نگاهی کوتاه به موانع توسعه سیاسی در ایران از دیدگاه بشیریه

زمان انتشار: ۱۸:۱۲ ۱۳۹۰/۱۲/۴

در تحلیل‏های رایج از دموکراسی و توسعه سیاسی، شاخصه‏هایی برشمرده می‏شود که بر پایه آنها، اساسا هیچ‏گاه نمی‏توان میان آن دو تفکیک قائل شد. این رویکرد رایج، به طور طبیعی به این نقطه می‏انجامد که جامعه یا دولت توسعه یافته، دولتی است که در آن، شاخصه‏های دموکراسی در حدی بالا یافت می‏شود و گاه تبیین این شاخص‏ها نیز به گونه‏ای است که به دموکراسی لیبرال ختم می‏گردد. با وجود این اگر دولت توسعه‏گرا، یک مطلوب باشد، باید شاخص‏های این مطلوب بودن را از دیدگاه فلسفه سیاسی و بدون پیش‏فرض دموکراسی مورد بحث قرار داد؛ گرچه در خصوص شاخص‏های دموکراسی نیز نمی‏توان وفاق کاملی را در میان اندیشمندان سیاسی مشاهده کرد. امروزه بسیاری از الگوهای توسعه اجتماعی، مبتنی بر دیدگاه نخبه‏گرایی است و در عمل نیز نمی‏توان کارکرد طبقه متوسط از یک طرف، و فعالیت نخبگان اجتماعی از سوی دیگر را در شکل‏دهی به ساخت دولت نادیده گرفت. البته نمی‏توان این واقعیت اجتماعی را هم نادیده گرفت که لااقل در حوزه توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی، تف

بنا به نوشته ی جیمز کلمن، از نظریه‏پردازان معروف در زمینه ی توسعه، «توسعه ی سیاسی دستیابی به موقعیتی
است که در آن،یک نظام سیاسی‏ به جستجوی آگاهانه و موفقیت‏آمیز برای افزون شدن کیفی
ظرفیت‏ سیاسی خود،از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق بپردازد.» لوسین پای یکی دیگر
از صاحبنظران معتقد است که توسعهء سیاسی‏ عبارت است از«تغییر وضع مردم از صورت اطاعت‏کنندگان
پرشماره‏ به صورت شهروندان مشارکت‏کننده در تعداد زیاد؛گسترش مشارکت‏ توده‏ها،حساسیت
بیشتر به اصل برابری و پذیرش روزافزون قوانین و حقوق جهان شمول. پای همچنین در جای
دیگر به این نکته اشاره‏ دارد که:«توسعهء سیاسی برای رهبران کشورهای سابقا مستعمره‏
به معنای گونه‏ای از بیداری ملی بود که طی آن،تابعان و فرمانبران پیشین‏ به صورت شهروندانی
فعال و متعهد درمی‏آیند.» (توسعه سیاسی و جامعه مدنی, 1377 ص 39)

یکی از پرسشهایی
که همواره در بحث توسعه مطرح می‏شود،این‏ است که آیا توسعهء اقتصادی بر توسعهء سیاسی
مقدم است یا توسعهء سیاسی مقدم و مهمتر از توسعهء اقتصادی است.طرفداران تقدم توسعهء
اقتصادی بر توسعهء سیاسی معتقدند تا زمانی که جوامع از نظر اقتصادی‏ به درجات قابل
قبولی از توسعه‏یافتگی و رشد کمّی تولیدی نرسیده‏ باشند،تحقق توسعهء سیاسی در آنها
غیرممکن است.این در حالیست‏ که پیروان نظریهء تقدم و اولویت توسعهء سیاسی بر توسعهء
اقتصادی به این‏ باور رسیده‏اند که توسعهء اقتصادی جز در سایه و به تبع توسعهء سیاسی‏
متحقق نخواهد شد زیرا لازمهء توسعهء اقتصادی و دستیابی به اهداف آن، وجود زمینهء سیاسی
باثبات و گسترده است.طرفداران نظر اخیر معتقدند که دسترسی به توسعهء اقتصادی بدون تحقق
توسعهء سیاسی‏ حتی اگر امکان‏پذیر باشد،دستکم از مطلوبیت لازم برخوردار نخواهد بود
و قطعا در مراحل بعدی دچار مشکلات و پیامدهای ناشی از نبود توسعهء سیاسی خواهد گردید.اینان
برای اثبات ادعای خود به برنامه‏های توسعهء اقتصادی آمرانه‏ای که بخصوص در کشورهای‏
بلوک سوسیالیسم انجام پذیرفته و به خاطر نادیده گرفتن توسعهء سیاسی‏ به بحرانهای عمیق
سیاسی منجر گردیده،استناد می‏کنند.(همان)

بشیریه فرجام
توسعه سیاسی را گسترش مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی در زندگی سیاسی می داند و آن
را مبتنی بر تجربه تاریخی بسیاری از کشورها می خواند. (بشیریه, 1380 ص. 11) همچنین بشیریه لوازم توسعه سیاسی
را به صورت زیر بر می شمرد:

1- سازمان
یابی گروهها و نیروهای اجتماعی

2- آزادی آنها
در مشارکت و رقابت سیاسی

3-وجود
مکانیسمهای حل منازعه نهادمند در درون ساختار سییاسی

4-خشونت زدایی
از زندگی سیاسی

5- کیش زدایی
از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی

6- مشروعیت
چارچوبهای نهادی و قانونی برای رقابت وسازش سیاسی و جز آن (بشیریه, 1380 ص. 12)

دیدگاه بشیریه
در مورد توسعه سیاسی در عصر انقلاب اسلامی:

به طور کلی
فرضیات بشیریه در مورد توسعه سیاسی در پیش از انقلاب را می توان به صورت زیر مرتب
کرد:

         
از انقلاب
مشروطه به بعد نظام سیاسی ایران در فرایند تمرکز قدرت قرار گرفته است.

         
ایران عصر
پهلوی با توجه به عقب ماندگی اقتصادی و عدم پیدایش گروههای نوساز نیرومند، به
اصلاحات از بالا دست زد.

         
تمرکز منابع
قدرت در دست دولت ، به شکل گیری احزاب و اپوزسیون ضعیف منجر گردید و این امر بر توسعه
سیاسی اثر منفی گذاشت.

         
در دوران
پهلوی ساخت قدرت سیاسی بر روابط شخصی استوار شد و از این رو قدرت ماهیت شخصی یافت.

         
تمرکز منابع
قدرت به پیدایش ساخت دولت مطلقه منجر شد.

         
شخصی شدن قدرت
به کاهش رقابت سیاسی در ایران  کمک کرد.

         
از سال 1320با
ضعیف شدن دولت ، مشارکت سیاسی و رقابتهای سیاسی افزایش یافت.

در نهایت از
نظر بشیریه توسعه سیاسی در ایران نه تنها به تحولات محیط پیرامون (اقتصاد ،
اجتماع، فرهنگ و غیره ) بلکه بویژه به خصوصیات ساخت قدرت و حوزه سیاسی بستگی
مستقیم دارد. در اصل از نگاه او قدرتمند شدن ساخت سیاسی ناشی از افزایش کنترل
حکومت بر منابع قدرت ،  موجب ناکارامدی
توسعه سیاسی (واقتصادی) در ایران می شود.

در اینجا با
توجه به نظریه بشیریه( افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت احتمال مشارکت سیاسی و
رقابت سیاسی را کاهش می دهد) به بررسی این فرضیه در تاریخ ایران معاصر (دوره پهلوی
دوم)  از نظر او می پردازیم:

توسعه سیاسی، در
معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست کم در سطح نخبگان،
نیازمند تشکیلات، سازمان‏ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی و به وجود آمدن گروه‏های
جدید اجتماعی، تکوین افکار عمومی، بسیج اجتماعی و دیگر فرایندهای مربوط به نوسازی اقتصادی
و اجتماعی است.

ساخت قدرت مطلقه،
در عصر پهلوی، زمینه نوسازی اجتماعی و اقتصادی و پیدایش تحولات اجتماعی را فراهم آورد
و تا اندازه‏ای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما از طرفی فرایند تمرکز
منابع قدرت و پیدایش ساخت دولت مطلقه، مانع عمده‏ای بر سر راه گسترش مشارکت و رقابت
ایجاد کرد. با نوسازی اجتماعی و اقتصادی ایران در قرن بیستم، به تدریج، هرگاه ساخت
قدرت دچار ضعف می‏شد، جامعه مدنی قوت می‏گرفت و احزاب و سازمان‏ها به رقابت و مشارکت
می‏پرداختند.

پس از سقوط رضاشاه،
گروه‏های اجتماعی دست به تشکیل احزاب سیاسی زدند که در نتیجه شمار زیادی حزب پدید آمد؛
گرچه وجود انواع ایدئولوژی‏ها از قبیل ناسیونالیسم،سوسیالیسم، اسلام، کمونیسم، لیبرال
دموکراسی و… تا حد زیادی مشکلات رهبران سیاسی ایران را در آن دوره نشان می‏دهد.

پس از سال
1332 فعالیت احزاب متوقف شد و فرایند توسعه احزاب که در درازمدت می‏توانست به سازمان
دادن نیروهای اجتماعی سیاسی بینجامد، نیمه‏کاره ماند و فعالیت سیاسی گروه‏ها از آن
پس جنبه زیرزمینی، غیر قانونی و یا غیر رسمی به خود گرفت. بدین سان ساخت قدرت مطلقه،
مانع تکوین احزاب به عنوان مجاری مشارکت و رقابت سیاسی گردید. این ساخت، نه تنها مبتنی
بر روابط قدرت شخصی است؛ بلکه موجب نهادزدایی از سیاست و گسترش روابط شخصی و غیر رسمی
شدن فرایندهای سیاسی نیز می‏گردد و بدین وسیله موجب پیدایش باندها و گروه‏های قدرت‏طلب،
حول مراکز مهم تصمیم‏گیری و شخصیت‏های قدرت‏مند می‏گردد و شبکه‏ای از روابط شخصی به
جای مشارکت و رقابت نهادمند مستقر می‏گردد که به نحو فزاینده‏ای زندگی سیاسی را شخصی
می‏سازد.

از نقطه نظر توسعه
سیاسی، طبعا سیاست غیر رسمی و شخصی و مبتنی بر باندبازی نمی‏تواند جای نهادهای توسعه
یافته سیاسی با ثبات و مبتنی بر ارزش‏های ثابت را بگیرد. از طرفی نظام سیاسی بسته وقتی
خود را مواجه با تحولات ناشی از نوسازی اجتماعی و اقتصادی و به ویژه پیدایش گروه‏ها
و افزایش خواست مشارکت می‏بیند، برای جلوگیری از ورود آسیب به ساخت قدرت، مجبور می‏شود
از درون، به ایجاد نهادهایی صوری بپردازد. طبعا چنین نهادهایی دارای استقلال لازم از
ساخت قدرت نیستند تا بتوانند خارج از حدود مجاز از نظر هیأت حاکمه، به تقاضای فزاینده
برای مشارکت سیاسی پاسخ گویند. بر همین اساس، حکومت شاه پس از اصلاحات اوایل دهه چهل
و کوشش در جهت تغییر مبانی حمایت اجتماعی خود، نظام حزبی وابسته‏ای ایجاد می‏کند که
تداوم آن، دست‏کم در مقایسه با تجربیات گذشته، چشم‏گیر است. اما یکی از عوامل عمده
بی‏ثباتی سیاسی و فروپاشی نظام پهلوی و پیروزی انقلاب سال 1357 را باید در ساخت قدرت
مطلقه که مانع مشارکت و رقابت سیاسی در طی سالیان متمادی شده بود، یافت. باید رفع موانع
مشارکت و رقابت سیاسی، یعنی مخالفت با ساخت قدرت مطلقه را یکی از اهداف عمده انقلاب
دانست. هدف دیگری که بعدها به تدریج آشکار شد، ضدیت با محتوای نوسازی فرهنگی ـ اجتماعی
ایران عصر پهلوی بود که در طی انقلاب، بر هدف اول پیشی گرفت؛ به حدی که اجرای آن، نیازمند
تجدید نوع دیگری از دولت مطلقه شد. با توجه به هدف اول، می‏توان انقلاب 1357 را ادامه
جریان مشروطه دانست.

به طور کلی انباشت
و تمرکز منابع قدرت، نهایتا موجد بی‏ثباتی سیاسی است. بر عکس، عدم تمرکز منابع قدرت،
هر چند ممکن است مستلزم فروپاشی نظم سیاسی متمرکز گردد؛ اما بی‏نظمی و بی‏ثباتی سیاسی
گامی در راه توسعه سیاسی است.
 (بشیریه, 1380)

اما در بررسی
این دیدگاهها می توان به نکات زیر اشاره کرد:

1- لازم به
ذکر است بشیریه چند پیش فرض را در طول تبیین های خود از این نظریه، بدیهی انگاشته
است:

         
توسعه سیاسی
در غرب بهترین مدل توسعه سیاسی ومشارکت است.

         
 در غرب آزادی بدون هیچ حد و مرز و خط قرمزی رواج
دارد

         
 سیاست در غرب کیش زدایی
شده است.

البته
با نگاهی اجمالی به وضعیت موجود در غرب اکثر این پیش فرضها دچار چالش خواهند شد.
به خصوص اکنون که به راه افتادن جنبشهای تسخیر و نود و نه درصدی ،صدای مردم بودن
نهادهای سیاسی همچون احزاب و مجالس و … را زیر سوال برده است. در دنیای امروز
سیاست به نحو وثیقی با اقتصاد گره خورده است. فعالیت احزاب با تبلیغات رسانه ای
گره خورده است و رسانه های جمعی در دست 
معدود سرمایه داران است و رسانه ها هستند که خط مشی سیاسی و افکار عمومی را
جهت می دهند. در حقیقت مشارکت سیاسی در زمین بازی که آنها فراهم آورده اند صورت می
گیرد.

همچنین
فقدان نگاه تاریخی  به بسترهای اقتصادی،
اعتقادی و اجتماعی  شکل گیری نهادها و
اندیشه های سیاسی در غرب مدرن یکی از مهمترین چالشهای بشیریه و همفکرانش در کاربست
این اندیشه ها بر اوضاع تاریخی
سیاسی ایران
است. بدین منظور در بررسی توسعه سیاسی در ایران باید توجه داشت که نهادهای سیاسی
در غرب چقدر با مبانی دینی و فرهنگی کشور ما متناسب است؟ آیا حزب به معنای غربی آن
می تواند در ایران شکل بگیرد؟ آیا اقتصاد می تواند به عنوان اصلی ترین قدرت تصمیم
گیری در مورد مسائل سیاسی و فرهنگی مطرح باشد؟ آیا مردم  هر کسی 
را فارغ از ملاحظات اخلاقی و دینی اش به عنوان مرجع سیاسی در تصمیم گیری
هایشان می پذیرند؟ آیا مسائل سیاسی داخلی می تواند فارغ از نگاه ایدئولوژیک
اعتقادی رقم بخورد؟ علاوه بر آن آیا نظریه پردازی ها و سیاست گذاریهای سیاسی و
اجتماعی در غرب فارق از نگاههای ایدئولوژیک ساخته و پرداخته می شوند؟ امری که
البته شواهد خلاف آن را نشان می دهد. برای مثال ممنوعیت سوال از هولوکاست و برخورد
شدید با محققینی که در این باره تردید هایی را ایجاد کرده اند مانند  پروفسور گارودی و فوریسون و دیگران، ممنوعیت
ساخت مناره برای مساجد در اروپا، ممنوعیت حجاب در مدارس اروپایی، اخراج اساتیدی که
به جای تکامل گرایی داروینی از خلقت گرایی مسیحی دفاع می کنند،  حضور کانونهای تفکر با گرایشهای مسیحیت
صهیونیستی که برای دولتمردان آمریکایی تصمیم سازی می کنند و… همه نشانگر حضور
جدی این نگاههای ایدئولوژیک در فضای سیاسی غرب است.

2- آقای
بشیریه در عبارات بالا  تلاش می‏کند تا هویت
دینی انقلاب اسلامی را کم‏رنگ جلوه دهد؛ به همین دلیل هنگامی که از انقلاب اسلامی نام
می‏برد، پسوند اسلامی را حذف می‏کند و آن را همچون رسانه‏های بیگانه انقلاب 57 می‏خواند.
حتی آن‏جا که می‏خواهد به محتوای دینی انقلاب اشاره‏ای داشته باشد، اولاً آن را هدفی
ثانوی معرفی می‏کند؛ ثانیا می‏گوید که این هدف به تدریج آشکار شد؛ ثالثا آن را در شکل
«ضدیت با محتوای نوسازی فرهنگی ـ اجتماعی عصر پهلوی» معرفی می‏کند. این اندازه تحریف
در مقام تحلیل یک انقلاب، در حالی که هنوز انقلاب‏گران زنده‏اند و انگیزه‏ها و اهداف
آنان به خوبی روشن است، بی‏سابقه می‏نماید. نگاهی کوتاه به اعلامیه‏ها و بیانات رهبر
فقید انقلاب اسلامی، از همان روزهای اول تا آخر، نشان می‏دهد که اسلامیت انقلاب، همواره
هدف اساسی آن بوده است.

3-نویسنده
توسعه سیاسی را مرادف با مشارکت جویی می داند. اما باید دقت نمود که مشارکت انواع
حقیقی وکاذب و یا آزادانه و اجباری دارد. در ضمن کیفیت مشارکت ها و معنای ذهنی
کنشگران از مشارکت ها متفاوت است. آنهایی که مشارکت را تنها به معنای دست یابی به
مقاصد مادی می دانند را با کسانی که به منظور تحقق آرمانهای ارزشی خود مشارکت می
کنند ، نباید یکسان گرفت. در بررسی فرهنگ سیاسی بهترین روش روش تفهمی است. این نوع
نگاه دکتر بشیریه ناشی از نگاه پوزیتویستی ایشان به تاریخ پر فراز و نشیب ایران
است که کل تاریخ مشارکت سیاسی در ایران را یکسان می پندارد.

4- نوعی سیر خطی بر تحلیل دکتر بشیریه از تاریخ ایران حاکم است. اما به نظر دکتر
عنایت تاریخ ایران تاریخ تحولات منحصر به فرد خود بوده است و نمی توان آن را در یک
قالب یا چهارچوب خاص قالب بندی کرد. مثلا نمی توان نادرشاه افشار را در کنار آقا
محمد خان قرار داد یا کوروش را با فتحعلی خان قاجار، امیر کبیر را با آقا خان نوری
و کریمخان را با شاه سلطان حسین یکسان پنداشت.

5-  در تحلیل‏های رایج از دموکراسی و توسعه سیاسی، شاخصه‏هایی
برشمرده می‏شود که بر پایه آنها، اساسا هیچ‏گاه نمی‏توان میان آن دو تفکیک قائل شد.
این رویکرد رایج، به طور طبیعی به این نقطه می‏انجامد که جامعه یا دولت توسعه یافته،
دولتی است که در آن، شاخصه‏های دموکراسی در حدی بالا یافت می‏شود و گاه تبیین این شاخص‏ها
نیز به گونه‏ای است که به دموکراسی لیبرال ختم می‏گردد. با وجود این اگر دولت توسعه‏گرا،
یک مطلوب باشد، باید شاخص‏های این مطلوب بودن را از دیدگاه فلسفه سیاسی و بدون پیش‏فرض
دموکراسی مورد بحث قرار داد؛ گرچه در خصوص شاخص‏های دموکراسی نیز نمی‏توان وفاق کاملی
را در میان اندیشمندان سیاسی مشاهده کرد. امروزه بسیاری از الگوهای توسعه اجتماعی،
مبتنی بر دیدگاه نخبه‏گرایی است و در عمل نیز نمی‏توان کارکرد طبقه متوسط از یک طرف،
و فعالیت نخبگان اجتماعی از سوی دیگر را در شکل‏دهی به ساخت دولت نادیده گرفت. البته
نمی‏توان این واقعیت اجتماعی را هم نادیده گرفت که لااقل در حوزه توسعه اقتصادی و نوسازی
اجتماعی، تفکیک توسعه از دموکراسی، فراوان تجربه شده است. مهمترین مثال در این
باره کشورهای جنوب شرقی آسیا از جمله چین(به عنوان دومین یا سومین اقتصاد جهانی)
تایلند، کره جنوبی و برخی کشورهای عربی هستند.

 منابع:

بشیریه, حسین. 1380. ساخت قدرت و توسعه سیاسی. روزنامه همبستگی. 6 بهمن 1380.

. 1380. موانع توسعه سیاسی در ایران. تهران : گام نو, 1380.

توسعه سیاسی و جامعه مدنی. اخوان کاظمی,
مسعود. 1377.
1377, اطلاعات سیاسی- اقتصادی, ص 38-45.

نقد کتاب “موانع توسعه سیاسی در ایران”. امینی, علی اکبر. بی تا. تهران : اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره 171-172.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه