انحصار‌ها بر اقتصاد ايران چيره شده‌اند

مرحله دوم رشد سرمايه‌داري در ايران بعد از پايان جنگ آغاز شد و تا پايان دهه ۱۳۷۰ به درازا كشيد. دو امر اساسي سمت و سوي توسعه اين نظام اقتصادي را در دهه مذكور هدايت كردند: از يك سو، ضرورت بازسازي اقتصاد ايران، از سوي ديگر، ايجاد نطفه‌هاي دولتي مدرن بر پايه رشد دستگاه‌هاي اداري، چه دولتي و چه غير دولتي. گسترش دستگاه‌هاي اداري نه فقط به برآمدن يك اشرافيت جديد اداري منتهي شد، بلكه زمينه شكل گيري اقشار مياني اداري نويني را هم فراهم كرد/ در حالي كه اوليگارشي اقتصادي جديد، به يمن تحولات اقتصادي دهه ۱۳۷۰، سرگرم انباشت سرمايه بود، اكثريت جامعه، چه اقشار مختلف طبقه متوسط و چه اقشار مستضعف، تحت فشار تورم (۲۱درصد در سال 1370، ۲۵درصد در سال ۱۳۷۱، ۲۳درصد در سال ۱۳۷۲، ۳۵درصد در سال ۱۳۷۳، ۶۰درصد در سال ۱۳۷۴ و ۲۳درصد در سال ۱۳۷۵) و شاهد كاهش قدرت خريد خويش بودند/ مرحله سوم تكامل سرمايه‌داري ايران معاصر از اوايل سال‌هاي ۱۳۸۰ آغاز شد. از يك سو، در اين مقطع، گروه‌هاي بزرگ اقتصادي، و اشرافيت نوين اقتصادي، از سرمايه صنعتي، مالي، و تجاري بهره مي‌برند كه در دهه قبل انباشته‌اند. از سوي ديگر، آنها در جستجوي كانون‌هاي جديد و وسيع تري براي سرمايه‌گذاري و سودآوري هستند، تا از اين طريق گذار از «انباشت اوليه سرمايه» به «انباشت گسترده» تر آن را ممكن سازند. اين «نياز» يكي از دلايل عمده تأسيس بانك‌هاي «خصوصي» در ايران، از سال ۱۳۷۹ به بعد، است/ برآمدن دولت‌هاي نهم و دهم نه فقط اين روند را نگسست، بلكه آن را وسعت داد و عمق بخشيد. در واقع، دولت نهم، كه در ابتداي فعاليت خود ايجاد يك «اقتصاد عدالت محور» را به مثابه محور اساسي برنامه اقتصادي خود قرار داده بود، در ابعادي بي سابقه (و بسيار گسترده تراز دولت‌هاي پيشين) اقدام به خصوصي سازي بخش عمده‌اي از شركت‌ها و كارخانه‌هاي دولتي نمود/ چنين است كه، همچون دهه ۱۳۷۰، جامعه ايران صحنه بازتوزيع درآمد و ثروت به نفع اوليگارشي اقتصادي جديدي است كه هم از طريق واسطه گري و دلالي از سياست تعديلي فعلي استفاده مي‌جويد، هم به سبب داشتن «حمايت‌ها» و روابط ويژه در سيستم بانكي (دولتي و خصوصي)، به عنوان «وام گيرنده سياسي» (كينز)، به انباشت سرمايه خويش ادامه مي‌دهد/ اينك مي‌توان، بر پايه آنچه رفت، ماهيت اين اقتصاد سرمايه‌داري را تعريف كرد. سرمايه‌داري ايران فعلي نه خصوصي است نه دولتي، چرا كه بر خلاف ديدگاه بسياري از تحليل گران، دولت در عرصه اقتصادي با دشواري‌هاي مختلفي روبرو است.