در این شکل جدید به نظم کشیدن و به نظارت در آوردن و تربیت کردن اهمیت بیشتری دارد تا عیان ساختن و فریاد زدن . اعمال قدرت وجود دارد اما به صورت پنهان و چه بسا این اعمال قدرت بیشتر از اینکه از طریق صلاح و قدرت نظامی باشد از طریق فرهنگ ، اقتصاد وعلم است. حمله نظامی کم و بیش ناگزیر می شود اما بیشتر از آن قدرت تلاش می کند تا بر اساس سیستمی از پاداش ها و تنبیه ها تو را به سمت الگویی که می خواهد هدایت کند و تربیت کند و شکل دهد
مرحله دوم رشد سرمايهداري در ايران بعد از پايان جنگ آغاز شد و تا پايان دهه ۱۳۷۰ به درازا كشيد. دو امر اساسي سمت و سوي توسعه اين نظام اقتصادي را در دهه مذكور هدايت كردند: از يك سو، ضرورت بازسازي اقتصاد ايران، از سوي ديگر، ايجاد نطفههاي دولتي مدرن بر پايه رشد دستگاههاي اداري، چه دولتي و چه غير دولتي. گسترش دستگاههاي اداري نه فقط به برآمدن يك اشرافيت جديد اداري منتهي شد، بلكه زمينه شكل گيري اقشار مياني اداري نويني را هم فراهم كرد/ در حالي كه اوليگارشي اقتصادي جديد، به يمن تحولات اقتصادي دهه ۱۳۷۰، سرگرم انباشت سرمايه بود، اكثريت جامعه، چه اقشار مختلف طبقه متوسط و چه اقشار مستضعف، تحت فشار تورم (۲۱درصد در سال 1370، ۲۵درصد در سال ۱۳۷۱، ۲۳درصد در سال ۱۳۷۲، ۳۵درصد در سال ۱۳۷۳، ۶۰درصد در سال ۱۳۷۴ و ۲۳درصد در سال ۱۳۷۵) و شاهد كاهش قدرت خريد خويش بودند/ مرحله سوم تكامل سرمايهداري ايران معاصر از اوايل سالهاي ۱۳۸۰ آغاز شد. از يك سو، در اين مقطع، گروههاي بزرگ اقتصادي، و اشرافيت نوين اقتصادي، از سرمايه صنعتي، مالي، و تجاري بهره ميبرند كه در دهه قبل انباشتهاند. از سوي ديگر، آنها در جستجوي كانونهاي جديد و وسيع تري براي سرمايهگذاري و سودآوري هستند، تا از اين طريق گذار از «انباشت اوليه سرمايه» به «انباشت گسترده» تر آن را ممكن سازند. اين «نياز» يكي از دلايل عمده تأسيس بانكهاي «خصوصي» در ايران، از سال ۱۳۷۹ به بعد، است/ برآمدن دولتهاي نهم و دهم نه فقط اين روند را نگسست، بلكه آن را وسعت داد و عمق بخشيد. در واقع، دولت نهم، كه در ابتداي فعاليت خود ايجاد يك «اقتصاد عدالت محور» را به مثابه محور اساسي برنامه اقتصادي خود قرار داده بود، در ابعادي بي سابقه (و بسيار گسترده تراز دولتهاي پيشين) اقدام به خصوصي سازي بخش عمدهاي از شركتها و كارخانههاي دولتي نمود/ چنين است كه، همچون دهه ۱۳۷۰، جامعه ايران صحنه بازتوزيع درآمد و ثروت به نفع اوليگارشي اقتصادي جديدي است كه هم از طريق واسطه گري و دلالي از سياست تعديلي فعلي استفاده ميجويد، هم به سبب داشتن «حمايتها» و روابط ويژه در سيستم بانكي (دولتي و خصوصي)، به عنوان «وام گيرنده سياسي» (كينز)، به انباشت سرمايه خويش ادامه ميدهد/ اينك ميتوان، بر پايه آنچه رفت، ماهيت اين اقتصاد سرمايهداري را تعريف كرد. سرمايهداري ايران فعلي نه خصوصي است نه دولتي، چرا كه بر خلاف ديدگاه بسياري از تحليل گران، دولت در عرصه اقتصادي با دشواريهاي مختلفي روبرو است.
غفلت از این مسئله و بی توجهی به هویت فرهنگی و تاریخی نظریات اروپایی و مطلق کردن این نظریات و استفاده از آنها به عنوان ابزار تحلیل، این آفت را به دنبال دارد که ما را از قرائت نظریات بومی و تاریخی منع می کند و مانع از این می شود که ما تلاشهای اندیشمندان مان همچون بیرونی، ابن خلدون و فارابی را مورد بازبینی قرار دهیم
آنچه اين تصور عمومى، اما غلط، را ايجاد كرده كه اقتصاد كره بر تجارت خارجى آزاد مبتنى است موفقيت كره در امر صادرات بوده است و همان طوركه ژاپن و چين نيز نشان دادهاند، موفقيت در صادرات نيازمند تجارت خارجى آزاد نيست. صادرات كره در دوران اوليه – چيزهاى ساده اى مانند لباسهاى ساده و لوازم الكترونيكى ارزان قيمت – همگى فقط وسيله اى بودند براى كسب ارزهاى قوى ضرورى براى ايجاد صنايع جديد و پيچيده ترى كه با استفاده از تعرفه هاى وارداتى و يارانه ها از آنها حمايت مى شد. در عين حال، حمايتهاى تعرفه اى و يارانه ها براى اين نبود كه از صنايع كره براى ابد در برابر رقابت خارجى پشتيبانى كند، بلكه براى اين بود كه فرصتى را در اختيارشان قرار دهد كه فناورى هاى جديد را جذب و توانايىهاى سازمانى جديدى ايجاد كنند تازمانى كه بتوانند در بازار جهانى رقابت كنند.
دکتر محسن مسرت در یادداشت مبسوطی مدعیات طرح شده توسط دکتر محسن رنانی در کتاب الکترونیکی «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران: درآمدی بر عبور تمدنها» را مورد نقد و بررسی جدی قرار داده است.
صادق زیباکلام به تبعیت از برخی از هم مسلکان ایدئولوژیکش نوعی “رئالیسم خام” قرن شانزدهمی را در تحلیل سیاست های خود به خصوص سیاست خارجه پیشه کرده است. این گرایش که در دولتمردان دولت یازدهم ( از رییس جمهور گرفته تا مشاورانش چون سریع القلم و محمود واعظی) نیز طرفداران فراوانی دارد از قرن پانزدهم و شانزدهم (آرای ماکیاوولی و هابز ) به این سو تا اواخر قرن نوزدهم پاردایم غالب در حوزه سیاست داخل و بین الملل بود و در آن زورمداری زورمداران در ساختار جهانی به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر پذیرفته می شد.
«لیبرالیسم تخیلی» به معنای تمامی تفکرات انتزاعی نئولیبرال که میکوشند نوعی لیبرالیسم مستقل و متعالیتر از نسخههای موجود غربی (در عمل) را در ذهن بپرورند و تبلیغ کنند که در آن نه از محافظهکاری و آمریت آمریکایی خبری هست، نه بحران اقتصادی آمریکا و اروپا را در ذات یا عَرَضِ خود دارد، نه جنگافروزی و امپریالیسم کهن، نوین و فرانو.
هزینه این تجهیزات عظیم نظامی وزارت دفاع آمریکا از محل انتشار دلار برای پاسخ به تقاضای مبادلاتی تجارت دنیا و حتی انتشار دلار بیش از نیاز مبادلاتی تجارت دنیا و به قیمت بیارزش شدن ذخایر دلاری سایر کشورها تأمین میشود. در واقع بسیاری از مخارج هنگفت آمریکا در خارج از مرزهای این کشور از مالیات مردم آمریکا پرداخت نمیشود، بلکه از جیب سایر ملتهای دنیا و از طریق مالیات تورمی تأمین میگردد.
یکی از دلایل عمده عدم انصراف از یارانه ها ترس از آینده است. ترسی که در شرایط اقتصادی فعلی دور از واقعیت نبوده و دولت برای مقابله با آن هیچ نوع تضمین قابل اعتمادی را ارائه نکرده است. در همین مسیر می توان به ساز و کار نامناسب ثبت نام و انصراف از یارانه ها در تشدید این شرایط اشاره کرد. در واقع با توجه به توجیهات پرداخت این نوع یارانه ها در نظام های سوسیال دموکراسی شرایط ارائه این خدمات حائز اهمیت است
انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص صحبت های اخیر آقای هاشمی در باب «مقایسه نظام اسلامی و نظام شاهنشاهی» ، تحلیل خود را در چند گزاره منتشر نمود: ۱- سخنان اخیر آقای هاشمی بخشی از کنش سیاسی زاویه دار خانواده هاشمی با «جمهوریت» نظام اسلامی است که ریشه آن از تقابل با «انتخاب […]
گزارههای مطرح شده از جانب وی خود آلوده به انحاء اشکالات غیرعقلانی است که در گفتار عامهی بیادعا دیده میشود. فراتر از آن، روح حاکم بر این سخنان است که چیزی جز فلسفه محافظهکاری و نخبهگرایی به شکل توتالیتر آن نمیتواند باشد و این شائبه در ذهن پدید میآید که مبادا پروژه توسعه از بالا به شیوه رژیمهای توتالیتر غربگرا در ایران اسلامی نیز در حال شکلگیری است. پروژهای که نسخهی مشابه آن در دوران توسعه سازندگی با اجرای برنامههای تعدیل ساختاری (Structural Adjustment Policy) کلید خورد و هزینههای اقتصادی و اجتماعی بسیاری به بار آورد.
وی «سبد کالا» از ایده تا عمل سومین خطای راهبردی دولت یازدهم دانست و خاطرنشان کرد: موضوع سبد کالا چنان فضای اجتماعی را درگیر کرد که به یک نقطه عطف اجتماعی برای دولت یازدهم تبدیل شد و در حال حاضر دولت یازدهم از نظر اجتماعی در شرایط پسا سبد کالاست.
داربست کشی و به صف کردن مردمان در سرما برای دریافت یارانه و بلیت سینما، نه تنها از دایره اخلاق خارج و موجب تحقیر ملت است، بلکه موجب وهن دولت هم هست. زیرا خوراک تصویری می سازد از فقر و گشنگی ِ مردمان سرزمین ِ ثروتمندِ ایرانیان و می شود وهن ِ دولتِ کشوری که از حیث منابع ِ طبیعی ِ خدادادی در شماره ی سرشارترین ممالک روی این کره ی کوچک خاکی است.