوزه های علمیه نشان می دهد
که در چارچوب آن نمی توان تحول ساختاری عمیقی را در حوزه های علمیه به گونه ای که
تغییر محسوس و قابل توجهی در شرح وظایف، اهداف و محتوای نظام آموزشی آن ها به وجود
آید، انتظار داشت. تأکید عمده ی این اساسنامه و نیز عملکرد شورای عالی حوزه های
علمیه براساس آن در کنار وضعیت امروز حوزه های علمیه با گذشت بیش از سه دهه از
پیروزی انقلاب اسلامی و عدم همگامی حوزه ها ی علمیه با آرمان ها و اهداف انقلاب
اسلامی همه و همه نشان از چنین امری دارد.

همان گونه که پیش از این گذشت تحولات پدید آمده از
پیروزی انقلاب اسلامی و عرصه ای که به روی دین گشوده شد، مسایل و نیازهایی را نیز
ایجاد می کرد که پاسخ به آن ها مستلزم تحول محتوایی حوزه های علمیه و تغییر در شرح
وظایف و اهداف می باشد؛ اما اساسنامه ی شورای عالی حوزه های علمیه به گونه ای است
که ساختار و وضعیت موجود حوزه های علمیه را حفظ کرده و بر آن مهر تأکید و تأیید می
زند.

– به نظر می رسد نگرش اجتماعی حاکم بر اساسنامه ی
شورای عالی حوزه های علمیه و دست اندرکاران و اعضای این شورا در سال های اخیر بدین
صورت باشد که می توان با حفظ چارچوب فقه موجود و توسعه ی آموزش های دینی از طریق
مبلغان دینی مبتنی بر همان شرح وظایف و رسالت های گذشته ی حوزه های علمیه و به
عبارتی، تنها توسعه ی کمی حوزه های علمیه اهداف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را
محقق ساخت. راهبرد اساسی حوزه های علمیه در چارچوب نگرش فعلی حاکم بر آن ها حفظ و
توسعه ی دین بر مدار آموزش عقاید و احکام اسلامی و بالا بردن میزان تعهد اخلاقی
افراد و آحاد جامعه از مجرای توسعه ی تبلیغ دین است که ضمانت اجرایی آن بر محور
تعهد فردی شکل یافته است.

– نگاهی به اساسنامه و عملکرد شورای عالی حوزه های علمیه در قالب مصوبات آن نشان دهنده ی این
واقعیت است که یا تأمین نرم افزارهای اجتماعی دینی برای توسعه و تحقق حضور دین در
همه ی شئون و ابعادش که از مجرای تولید علوم اجتماعی مبتنی بر اندیشه ی دینی محقق
می شود، از منظر صاحب نظران و اعضای محترم این شورا از اهمیت اساسی برخوردار نیست؛
و یا این که اساساً اعتقادی به توسعه ی حضور دین ندارد و وضعیت موجود معارف و
آموزه های دینی را کافی و کامل پنداشته که در صورت بروز مسایل جدید توان پاسخ به
آن ها را دارد، و آسیب های موجود در جامعه را ناشی از عواملی خارج از حوزه ی معرفت
دینی قلمداد می کند. نتیجه و تاثیر نهایی این هر دو احتمال بر سرنوشت و حکم نهایی
ای که برای علوم اجتماعی اسلامی صادر می شود یکسان است و آن، بی اهمیتی این علوم و
فقدان اهتمام برای تولید آن در حوزه علمیه ی کنونی است.

بر اساس آن چه گفته شد شورای عالی حوزه های علمیه بر
این اعتقاد است که با حفظ چارچوب و ساختار محتوایی و کارکردی حوزه های علمیه – که
میراث ارزشمند فقیهان و عالمان شیعه در عصر گذشته است – و تربیت فقیهان و مفسران و
فلاسفه و خطبای اسلامی در کنار تامین کادر متعهد و معتقد به انقلاب و نظام اسلامی
و توسعه ی کمّی و کیفی حوزه های علمیه در همین ساختار به آن اهداف نایل شود. در
مجموع به نظر می رسد دیدگاه حاکم بر طراحان اساس نامه و اعضای محترم شورای عالی
حوزه های علمیه در چارچوب جریان فکری اول حوزه های علمیه یعنی جریان معقتد به
جامعه ی دینی با محوریت فقه و اخلاق و در بهترین حالت در وضعیت گذار از جریان اول
به جریان دوم جریان معتقد به جامعه ی دینی با محوریت ترکیب فقاهت و کارشناسی  قرار می گیرد.

درباره ی عملکرد شورای عالی حوزه بر اساس آن چه از
مصوبات این شورا در پایگاه اینترنتی آن قابل دریافت است می توان گفت اموری که
شورای عالی حوزه های علمیه به آن ها اهتمام داشته، بدون شک از امور مهم و لازم
حوزه های علمیه به شمار می آمده است؛ اما سخن بر سر ان است که چه کسی عهده دار
امور و مسایل مهم تری است که دین و حکومت دینی، و انقلاب و نظام اسلامی به آن ها
مبتلا است و حوزه های علمیه به عنوان متولیان امور دین باید پاسخ گوی آن ها باشند؟
ممکن است تصویب «آیین نامه ی لباس کارمندان واحدهای حوزوی» مهم باشد ولی چه کسی
باید به اوضاع نابسامان فرهنگ جامعه اهتمام ورزد؟ اگرچه ممکن است تصویب آیین نامه
های مربوط به حضور و غیاب، و انتقال و ماموریت کارمندان واحدهای حوزوی مهم باشند
اما چه کسی باید ساختارهای حوزه را به گونه ای محتول کند که توان طراحی مسیر حرکت و
پیشرفت مطلوب جامعه را داشته باشد؟ در حالی که دینداری در اثر اقتضائات و تعارض
های ساختارهای مدرن در جامعه ی مسلمانان سخت و سخت تر می شود آیا تصویب آیین نامه
های مکاتبات اداری واحدهای حوزوی، یا تلبس طلاب حوزه های علمیه باید بر عهده ی
عالی ترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری حوزه های علمیه باشد؟ چه کسی باید
زیرساخت ها و مناسبات حوزه های علمیه را به گونه ای فراهم کند که بستر مناسب برای
پرداختن به اموری چون مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و مواردی چون بانک،
بیمه، رسانه، ساختارهای قانون گذاری، قضایی و اجرایی و … فراهم کند؟ چه کسی عهده
دار ترسیم ابعاد و چشم انداز تمدن اسلامی به عنوان افق آینده ی انقلاب و نظام
جمهوری اسلامی است؟ در حالی که حوزه های علمیه اهتمام خاص و ویژه ای در پاسخ به
شبهات نظری وارد شده به دین که عمدتاً به صورت برنامه ریزی شده و از سوی بدخواهان
و دشمنان نظام طرح می شوند، داشته و حتی مرکز تخصصی برای این مساله تحت عنوان
«مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم» راه اندازی نموده
و اساس نامه ی آن به تصویب شورای عالی حوزه های علمیه رسیده است، چه کسی باید
تعارضات عملی نرم افزارها و ساختارهای اجتماعی که عملاً دین اسلام و احکام آن را
به چالش کشیده و انسان مسلمان را در جهتی مغایر با تکامل الهی اش سوق می دهد پاسخ
گوید؟ چه کسی باید نرم افزارهای اجتماعی اسلامی را که زمینه ساز تبلور و تعین عملی
اسلام است تولید نماید؟ ارایه ی سازوکارهای توسعه ی دینی و طراحی الگوی ایرانی-
اسلامی پیشرفت بر عهده ی چه کسی است؟ آیا تکنو کرات های برنامه ریز و سیاست ساز
کنونی اعتقادی به تغییر وضع کنونی دارند و اگر داشته باشند توانایی بر انجام آن
دارند؟ رشته های مصوب شورای عالی حوزه های علمیه تا چه اندازه جهت گیری تولید علوم
اجتماعی اسلامی دارند؟ آیا همان اندازه که تبلیغ نظری و شفاهی دین در جهان برای
این شورا از اهمیت برخوردار است به گونه ای که رشته ای تخصصی با عنوان «تبلیغ بین
الملل» را مصوب کند نباید برای تحقق عملی دین و ساختن جامعه و تمدنی الهی که از
مجرای تولید علم و نرم افزارهای اجتماعی اسلامی امکان پذیر است، اهمیت قایل شد؟
چرا با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی نهج البلاغه و معارف آن به
عنوان نمونه و الگویی از حاکمیت دینی در جامعه، جایگاهی درخور در نظام آموزشی حوزه
های علمیه پیدا نکرده است؟ بعد از این مدت چه تحول عمیق و بنیادی در ساختار،
محتوا، وظایف و کارکردهای حوزه های علمیه جز توسعه ی کمّی آن ها پدیدی آمده است؟
چه کسی باید ضعف های نگرشی حاکم بر اندیشه ی شبه اجتماعی حوزه های علمیه و اموری
چون جامعه، علم، تکنولوژی، مدرنیته و غرب و … را چاره کند و برای اصلاح آن اقدام
موثری انجام دهد؟ بیش از یک دهه از فراخوان مقام معظم رهبری مبنی بر جنبش نرم
افزاری و تولید علم بومی و اسلامی مورد نیاز جامعه می گذرد؛ آیا لبیک درخوری از
سوی حوزه های علمیه به ندای «هل من ناصر» ایشان برای نصرت و یاری انقلاب و نظام اسلامی
داده شده است؟ چه کسی باید به فراخوان تولید علوم انسانی و اجتماعی اسلامی، این
ضرورت انکارناپذیر امروز انقلاب و نظام جمهوری اسلامی پاسخ گوید و به آن اهتمام
ورزد؟

ممکن است گفته شود شورای عالی حوزه های علمیه و حوزه
های علمیه با تامین نیرو و تربیت کادر مورد نیاز نظام می تواند به نیازهای نظام
پاسخ گفته و التیامی بر دردهای آن باشد. اما در کمال دردمندی و تاسف باید گفت در
حالی که در سه دهه ی گذشته بسیاری از مهم ترین مصادر و مناصب تصمیم گیری و سیاست
گذاری و حتی اجرایی کشور در دست عالمان و تربیت شدگان حوزوی قرار داشته است، و یا
صاحبان آن مناصب به تشخیص و تعیین مستقیم حوزویان صورت گرفته، و یا دست کم و در
حداقل حالت ممکن آن صاحب منصبان مورد تایید و تصویب آن ها بوده اند، سیاست های
کلان کشور در حوزه ی اقتصاد، تعلیم و تربیت در مدارس، در عرصه ی دانشگاه، در حوزه
ی تحزّب و عرصه ی تجمیع و توزیع قدرت، در حوزه ی صنعت و کشاورزی، در حوزه ی رسانه
ها و مطبوعات، در حوزه ی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مبارزه با تشکیل رانت های بزرگ
و نیرومند قدرت و ثروت، و بالاخره در حوزه ی فرهنگ عمومی کشور از کجای دین نشات
گرفته یا با کدام موازین دینی سازگاری دارد و یا کدام ارزش ها و بینش های دینی را
ترویج و تحکیم می کنند؟ این سیاست ها چه نسبتی با سیاست های رایج در بسیاری از
کشورهای غربی و غیرغربی دنیای معاصر دارد؟ به راستی آیا در پاسخ به این سوالات نمی
توان گفت که بسیاری از سیاست ها و سیاست گذاری های خرد و کلان جامعه در سه دهه ی
گذشته هیچ ربط و نسبت مستقیمی به دین و آموزه های دینی نداشته است و به ترویج و
تحکیم ارزش ها و بینش های دینی و تسهیل امر دینداری در جامعه منجر نشده، و در عوض
با توسعه ی وارداتی و مدنیزاسیون ناقص جامعه بر تضادها و تعارض های اجتماعی افزوده
است؟ آیا دریافتن و پذیرش این امر که حوزویان صاحب منصب در بسیاری از سیاست گذاری
های کلان مملکتی، آگاهانه یا ناآگاهانه، و به مدد و یاری برخی از عالمان و شبه
عالمان دانشگاهی، اقتباس کننده و کارگزار الگوها و سیاست های غربی بوده اند، امر
شاق و صعب الفهمی است؟ و اعلام و اظهار آن امری ناروا و خلاف مصلحت است؟ آیا غیر
از این است که این تلقی از جامعه و سیستم های اجتماعی غلط و به دور از صواب است؟
آیا با چشم پوشی از نرم افزارهای اجتماعی می توان وضعیت موجود را پاسخی درخور داد
و آن را اصلاح نمود؟

اگر همه ی بار اصلاح جامعه در وضعیت کنونی اش و
پرداختن به این امور مهم و ارایه پاسخ مقتضی به آن ها بر دوش حوزه های علمیه و
شورای عالی حوزه های علمیه نباشد، بخش اعظم و اهم آن بر گرده ی آن ها سنگینی می
کند و این حوزه های علمیه هستند که باید در کنار حفظ رسالت های سنتی ای که از
گذشته بر عهده داشته و از حیث تاثیرگذاری نمی توان بدیلی برای آن ها یافت، رسالت
های نوینی را که در اثر حضور دین در مسند حاکمیت سیاسی جامعه به وجود آمده برعهده
گیرند و به آن جامه ی عمل بپوشانند. و نقش شورای عالی حوزه های علمیه در ساماندهی
ساختارها و مناسبات حوزه های علمیه هم از حیث تحول در محتوا، نقش ها، وظایف و
کارکردها و هم از حیث تنظیم روابط آن با دیگر سیستم ها و خرده سیستم های اجتماعی
بسیار مهم و بی بدیل است؛ نقشی که هیچ نهاد دیگری نمی تواند آن را به انجام
برساند.

اما متاسفانه عملکرد شورای عالی حوزه های علمیه بر
اساس آنچه در این جا ارایه و تحلیل شد نتوانسته هم گام و هم پای انقلاب و نظام
جمهوری اسلامی، نیازها و دغدغه ها و مسایل و مشکلات آن را پاسخ گوید و بخش عمده ای
از توان و پتانسیل این شورا در چارچوب حفظ ساختار کنونی حوزه های علمیه به امور
عادی، روزمره، اداری اختصاص یافته و نتیجه ی آن نیز عدم تحول لازم در حوزه های
علمیه است؛ به گونه ای که طلاب علوم دینی همچنان در همان ساختارها و با همان متون،
به انجام همان نقش ها و وظایف سنتی که میراث حوزه های شیعی در عصر مهجوریت شیعه
است، بسنده می کنند؛ و این انقلاب است که باید در آوردگاه تقابل با مدرنیته و
ساختارهای نظری و عملی آن، هزینه و تاوان این غفلت یا تغافل را پرداخت نماید، و
سنگر به سنگر تسلیم نرم افزارهای اجتماعی غرب شود و نوعی سکولاریزاسیون آرام و
پنهان را در درون خود پذیرا شود.

به راستی آیا زمان تحول راهبردی حوزه های علمیه فرا
نرسیده است؟



[i][2] صرف نظر از این که این بهبود زندگی دارای چه
تعریفی باشد و در کدام جهت صورت بگیرد.

[ii][3] اگرچه علم از دیدگاه فلسفی شانیت و شرافت خود
را در نتیجه ی تعریف جدید از علم (پوزیتیویستی شدن علم) و انتقادات وارد شده به
آن، از دست داده است، با این حال حتی اگر نگاه به علم صرفاً از جنبه ی ابزاری آن
باشد به جهت عمل کرد مثبتی که در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد، نگاه به علم
نگاهی همراه با احترام بوده و هست.

[iii][4] – چالمرز، آلن اف
(1383): چیستی علم – ص6

[iv][5] البته علم مدرن در این باره چنین ادعایی ندارد و در مورد آن صادق هم نیست و
مدعیان این علم نیز چنین چیزی را برای آن مدعی نشده اند؛ با این حال انسان به تبع
کمال جویی فطری اش علم را هر چند در مصداق گمراه کننده ی آن یک نوع تعالی و کمال
می پندارد.

[v][6] هر چند علم به وعده های مورد ادعای خود در
عصر روشنگری جامه ی عمل نپوشانده و نتوانسته است سعادت موعود و بهشت زمینی
روشنفکران را عملی کند و حتی بحران های گسترده ای را نیز ایجاد کرده و از همین جهت
هم مورد نقد اندیشمندان پست مدرنی هم چون ژان فرانسوا لیوتار قرار گرفت که معتقدند
فراروایت هایی از قبیل آن چه علم مدرن مدعی آن بوده اند، مشروعیت خود را از دست
داده و پست مدرنیته را ناباوری به این فراروایت ها تعریف می کند.

[vi][7] این امر به ظاهر برخلاف وضعیت این علوم در
جامعه ی ایران است
که معمولاً به آن ها به عنوان رشته هایی نگریسته می شود که  فاقد کارکرد اجتماعی اند که در آن وقت افراد به
مباحث نظری و گفتگوها و جدل های بی پایان به بطالت می گذرد و هیچ نتیجه ای در زیست
فردی و اجتماعی افراد ندارد؛ و در نتیجه فاقد اعتماد و وجاهت اجتماعی هستند.

[vii][8] آن چه در متون و ادبیات عامیانه و نیز دانشگاهی و آکادمیک، به نام
«علوم انسانی» مرسوم و متعارف است، در بر گیرنده ی دو دسته از دانش هایی است که تحت
عنوان «علوم اجتماعی» (
Social Science ) و «علوم انسانی» (Humanities) در مراکز علمی و حلقه ای آکادمیک غرب است.
علوم اجتماعی برخلاف آن چه در جامعه ی دانشگاهی ایران تنها دربرگیرنده ی جامعه شناسی
و زیرشاخه های مختلف آن نظیر پژوهش گری و … شناخته می شود؛ به دانش هایی چون
جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و مدیریت منتسب است و فلسفه، اخلاق، هنر و ادبیات
را علوم انسانی می گویند.

البته این تقسیم بندی
قابل مناقشه بوده و همواره اختلافاتی بر سر حوزه ی علوم اجتماعی و به تبع آن علوم
انسانی وجود داشته است

[viii][9]science

[ix][10]scientific

[x][11] – چالمرز، آلن اف
(1383): چیستی علم
ص8

[xi][12] Kuhn, S.K. (1970): The Structure
of Scientific Revolution

 

[xii][13] پیروزمند، علیرضا (1376): رابطه ی منطقی دین
و علوم کاربردی -ص
129

[xiii][14] – برگرفته از
اساسنامه ی شورای عالی حوزه های علمیه که از پایگاه اینترنتی آن به نشانی  قابل دسترسی است.

[xiv][15] – این مصوبات در
پایگاه اینترنتی شورای عالی حوزه های علمیه به نشانی
 www.shorayeaali.com دریافت شده است. متاسفانه فهرست کامل مصوبات
شورا در این پایگاه وجود نداشت و تحلیل مذکور بر اساس مصوبات موجود در پایگاه به
انجام رسیده است.

 

 منابع:

         
پیروزمند، علیرضا (1376): رابطه ی منطقی دین و علوم کاربردی، تهران:
امیرکبیر

         
چالمرز، آلن اف. (1383): چیستی علم، ترجمه ی سعید زیباکلام، تهران: سمت

       Kuhn, S.K. (1970): The
Structure of Scientific Revolution, Chicago: University of Chicago Press

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه