نکاتی که نخبه علمی در دیدار دانشجویان با رهبری مطرح کرد

چالش های استقلال مالی دانشگاه ها

منبع: عیار آنلاین

زمان انتشار: ۱۶:۵۸ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴

این مسائل ما را مجاب می‌کند که طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه آموزش عالی را تدوین کنیم. اگر بخواهیم از وضعیت کشور آسیب‌شناسی کنیم مهمترین آسیب‌ این است که ما از میان این منابع متنوع مالی دو روش را مورد توجه قرار دادیم و تقریباً از سایر منابع استفاده نمی‌شود. یکی شهریه است که بیش از ۸۰% از تأمین مالی را تشکیل می‌دهد و روش دیگری که تقریباً بقیه تأمین مالی را تشکیل می‌دهد کمک‌های مالی بلاعوض از طرف دولت است.

اشاره: مهدی کرامتی کارشناس مسائل علم و فناوری به عنوان نماینده جامعه نخبگان در دیدار یکشنبه دانشجویان با رهبر معظم انقلاب مطالبی را در رابطه با نظام تامین مالی دانشگاهها بیان کرد. بخشی از سخنان ایشان در ادامه می آید.

چرا تامین مالی دانشگاهها اهمیت دارد؟ در دنیا برای تامین مالی دانشگاهها از چه مدلهایی استفاده میشود؟ روشهای تامین مالی در کشور ما چگونه است؟ چالشهای نظام تامین مالی دانشگاهها در کشور و راهکار برون رفت از این چالشها چیست؟ پیش از پاسخ به این سوالات، در مورد اهمیت تأمین مالی باید به چند نکته اشاره کرد.

نکته اول این است که تأمین مالی دانشگاه‌ها میتواند جهت دهی آن‌ را به همراه داشته باشد. یعنی قالب تأمین مالی اگر از سمت تقاضا و شرکت‌های دانش بنیان و دستگاه‌های متقاضی باشد جهت‌گیری را به سمت نیاز می‌برد اگر به صورت بی‌پاسخ و بدون حساب و کتاب در قانون بودجه بیاید و رایگان باشد طبیعتاً نمی‌تواند جهت‌گیری داشته باشد.

نکته دوم اینکه باعث مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی دانشگاه‌ها می‌شود. با شیوه فعلی تأمین مالی، که یا به صورت شهریه‌ای و یا کمک‌های مستقیم دولتی است، پاسخ‌گویی اتفاق نمی‌افتد. همان‌طور که می‌دانید روسای دانشگاه‌ها هم اکنون هیچ پاسخ‌گویی به هیچ نهادی ندارند و در داخل مجموعه هیئت‌امنای خود کار می‌کنند .

نکته سوم این است که بحث تأمین مالی می‌تواند یک راه ارتباطی دانشگاه با اقشار جامعه باشد. که می‌تواند آن‌ها را به صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان، دستگاه‌های دولتی و یا عموم مردم مرتبط کند. در حالی که شیوه فعلی تأمین مالی ارتباط دانشگاه با این مراکز را قطع می‌کند.

نکته چهارم این است که تأمین مالی از این جهت که هزینه را برای دولت و مردم و جامعه تحمیل می‌کند طبیعتاً مسئله مهمی است. اگر به قوانین بودجه نگاه کنیم هر سال رشد بودجه دانشگاه‌ها از رشد بودجه عمومی کشور بیشتر بوده است که اگر این روند ادامه پیدا کند با مشکل مواجه می‌شویم. البته همین مسئله موجب شده که در سال ۹۱ و سال بعد از آن که مشکل کمبود بودجه داشتیم، آسیب جدی به دانشگاه‌ها وارد شود.

نکته پنجم این است که میزان تنوع منابع مالی دانشگاه‌ها رابطه عکس با میزان آسیب‌پذیری آن از شرایط اقتصادی دارد. دانشگاهی که فقط از منابع مالی دولتی تغذیه می‌کند اگر برای این منبع مالی مشکلی پیش بیاید آسیب‌پذیری شدیدتری نسبت به دانشگاهی که از روش‌های متنوع تأمین مالی استفاده می‌کند، دارد.

نکته ششم این است که در حوزه عدالت آموزشی و دسترسی به آموزش عالی مسئله اصلی و اول تأمین مالی است .

نکته آخر این است که ما تأمین مالی و استقلال مالی دانشگاه را از ارکان استقلال دانشگاه می‌دانیم. بر خلاف آنچه که در کشور باب شده است که استقلال دانشگاه‌ها را بیشتر در حوزه سیاسی می‌دانند استقلال دانشگاه‌ها قبل از اینکه به مدیریت و اختیارها مربوط باشد به طور عمده به بحث منابع مالی مربوط است .

این مسائل ما را مجاب می‌کند که طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه آموزش عالی را تدوین کنیم. برای تدین مؤلفه‌های متعددی دارد که یکی از مؤلفه‌های اصلی آن همین موضوع تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه‌ها است. اگر به مدل‌هایی که در دنیا برای تأمین مالی در دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف دنیا استفاده شده است، نگاهی بیندازیم الگوهای مختلفی را پیدا می‌کنیم از جمله سفارش پژوهش از طرف صنعت، الگوی خدمات علمی و فناوری ،الگوی سفارش پژوهش از طرف دولت، الگوی کمک‌های مالی از طرف دولت که با سفارش پژوهش متفاوت است در واقع منظور کمک‌های بلاعوض است، الگوهای دیگری مانند وقف خیریه و کمک‌های مردمی، سفارش تربیت نیرو یا بورس و سرمایه گذاری در امور مختلف. ما باید بتوانیم این الگوهای مختلف را فعال کنیم.

اگر بخواهیم از وضعیت کشور آسیب‌شناسی کنیم مهمترین آسیب‌ این است که ما از میان این منابع متنوع مالی دو روش را مورد توجه قرار دادیم و تقریباً از سایر منابع استفاده نمی‌شود. یکی شهریه است که بیش از ۸۰% از تأمین مالی را تشکیل می‌دهد و روش دیگری که تقریباً بقیه تأمین مالی را تشکیل می‌دهد کمک‌های مالی بلاعوض از طرف دولت است .

بنابراین این نظام دوقطبی تأمین مالی اصلی‌ترین آسیب در این حوزه می‌باشد. آسیب‌های دیگر نیز به این قرار است: بالاتر بودن تورم بودجه دانشگاهی نسبت به تورم بودجه دولتی، آسیب دیدن دانشگاه‌ها از کمبود منابع مالی در سال ۹۱ و سال‌های بعد از آن، عدم وجود شرایط رقابتی بین دانشگاه‌های مختلف، عدم ارتباط مؤثر با سایر نهادهای جامعه، جهت‌گیری آموزشی و پژوهشی نامناسب و چالش همیشگی که بر پاسخ‌گویی دانشگاه‌ها وجود داشته است. اگر بخواهیم راهکارهایی را برای برون رفت از این چالش‌ها بیان کنیم پیشنهاداتی را ارائه می‌کنیم که در ادامه آمده است:

۱- مکانیزم اعتبار مالیاتی: در این مکانیزم که در کشورهای مختلف دنیا به کار گرفته می شود به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه داده می شود که بخشی از مالیات قابل پرداخت به دولت را در مسیرهای خاصی که از قبل توسط سیاستگذاران طراحی شده است هزینه کند. به عنوان نمونه به شرکتها اجازه داده می شود که بخشی از مالیات را صرف هزینه های تحقیق و توسعه نمایند و یا به افراد اجازه داده میشود که بخشی از مالیات را صرف هزینه های آموزش خانواده خود کنند. این مکانیزم به دولت اجازه می دهد بدون اینکه هزینه ای نماید هم بخشی از هزینه های دانشگاه ها را تأمین نماید و هم اینکه این تأمین مالی را به نیازهای واقعی تر از آنچه در تشخیص کارمندان دولت باشد معطوف کند. پیوندی که در اثر این فرآیند میان دانشگاه و جامعه ایجاد می شود می تواند در درازمدت منابع و مشتریان پایداری برای دانشگاه ها ایجاد کند و آنها را به سمت و سوی نیازها و خواسته های جامعه جهت دهی کند.

۲- یارانه برای سفارش پژوهش: مسئله سفارش پژوهش از طرف صنعت برای دانشگاه، بازاری نیست که قابل سپردن به مکانیزم های بازار آزاد باشد. این بازار -حداقل در وضعیت فعلی- نیاز به مداخله جهت تحریک و تسهیلگری توسط دولت دارد. یکی از این مکانیزم ها پرداخت بخشی از هزینه ‌های این پژوهش ها توسط دولت است که ما از آن به عنوان «یارانه پژوهشی» یاد می کنیم. این مکانیزم علاوه بر اینکه در مطالعات تطبیقی به چشم می خورد در کشور ما نیز در مقاطعی تحت عنوان «طرح تحقیقات اساسی و مطالعات کاربردی» در وزارت صنایع و معادن و «حمایت از پژوهش های تقاضامحور»[۱] در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اجرا درآمده است. تجربیات به دست آمده در این فرآیندها باید به صورت یکپارچه مجدداً طراحی پیاده‌ سازی گردد. به نظر می رسد بهترین دستگاه برای این طرح، معاونت علمی و فناوری ریاست ‌جمهوری است که رسالت اتصال میان صنعت و دانشگاه را دارا می باشد.

۳- صندوق های پژوهش و فناوری: دانشگاه های مختلف دنیا برای تسهیل فرآیندهای تجاری ‌سازی اقدام به تأسیس و جذب نهادهایی با کارکردهای مشخص داشته ‌اند. یکی از این نهادها صندوق هایی است که وابسته به دانشگاه ها هستند و صندوق هدایا[۲] نامیده می شود. برخی از منابع دانشگاه ها -مانند هدایا و کمک های نقدی- در این صندوق ذخیره می ‌شود و در امور مختلفی سرمایه ‌گذاری می ‌شود. سود صندوق هدایا به چند قسمت تقسیم شده و بخشی از آن بابت افزایش سرمایه صندوق و جبران تورم و بخشی برای کمک به دانشگاه مصروف می گردد.

در کشور ما در قانون برنامه سوم و چهارم ظرفیتی برای تأسیس صندوق هایی تحت عنوان «صندوق های پژوهش و فناوری» در نظر گرفته شد. چند دانشگاه معدود مانند دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان از این ظرفیت استفاده کردند و اقدام به تأسیس این نهادهای مالی کردند. متأسفانه این ظرفیت در قانون برنامه پنجم تمدید نشد اما هم ‌اکنون طرحی برای الحاق یک بند به ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی مطرح است که این ظرفیت دوباره در قانون برنامه پنجم احیا گردد.

 این صندوق ها می توانند بر روی ایده ‌های محققین دانشگاهی و تجاری ‌سازی دستاوردهای آنها سرمایه ‌گذاری کند. می توانند در شرکت های دانش بنیان شریک و سهامدار شوند و یا به آنها حمایت ‌هایی اعطا کنند. همچنین در تشکیل شرکت های زایشی از دانشگاه ها می توانند در خدمت دانشگاه ها باشند.

۴- توسعه خدمات علمی و فناوری: یکی از منابع درآمدزایی دانشگاه ها می تواند توسعه خدمات علمی و فناوری دانشگاه ها است. امکانات معطلی در آزمایشگاه ها، کارگاه ها و زیرساخت های مختلف در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های فناوری و … وجود دارد که به صورت کامل از ظرفیت آنها استفاده نمی شود. این در حالی است که عده زیادی از محققین برای استفاده از این امکانات سرگردانند. در صورت ایجاد شبکه ‌های مشخص و تعریف پروتوکل ‌های کاری معین برای ارائه این خدمات، این کار می تواند درآمد سرشاری را نصیب دانشگاه ها کند. به عنوان مثال درآمد شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو-که بخش کوچکی از زیرساخت های آزمایشگاهی کشور را در بر می گیرد- در سال ۹۱ در حد ۷٫۵ میلیارد تومان بوده است.

علاوه بر این مسئله، دانشگاه های کشور ظرفیت زیادی برای ارائه خدمات مشاوره دارند که نباید از آن غفلت کرد.

۵- کانالیزه کردن کمک های دولتی: در کشورهای پیشرفته دنیا، سیر تاریخی هزینه های دولتی که در دانشگاه ها مصروف شده است روند خاصی را نشان می دهد. این کشورها به تدریج کمک های مستقیم را کاهش داده اند و به جای آن مکانیزم هایی مانند گرنت ها و قراردادهای پژوهشی ایجاد کرده اند. گرنت، اعتباری برای یک برنامه پژوهشی معین توسط بخشی از دولت(یا بخش خصوصی) است که به پژوهشگران پرداخت می شود. بنابراین گرنت نه یک هزینه بی حساب و کتاب و نه یک قرارداد سفت و سخت و محکم است. این برنامه زمانی طراحی می شود که مسیرهای پژوهشی طراحی شده ای وجود داشته باشد و به پژوهشگران برای تست کردن و آزمودن آنها مأموریتی تفویض شود. چنانکه مشخص است طراحی ساز و کارهایی چون گرنت و قرارداد نیاز به سازمان هایی پایدار و باتجربه دارد که وظیفه تعریف، مدیریت و نظارت بر پژوهش را بر عهده دارند.

این فرآیند گرچه سخت و پیچیده به نظر می رسد اما ضرورت فوق ‌العاده ای برای طی آن به نظر می رسد. دلیل اول این است که حمایت بلاعوض مالی دانشگاه ها را تنبل بار آورده و توان سیاستگذاری و جهت دهی را از دولت گرفته است. همچنین دانشگاه ها را از جستجو و نوآوری برای حرکت در مابقی مسیرهای تأمین مالی باز داشته است. دلیل دوم این است که در واقع دولت باید در آموزش عالی هزینه بکند و نمی تواند خود را از این فرآیند کنار بکشد. حتی در کشورها و دانشگاه های معتبر دنیا نیز این هزینه سهم بالایی دارد و قابل چشم ‌پوشی و اغماض نیست. نکته اینجاست که با طراحی مسیرها و کانال های مشخص این حمایت ها را هدفمند نموده ‌اند تا مفید و سودمند باشد.

۶- ترویج وقف در حوزه آموزش عالی: سنت حسنه وقف که در حوزه های مختلف مانند مدرسه ‌سازی و… رشد پیدا کرده است هنوز در حوزة آموزش عالی جای پایی برای خود پیدا نکرده است. علی رغم اینکه بعضی از دانشگاه ها- مانند دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف- به صورت موردی توانسته ‌اند منابعی را از این طریق جذب کنند و همچنین انجمنی تحت عنوان “انجمن خیرین دانشگاه ‌ساز” تشکیل شده و در وزارت علوم هم کمیته ای به این منظور تشکیل شده است اما هنوز سهم مطلوب در سبد هزینه های آموزش عالی از طریق وقف و خیریه حاصل نشده است. جالب این است که در اتحادیه اروپا این سهم در حدود ۴٫۵% و در آمریکا در حدود ۵% برآورد شده است.

همان طور که در حوزه مدرسه ‌سازی ترویج‌ های زیادی صورت گرفت و در طول سالیان زیاد با تبلیغ فراوان، این مسئله در میان خیرین پا گرفت، لازم است در حوزه کمک به دانشگاه نیز این کار صورت گیرد. مکانیزم اعتبار مالیاتی که در بند اول توضیح داده شد می تواند برای تحریک و تشویق کمک های مردمی به آموزش عالی بسیار مفید باشد.

۷- وام های دانشجویی متناسب با درآمد: در نهایت یکی از منابع اصلی تأمین مالی دانشگاه ها از محل شهریه تأمین می شود. این مسئله چالش های عمده ای در مورد امکان دسترسی عادلانه افراد و عدالت آموزشی ایجاد کرده است. در اینجا باید به چند مسئله اشاره کرد: اولاً معمولاً سهم شهریه در سبد تأمین مالی دانشگاه ها در کشورهای پیشرفته در حدود ۲۰-۳۰% است و این در حالی است که این سهم در کشور ما بیش از ۸۰% برآورد می شود. ثانیاً شهریه ها گاهاً خود از محل منابع دیگری چون خیریه، کمک های مردمی و اعتبار مالیاتی و موارد دیگری که در بالا به آن اشاره شد تأمین می شود و این بار از دوش دانشجویان برداشته می شود. ثالثاً برای تأمین این شهریه، کمک های دانشجویی، فرصت های کاری و وام های تحصیلی مختلفی طراحی شده است. یکی از مکانیزم های وام دانشجویی، وام های متناسب با درآمد(ICL[3]) است. در واقع وام های دانشجویی به دو نوع وام با اقساط ثابت(Mortgage Type) و متناسب با درآمد (Income Contingent) تقسیم ‌بندی می شوند. در نوع دوم که منظور نظر است بازپرداخت اقساط به صورت کسری از درآمد فرد پس از فارغ التحصیلی در نظر گرفته می شود. به این ترتیب هر فرد با هر سطح درآمد خانواده و با هر درآمد آتی می تواند از این وام ها استفاده کند و دسترسی به آموزش عالی محدودیت به طبقه ای خاص ندارد.

بازار وام های دانشجویی نیز از مواردی است که مصداق شکست بازار محسوب می شود. بنابراین برای راه ‌اندازی این مکانیزم دولت باید مداخله کند. در این راستا برخی از کشور صندوق هایی برای پرداخت این نوع وام ها تأسیس کرده‌ اند. در برخی کشورهای دیگر نیز که این وام ها توسط بانک ها و بخش غیردولتی پرداخت می شود دولت ها یارانه سود وام را پرداخت می کنند (مابه التفاوت سود بازار و سود این وام ها) و یا بازپرداخت وام توسط دانشجویان را تضمین می کنند.

پانوشت ها:

[۱] بند الف ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور

[۲] Endowment Fund

[3] Income Contingent Loan

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه