هابرماس و بحران مشروعیت در دولت‌های سرمایه‌داری متأخر

نویسنده:

زمان انتشار: ۱۹:۵۸ ۱۳۹۲/۰۱/۲۷

وضعیت این نظام‌ها به‌گونه‌ای است که هرنوع تلاش برای کنترل و مهار بحران در یک زیرسیستم، منجر به تغییر شکل و جابجایی تضادهای ذاتی به زیرسیستم دیگر می‌شود. برای مثال فرضاً می‌توان بحران اقتصادی را با سرازیر کردن بودجه‌ی دولتی به‌منظور حمایت از بعضی از حوزه‌های کلیدی انباشت سرمایه مهار کرد. اما خود این امر جانبداری دولت از منافع گروه‌های سرمایه‌دار را آشکار می‌کند و در نتیجه کسری مشروعیت را برای دولت به‌همراه دارد.

هابرماس و پروژه‌ی او

پروژه‌ی یورگن هابرماس (1929 – ) «‌طرح ناتمام مدرنیته» است که یکی از جدی‌ترین طرح‌های پژوهشی نظری برای نجات مدرنیته از چنگال نسبی‌اندیشی و پساساختارگرایی است. وی در آثارش به‌دنبال ‌تلفیق فلسفه و علمِ تجربی برای نقد اخلاقی جامعه است (سیدمن، ۱۳۸۶: 165) و خرد روشنگری را به‌وضوح می‌توان در پروژه‌ی مشاهده کرد.

اولین اثر مهم هابرماس دانش و علائق بشری است[1] که در آن سه‌گونه علاقه‌ی عام و شبه‌استعلایی برای بشر شناسانده می‌شود. در ادامه هابرماس در کنش ارتباطی، پروژه‌ی زیربنایی و مهمی را آغاز می‌کند. او می‌داند که مهم‌ترین مقوله در شکل‌گیری علوم انتقادی، نفْسِ عقلانی است و به‌همین دلیل است که همچون کانت – که تلاش می‌کرد شرایط پیشینی هرگونه شناخت را معرفی کند – می‌کوشد تا شرایط و پیش‌شرط‌های تحقق هرگونه توافق بر سر معانی و حتی داده‌های تجربی را باز شناسد (اباذری، ۱۳۸۷: 32).

اهمیت بحث از بحران مشروعیت در جوامع جدید برای هابرماس در راستای همان پروژه‌ای است که سیدمن آن‌را پروژه‌ی جامعه‌شناسی و همچنین روشنگری می‌داند: «تلاش برای ساختن جامعه‌ای بهتر». این‌که هابرماس در این بحث تا چه اندازه موفق بوده، در اینجا مورد نظر ما نیست، بلکه می‌خواهیم صورت‌بندی هابرماس از بحران‌های سرمایه‌داری مدرن و چاره‌اندیشی آن را تصویر کنیم. قوت این بحث هابرماس در آن است که – همان‌طور که خودش در مقدمه‌ی کتاب یادآور شده – مطالب آن پیش‌تر به‌طور تجربی آزمون شده‌اند.

بحران مشروعیت

بحث از بحران در جوامع سرمایه‌داری متأخر، در 1973 در کتاب «بحران مشروعیت» هابرماس مطرح شد[2]. هابرماس در ادامه‌ی سنت نقادی مکتب نومارکسیستی فرانکفورت، در کتاب «بحران مشروعیت» به نقد مشکلات لیبرالیسم می‌پردازد. این کتاب یکی از مهم‌ترین کتاب‌های وی در حوزه‌ی نظریه‌ی دولت و جامعه‌شناسی سیاسی است و از نظر یکی از شارحان، بیش از سایر آثار هابرماس رنگ و بوی مارکسیستی دارد (پیوزی، 1384: 123). ادبیات مباحث این کتاب آکنده از مفاهیم سیستمی و ساختی-کارکردی است و این نشان از نفوذ آرای پارسونز در دهه‌ی های 60 و حتی اوایل 70 در اروپا دارد. علاقه‌ی هابرماس به کارکردگرایی و نظریه‌ی سیستم تا جایی است که توماس مک‌کارتی، مهم‌ترین مفسر هابرماس و مترجم آثار او به انگلیسی، با ابراز تعجب از آن، درنظر گرفتن ایده‌ی یک سیستم خودحفظ‌کننده را در بهترین حالت ایده‌ای استعاری[3] می‌داند. مک‌کارتی میثاقی که هابرماس با نظریه‌ی سیستم‌ها بسته است، که بر اساس آن «حوزه‌های خاصی مشخص شده‌اند که در چارچوب آن‌ها به‌طور آزادانه می‌توان حرکت نمود، به‌شرطی که آن‌ها کاملاً جدا از دیگر حوزه‌ها نگه داشته شود» را موجد محدودیت برای نظریه‌ی انتقادی می‌داند (به‌نقل از نَش: 1387، ص 270).

بااین‌وجود هابرماس به مناسبت‌های مختلف، فی‌المثل در کتاب منطق علوم اجتماعی (1967)، و یا در مناظراتش با لومان[4] (1971)، که در آن زمان شاگرد و مهم‌ترین نماینده‌ی فکری پارسونز در آلمان بود، به نقد و بررسی آراء پارسونز در علوم اجتماعی پرداخت. وی در نقد نظریات ساختی-کارکردی همچون نیگل و همپل معتقد است هیچ ملاک و معیار روشنی برای تشخیص وضع تعادل و یا مفهوم کارایی نظام‌های اجتماعی در دست نداریم و اساساً انتقال الگوی ارگانیسم زیستی از علوم طبیعی به علوم اجتماعی به‌سهولت امکان‌پذیر نیست. نقد دیگر وی متوجه وجه غیر انتقادی و غیر تاریخی نظریه‌ی سیستم‌ها است. وی معتقد است نظریه‌ی سیستم‌ها همچون اثبات‌گرایی در خدمت توجیه خصلت سرکوب‌گرانه و بیدادگرانه‌ی وضع موجود قرار می‌گیرد (هولاب، 1386: 151).

در 1971، یعنی دوسال پیش از انتشار بحران مشروعیت، هابرماس به‌همراه لومان مجموعه مباحثات خود و مقالاتی در نقد یکدیگر را پیرامون نظریه‌ی سیستم منتشر کردند.

هابرماس در صورت‌بندی از نظریه‌ی سیاسی خود پیرامون بحران در سرمایه‌داری متأخر نیز به گفتگو و اجماع برای دست‌یافتن به حقیقت پایبند است. وی معتقد است هنگامی می‌توان از بحران سخن گفت که مبانی اجماعی ساختارهای هنجاری چنان آسیب ببینند که جامعه به حالت بی‌هنجاری گرفتار شود. در شرایط بحرانی نهادهای اجتماعی متلاشی می‌شود (هابرماس، 1380: 53).

وی در مقدمه‌ی این کتاب کاربست نظریه‌ی مارکسیستی بحران به مشکلاتی که در جوامع سرمایه‌داری متأخر رخ داده را کافی نمی‌داند و از این رو مباحث این کتاب را تلاشی برای جایگزینی نظریات قدیمی بحران می‌داند. وی همچنین یادآور می‌شود که عدم کفایت نظریات کلاسیک درباره‌ی بحران پیش‌تر توسط آزمایش‌های تجربی بررسی شده است (هابرماس، 1380: 45).

در این کتاب، اصول اجتماعی سازمان را در چهارگونه جامعه ذکر شده است: ابتدایی، سنتی، سرمایه‌داری و پساسرمایه‌داری. ادعای هابرماس این است که آگاهی از وضعیت جامعه‌ی سرمایه‌داری و تفاوت جوامع کنونی با جوامع سرمایه‌داری پیشین، ما را برای مقابله با بحران‌های جوامع پساسرمایه‌داری و پسامدرن آماده می‌سازد.

در جوامع ابتدایی، هیچ‌انگیزه‌ای برای تولید کالا بیش از مقدار ضروری برای مصرف، وجود ندارد. در این جوامع که از طبقات اجتماعی نیز خبری نیست، تغییرات خارجی‌ای همچون رشد جمعیتی و عوامل زیست‌محیطی و مهم‌تر از همه وابستگی‌های میان‌قومی[5] که از مبادله‌های اقتصادی، جنگ و اشغال‌گری حاصل می‌شود، پدیدار می‌شوند. (همان، 8-75)

در نظام اجتماعی سنتی شاهد سلطه‌ی طبقاتی توسط دستگاه دیوان‌سالارانه‌ای هستیم که از درون نظام خویشاوندی سر بلند می‌کند. در این نظام تعارض منافع در روابط طبقاتی زمینه‌ساز بروز کشمکش است. بحران در این جوامع از تناقض‌های درونی این جوامع، یعنی اختلاف طبقاتی، برمی‌خیزد (همان، 80-78).

اصل سازمانی در نظام‌های سرمایه‌داری لیبرالی نیز کار دستمزدی و سرمایه است. در این جوامع نظام اقتصادی نقش وحدت‌بخشی را ایفا می‌کند. هابرماس در بررسی نظام‌های سرمایه‌داری لیبرال، از مفاهیم نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس استفاده می‌کند و نقد مارکس بر منطق افزایش سرمایه در این نظام‌ها را ذکر می‌کند. مباحث این فصل در واقع مقدمه‌ای است بر جوامع سرمایه‌داری متأخر یا پیشرفته (همان، 96-87). هابرماس در ادامه تلاش می‌کند نشان می‌دهد که سرمایه‌داری دچار تغییر شده و لذا پاسخ‌های پیشین به منطق درونی این نظام‌ها و پیش‌بینی بحران در آن دیگر پاسخ‌گو نیست.

هابرماس هم‌راستا با ایده‌ی تکامل‌اندیشی روشنگری معتقد است جامعه یا متلاشی می‌شود و یا در رویارویی با فشارهای فراتر از قدرت انطباق، از یک مرحله‌ی تکاملی به‌مرحله‌ی بالاتر می‌رود (تکمیل پروژه‌ی ماتریالیسم دیالیکتیک مارکس). بحران مشروعیت در همین معنا تفسیر می‌شود: در سرمایه‌داری متأخر، هنر سازمان جامعه به‌جای اینکه به‌نحوی عقلانی با منافع عمومی یا جمعی هماهنگ باشد، به‌شیوه‌ای غیر عقلانی با انباشت سرمایه و در نتیجه با منافع خصوصی معدودی هماهنگ است (پیوزی، 124).

ادعای هابرماس بر این است که نظام‌های سرمایه‌داری متأخر، موضع اصلی بحران و تضاد اجتماعی از اقتصاد به حوزه‌ی سیاسی و فرهنگی منتقل شده است. هرچند سرمایه‌داری چرخه‌ی رشد و رکود مواجه است، لیکن سیاست‌های دولت‌های سرمایه‌داری متأخر برای اجتناب از رویارویی با این بحرا‌ن‌ها موفق بوده است. سرمایه‌داری کماکان جامعه‌ای متعارض باقی مانده، اما بحران اصلی آن به حوزه‌ی سیاسی و فرهنگی انتقال یافته است (سیدمن، 1386: 5-174).

از ویژگی‌های یک حکومت سرمایه‌داری آن است که در تولید خصوصی به‌منظور سودبری شرکت ندارد، و به‌همین دلیل به‌خاطر کسب درآمدهایش به مالیات‌هایی وابسته است که برای بخش اقتصاد خصوصی وضع می‌کند. از سوی دیگر، حکومت باید درآمدهای مالی را صرف خدمات اجتماعی، آموزشی و رفاهی کند و ایدئولوژی‌ای را که به‌کل نظام مشروعیت می‌بخشد تقویت کند (پیوزی، 1384: 126). استدلال هابرماس برای بحرانی شدن جامعه را به‌روشنی در قالب نظریه‌ی نظام‌ها و درنظرگرفتن ورودی و خروجی برای یک نظام می‌توان درک کرد. از نظر او بحران زمانی روی می‌دهد که هریک از زیرسیستم‌ها نتوانند کمیّت لازمی که سهم آنها در کل سیستم است را تولید کنند (همان، 7-126).

منشأ بحران

بحران نظام

بحران هویت

نظام اقتصادی

بحران اقتصادی

نظام سیاسی

بحران عقلانیت

بحران مشروعیت

نظام اجتماعی-فرهنگی

بحران انگیزش

جدول 1. گرایش‌های بحرانی در جوامع سرمایه‌داری متأخر (هابرماس، 1380: 120)

همان‌طور که در جدول 1 نشان داده شده، چهار گرایش عمده برای بحران در جوامع سرمایه‌داری متأخر وجود دارد.

وضعیت این نظام‌ها به‌گونه‌ای است که هرنوع تلاش برای کنترل و مهار بحران در یک زیرسیستم، منجر به تغییر شکل و جابجایی تضادهای ذاتی به زیرسیستم دیگر می‌شود. برای مثال فرضاً می‌توان بحران اقتصادی را با سرازیر کردن بودجه‌ی دولتی به‌منظور حمایت از بعضی از حوزه‌های کلیدی انباشت سرمایه مهار کرد. اما خود این امر جانبداری دولت از منافع گروه‌های سرمایه‌دار را آشکار می‌کند و در نتیجه کسری مشروعیت را برای دولت به‌همراه دارد (پیوزی، 1384: 127).

گرایش‌های بحرانی نظام اقتصادی به دلیل بحران در ورودی‌ها[6] یعنی کار و سرمایه رخ می‌دهد. صورت‌بندی هابرماس از این بحران از نظر پیوزی هیچ خلاقیت خاصی ندارد (پیوزی، 1384: 127). مثال‌های هابرماس برای چنین بحرانی عبارتند از بحران مالی دولت، تورم پایدار، رشد نابرابری بین فقر عمومی و ثروت خصوصی و مواردی از این دست (هابرماس، 1380: 121).

نظام سیاسی به وفاداری توده‌ی مردم نیاز دارد. خروجی[7] این نظام تصمیم‌گیری‌های اداری است که دارای حق حاکمیت اجرایی هستند. بحران‌های مرتبط با این خروجی، همان بحران‌های عقلانیت‌اند که در جریان آن نظام اداری نمی‌تواند میان ضروریات و اقتضائات برخاسته از نظام اقتصادی سازش ایجاد کند. بحران‌های مرتبط با ورودی نظام سیاسی نیز، بحران مشروعیت را شکل می‌دهند. در این‌حال نظام مشروعیت‌بخش در حالی‌که می‌کوشد الزامات هدایتی را که از نظام اقتصادی گرفته است، به‌انجام رساند، درعین حال قادر نیست تا به حداقل مورد نیاز وفاداری توده‌ها دست پیدا کند (همان، 122).

معضل مشروعیت به‌این دلیل به‌وجود می‌آید که دولت باید ضرورت‌های متناقض تضمین رشد سرمایه‌داران را در عین حفظ حمایت مردم برآورده سازد (سیدمن، 175-6). بحران مشروعیت و انگیزه عمیقاً در هم تنیده‌اند، زیرا بحران مشروعیت می‌تواند ناشی از شکست معانی کنش برانگیز یعنی همان بحران انگیزه باشد. سه حوزه‌ی بزرگ مسئولیتی که امروزه عملکرد حکومت را با آن‌ها می‌سنجند عبارت‌اند از: 1) شکل‌دهی به سیاست‌گذاری در زمینه‌ی تجارت و بازرگانی به‌طوری که رشد را تضمین کند، 2) تأثیرگزاری بر ساختار تولیدی به شیوه‌ای که سمت و سوی رفع نیازهای جمعی باشد، و 3) تصحیح الگوی نابرابری اجتماعی. هابرماس برای هریک از این موارد، گرایشات بحرانی‌اش را ذکر می‌کند. در مورد اول این بحران معطوف به ایجاد گسست‌هایی در فرایند انباشت سرمایه در نقاط افول فعالیت اقتصادی است. مورد دوم معطوف به هزینه‌ها و معضلات ناشی از سرمایه‌گذاری و انباشت خصوصی و مورد آخر نیز معطوف به نابرابری ساختاری است که تهدیدکننده‌ی هنجارهای دموکراتیک برابری است (پیوزی، 1384: 129).

هابرماس مشروعیت را نظم سیاسی‌ای می‌داند که ارزش پذیرش داشته باشد. بحران مشروعیت هنگامی تهدیدکننده می‌شود که یک وفاق اجتماعی به‌لحاظ اجتماعی شبه‌مشروع، به صورت قدرتی عریان و آشکار چهره‌ی خود را برملا سازد. این وضعیت وقتی رخ می‌دهد که ایدئولوژی‌ها (هم‌چون ایدئولوژی تکنوکراسی) توان مشروعیت‌بخشی خود را از دست دهند. هابرماس به پیروی از اخلاف فرانکفورتی خود آگاهی غالب در جوامع مدرن را آگاهی تکنوکراتیک یا فن‌سالارانه می‌داند. از نظر او «آگاهی فن‌سالارانه نه در فکر فروپاشی وضعیت‌های اخلاقی (خاص) بلکه در اندیشه‌ی سرکوب اخلاق به منزله‌ی مقوله‌ای از زندگی است. شیوه‌ی پوزیتیویستی متداول تفکر، چارچوب مرجع تعامل در زبان معمولی را دچار خمودی می‌کند … هسته‌ی ایدئولوژیکی این آگاهی، پایان دادن به تمایز میان فنی و عملی است… آگاهی فن‌سالارانه این منافع عملی را در پشت منافع موجود در گسترش قدرت کنترل ما پنهان می‌سازد (هابرماس، 1971، به‌سوی یک جامعه‌ی عقلانی، 3-112، به نقل از پیوزی، 1380: 122).»

کشکمش بنیادی در جامعه‌ی سرمایه‌داری برخاسته از توزیع نابرابر در بین مردم است. اما با دخالت فزاینده‌ی دولت در تنظیم بازار و با اعطای حقوق سیاسی به تقریباً کل جمعیت بالغ، امکان کشمکش درباره‌ی مشروعیت افزایش می‌یابد. در این تحول، نمایندگان دولت گرچه به‌وسیله‌ی همه‌ی مردم برگزیده شده‌اند اما می‌باید با تأمین منافع اقتصادی بیشتر برای بخشی از جمعیت که همواره کوچک‌تر می‌شود، به فعالیت خود مشروعیت بخشند (هولاب، 1386: 127).

عامل دیگر تهدید کنندگی بحران مشروعیت و انگیزش در سرمایه‌داری متأخر، رنگ‌باختن لایه‌ی محافظ سنت است. به همین سبب، نمادهای انگیزشی از قبیل سرزمین، پرچم، خدا، شاه، میهن، دین، حزب و خانواده، دیگر کارآمدی مشروعیت بخش خود را ندارند (پیوزی، 1380: 3-132).

همان‌گونه که مفهوم بحران مشروعیت باعث توجه به دولت شد، ایده‌ی بحران انگیزش نیز حوزه‌ی فرهنگی را در مرکز نظریه‌ی انتقادی می‌نشاند. بحران انگیزش نشانه‌ی تعارض و ناهمسازی حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی است (سیدمن، 175).

دو نتیجه‌ی ممکن که از نظر سیدمن، هابرماس تلویحاً برای بحران انگیزش اشاره می‌کند بدین قرار است: در حالت اول، جامعه قادر خواهد بود تا نظم نهادی خود را بر مبنایی فن‌سالار استوار کند. در این جامعه افراد در ازای پاداش‌های مادی همچون امنیت، نظم و منزلت، قواعد اجتماعی و سیاست‌های نهادی را می‌پذیرند. امکان دوم آن است که جوامع غربی به‌سمت دموکراسی اجتماعی حرکت کنند. هابرماس در پس تقاضای عدالت اجتماعی و دموکراسی مشارکتی توسط جنبش‌های نوین اجتماعی، امکان تحقق جامعه‌ای حقیقتاً دموکراتیک را می‌بیند. به همان میزانی که این جنبش‌ها خواستار آن باشند که خرد در تصمیم‌ها و سیاست‌های اجتماعی مد نظر قرار گیرد، «اخلاق ارتباطی» را به‌نمایش می‌گذارد که اگر محقق شود، می‌تواند سرمایه‌داری را به جامعه‌ی سوسیال-دموکرات بدل کند (سیدمن، ‌1386: 176).

هابرماس در کتاب‌های متأخر خود و مهم‌تر از همه، در نظریه‌ی کنش ارتباطی – که تقریباً 15 سال پس از مباحث کارکردی-ساختی کتاب بحران مشروعیت نگاشته شده – مباحث مربوط به مشروعیت را به بیانی پخته‌تر و با مفاهیمی جدید پی می‌گیرد.

وی سرمایه‌داری غربی را مانع تحقق تمامی ظرفیت‌های مدرنیته یعنی عقلانی‌سازی اجتماعی و فرهنگی می‌داند. فی‌المثل رشد دیوان‌سالاری با فاصله‌ی زیادی از رشد دموکراسی سیاسی پیش افتاده است. رشد عقلانیت علمی-تکنیکی بر استدلال اخلاقی و زیبایی‌شناختی سایه افکنده است. هابرماس در اینجا از اصطلاحی استفاده می‌کند که ما را به‌یاد «قفس آهنین» وبر و «غلبه‌ی فرهنگ عینی بر فرهنگ ذهنی» زیمل می‌اندازد. هابرماس از «استعمار زیست‌جهان» سخن می‌گوید.

زیست‌جهان به حوزه‌ای اشاره دارد که در آن هماهنگی میان کنشگران و نظم و قاعده از طریق باورها و ارزش‌های مشترک حاصل می‌شود. زیست‌جهان از طریق حفظ هویت‌ها و انگیزه‌هایی که برای ثبات نهادی ضروری‌اند وجود جامعه را ممکن می‌سازد (سیدمن، ‌1386: 176). در استعمار زیست‌جهان، عقلانیت علمی-فنی-اداری و نخبگان، کنترلِ زندگیِ روزمره را به‌عهده دارند، مسائلِ اخلاقی را به تصمیم‌هایی مبتنی بر هزینه و فایده بازمی‌گردانند و مباحث سیاسی را در قالب مسائل صرفاً اداری یا فنی تعریف می‌کنند. سیستم به‌همراه شیوه‌های تفکر تکنولوژیکی-اداری‌اش، با نفوذ به زیست‌جهان موجب اختلال در هویت‌ها، شیوه‌های زندگی سنتی، شکل‌های مختلف انسجام اجتماعی و سنت‌های فرهنگی می‌شود. در نهایت آسیب‌دیدگی زیست‌جهان بقای خود جامعه را تهدید می‌کند (همان، 177). پیش‌رَوی سیستم سیاسی در زیست‌جهان به‌معنی از بین رفتن مهم‌ترین ارزش روشنگری یعنی آزادی است. تمام تلاش هابرماس برای بیان وضعیت آرمانی سخن به این منظور است که ارتباطات اجتماعی تحریف نشوند و کنش‌گر بتواند آزادانه – و با رعایت کردن چهار ادعای اعتبار[8] – که در اینجا قصد پرداختن به‌آن را نداریم[9] – با دیگر کنشگران ارتباط برقرار کند. برای هابرماس که حقیقت به‌معنی دست‌یابی یه توافق است، این وضعیت آرمانی سخن اهمیت زیادی دارد، چرا که برای کنشگران عدم دستیابی به ارتباط تحریف‌نشده به معنی عدم دستیابی به اجماع و آن‌هم – چنان‌که پیشتر گفته شد – نهایتاً منجر به بحران خواهد شد.

هابرماس نهایتاً راه خروجی را برای حل معضل استعمار زیست‌جهان یادآور می‌شود. وی با وجود اعتقاد به منطق خودویرانگر سرمایه‌داری متأخر، کاملاً بدبین نیست. امید او به جنبش‌های جدید اجتماعی است. دغدغه‌ی جنبش‌های جدید اجتماعی، برخلاف طبقه‌ی کارگر، دستمزد یا شرایط کار نیست بلکه کیفیت زندگی، حقوق برابر، تحقق بخشیدن به خود، مشارکت و حقوق بشر است. این جنبش‌های جدید اجتماعی هستند که مشتکل از مردم عادی و طبقه‌ی متوسط جدید، می‌خواهند تعادل جدیدی را میان عقلانیت اجتماعی و فرهنگی به‌وجود آورند (همان، ص 178).

منابع

[1]    سیدمن، استیون، 1386، کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجه‌ی هادی جلیلی، نشر نی، تهران.

[2]    پیوزی، مایکل، 1384، یورگن هابرماس، ترجمه‌ی احمد تدین، نشر هرمس، تهران.

[3]    اباذری، یوسف، 1387، خرد جامعه‌شناسی، طرح‌نو، تهران.

[4]    هولاب، رابرت، 1386، یورگن هابرماس: نقد در حوزه‌ی عمومی، نشر نی، تهران.

[5]    هابرماس، یورگن، 1380، بحران مشروعیت: تئوری دولت سرمایه‌داری مدرن، ترجمه‌ی جهانگیر معینی، گام نو، تهران.

[6]     نش، کِیت، 1387، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر:‌جهانی‌شدن، سیاست، قدرت، ترجمه‌ی محمدتقی دلفروز، کویر.



[1] هابرماس کتاب‌های دیگری را نیز را از زمان چاپ رسالهٔ دکتری‌اش در 1954 به‌چاپ رسانده است، لیکن با این کتاب بود که طرح او مورد توجه قرار گرفت.

[2] ترجمهٔ انگلیسی آن بحران مشروعیت یا Legitimation Crisis است. عنوان اصلی به آلمانی Legitimationsprobleme یا معضلهٔ مشروعیت است، هرچند طبیعتاً همچون بسیاری از مباحث هابرماس، عنوان انگلیسی آن (ترجمهٔ مک‌کارتی) در فارسی (و همچنین انگلیسی) شهرت بیشتری یافته است.

[3] metaphorical

[4] در این کتاب تحت عنوان: «نظریهٔ جامعه یا تکنولوژی اجتماعی» (Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie)، هابرماس و لومان در مقالاتی به نقد دیدگاه یکدیگر پرداخته‌اند.

[5] interethnic

[6] input

[7] output

[8] validity claim

[9] این ادعاهای اعتبار اساس نظریهٔ کنش ارتباطی و برقراری ارتبازی تحریف نشده‌اند و از آن به چرخش زبانی هابرماس یاد می‌شود. ر.ک. اباذری، 1387: 75-64.

۱ دیدگاه

    […] در دولت‌های سرمایه‌داری متأخر، محسن صبوریان، پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی، مورخ ۲۷ فرودین […]

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه